عطا خلقی
درآستانه زمان تعیین حداقل دستمزدها هستیم. هرساله اسفند ماه حداقل دستمزدی برای فروش نیروی کار کارگران تعیین و رسمیت می یابد. در این ماه از سال کارگران بیش از هر مطالبه دیگری حول و حوش دستمزدهایشان حرف می زنند و خواست تعیین حداقل دستمزدها و افزایش آن به صدر دیگر مطالباتشان می رود.
قانوناً دولت تعیین حداقل دستمزدها را به رسمیت شناخته است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، «دولت موظف است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و سبد حداقل معیشت خانوار کارگری تعیین کند.»
البته این قانون بسیاری از کارگران را از جمله: زنان خانه دار، کارگران کشاورزی، کارگران ساختمانی، کارگران میدان های کار، کارگران فصلی و موقت، کارگران کوره های آجرپزی، کارگران قراردادی و غیر رسمی، کارگران کارگاههای کوچک و… را شامل نمی شود.
امسال رژیم با پیش کشیدن طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها و بردن چنین طرحی به مجلس، می خواست برای همیشه این اصل از قانون کار را که دستاورد مبارزات خود کارگران است ملغی کند؛ اما ظاهراً از بیم اعتراض توده های کارگر فعلاً دست نگه داشته است و برای سال آتی نیز قرار است حداقل دستمزدها به روال سالهای گذشته از کانال ”شورای عالی کار” تعیین شود.
با طرح انجماد دستمزدها و به اجرا در آوردن آن که در دستور کار دولت است، دست کارفرمایان باز خواهد شد تا به میل خود دستمزدها را در پائین ترین سطح مورد نظر شان نگه دارند. با اجرای چنین طرحی حتی نظارت ظاهری و فرمال ارگانهای خود ساخته ای چون شورای عالی کار و خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار هم، زیر سوأل خواهند رفت.
تعیین حداقل دستمزدها از آن جهت برای کارگران اهمیت دارد که روزانه سطح قیمت ها و نرخ تورم بالا می رود و به همان نسبت قدرت خرید کارگران و اقشار پائینی جامعه پائین و پائین تر می آید. قطعاً امسال در شرایطی که از سوئی اقتصاد کشور بیش از پیش درب و داغان است و قیمت نفت به کمتر از یک سوم سال گذشته کاهش یافته و بحران عظیم مالی هم سر رسیده است و بودجه سال آتی با یک کسری ۴۴ میلیار دلاری روبرو است، خیل مزد بگیران و توده وسیع فرو دست جامعه روزگار بسیار سختی را پیش رو دارند.
واقعیت این است که اگر تا قبل از فرا رسیدن زمان تعیین حد اقل دستمزدها، کارگران نتوانند در فرصت باقیمانده با قدرت به میدان آیند و دستمزدی چند برابر حداقل دستمزد سال گذشته را مطالبه کنند و به رژیم تحمیل نمایند، عملاً باید آن روزهای سخت را تجربه کرد!
کارگران مستقل از اینکه دولت با چه طرحی به میدان آمده و می آید و استدلالش چیست، لازم است متکی به اتحاد و تشکل های موجودشان حداقل دستمزد خود را تعیین و اعلام کنند. تضمین پذیرش دستمزد تعیین شده توسط خود کارگران از سوی کارفرمایان ودولت، در گرو یک مبارزه متشکل و قدرتمند کارگران و پشتیبانی و حمایت توده های مردم است.
طبقه کارگر ایران هر چند هنوز هم از وجود تشکلهای وسیع و سراسری خود بی بهره است، اما با اتکاء به تجارب مبارزاتی تا کنونی اش نباید اجازه دهد که رژیم با خیال راحت و با به اجرا گذاشتن طرحهای ضد کارگریش فقر و تهیدستی بازهم بیشتری را به آنها تحمیل کند. طبقه کارگر ایران علیرغم پراکنده گی هایش و علیرغم سرکوب شدن های هر روزه اش با همین درجه از اتحاد و تشکلی که اینجا و آنجا دارد باید به جنگ سرمایه و دولت برود و اجازه ندهد با به اجرا درآمدن چنین طرحهایی سیه روزتر شود.
حذف تعیین حداقل دستمزدها یعنی حذف یکی از دستاوردهای مبارزاتی خود کارگران. تعیین حداقل دستمزدها بر پایه نرخ واقعی تورم و نیاز خانوار کارگری برابر با استانداردهای جا افتاده و پذیرفته شده از سوی نمایندگان کارگران، یکی از اساسی ترین حقوق کارگر است که باید حفظ شود.
تعیین حداقل دستمزدها یکی از آن بندهای قانون کار است که به آسانی نمی توان به آن تعرض کرد. هر درجه تعرض به این ماده قانون کار، تعرض به توان و حقوق مبارزاتی کل طبقه کارگر ایران است و کارگران بهیچوجه این تعرض را بر نمی تابند. تعیین حداقل دستمزدها وافزایش آن حق مسلم کارگران است.
کارگر ایرانی از خود می پرسد چرا سرمایه داران و صاحبان کالاهای موجود در بازار، این حق را دارند که خود قیمت کالاهای خودشان را تعیین کنند، و بی هیچ کنترلی از سوی دولت افزایشش دهند؛ اما کالای من که منشأ تولید همه کالاهاست نه توسط خودم که باید بوسیله دولت و کارفرما و سرمایه دار تعیین شود؟!
طبعأ اگر کارگران از آن درجه از تشکل برخوردار بودند که با هر فراخوانی وسیعأ به میدان می آمدند و یک صدا خواستار افزایش دستمزدهایشان می بودند، امروز باین آسانی دولت جرأت نمیکرد گستاخانه صحبت از انجماد دستمزدها و باز گذاشتن دست کار فرمایان در تعیین دستمزدها را پیش کشد و با پیش کشیدن چنین طرحهایی معیشت صدها هزار خانوار کارگری را به سطحی نازلتر از سطح زندگی سال های پیش پائین آورد.
شکی در این نیست که تعیین حداقل دستمزدها از آنجایی که در هیچ دوره ای تناسبی با میزان رشد تورم و مجموع هزینه های کارگران و مزدبگیران نداشته است، هیچگاه به بهبود وضعیت زندگی آنها نیانجامیده است. و اگر چه بخودی خود هیچ تحولی در زندگی کارگران ایجاد نمیکند، اما حداقل این امکان را به کارگر میدهد تا بدرجه ای سطح زندگی اش را به نسبت میزان تورم تعدیل کند.
همه میدانند که تعیین حداقل دستمزده ها در جمهوری اسلامی، تا کنون به معنای افزایش دستمزد نبوده و در طول حاکمیت سی ساله این رژیم هیچ مکانیزمی که بتواند سطح دستمزدها را به تناسب واقعی افزایش تورم بالا ببرد و مانع سقوط قدرت خرید واق