به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران
شماره ۲۲۰ ، مهر ماه ۱۳۹۶
مالباختگان ، قربانی برنامه خصوصی سازی امپریالیستی
امروز بر کسی پوشیده نیست که رژیم چپاول پیشه و سرکوبگر جمهوری اسلامی در طول ۳۹ سال عمر نکبت بار خویش برای تامین منافع طبقۀ سرمایه دار حاکم و اربابان جهانی شان چنان شرایط سیاهی را بر اکثریت مطلق آحاد جامعه تحت سلطه ما تحمیل نموده که نظیر آن در تاریخ معاصر ایران کم سابقه بوده است. در پرتو سیاست های ضد مردمی و غارتگرانه این رژیم، که با قدرت سرنیزه و اعمال دیکتاتوری عریان از آنها حفاظت می شود، سرمایه داران داخلی و خارجی قدرت یافته اند تا هر روز تعرض جدیدی را به حیات و معاش کارگران و توده های محروم سازمان دهند، دسترنج و حاصل کار آنان را برُبایند و سفره محقر آنان را هر چه کوچکتر و در عوض جیب های خود را انباشته تر سازند. آخرین نمونه این تعرض وحشیانۀ استثمارگران را می توان در چپاول و بالا کشیدن هزاران میلیارد تومان از دارایی ها و سپرده های “مالباختگان” توسط بانکها، موسسات مالی و صاحبان آنها یعنی مقامات دزد و غارتگر جمهوری اسلامی دید که در یکی دو سال اخیر با این کار، صد ها هزار خانوار را به خاک سیاه نشانده و حیات و هستی آنها را در معرض نابودی و فروپاشی قرار داده اند.
مالباختگان کسانی هستند که موسسات مالی در جمهوری اسلامی که طبق قواعد جاری با اجازه بانک مرکزی و نهاد های دولتی تاسیس شده اند، سپرده های آنها را بالا کشیده و پاسخگوی آنها نیز نمی باشند. بر این اساس این روز ها در صحنه اعتراضات و مبارزات مردمی شاهد ظهور پدیده جدیدی می باشیم که با توجه بر گستردگی، شدت و تداوم آن به عنوان یک مسأله “ملی” به حرکت مبارزاتی “مالباختگان” معروف شده است . مالباختگان هر چند اقشار متفاوت اجتماعی را در بر می گیرند، اما بخش بزرگی از آنها، از صفوف طبقات کم درآمد و دهک های پایینی جامعه هستند که با هزاران مشقت، چند میلیون تومانی را در طول زندگی برای روز مبادا ذخیره و سپس بر بستر تبلیغات فریبکارانه حکومت در سالهای اخیر مبنی بر پرداخت سودهای بالا، پولشان را به بانک ها و نهادهای مالی سپرده اند. شنیدن ماجرای دردناک زندگی این طیف که بنا به برخی آمار تعداد آنها به میلیونها نفر بالغ می شود نشان می دهد برای بسیاری از سپرده‌گذاران خُرد، در شرایط بیکاری، تورم و گرانی سرسام آور، دریافت سود ماهیانه از این مؤسسه‌ها به مثابه منبعی برای پر کردن شکاف بین حقوق و خرج خانواده به کار می رفته است. آنها با وعده دریافت سود در حد ۳۰ درصد، دارائی خود را در اختیار نهادهای مالی جمهوری اسلامی قرار داده بودند؛ در نتیجه اکنون که نهادهای مزبور حاضر به باز پس دادن سپرده های آنها نیستند روزگار سیاهی در انتظار آنهاست و به طور حتم بخش بزرگی از این گروه از افراد به گرداب فقر و محنت بیشتر پرتاب خواهند شد.
از سوی دیگر، موسسات مالی فاسد و غارتگر که در پرتو سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی که با سیاست امپریالیستی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گره خورده، برپا شده اند با در دست گرفتن حجم بزرگی از سپرده های میلیونها تن از سپرده گذاران، این پول ها را در سرمایه گذاری های مختلف غیر تولیدی و مصرفی نظیر بازار طلا و مسکن و … بازارهای بورس و غیره به کار انداختند. اما با بروز اولین شکافهای اجتناب ناپذیر در سیستم مالی نظام اقتصادی وابسته و بحران زده ایران، فاجعه ای که می توانست قابل پیشبینی باشد به وقوع پیوست. سرانجام از سال گذشته با اعلام ورشکستگی ۱۲ بانک و موسسه مالی و در راس آنها موسسه “ثامن الائمه” (که متعلق به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ست) بحران سر باز کرد و حیات و هستی میلیونها تن از مالباختگان را به کام خود کشید. اکنون با اعلام ورشکستگی تعداد زیادی از این موسسات و تاکید وقیحانه مقامات رژیم نظیر سیاوشی نماینده مجلس که در جمع مالباختگان با بیشرمی تاکید نمود “وعده” پس دادن پول همه مردم مالباخته “یک دروغ” است ، زندگی حال و آیندۀ اکثریت مطلق سپرده گذاران به غارت رفته و تمامی “سرمایه” ناچیز آنها به کیسۀ گشاد سرمایه داران دزد و غارتگری ریخته شده که یا پس از این فاجعه گریخته اند و یا بدون هراس از هیچ گونه بازخواستی در مناصب دیگر در سیستم مشغول انجام اعمال مشابه می باشند. بلندگوهای تبلیغاتی حکومت در حالی که خود در مورد مالباختگان ادعا می کنند که “بسیاری از آنها از طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند” در شرایطی که آنها بدون هر گونه پشتیبانی و حمایت دولتی به حال خود رها شده اند، اعتراف می کنند که مالباختگان “با مشتی گره کرده و بغضی در گلو منتظرند تا کسی به فریادشان برسد” (سایت اینترنتی سرپوش ۱۶ شهریور ۱۳۹۶).
اکنون بیش از یک سال است که مبارزات مالباختگان در اقصی نقاط ایران جریان دارد ، از بابل و آمل و گرگان گرفته تا مشهد و تهران تا اردبیل و مغان و اراک و همدان تا اهواز و سیرجان و خرم آباد و خلاصه سراسر شهرهای ایران امروز به صحنه مبارزه این مردم عدالتخواه و درگیری های متعدد آنها با نیروهای انتظامی تبدیل شده است. مالباختگان بارها با راهپیمایی و تجمع در مقابل مجلس و سایر ارگانهای دولتی در شهرهای مختلف خشم و نفرت خود را از غارت بیرحمانه دارایی هایشان توسط نهادهای مالی دزد و فاسد و عدم رسیدگی مقامات حکومت فریاد زده اند. در یکی از گسترده ترین این حرکات در خرداد ماه امسال، مالباختگان در یک حرکت سراسری از تمام شهرها خود را به تهران رسانده، برخی از آنها در یک حرکت نمادین کفن به تن کرده و در مقابل ساختمان بانک مرکزی در خیابان میردادماد تجمع کردند تا به قول نشریات حکومتی “صدای خود را به بُرج نشینان” برسانند. این حرکت چنان گسترده بود که باعث مسدود شدن خیابانهای اطراف و توقف رفت و آمد شد. در تجمعات اعتراضی مالباختگان شعارهای مردمی زیادی شنیده می شود از قبیل “مرگ بر این دولت مردم فریب”، “توپ تانک بسیجی، دیگر اثر ندارد”، ” ما بچه های جنگیم، بجنگ تا بجنگیم”، ” کار سه قوه مون چیه پاسکاری و ماست مالیه”، “نه تدبیر نه امید همه ش دروغ و تزویر” و …البته مسلم است که در تجمعات اینچنینی نه فقط گرایشات و مواضع طبقاتی مختلف نقش بازی می کنند، بلکه عوامل رژیم نیز خود را داخل تجمعات نموده و شعارهای رفرمیستی و سازشکارانه سر می دهند و حتی با توجه به امکانات خود، پلاکاردهایشان را هم به چنان شعارهائی مزین می کنند. واضح است که آنها به این ترتیب می کوشند اهداف آن مبارزات را مخدوش و مسیر حرکت آنها را منحرف سازند. چنین واقعیتی در هر حرکت مردمی که دارای رهبری انقلابی و کمونیستی نیست امری طبیعی است. اما در هر حال تشخیص شعارهائی که واقعا متعلق به توده های عدالت طلب می باشد با چنان شعارهائی هم برای کسانی که با دید طبقاتی به امور می نگرند، چندان مشکل نیست. در هر حال کوشش رژیم آن است که مبارزات مالباختگان را به هر ترتیب از نفس بیاندازد. این امر هر چه بیشتر بر خشم به حق مالباختگان از رژیم دزد و فریبکار جمهوری اسلامی دامن زده و آنها را به رویارویی شدید تر با آن برای احقاق حق شان سوق داده است.
مبارزات مالباختگان در یک سال اخیر به سهم خود نقش مهمی در افشای چهره سیاه و ماهیت ضد خلقی دزدان حاکم داشته است. البته مبلغین رژیم نیز بیکار ننشسته و برای پوشاندن نقش نظام سرمایه داری وابسته حاکم بر ایران و حافظ آن یعنی جمهوری اسلامی در فاجعه اخیر، به حیله های مختلف توسل جسته و تبلیغات عوامفریبانه به راه انداخته اند. در جریان این کارزار است که عده ای از فریبکاران می کوشند تا با اشک تمساح ریختن برای مالباختگان، حداکثر، “سوءمدیریت” و “دزدی های فردی صاحبان این موسسات” را مسبب خانه خرابی مردم جا بزنند و “انتقادهایی” نیز به گردانندگان بانک مرکزی کنند که چرا برای این غارتگران “مجوز” صادر کرده اند و یا “جلوی” فعالیت آنها را نگرفته اند!؟ این تبلیغات اساسا به این دلیل صورت می گیرند که عامل اصلی و چهره دزدان درجۀ اول از دیده ها پنهان بماند. با رواج چنین تبلیغاتی، اگر بحران شدیدتر گشته و تعمیق بیشتری یابد، آنها خواهند توانست با قربانی کردن برخی مهره ها، دست کلِ نظام حاکم در این تبهکاری را بشویند. اما در تبلیغات و ادعاهای جاری، خط بیشرمانه ای نیز علیه خود مالباختگان تعقیب می شود که “طمع ورزی” مردم و قربانیان را “عامل” به وجود آمدن وضع فعلی معرفی می کند.
اما، واقعیت این است که نه فساد و سوء مدیریت و دزدی های فردی که اساسا با جمهوری اسلامی عجین بوده و جزء لایتجزای حیات نظام اقتصادی حاکم می باشد، بلکه وابستگی سرمایه داری ایران به امپریالیسم جهانی و در شرایط مشخص کنونی تبعیت اقتصاد ایران از سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است که باعث چنین فاجعه ای گشته و به سرمایه داران انگل و زالو صفت ایران امکان جمع آوری پول های مردم و به جیب زدن آن پولها را داده و باعث خانه خرابی توده های هر چه بیشتری از مردم گشته است. اگر به گذشته برگردیم می بینیم که رژیم جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ ایران و عراق یعنی از دوره ریاست جمهوری رفسنجانی سیاست کلانی را در ارتباط با مؤسسات مالی فوق الذکر در جهت تأمین منافع سرمایه داران خارجی (امپریالیستها) در پیش گرفت. از عمده نتایج این سیاست که بدون استثناء توسط دولت های مختلف جمهوری اسلامی از خاتمی گرفته تا روحانی عملی گشته است، باید به “خصوصی سازی” و گسترش “بازار آزاد” اشاره کرد که به موضوع بحث ما مربوط می شود. چرا که نقش انگلی موسسات مالی ای که اکنون به عنوان هیولایی پنجه های خونین خود را بر پیکر میلیونها تن از توده های ستمدیده فرو کرده اند، حاصل یک دوران طلایی “خصوصی سازی” و تسهیل شرایط برای سرمایه داران خارجی و بومی می باشند.
سابقه شکل گیری و تاسیس این موسسات مالی به اوایل سالهای دهه ۸۰ بویژه در دوران احمدی نژاد تبهکار و مزدور باز می گردد. احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوری خویش، مطابق رسالتی که بر عهده داشت به سرعت و در ادامه سیاست دولت های پیشین، به پیشبرد برنامه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مبنی بر “خصوصی سازی” در اقتصاد ایران همت گماشت. هدف از پیشبرد سیاستهای صندوق بین المللی و بانک جهانی از زبان خود طراحان آن، تقویت مالکیت خصوصی، آزادسازی برای حرکت بهتر سرمایه با کاستن از حجم محدودیت ها و مقررات دولتی، اصلاح ساختار مالی نظام به شکلی که کمترین موانع برای پیشبرد این برنامه را ایجاد کند و اصلاح قوانین نیروی کار (بخوان تبدیل هر چه بیشتر کارگران به بردۀ سرمایه داران) بوده و می باشد. وقتی خوب دقت کنیم می بینیم که دولت احمدی نژاد نیز همچون اسلاف و اخلافش در دوران زمامداری خویش تمامی این سیاست ها را با ریختن خون کارگران و توده های ستمدیده و سرکوب وحشیانه اعتراضات و مبارزات آنها امکان پذیر ساخت. همه به یاد دارند که از جمله اهداف کلیدی “فاز اول” سیاست “خصوصی سازی”، مطابق برنامه های دیکته شده توسط نهادهای امپریالیستی، “حذف سوبسیدها” و “آزادسازی قیمت سوخت” در ایران بود که به یک تعرض وحشیانه به سطح زندگی و معاش توده های تحت ستم ما و سرکوب بیرحمانه اعتراضات آنها ختم شد. احمدی نژاد به خاطر عملی ساختن این “جراحی بزرگ اقتصادی” توسط صندوق بین المللی پول مورد تشویق و قدردانی قرار گرفت.
در طول زمامداری دولت نُهُم و دهُم، ظهور قارچ گونۀ موسسات مالی مورد بحث در چارچوب برنامه های خانه خراب کن گسترش “خصوصی سازی” و توسعه “بازار آزاد” صورت گرفت. هدف دولت در واقع این بود که با حذف نظارت ها و قوانینی که ممکن بود برای توسعه آنها دست و پاگیر شود، به ایجاد شرایط هر چه بهتر برای گردش آزاد سرمایه دست زده و بستری را ایجا کند تا سرمایه داران با دستهای بازتری به سوداندوزی و غارت و چپاول توده ها بپردازند. بر اساس چنین سیاستی، تعداد موسسات مالی باصطلاح خصوصی که به “رقابت” با بانک مرکزی و چند بانک دولتی دیگر برخاستند با رشدی سرطانزا به بیش از ۷۰۰ مورد رسید. دولت احمدی نژاد به موازات پیشبرد این برنامه یعنی رشد تعداد موسسات و بانکهای “خصوصی”، همچنین دست به خصوصی سازی بانک ملت و سپردن آن به دست سرمایه داران بزرگ و چوب حراج زدن به بانک تجارت (چهارمین بانک بزرگ ایران) برای سرمایه داران غارتگر در بازار بورس زد. سرانجام قدرت مالی و اقتصادی ای که در یک مدت کوتاه در اثر پیشبرد سیاست مخرب فوق در دست نهادهای مالی متمرکز شد به جایی رسید که بنا به برخی آمار “۲۰ درصد از کل نقدینگی” جامعه توسط “شش موسسه مالی” که هنوز هم نامشان افشا نشده کنترل می گردید”،(۱) اما تا جائی که به موضوع مالباختگان مربوط می شود باید به یک ویژگی بزرگ خصوصی سازی در ایران اشاره کرد. در جامعه ای که هیچ کاری بدون ارتباط با نظام سیاسی حاکم پیش نمی رود، نهادهای مالی ای که با خصوصی سازی پا به عرصه وجود نهادند و امروز پول مردم را ربوده اند، اکثراً به بالاترین نهادهای بوروکراتیک و نظامی نظام حاکم وابسته بودند و یا توسط آنها کنترل می شدند. از معروفترین این نهادها می توان از “تعاونی اعتبار ثامن الائمه” وابسته به سپاه پاسداران، “بانک حکمت” وابسته به ارتش جمهوری اسلامی، موسسه مالی و اعتباری “قوامین”، مؤسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین که بعدا به بانک ایران زمین تغییر نام داد؛ مؤسسه مالی و اعتباری سینا و یا بانک سینا وابسته به بنیاد مستضعفان ، شاندیز و کاسپین و … نام برد.
اکنون مقامات بانک مرکزی و برخی مهره های رژیم اعتراف می کنند که بسیاری از این نهادها – که قادر به مسموم کردن و اضمحلال هر نظام مالی ای می باشند – به دلیل کنترل شان توسط بالاترین نهادهای قدرت نظیر سپاه و ارتش ضد خلقی حتی نیازی به کسب مجوز رسمی از بانک مرکزی برای فعالیت های مالی نداشته اند. در مقابل سیل انتقاداتی که می کوشند بانک مرکزی رژیم و از آن محدودتر مدیران آن را در چشم مردم خشمگین مسئول ایجاد وضع بحرانی کنونی معرفی کنند، حاتمی یزدی، یکی از کارشناسان اقتصادی نظام در گفتگویی با سایت تابناک تاکید کرد: بانک مرکزی بعضا با موسسات مالی روبرو است که توان مقابله با تخلفات آنها را ندارد، از جمله موسسه قوامین و نیز میزان، بانک مرکزی نمی تواند در مقابل نیروهای انتظامی و قوه قضائی بایستد. (تابناک – ۳۱ خُرداد ۱۳۹۶). این اعترافات همچنین کذب تبلیغاتی را نشان می دهند که در راستای تطهیر نقش رژیم در تعمیق بحران اخیر و غارت مالباختگان سازمان یافته اند.
تمامی واقعیات نشان می دهند که صاحبان موسسات مالی ای که پول مردم را به جیب زده اند، سرمایه داران مفت خور و چپاولگری هستند که با اتکاء به قدرت دولتی پاسخگوی هیچ نهاد و مرجعی نبوده اند و با خیال راحت مال و دارایی سپرده گذاران را بدون هر گونه نظارتی در فعالیت های مسموم اقتصادی به کار انداخته و سود آن را به جیب زده و اکنون حتی حاضر نیستند اصل پول مالباختگان را به آنها برگردانند. آنچه که امروز در آه و ناله و استیصال و خشم به حق میلیونها تن از مالباختگان علیه جمهوری اسلامی می بینیم، نه افسوس ناشی از “طمع ورزی” بلکه میوۀ بذر مسموم و کثیفی ست که جمهوری اسلامی در جهت بهره برداری امپریالیستها و سرمایه داران غارتگر خارجی و سرمایه داران وابسته بومی در ایران کاشته است.
بحران مالباختگان تضادهای عمیق موجود در جامعه تحت سلطه ما را هر چه بیشتر دامن زده و در نتیجه ما شاهد گشایش جبهه دیگری در مبارزات خود بخودی ضد رژیمی، این بار توسط مالباختگانی هستیم که برای احقاق حقوق خویش به خیابانها آمده اند و در حرکات و شعارهای خویش نشان داده اند که عامل به خاک سیاه نشانده شدن خود و خانوادهایشان را می شناسند و می دانند که چگونه سرمایه داران غارتگری که توسط قدرت دولتی حمایت می شوند، با بالا کشیدن صد ها میلیارد تومان از سپرده های مالباختگان، میلیون ها تن از محرومان جامعه را محکوم به فقر و محنت بیشتر کرده اند.
به این مبارزات باید به عنوان جویبار دیگری از مبارزات عمومی کارگران و توده های در بند علیه رژیم جمهوری اسلامی و نظام حاکم نگریست. بدون شک جمهوری اسلامی تنها با حربۀ سرکوب عریان قادر به خفه ساختن جنبشی که میلیونها تن از مردم متضرر و به جان آمده بر پا ساخته اند نیست. در نتیجه مانند هر جنبش اعتراضی خودبخودی دیگر می کوشد همزمان با اعمال سرکوب، مزدوران خویش را در میان مالباختگان جا دهد تا بتواند در مقابل مردم خشمگین و به جان آمده، تا آنجا که می تواند شعارهای انحرافی مطرح ساخته و در نهایت رهبری این حرکات را به دست خود بگیرد؛ و از این طرف با به انحراف بردن انرژی مبارزاتی مردم ، سرانجام بر حرکات اعتراضی مالباختگان فایق آید. اتفاقاً همین واقعیت نقش نیروهای آگاه را برجسته تر می سازد. جوانان و نیرو های آگاه و انقلابی ما باید بکوشند با شرکت در مبارزات مالباختگان، چهره مسبب واقعی وضع موجود یعنی نظام سرمایه داری خونخوار و غارتگر را به مردم بنمایانند و با اتکاء به تجربۀ عینی خود مالباختگان، عملکردهای سلطه امپریالیسم و سرمایه داران وابسته به آن را به مردم شناسانده و مبارزه مردم را در جهت سرنگونی رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی کانالیزه و تقویت نمایند.
زیرنویس:
(۱)
http://www.thebaghdadpost.com/en/story/13318/Financial-institutions-bankruptcy-threatens-Iran-s-banking-sector