پادوان متشکل در تشکلهای ضد کارگری به دنبال یافتن روزنه «در رو» به سیاق هر ساله
فرامرز توفیقی مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران و رئیس کمیته تعیین مزد در گزارش خود از برگزاری چهارمین جلسه کمیته تعیین مزد به تعریف از توصیه های گروه خود تحت عنوان نمایندگان کارگری به گروه های نمایندگان دولت و کارفرمایان پرداخته است. علی رغم اینکه نهادهای ضد کارگری که خود بخشی از دولت و از مواجب بگیر دولت هستند، اما توفیقی و دیگر سران این نهادها وظیفه دارند به عبث به خاطر کم هزینه کردن اقدام ضد کارگرانه مجموعه شورای عالی کار در برابر اعتراضات خشمگینانه کارگران نقش فریبکارانه همیشگی خود را به نمایش بگذارند. ، توفیقی و همه سران و اعضاء مسؤل نهادهای ضد کارگری مانند شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر، کانون عالی انجمن های صنفی و مجمع نمایندگان کارگران که با به جریان افتادن اجراء طرح اصلاح قانون کار دچار شوک از دست دادن موقعیت پادوئی کنونی و ارتزاقشان از قبل آن شده بودند، بر خلاف سالیان گذشته که در برابر خواست افزایش دستمزد بالای خط فقر کارگران، شرایط بد اقتصادی و بحران تولید را پیش می کشیدند و می گفتند پر شدن شکاف بین خط فقر و حداقل مزد یکباره میسر نیست و تا بهبودی اقتصاد و تسریع حرکت چرخ اقتصاد کارگران باید دندان روی جگر بگذارند، دو سال است که برای به صف کشیدن کارگران در حمایت از قانون کار که هدفی غیر از تحکیم موقعیت دچار تزلزل شده خود را دنبال نمی کنند، مدافعان سرسخت حفظ این قانون سراسر ضد کارگری شده و در مورد تعیین مزد سالانه مدام بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ را نشان می دهند که اتفاقا با اجراء همین بندهای ماده ۴۱ قانون کار، دهها سال است که مزد چهار الی پنج برابر زیر خط فقر بر کارگران تحمیل گردیده است.
توفیقی و همدستانش که سال گذشته مثل هر سال به خاطر همدستیشان با شرکای خودشان در شورای عالی کار ( سه ضلع مثلث ضدیت با کارگر و به خاک سیاه نشاننده دهها میلیون انسان از اعضاء خانواده های کارگری) در تحمیل مزد چهار برابر زیر خط فقر بر طبقه کارگر مورد نفرت و انزجار شدید توده عظیم کارگر بودند، به خیال خود برای کاستن از شدت این انزجار بی شرمانه راضی کردن دو ضلع دیگر یعنی دولت و کارفرمایان بر سر مبنا قرار دادن سبد حداقل هزینه معیشت خانواده کارگری برای تعیین مزد، به عنوان دست آورد و خدمت خود به کارگران را جار می زدند، امسال نیز به گفته خودشان تلاش برای به روزرسانی هزینه سبد معیشت خانوار را پز می دهند.
این عوامل ارتزاق گر از قبل تلاش برای فریب کارگران که فکر می کنند کارگران ماهیت آنان را نمی دانند و با رسالت فریبکارانه شان تحت عنوان نماینده کارگر بودن برای ممانعت از شکل گیری اعتراض به بی حقوق مطلق و فقر تحمیل شده آشنا نیستند، در همراهی با کارشناسان و مدعیان فعال کارگری نان به نرخ روز خور همچنان به تبلیقات و تقلاهای فریبکارانه خود ادامه می دهند و بر این باورند که در کار دلالی موفق بوده اند و نزد اربابان خود روسفید هستند! در حالیکه اعمال سیاست های ضد کارگری دولت و شورای عالی کار نه به خاطر تمکین و پذیرش از جانب کارگران، بلکه به یمن بکارگیری تمام دستگاههای سرکوب بوده که به چنین عواملی هم فعلا فرصت نان خوری داده است.
اعتراضات هر روز و رو به گسترش و رو به عمق همه بخشهای طبقه کارگر، از شاغل گرفته تا بازنشسته و بیکار و دانشجویانی که امروز با زور به بیگاری کشیده می شوند و فردا به بیکاری، نوید پیوند خوردن اعتراضات و شکل گیری یک جنبش سراسری و قدرتمند را می دهد که ورق را به نفع خود برگرداند و بساط سیاست فریبکارانه سه جانبه گری را جمع کرده و نمایندگان واقعی خود را پشت میز مذاکره و رو در رو با دولت به عنوان نماینده و مدافع کارفرمایان بر سر تأمین کلیه ملزومات یک زندگی مطابق با استانداردهای مدرن شامل مزد و غیره قرار دهد. آن وقت است که عوامل مشغول در تشکلهای دولتی تحت نام نمایندگان کارگری و هر دفتر و دستکی که تحت این عناوان برای سهم بری از دسترنج کارگران بر پا شده است، مجبور خواهند شد روزی خود را در جاهای دیگری جستجو کنند.
خواست کارگران افزایش حداقل مزد به بالای میزان خط فقر است که با محتوا و مضامین هیچ یک از بندهای قانون کار همخوانی ندارد. تصویب کنندگان و تحمیل کنندگان حداقل مزد چهار، پنج برابر زیر خط فقر بر کارگران که همگی در خدمت تأمین منافع کارفرمایان هستند، خود به خوبی می دانند که بندهای ماده ۴۱ قانون کار چه کاربرد ضد کارگری ای دارد و به همین دلیل حالا که حنای توجیح بی پولی و بدی وضع تولیدشان و غیره دیگر رنگی ندارد، به قانون متوسل شده اند.
جوانمیر مرادی ۱۹/۹/۱۳۹۶
www.anjomanbfk.blogfa.com