کنترل در دمکراسی

در جوامع طبقاتی، دولت ابزار کنترل طبقاتی است. درست بهمین دلیل استخوانبندی اصلی دولت قوۀ قهریه است که شامل  نیروهای مسلح، دادگاه و زندان میشود. اگر چه دولت در جوامع امروز بسیار فراتر از اسکلتبندی عمومیش بر ما ظاهر میشود و اعمال قدرت میکند اما هنگامیکه حاکمیت طبقاتی بر استبداد مطلق استوار است، صرفنظر ازاشکال فرمال این حاکمیت، قوۀ قهریه الزاما علنی ترین وموثرترین ابزار کنترل طبقاتی است. مجازات متخطی در حکومت استبدادی حدی ندارد و شامل بدترین آزارهای جسمی، روحی و حتی از دست دادن جان میشود زیرا تودۀ مردم لازم است مرعوب حاکمیت شوند. این کنه مطلب است، مرعوب شوند و مرعوب باقی بمانند. دومین لایۀ کنترل طبقاتی در حاکمیتهای استبدادی، که تودۀ مردم را نشانه میگیرد، دستگاههای اداری، قضائی، اجرائی و فرهنگی یا بقول مارکس دستگاه ایدئولوژیک حاکمیت است. تودۀ مردم در پس سرکوب و بی حقوقی سیاسی و اجتماعی حاملین پتانسیل نارضیاتی اند. پس برای جلوگیری از بالفعل شدن چنین پتانسیلی آنها باید باشکال دیگری تحت کنترل قرار گرفته، فیوز انفجاریشان خنثی شود. در این مرحله حاکمیت باشکال مستقیم یا غیرمستقیم مشوق توزیع مخدرات ذهنی مانند اعتقادات مذهبی و هویت تراشی ملی و حتی مواد واقعی مخدر میشود. تجربه دو سیستم حکومتی استبدادی سلطنتی و مذهبی، فکر میکنم، همه ما را کم و بیش با بکارگیری این ابزارها آشنا کرده، احتمالا اختلافی در موارد فوق نداریم یا اگر هم داریم، آن اختلاف  جزئی هستندׅ.

حال، اگر شما هم مثل من معتقد باشید که دمکراسی، با قدر مطلق گرفتن از نوع خاص آن، شیوه ای از حاکمیت دیکتاتوری طبقاتی است، آنگاه باید ابزارهای خاص کنترل طبقاتی در جوامع دمکراسی لیبرال غربی را نیز شناخت.

گرامشی بخشی از ابزارهای کنترل غیر کلاسیک در دمکراسی لیبرال غربی را بر ما عیان کرد. مارکسیستها اغلب تز هژمونی فرهنگی او را برسمیت شناخته و حتی بعضا آنرا به غلط به مارکس نسبت میدهند.  در کنترل جامعه مدنی آنچه قرار است اتفاق بیفتند جلب رضایت تصنعی اما در هر صورت رضایت و همدلی عموم با حاکمیت است، هدف ارعاب نیست. اگر یکی از ابعداد تز گرامشی را که متاثر از مشاهدۀ عملکرد دستگاههای پروپاگاندائی نازیسم هیتلری و فاشیسم موسولینی بود، به زبان امروزی ترجمه کنیم، ما به دم و دستگاههای غول پیکر رسانه های جمعی در اعمال تحمیق در جامعه میرسیم. چامسکی، که اصطلاح گرامشی در ” تولید رضایت” را در نقدش از نقش رسانه های عمومی بکار برد، به غلط دم و دستگاه رسانه ای غرب را تا حد کارکردشان در متن یک تئوری توطئه کش داد اما بدرست آنرا ابزار کنترل افکار خواند. کنترل فکری البته یکی از ابزارهای ‘کنترل مخالفت’ در جامعه است. با پیدایش رسانه های اجتماعی نقش کلاسیک این ابزار کمرنگ شد اگر چه هنوز هم نمیتوان تاثیرات غیر قابل انکار آنرا نادیده گرفت. در هر رو، کنترل فکری یا تحمیق یکی از ابزارهای کنترل طبقاتی در دمکراسی لیبرال غربی است. قبل از ادامه باید بقصد تاکید بگویم که قوۀ قهریه در دمکراسی لیبرال غربی تنها بفاصله یک پرده با ابزارهای دیگر کنترل طبقاتی فاصله دارد. سه میلیون زندانی در آمریکا، سرکوب خشن اعتراضات موسوم به جنبش اشغال در سال ٢٠١١ و سرکوب خشن رفراندوم جدائی کاتالونیا در هفته گذشته نمونه هائی از بکارگیری مستقیم قوه قهریه در غرب است که بلافاصله به ذهنم میاید. در هر صورت تمرکز این بخش شیوه هائی از کنترل طبقاتی، خصوصا در جوامع غربی  است که در ادبیات چپ فارسی کمتر به آن توجه شده است.

ابزارهای کنترل مالی

موسسه اعتبار سنجی

بدهی بعنوان ابزار کنترل متاخر تر از اشکال دیگر در جوامع غربی، از اواسط دهه هفتاد میلادی، بشکل گسترده ای معمول شد. دستمزد واقعی مزدبگیران بدلیل بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ افزایش دستمزد، رو به کاهش نهاد. برای تامین مالی مخارج رو به افزایش که منبعد از طریق دستمزد تامین نمیشد، کارتهای اعتباری رایج و بکار برده شد و آنها به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شدند. میزان اعتبار فرد، علاوه بر سطح و منبع درآمد او، به ارزیابی موسسات اعتبار سنج از او بستگی پیدا کرد که آشناترین این موسسات در آمریکای شمالی اکوئی فکس است. اکوئی فکس شاخه ای از موسسه “استاندارد و پورز”  (اوپ) است. جهت اطلاع،  اوپ (و موسسات اعتبار سنجی مشابه)  مستقل از دولت عمل میکند و از طرف هیچ نهادی مورد حسابرسی قرار نمیگیرد. در عین حال این موسسات حتی میزان اعتبار دولتها را ارزیابی میکنند و این ارزیابی یکی از ملاکهای مهم تعیین میزان وام و نرخ سود میشود. در  اوت ٢٠١١ اوپ (و “مودی” و چند موسسه اعتبار سنج دیگر) اعتبار دولت آمریکا، که بالاترین سنجش (AAA) در دنیا را دارد، یک درجه کاهش دادند(AA+). انتشار این خبر ولوله ای در بازار مالی دنیا بوجود آورد، نرخ دلار را کاهش داد، باعث رفت و آمدهای دولت آمریکا به کریدورهای وال استریت و اطمینان خاطر دادنها به چین و بازار مالی جهان شد. همه اینها بخاطر اینکه موسسات اعتبار سنجی وجود دارند که به تمام ابعاد زندگی خصوصی مان دسترسی دارند، بدلخواه اعتبار سنجی میکنند، حتی بزرگترین دولتها باید از زیر تیغ اعتبار سنجی شان عبور کنند و در عین حال به هیچ دولتی حساب پس نمیدهند.

بدهی

اینکه بدهی ابزاری برای کنترل است، نه تنها تزی پذیرفته شده در چپ جامعه است که در بستر جریان اصلی نیز امری شناخته شده و حتی بر مبنای آن فیلم هالیوودی درست میکنند. این کنترل بر یک خصیصه انسانی استوار است، اینکه انسان بدهکار خود را مدیون طلبکار میداند و باز پرداخت بدهی را حق طلبکار میداند. گفته میشود فرد بدهکار فردی مطیع است. اعتراض از فرهنگ لغت بدهکار خارج میشود، او نه معترض شرایط کاری خواهد بود و نه اعتراضی به شرایط حاکم در جامعه خواهد داشتׅ. گفته میشود دلیل اصلی پافشاری حکام آمریکائی بر سیاست “رویای آمریکائی” در “هر آمریکائی باید یک خانه داشته باشد”، همین خصیصه اطاعت بدهکار است. بدهی مسکن معمولا طویل المدت و بالاترین رقم بدهی هر خانواده خواهد بود. فرد برای از دست ندادن مسکن، نباید شغلش را از دست بدهد، حتی اگر اجحافات کارفرما سر به فلک بکشد. این قاعده عمومی کنترل از طریق بدهی است. ابعاد بدهی خانوارها در غرب بواقع نجومی شده اند. کارگر از مقطع اتمام تحصیلات دبیرستانی به نحوی وارد بازار بدهی میشود.  دانشجویان مخارج تحصیل خود را از طریق وام پرداخت میکنند. هر کس مسکن اش را با وام سنگین و طویل المدت خریداری میکند. وسیله نقلیه شان را با وام میخرند. مخارج روزمره را با کارتهای اعتباری تکمیل میکنند. مخارج فوق العاده، نظیر مخارج معالجه و سفر و مشابه آن با ترکیبی از وامها و کارتهای اعتباری پرداخت میشوند. امروزه روز فرد از روزی که بالغ میشود تا هنگام مرگ بدهکار است.

کنترل پلیسی

دخالت پلیسی در زندگی شخصی منحصر به جمهوری اسلامی و حکومتهای استبدادی نیست. امروزه در تمام کشورهای دمکراسی لیبرال غربی، به بهانه مبارزه با تروریسم تمام اطلاعات، ارتباطات تلفنی و آنلاینی شخصی ما، در معرض دید و ثبت دم و دستگاه پلیسی هستند. در عین حال بازار تئوری های دائی جان ناپلئونی هم بسیار داغ است چرا که دولتها برای کنترل زندگی خصوصی مان ناچارند علاوه بر قانون، متوسل به هزار و یک دسیسه شوند. در آمریکای شمالی درخواست رکورد پلیس توسط کارفرما، بطور روز افزونی، به امری عادی تبدیل شده است. پس شما باید مواظب باشید که هیچگاه سر و کله تان با پلیس روبرو نشود. برای اطمینان از مطیع بودن، پلیس میتواند به دلایل پیش پا افتاده ای “سابقه جنائی” شما را ثبت میکند، گاها کافیست در محلی باشید که کاری غیر قانونی صورت گرفته و نام شما به هر دلیل برده شود. شهروند خوبی که بتواند کار مناسبی پیدا کند، کسی است که کیلومترها از هر “خلافی” بدور باشد.

وقتی سه جز کنترل بالا (پلیس بعنوان مرجعی برای شغل یابی، بدهی و موسسات اعتبار سنجی) را کنار هم قرار میدهیم درک اینکه هر سه جز در خدمت یک فونکسیون واحدند کار مشکلی نیست. این سه جز مکمل ابزارهای دیگر و مستقیم کنترل فرد در محیط کارند: فرد باید در محیط کار مطیع باشد! بیجهت نیست که مارکس سرمایه داری را یک رابطه اجتماعی میخواند، رابطه ای که موجودیت هر دو سوی معادله کار و سرمایه به رضایت یا مخالفت کارگر گره میخورد.