“آرپیجی“

بخش نُخست

تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند.

)اعلامیه جهانی حقوق بشر(

 به جای مقدمه؛  از خوانش تاریخ چنین دریافت می شود که حکومت ها با زور اسلحه و حمایت دولتی دیگر، قدرت جنگ و لشگر کشی، کودتا، خیانت و انقلاب   تشکیل شده اند؛ و همواره گروهایی بوده اند که به مبارزه با آنها برخاسته اند. در نتیجه پس از چندگاهی سلسله های حکومتی سقوط کرده و اضمحلال یافته اند. نکته دیگر این که در جای جای کره خاکی، سرنوشت سیاسی- اقتصادی مردم به دست شخصیت هایی معدود (قابل شمارش) گزینش و طراحی می شود؛ و  قدرت و چگونه اندیشیدن مردم را در جامعه به مسیر دلخواه خود شکل می دهند.

از این روی نابرابری و بی عدالتی موجود نارضایتی هایی در میان ملت ها ایجاد می کند. برخی  در اعتراض به بی حقوقی و نابرابری در جامعه و کشور  برخاسته اند و خواهان تغییر در ساختار قضایی، برقراری عدالت، و تنظیم و اجرای قوانین حقوقی شده اند. حقوق بشر از این جا آغازمی شود؛ گروهی برای حفظ خود بر می خیزند و دیگران را تشویق به همراهی می کنند. هم چنین برای دست یافتن به خواست های  خود دولت ها را در فشار می گذارند تا به تعهدات و وظایف بر پایه  آنچه قوانین اساسی یا قوانین بین المللی نسبت به حقوق شهروندان می گویند؛ وفادار بمانند.

انقلاب ۱۳۵۷ خورشیدی در ایران خواست های انقلابیون و مخالفان سلطنت را تضمین نکرد و مردم که خواهان تغییرات پایه ای در نظام حکومتی ایران بودند به خواست های خود دست نیافتند. با تغییر نوع حکومت در ایران و پایان سلسله پادشاهی، استبداد نوین مذهبی ظهور کرد و هدایت و رهبری آن در راس حرم قدرت قرار گرفت. روحانیت با در دست گرفتن قدرت سیاسی موانع پیش رو که دگراندیشان بودند را از دم تیغ گذراند. با یک دهه سرکوب مخالفان و منتدان و جمع کردن جلسات و انحلال سازمان های سیاسی دایره تصمیم گیری را کوچک و کوچک تر ساخت  و با تنظیم لوایح و قوانین اسلامی شرایط زندگی، کار، تحصیل، ورزش، آزادی های فردی و گروهی اجتماعی- هنری را به مراتب از پیش سخت تر کرد. در کارنامه سی و نه ساله رژیم “جمهوری اسلامی” موارد آشکار از پای مال شدن حقوق شهروندان پیوسته دیده می شود؛ مشهودترین و عمومی ترین آنها “از بین بردن آزادی های فردی، سیاسی، مدنی، هنری، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی “هستند.

و چنانچه بگوییم در مقابل آنچه از مردم گرفته شده به پرورش چماق به دستان معروف به گروه های فشار، بسیج، رواج و بکارگیری انواع شکنجه در زندان ها، عدم تشکیل دادگاه صالح و هیئت منصفه، قرائت ساختگی کیفرخواست برای متهمان، کشتار جمعی، ناپدید کردن برخی از منتقدان و مجازات اعدام و …  پرداخته است سخن گزافی نیست.

بر اساس اطلاعات پایه ای مندرج در کتاب حقوق بشر لیا لوین «Leah Levin» یونسکو ۱۹۹۶ ایران یکی از کشورهایی ست که به معاهدات و میثاق های مختلف حقوق بشری پیوسته است اما به معاهده منع فشار و شکنجه نپیوسته است. مفادهای پیوسته و قوانین و میثاق های حقوق بشر تاکیداتی دارند بر اجرای مواردی معین که توسط دولت ها امضا شده اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر پایه ای ست برای ایجاد تحول در جوامع مختلف.  برگزاری نشست های ملل متحد و هم چنین برگزاری کنفرانس بین المللی حقوق بشر  در ماه مه ۱۹۶۸ (اردیبهشت۴۷) در تهران به همین منظور بوده اند. بسیاری از دولت ها برای در قدرت باقی ماندن و برای کاستن از فشار فعالان در این حوزه به  جمع امضا کنندگان معاهدات پیوسته اند. با این حال بسیاری از دولت ها از جمله ایران حقوق شهروندان را آشکار و پیوسته پایمال می کنند.

از همین رو شورای امنیت سازمان ملل،  کمیسیون نظارت بر امور کشورها در سازمان ملل و عفو بین الملل، متناوبن با انتشار گزارش از دولت ایران خواسته اند؛ حقوق شهروندان را رعایت کنند و از دولت می خواهند اجازه دهد تیمی جهت بازدید به ایران سفر کند و وضعیت حقوق بشر را از نزدیک مشاهده و گزارش نمایند. در مقابل دولت جمهوری اسلامی به خواست فعالان حوزه حقوق بشر بی توجه است و هم چنین سخن گویان دولت ایران، بیانیه های منتشره از سوی این نهاد را مقرضانه و سیاسی می دانند.

این بیانیه ها عمومن جمهوری اسلامی را به زیرپا گذاشتن آشکار پیمان های حقوق بشری متهم می کنند و  اعمال تبعیض، نابرابری زن و مرد، آزادی اقلیت های مذهبی،  کشتار و سرکوب دگراندیشان، و اعدام متهمان با جرایم عادی و در انظار عمومی، اجرای احکام اعدام در مورد زندانیان سیاسی و کشتار جمعی، و اعمال شکنجه و بازداشت های خودسرانه را محکوم می کند. و موارد بسیار دیگری هستند که از نگاه ناظران بر حقوق شهروندان دور مانده و به دلیل دسترسی نداشتن به آنها هنوز در گزارش های داده شده گنجانده نشده اند.

دولت جمهوری اسلامی از هنگام تاسیس به موارد احکام اعدام و بر اشکال آن افزوده است. اعدام هایی که معمولن صورت می گیرد قابل تفکیک و دسته بندی از یکدیگر هستند و در مواردی شامل رده بندی سنی هم می شوند. صدور احکام اعدام را می شود این گونه گروه بندی کرد. الف) اعدام بزهکاران و متهمان در ارتباط با مواد مخدر. ب) اعدام زنان در صورت ارتباط با مرد در زمانی که مزدوج باشند. پ) اعدام متهمان به قتل. ت) اعدام نوجوانان متهم به قتل. ث) اجرای احکام اعدام در موارد امنیتی و جاسوسی. ج) اعدام منتقدان و دگراندیشان سیاسی.

در گزارش های دیده بان حقوق بشر بیشترین موارد اعتراض در خصوص تبعیض اقلیت های قومی- مذهبی، اعدام نوجوانان و اعدام های وسیع سیاسی ست و قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای هر یک از موارد پاراگراف فوق دلایل و توجیهات خود را بطور مرتب تکرار می کند که ناقض امضا ها و پیمان های بین المللی هستند.

 «احمد لاریجانی» سال هاست که نماینده ایران در سازمان ملل ست، در پاسخ به گزارش های منتشره توسط  فعالان حقوق بشر، عفو بین الملل و نماینده ویژه در امور حقوق بشر ایران، که جمهوری اسلامی را متهم به نقض قانون می کنند را نمی پذیرد. می گوید: این گزارش ها “سیاسی” هستند و اعدام زندانیان سیاسی را قانونی می داند. وی هم چنین زندانیان بی گناه را به داشتن “آرپیجی” متهم می کند. در ابتدا بایستی یادآوری شود هواداران و اعضای احزاب و سازمان های سیاسی  را سرکوب کرده اند؛ بنابراین گزارش گزارشگر دیده بان حقوق بشر و درخواست های عفو بین الملل که نتیجه تحقیقات گروهای مختلف است سیاسی میشوند. چرا که! «اعضای سازمان های سیاسی و دگراندیش همواره حقوق شان نقض شده و محکوم به تحمل زندان و شکنجه های سخت فیزیکی و روانی بوده اند.»

آقای لاریجانی و قوه قضاییه فراموش نکنند؛ “اعدام” اقدامی ست سیاسی.

مسوولان قوه قضاییه ایران از اعدام زندانیان سیاسی  دفاع می کنند. زندانیانی  که در سال های پیش تر از تابستان خونین دادگاهی شده و به تحمل حبس های کوتاه و دراز مدت محکوم گشته بودند. اما آنها از زندان بیرون نیامدند؛ در زندان ناپدید و یا برخی از میانشان به دریا ریخته شدند. رهبر جمهوری اسلامی هم از جنایات دفاع می کند و می گوید: طوری نشود که  جای ظالم و مظلوم عوض شود. و این مشخصن اشاره ای ست به اعدام های بی شماری  که بدست دژخیم «اسدالله لاجوردی» در دوران تصدی وی بر دادستانی تهران انجام گرفته است.

بر اساس شواهد و با نگاهی به عملکرد جمهوری اسلامی و معاهدات بین المللی امضا شده؛ به تایید گزارش های نهاد حقوق بشر ملل متحد در باره ایران می رسیم. تفتیش عقاید، تجسس، بازرسی های خانه به خانه، نبودن امنیت شغلی، تحصیلی، تبعیض جنسی، قومی و دینی از موارد آشکار نقض حقوق بشر می باشند و دادگستری و زیرمجموعه هایش با اختیارات کامل مجری آن هستند و خود را پاسخ گو به مقامی نمی دانند. در حالی که در ۳۱ اوت ۱۹۹۷ یعنی ۲۰ سال پیش دولت ایران پیمان حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را امضا کرد.

و ماده۳ از این پیمان می گوید:  “هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.”

بر اساس قانون فوق هیچکس اجازه ندارد آزادی و امنیت اشخاص را به هر دلیلی سلب و شهروندان را در شرایط و قوانین متفاوت با معاهدات مرتبط  قرار بدهد. حق زندگی “آزادانه همراه با امنیت” شهروندان از اهم موضوعات است و در جمهوری اسلامی هنوز مفهومی برای آزادی و حقوق شهروندان بدست نداده و امنیت شهروندان بدست عوامل و اوآمر حکومتی به خطر افتاده ست که در این گزارش به نمونه هایی اشاره می شود.

در گزارش های پرسش گر ملل متحد بر بی گناهی زندانیان سیاسی قتل عام  شده در دهه نُخست انقلاب در تابستان ۶۷ خورشیدی تاکید دارند و از همین رو دولت جمهوری اسلامی را مسوول و پاسخ گو می دانند و در مواردی این جنایت را محکوم کرده اند. ابعاد قتل عام زندانیان سیاسی که هنوز پوشیده مانده و جز نزد بنیان گذاران و دست اندرکاران جمهوری اسلامی روشن نیست؛ از موضوعاتی ست که سران رژیم تمایلی به گفتگو در باره آن را ندارند. آنها به دروغ زندانیان را به داشتن “آرپیجی” در زندان متهم می کنند و مضحک تر از این پاسخی به پرسش چرایی قتل عام زندانیان شنیده نشده است. اقدام به کشتار جمعی، سراسری بوده است؛  آقای لاریجانی نمی گوید زندانیان چگونه آرپیجی را وارد زندان کرده بودند؟

ماده ۱۱ اعلامیه فوق “کشتار جمعی” را در زمان صلح یا جنگ منع می کند و تا سال ۱۹۹۷ جمهوری اسلامی به کشورهایی پیوسته (۱۲۰کشور) که “کشتار جمعی” را منع می کنند.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده که رهایی انسان ها از چنگال ترس و نیاز فقط در صورتی امکان پذیر است که اوضاعی به وجود آید تا در پناه آن هر کسی بتواند از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، درست همانند حقوق مدنی و سیاسی بهره مند شود. آیا ایران معاهداتی را که  امضا کرده است رعایت نموده؟ منظور امضای پیمان های ملل متحد است.

ادامه دارد.

سپتامبر ۲۰۱۷

لندن

پی نویس:

۱-جُستار حاضر را  دو –- سه سال پیش  به رشته تحقیق درآورده و نگارش آن پیش از این میسر نشد. از همین رو در چند بخش منتشر می شود.