ولایت مطلقه فینانس امپریالیستی*
تظاهرات و تحصن‌های اعتراضی سپرده‌گذاران بانک‌های ورشکسته به‌رغمِ تهدید و ارعاب دستگاه امنیتی همراه با ضرب و شتمِ مردم و وعده‌های حکومت مبنی بر تضمین بازپرداخت سپرده‌ها به صاحبانشان، به‌شکل‌های مختلف ادامه دارد. صحبت از بلعیده شدن پس‌اندازهای کوچک معلم و کارگر و کارمند ازیک‌طرف و از طرف دیگر بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانیِ گردن‌کلفت‌های «خدمت‌گزار اسلام و ولایت فقیه» است که به‌جای بازپرداخت وام‌های هزاران میلیاردی‌شان، این مبالغ عظیم را با کمک برادرانِ بانکی‌شان به‌خارج منتقل کرده و «غیب» شده‌اند. عده زیادی از روسای این بانک‌ها، سرداران سپاه پاسداران و سرانِ امنیتی و بازجویان و شکنجه‌گران این رژیم هستند که افتخاراتِ «الهی و انبیایی»شان در جبهه‌های «مبارزه با استکبار» و «محاربین با خدا» و «منافقین» و نشانه‌های مُهر و بوسه‌های «رهبر» بر پیشانی‌شان را تبدیل به «سرمایه» کرده و روسای موسسه‌های اعتباری یا بانک‌های اسلامی مانند ثامن‌الائمه، ثامن‌الحجج و غیره شده‌اند.
اما فقط سطح ماجرا را نباید دید. باید به ریشه‌ها نگاه کرد و سرچشمه این ستم‌گری‌های بی‌پایانِ را در حاکمیت جمهوری اسلامی جست که چون بختک بر جان مردم و دسترنجِ آنان و منابع کشور افتاده است. در این راستا، توجه به دو نکته بسیار مهم است.
یکم، بانک‌ها و موسسات اعتباری بخش ضروری از کارکرد نظام سرمایه‌داری در سازمان دادن استثمار هستند. این‌ها ابزار مالکیت و کنترل توسط سرمایه‌دار هستند و تفاوتی با مثلا، شرکت‌های نفتی و معدن و خودروسازی ندارند. هرچند مستقیما در سازمان‌دهی استثمار نیروی کار درگیر نیستند اما ابزار تعیین‌کننده در سازمان‌دهی استثمار و تضمینِ کنترل سرمایه‌داران بر روند تصاحب و کنترل ثروت‌های اجتماعا تولیدشده هستند. بخش «سپرده‌گذاری» بانک‌ها صرفا امانت‌داری نیست بلکه بانک‌ها سپرده‌های خُرد را جمع‌آوری کرده و تبدیل به تجمعی از ثروت نقد می‌کنند (و ثروت نقد هیچ نیست مگر نمادِ نیروی کار انسانی که پول نماد آن است) تا بتوانند آن را به‌عنوان سرمایه در حیطه‌هایی به‌کار اندازند. پنج میلیون تومان سپرده یک نفر قادر نیست استثمار نیروی کار را سازمان دهد چون تراکم کافی ندارد اما وقتی بانک این ۵ میلیون تومان‌ها را جمع می‌کند تبدیل به هزاران میلیارد می‌شود و آن‌گاه خودِ بانک‌ها از طرق مختلف وارد عملیات بسط و گسترش آن می‌شوند: از طریق وام دادن به سرمایه‌داران بزرگ، از طریق خرید سهام در بازارهای سهام و ورود به گمانه‌زنی مالی و غیره. اما بانک‌ها فقط ابزار کنترل و مالکیت نیستند. بانک‌ها به‌نسبت حجم سرمایه پولی که در اختیار دارند، می‌توانند مدارهای تولیدی کوچک و بزرگ را رونق بخشیده یا بخشکانند و مهم‌تر از آن، بانک‌ها واحدهایی برای به حداکثر رساندن سودهای مالی از دورافتاده‌ترین و کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین عملیات‌های تولیدی هستند. در نتیجه، بانک‌ها واحدهای مهمی در رقابت میان سرمایه‌های مختلف هستند. به‌همین علت، کلان سرمایه‌داران درواقع اجتماعات بزرگ صنعتی/تجاری/بانکی هستند. به‌طور مثال، آستان قدس رضوی و بنیادهای مختلفی که در جمهوری اسلامی به‌وجود آمده‌اند، تجمعاتی از همه این رشته‌ها بوده و بانک هم دارند. کلیه نزاع‌های درون حکومت بر سر این‌که کدام موسسه مالی یا بانک «مجاز» است و کدام نیست؛ بر سر این‌که آیا مساجد مجاز به گشودن صندوق‌های قرض‌الحسنه (که نوعی از موسسه اعتباری یا بانک است) هستند یا خیر تا موضوعات «بانکیِ» محاکمه بابک زنجانی و شرکاء، در نهایت به حرکتِ سرمایه و تصاحب و کنترل آن مربوط است. هیچ‌یک‌از این نزاع‌ها ربطی به منافع ۹۹ درصد مردم ندارد. هیچ‌یک ربطی به «اشتغال‌زایی» و «فقر‌زدایی» و «فساد‌زدایی» ندارد.
دوم، اقتصاد هر یک از کشورهای جهان، چه آن‌ها که مردم‌شان تحت سیطره و ستم حکومت دینی هستند، مانند جمهوری اسلامی و چه آن‌ها که حکومت نظامی دارند مانند مصر، همه اجزایی از نظام سرمایه‌داری جهانی هستند و این نظام جهانی تحت فرمان و کنترل چند مرکز مالی امپریالیستی می‌باشد. نظام بانکی هر یک از این کشورهای تحت سلطه، واسطِ متصل شدن این اقتصادها به نظام سرمایه‌داری جهانی است. در نتیجه، سرمایه مالی بین‌المللی از طریق کنترل نظام بانکی هر کشور می‌تواند کلیتِ اقتصاد آن کشور را به این یا آن سمت براند. با نگاه به یک واقعیت کاملا می‌توان این حقیقت را فهمید: تحریم‌های امپریالیستی که اقتصاد جمهوری اسلامی را به زانو درآورد دو پایه داشت: تحریم‌های نفتی و تحریم‌های بانکی. چنان‌چه، جمهوری اسلامی نتواند نفت/گاز بفروشد یا ارتباطِ نظام بانکی‌اش با نظام مالی و بانکی بین‌المللی قطع یا تضعیف شود، اقتصاد آن به بستر مرگ می‌افتد. پولِ فروش نفت به‌صورت کیسه‌های دلار تحویل ایران داده نمی‌شود. بلکه به ازای آن در بانک‌های جهانی «اعتبار» داده می‌شود و استفاده از این «اعتبار» برای وارد کردن هر نوع کالایی (از گندم تا فن‌آوری) نیاز به ارتباطِ شبکه بانکی ایران با شبکه بانکی جهان دارد. واردات و صادرات از طریق مبادلات اعتباری بانکی انجام می‌شود و غیره.
کافیست نگاهی به گزارش صندوق بین‌المللی پول که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد بیندازیم (گزارش کشوری. فوریه ۲۰۱۷). این گزارش، به‌وضوح برای دیکته کردن سیاست‌های بانکی به رئیس جمهور «منتخب» ایران بود و همه کاندیداها این را می‌دانستند و قبول داشتند و هیچ‌یک هم در مناظره‌ها از آن نه افشاگری کردند و نه ردیه‌ای بر آن ارائه دادند. این گزارش، توضیح می‌دهد که معضل بانکی ایران این است که کاملا به نظام مالی جهانی متصل نیست و تحریم‌های هسته‌ای ضربه‌ای کامل به آن زده است و «تحریم نظام مالی ایران به‌طور قسمی برداشته شده است» و به جمهوری اسلامی برای «اتصال دوباره بانک‌های ایران به بانک‌های مالی جهانی» یک نقشه راه ارائه می‌دهد. بحث این نقشه راه در حوصله و گنجایش این مقاله نیست. اما سیاست‌های کلان اقتصادی ایران را نه «ولایت فقیه» و نه «رئیس جمهور» و نه «مجلس اسلامی» بلکه سلاطین نظم اقتصاد جهانی دیکته و تعیین می‌کنند.
ژست‌هایی که «رهبر» می‌گیرد و لاف از اقتدار در مقابل استکبار جهانی می‌زد، تبدیل به عجز و لابه برای «جذب سرمایه» و «ضرورت ورود به بازار جهانی» شده است. سخنرانی اخیر حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل (۲۹ شهریور ۹۶) علاوه بر دروغ‌های بزرگ و بی‌شرمانه مبنی بر «آزادی مذاهب» در ایران و «حقوق شهروندی» و غیره بیش از هر چیز، خواهش و التماس از شرکت‌ها و نهادهای امپریالیستی برای حضور بیشتر در ایران و سرمایه‌گذاری‌های خارجی با «به‌رخ» کشیدنِ منابع طبیعی و انسانی ایران بود. شرکت در جلسات نظامیان و عکس گرفتن با پاگون بر دوش‌ها و سان دیدن از ابزار و آلات نظامی که با «فینانس» خارجی و درآمدِ نفتیِ از تحریم درآمده جلا می‌دهند، نمی‌تواند این واقعیت را پنهان کند که فینانس خارجی بر ولایت مطلقه فقیه جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه دارد. این زالوصفت‌ها که چند میلیون نفر مردم را محکوم به بیکاری دائم کرده‌اند، نزدیک به چهل سال دستگاه امنیتی خون‌آشام و دستگاه خرافه دینی‌شان را به مردم تحمیل کرده‌اند، سرسپردگان بی چون و چرای سرمایه‌داری بین‌المللی هستند و عمامه به سر داشتن یا نداشتن تفاوتی در این واقعیت ایجاد نمی‌کند که اینان طبقه سرمایه‌دار ایران هستند، با میلیون‌ها رشته وابسته به نظام سرمایه‌داری جهانی‌اند و سرنوشت نظام‌شان در نیویورک، پکن، فرانکفورت، فرانسه، مسکو، رم نوشته می‌شود.
انقلاب سوسیالیستی پس از درهم شکستن دولت سرمایه‌دار جمهوری اسلامی، در نخستین گام، کلیه سرمایه‌های بزرگ انحصاری دولتی و خصوصی و سرمایه‌های امپریالیستی، کلیه بانک‌ها و موسسات صنعتی و تجاری بزرگ، کلیه نهادهای مالی دینی که در اختیار و کنترل نهادهای جمهوری اسلامی، نهادهای بین‌المللی و وابستگان جمهوری اسلامی است را به مالکیت اجتماعی در شکل‌های گوناگون دولتی و تعاونی درآورده و اداره آن‌ها را در چارچوب برنامه‌ریزی مرکزی برای یک اقتصاد سوسیالیستی به‌دست شوراها یا کمیته‌های کنترل مردمی که در جریان سرنگون کردن این دولت، شکل خواهند گرفت، منتقل خواهد کرد.
اقتصاد سوسیالیستی نه براساسِ مالکیت خصوصی و استثمار بلکه بر اساسِ مالکیت جمعی و براساس «از هر کس به‌اندازه توانش و به هرکس به‌اندازه کارش» توسعه خواهد یافت و جهت‌گیریِ تغییر و دگردیسی استراتژیک آن به‌سمت روابط ِتعاون آگاهانه و داوطلبانه برای بقا و رفاه آحاد کشور و خدمت به پیشرفت فرآیند استقرار کمونیسم در جهان و در نهایت، استقرار نظام اجتماعی کمونیستی است که بر اساس «از هر کس به اندازه کارش و به هرکس به اندازه نیازش» سازمان می‌یابد.
«آتش»
* فینانس: وام یا استقراض مالی به‌منظورِ تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها و خریدِ تجهیزاتِ طرح‌های تولیدی (سرمایه‌ای) و هم‌چنین فنی و مهندسی پروژه‌ها با استفاده از تسهیلاتِ اعتباری خارجی میان مدت.
به نقل از آتش شماره ۷۱ – مهر ۹۶
atashHYPERLINK “mailto:atash1917@gmail.com”1917HYPERLINK “mailto:atash1917@gmail.com”@gmail.com
n-atash.blogspot.com