فرشید شکری
مقدمه:
اقتصاد دانان خط فقر را به دوسته تقسیم کرده اند: ۱- خط فقر مطلق یا absolute poverty line 2- خط فقر مفرط و بی انتها یاextreme poverty line . می گویند، گزارشاتی که سالانه بوسیلۀ بانکهای مرکزی، سازمانهای تأمین اجتماعی، دانشگاهها و مؤسسات علمی- تحقیقاتی مستقل حول هر دو مورد تهیه می شوند، ملاک و مبنایی برای ارائۀ خدمات اجتماعی در جوامع پیشرفته و درحال توسعه می باشند. طبق این ادعا تا بحال می بایست اثری از فقر و نابرابری بر روی زمین باقی نمی ماند یا دست کم درصد انسانهای نیازمند به پائین ترین میزان خود می رسید، پس چگونه این امر هنوز واقع نشده است؟!
یقیناً در هیچ جایی تخصیص قسمت ناچیزی از کل درآمدهای حاصل از رنج و فعالیت های شبانه روزی طبقۀ کارگر در لوایح بودجۀ دولت ها و یا بخشی از مالیات بر درآمدهای اخذ شده از مردم جهت مساعدتهای پیش پا افتاده به ناتوانان یکسان نیست و حدود و ثغوری دارند؛ بدین معنا که منهای درجۀ فشار طبقۀ کارگر بر دولت های بورژوایی در قبول خدمت اجباری به جامعه، و قائل شدن حقوقی که در سایۀ جانفشانی ها و پیکارهای سخت کارگران کسب گردیده اند؛ عواملی چون فقیر یا ثروتمند بودن یک سرزمین از لحاظ منابع و ذخائر زیرزمینی « فراموش نکنیم، با اینکه تعدادی از کشورهای تحت سلطه و عقب نگاه داشته شده دارای ثروت های طبیعی سرشاری اند، لیکن بخاطر کم رمقی گرایشات چپ و سوسیالیستی، ضعف جدالهای کارگری، و نیز بلعیدن و غارت هستی آن جوامع به طرق مختلف، هیچگاه درصد خدمتگزاری در آنها معقول نبوده است.» ، رتبۀ صنعتی بودن، بعلاوۀ جمعیت آن همیشه دخالت تعیین کننده ای دارند. منتهی عدم برطرف شدن بی عدالتی های اجتماعی در زمانهای قبل یا رشد فقر در این دوره (هزاره جدید) ربطی به این فاکتورها ندارند. حال این پرسش مطرح می شود که از چه روی وضعیت لایه های تحتانی کل جوامع بشری چنین فلاکت بارتر گردیده است؟ برای یافتن علت به گذشته برمی گردیم.
***
در دهه های میانی قرن بیستم ممالک سرمایه داری مدرن اروپای غربی، اسکاندیناوی، ایالات متحده آمریکا، کانادا و خاور دور مانند ژاپن و چین، پرداخت حق بیمۀ بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی و اغلب حقوق و مزایای اجتماعی را که در اثر یک سده مبارزات دائمی و پر فراز و فرود کارگران به طبقات بورژوازی آن کشورها تحمیل شده بود بطور منظم در لوایح بودجۀ کشوری می گنجاندند. آن سرویسها صرف نظر از نسبت بالا و پایین بودنشان، بواقع سیاستی به هدف حفاظت از موازنۀ اجتماعی یا به بیان روشنتر حفظ حیات اقتصادی و سیاسی لایه های فوقانی بود. این سیاست ها برای مهارreactions یا واکنشها و طغیان هایی بکار گرفته می شدند که هر آن احتمال داشت بواسطۀ رشد نرخ نابرابری اقتصادی زمینه های عینی آن عکس العمل ها فراهم گردند. در آن ازمنه ها اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق که تحت نام سوسیالیسم و کمونیسم بسان سوسیال دموکراسی و سرمایه داری لیبرال خون کارگران را در شیشه می کردند، باز ناچار و مقید به تقدیم درجه ای از خدمات رفاهی به شهروندان خود بودند. همچنین در ممالک جنوب (جهان سوم)، گذشته از مورد فوق الذکر، طبقات حاکمه از وحشت برآمدهای قهری لایه های زیرین و فروریزی پایه های رژیم های خود توسط توده های کارگر و زحمتکش، به تبعیت از بورژوازی پرقدرت غرب همین سیاست را اما درحد بسیار ناچیزتری اجرا می کردند.
بدین ترتیب تا دو دهۀ پایانی قرن بیستم (۱۹۹۰- ۱۹۸۰) میلادی و تا قبل از نضج اندیشۀ اقتصادی نئولیبرالی از آمریکا و بریتانیا به نقاط دیگر، و آنگاه پیروزی دنیای سرمایه داری آزاد بر سرمایه داری دولتی، آن خدمات و گاهاً هم رفرمها یا اصلاحاتی به دلیل فشار مبارزات کارگری، از سوی نمایندگان سیاسی طبقات بالا دست تمامی کشورهای امپریالیستی، توسعه یافته و عقب مانده در قوانین تأمین اجتماعی لحاظ می شد. معهذا پس از عروج نئولیبرالیسم و تسلط بازار آزاد وضعیت به گونۀ دیگری رقم خورد. در ایندوره تعرضات لگام گسیخته تری در قیاس با قبل به دستاوردهای نسبی مبارزات کارگران پنج قاره و سطح معیشت آنان در دستور سرمایه داران و دولتهایشان قرار گرفت. ما به ازای سمت گیری اقتصادی مذکور خود را در پایین رفتن فعالیت های رفاهی ، گران شدن خدمات، کاستن از هزینه های امداد رسانی به مستمندان، قطع مزایای کارگری، منجمد کردن دستمزدها و بیکارسازیهای چند صد میلیونی کارگران نشان داد.
در ایران هم جمهوری اسلامی همچون سایرین برای اثبات لیاقت و وفاداریش به بورژوازی جهانی جدای از دستگیری، شکنجه و حبس رهبران کارگری، کشتار کمونیست ها و سرکوب ممتد اعتراضات کارگری، همین جهت گیری را در زمان تکنوکرات ها علیه طبقۀ کارگر در پیش گرفت و از آن هنگام به بعد (هم در دورۀ رفرمیست ها و هم اصولگرایان) پیگیرانه به اعمال سیاست های نئولیبرالی پرداخته و در این راه از هیچ اقدامی غفلت نکرده است. تبعات این رویکرد تا بدین مقطع بمانند همه جا ، تعطیلی برخی از رشته های بزرگ و کوچک تولیدی توسط خریداران و صاحبان جدید، اخراج سازیهای وسیع، شانه خالی کردن کارفرمایان از پرداخت به موقع دستمزدها، توزیع تکان دهندۀ نابرابری اقتصادی، اوجگیری درصد نداری و دورتر شدن فاصلۀ اغنیا با فقرا بوده که به مقدار زیادی رضایت و تسلی خاطر طبقات ستمگر را از جمهوری اسلامی تأمین کرده است. باید گفت انتظار می رفت تا نظام حاکم استارت چنین حرکتی را بمحض تثبیت پایه های حاکمیتش بزند، زیرا در همان اوایل ثابت گردید که اصلی ترین مأموریت این رژیم استمرار بخشیدن به سیاست های ضد کارگری پهلوی ها، تضییع بدون ایستای حقوق صنفی- سیاسی کارگران، مقابله با جنبش کارگری و کمونیستی ایران، و دفاع سرسختانه از منافع سرمایه داری است.
با این یادآوری کوتاه در مورد ایران، حال بدانیم فاکتور بعدی در توزیع نابرابری اجتماعی چیست؟ اصولاً بحران
های ادواری سرمایه داری که در ذات این نظام نهفته اند و درحقیقت ناشی از گرایش نزولی نرخ سود، اضافه تولید یا هرج و مرج در تولید می باشند، بمثابه عامل دومی همراه با خود بیکاری و به تبع آن ناتوانی مالی و فقر مضاعفتری را برای طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش خواهند آورد. در نتیجۀ بحران اقتصادی سال های آخر دهۀ نود، و بحران عظیم جاری که ابتدا با ورشکسته شدن بانک های ایالات متحده و سقوط سهام وال استریت آشکار گشت و به سرعت به بانک ها و بازارهای بورس جهان سرایت کرد و در مراحل تکاملی خود از سرمایه های مالی یا بعبارت صحیح تر از بخش اقتصاد غیرواقعی (کازینویی) به بخش اقتصاد واقعی (تولید) رسید، در این ده سال شکاف طبقاتی عمیقتر و نابرابریهای اجتماعی به نسبت دهه های پیشین گسترش چشمگیری یافته است.
***
مؤخره:
آمار و ارقامی که زیر مجموعه های سازمان ملل متحد مثل سازمان جهانی غذا (F.A.O) و یونیسف دربارۀ افزایش کمی گرسنگان، و مرگ و میر کودکان در این سال های اول هزارۀ سوم میلادی انتشار داده اند، ابعاد هولناک فلاکت طبقۀ کارگر جهان را تا اندازه ای توضیح می دهند. این گزارشات که سوای هویدا کردن تلفات جانی ناشی از خشکسالی، قحطی و کمبود مواد غذایی در ممالک در حال توسعه، به آمار بیکاری، بی سرپناهی، فقر و مصایب عمومی در سطح دنیا نیز اختصاص دارند، گواه بر شدت و حدت حملات طبقات حاکم [با همدستی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول] به سفرۀ کارگران و توده های فردوست بدون اعتنای به تحقیقات انجام شده، و هشدارهای متوالی نسبت به روی دادن یک تراژدی انسانی و فروپاشی اندک اندک جوامع بشری در دهه های آینده است.
با این حال، صرف نظر از مخاطرات پیشاروی برای استثمار شوندگان، نظاره گر آنیم که واپسین تلاشهای نمایندگان طبقات استثمار کننده به امید رها سازی گریبان این شیوۀ تولیدی از بحران اخیر ناکام مانده، و علیرغم رجوع به کتاب " نظریۀ عمومی اشتغال، بهره و پول" * و بکارگرفتن توصیه های آن یعنی خرید سهام، تزریق پول به اقتصاد کشور یا دادن وامهای کلان از جیب کارگران و مزدبگیران به صاحبان کمپانی های مالی و صنعتی ای که درحال ورشکسته شدن هستند، هنوز نتوانسته اند این بحران اقتصادی را متوقف سازند. این لاعلاجی، شکست ایدئولوژی سرمایه داری را بطور انکار ناپذیری مدلل ساخته است. از طرف دیگر ایدئولوگ های بورژوازی علناً از خطر نفوذ بیش از گذشتۀ آرای انقلابی و تئوریهای بی بدیل مارکس خبر می دهند. دولت ها نیز از وحشت قدرت گیری آلترناتیو سوسیالیستی دچار کابوس شده اند. واضح و مبرهن است چنانچه پرولترهای تمامی کشورها به جنب و جوش درآیند می شود استفادۀ بهینه ای از این اوضاع کرد.
تنها پاسخ به چه باید کردها در این برهۀ دشوار تاریخی، و تنها راه خلاصی از بربریت سرمایه داری، فعالیت (پراکسیس) انقلابی ما کارگران جهان در ستیز با وضعیت عینی موجود و ایجاد تغییرات ریشه ای است؛ درس بزرگی که رهبران بزرگ پرولتاریای جهان، کارل مارکس، همرزمش انگلس و بعدها لنین به طبقۀ کارگر جهان دادند، و تا بدین عصر مارکسیست های پس از ایشان روی آن تأکید کرده اند. مارکسیسم « سلاح» انقلاب پرولتری و علم رهایی بشریت است که در مرکز آن فلسفۀ «عمل» قرارگرفته است.
دهم فوریه ۲۰۰۸
* کتاب " نظریۀ عمومی اشتغال، بهره و پول" اثر جان مینیارد کینز است. کینز در تألیف خود به تبلیغ این نظریه پرداخت که دولتها می توانند اقتصاد را به نحوی اداره کنند که از شر رکود و تورم در امان بمانند. او می گوید، با استفاده از اهرمهای کسری یا مازاد بودجه می شود با بحران های دوره ای مقابله کرد. در دورۀ رکود، به اقتصاد پول تزریق کنید تا قدرت خرید مردم افزایش یابد و میزان تقاضا بالا برود، و در دورۀ تورم مالیاتها را افزوده کنید تا تقاضای اضافی از بین برود.