سوگندنامه تنفیذی و تحلیفی روحانی!
سوگندنامه حسن روحانی در مراسم «تنفیذ» این بود که بیش از هر چیز از اسلامگرایی رژیم جمهوری اسلامی نگهبانی و حفاظت خواهد کرد. او از قول «رهبر» گفت که با جهان تعامل خواهد کرد و بهبهبود وضعیتِ معیشت مردم رسیدگی خواهد کرد. او در ۱۴ مرداد روزِ «تحلیف» در مجلس اسلامی، همین سوگند را خورد و سپس سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تشریح کرد، اشارههایی به «حقوق شهروندی» کرد و ادعا کرد که جمهوری اسلامی ادامه انقلاب مشروطه است که روز ۱۴ مرداد، صد و سیزده ساله شد.
وعدههای اقتصادی «رهبر» و رئیس جمهور و همه جانیان و مفتخوران این رژیم را مردم با پوزخند پاسخ میدهند. کسانی که به روحانی رای دادند تا او از «نقض حقوق شهروندی» ممانعت کند، جوابشان را با محتوای سوگندنامههای این فرد در جریان «تنفیذ» و «تحلیف» گرفتند. هرچند که از پیش نیز باید جواب میگرفتند. زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلا واژه شهروند را نیز به کار نمیبرد چه برسد به «حقوق شهروندان».
نظام جمهوری اسلامی (و قانون اساسی و جزائی آن) اصلا با «شهروند» سر و کار ندارد. بلکه مردم را بر پایه جنسیت، هویت دینی و مرامی، ردهبندی میکند و با حقوق و امتیازاتِ مختلف تقسیمبندی میکند. جمهوری اسلامی تا آنجا به رای مردم نیاز دارد که با رای خود به این رژیم مشروعیت بدهند. اصل ۵۶ قانون اساسی میگوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست!». این «خدا» مردان زمینی خود را دارد که اراده «الهی» وی را تفسیر و عملی میکنند. در سراسر قانون اساسی هر جا صحبت از مقولههایی مانندِ «حق» و «آزادی» و «یکسانی» میشود بلافاصله پسوندِ «بر مبنای موازین اسلام» اضافه میشود. همه چیز باید مطابق با موازین اسلامی آن هم اسلام شیعه اثنیعشری باشد. ماده ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی یکسانی «همه افراد ملت اعم از زن و مرد» را در «برخورداری از حمایت قانون» و «از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مشروط به موازین اسلام میکند.
اما این «موازین اسلام» چیست؟ تعریفِ آن وابسته به شعور فقها و قضات شرع و ملهمات و مهملات قرون وسطائی آنان است. بهطور مثال یکی از منابع برای حکام شرع و دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی کتاب تحریرالوسیله خمینی بوده است.۱
کافیست به قوانین جزائی (حد و قصاص و دیه و سنگسار) در جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۷۰ با اتکاء به قانون اساسی تصویب شد۲ نیمنگاهی کنیم تا به عمق پوسیدگی و کراهت این نظام و قوانین آن پی ببریم. طبق قانون قرون وسطائیِ دیه (خونبها) ارزش پولی جان زن برابر با ارزش پولی یک بیضه مرد است.۳ طبق قانون مجازاتهای اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند. در تبصره ۲ آن تاکید میشود که: «منظور از طفل کسی است که به بلوغ شرعی نرسیده باشد.» قانون مدنی سن بلوِغ دختر را ۹ ساله تعیین کرده است.۴ یعنی، نص صریح قانون این رژیم منسوخ، از نیمی از کودکان ایران، کودکزدایی کرده است.
حال به دروغ بزرگ روحانی نگاه کنیم که در سخنرانی «تحلیف» ادعا کرد: انقلاب اسلامی، ادامه انقلاب مشروطه و به پیروزی رساندن آن بود!
واقعیت، درست عکس این ادعاست. انقلاب مشروطیت میخواست پایههای نظام سیاسی را دنیوی کند و آن را وابسته به قانون برخاسته از عقلِ انسان و نیازهای معاصر جامعه کند. اما «انقلاب اسلامی» نماینده استقرارِ سلطه مطلقه فقیه و احیاگری دینی بود و مبنای قانون را «حیات اخروی» موهوم قرار داد. میخواست قدرت خودکامه شاه را مشروط به قانون کند اما «انقلاب اسلامی» قانون را مشروط به قدرت خودکامه فقها کرد.
جنبش مشروطه اساسا شکست خورد زیرا نتوانست یک دولت طبقاتی (نظام سیاسی) بنیادا متفاوت و لاجرم یک نظام اقتصادی/اجتماعی و فرهنگی بنیادا متفاوت را به ثمر برساند. ایران نه به آزادی رسید و نه به استقلال. هر چند انقلاب مشروطه مانع پیروزی متشرعین شد اما نتوانست بهطور واقعی جدائی دین از دولت را محقق کند. زیرا جدائی دین از دولت در واقعیت بهمعنای جدائی از شرایط اجتماعی کهنه قرون وسطائی است که در آن رعیتداری و کنیزداری و کنترل زن توسط مرد، امتیازات عرفی و دینی و «حق» شمرده میشوند و «استقلال» بهمعنای قطع وابستگی به نظام استعماری/امپریالیستی بود. در عصر کنونی به دلایل پیچیده تاریخی/جهانی، که مهمتریناش ادغام جهان توسط سرمایهداری امپریالیستی است، تحول انقلابی جامعه منوط به گسستِ همزمان از زنجیرهای اجتماعی سنتی و زنجیرهای اجتماعی مدرن عصر سرمایهداری و نظام سرمایهداری امپریالیستی حاکم بر جهان است: یعنی، یک انقلاب سوسیالیستی. یک واقعیت تاریخی دیگر که این اسلامگرایان مرتجع پنهان میکنند آن است که جنبش مشروطه توسط جنبشهای اجتماعی- فکری ماقبل خود، از جمله جنبش بابیه که ارتدوکسی اسلام و نظامِ اجتماعی فئودالی آن زمان را به چالش گرفت، تدارک دیده شده بود. جمهوری اسلامی نه ادامه مشروطیت بود و نه حاصل انقلاب مردم ایران علیه نظام سلطنتی و نه یکی از جنبشهای ضد استعماری و آزادیخواهانه قرن بیستم که در اقصی نقاط جهان جریان داشت. جمهوری اسلامی طلایهدار دورانِ ضد انقلاب و احیاگری دینی بود که نظام امپریالیستی جهانی از دل خود بیرون داد. محصول دورانی بود که انقلابهای رهاییبخش در جهان شکست خورده و جنبش کمونیستی بینالمللی در نتیجه احیای سرمایهداری در چین سوسیالیستی (۱۹۷۶) در عقبنشینی بود و قطبهای نظام سرمایهداری جهانی در رقابت برای تقسیم مجدد جهان در میان خود وحشیانه مجادله میکردند. جمهوری اسلامی از چنین گنداب ضد انقلاب و انحطاط تغذیه کرد و به قدرت رسید.
روحانی سوگند وفاداری به آرمانهای «انقلاب اسلامی» خورد. یعنی به آرمانهایی که دیرک و سنگِ بنای اخلاقی آن، فرمانبرداری نیمی از جامعه از نیمی دیگر، پوشاندن موی سر زن و دیگر افکار و مناسک قرون وسطائی است. او سوگند وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی خورد. یعنی، قانونی که به خدای موهوم و ناموجود قدرت مطلقه میدهد و تفسیرِ خواستهای این مرکز غایب و خیالی را در دستِ یک مشت کهنهپرست و تاریکاندیش بیگانه با کار و زحمت و تولید به نام فقیه و فقها میگذارد.
روحانی در سخنرانی «تحلیف» پُزِ «مردم سالاری دینی» را داد و همهپرسیها و انتخاباتهای گوناگون طی ۳۸ سال گذشته را مثال زد تا ادعایش را ثابت کند. اما هزاران همهپرسی و رایگیری هم نمیتواند ماهیتِ منسوخ و پوسیده این نظام را عوض کند. این یک نظام طبقاتیِ سرمایهداریِ وابسته به نظام سرمایهداری/امپریالیستی جهانی است که بر استثمار بیرحمانه اکثریت مردم و تحمیل شکلهای گوناگون ستمهای اجتماعی و فرهنگی و بیحقوقی سیاسی، بنا شده است. این ادعاها را رئیس جمهور رژیمی میکند که بعد از ۳۸ سال هنوز جامعه را عمدتا با یک دستگاه امنیتی/نظامی اداره میکند و نیروهای مسلح آن مرتبا باید علیه شورشهای مردم در اقصی نقاط کشور «سناریوسازی» کرده و تمرین نظامی کنند. این رژیمی است که برای حفظ «انسجام اجتماعیاش» باید کارگران را بهخاطر اعتراض به معوقه ماندن دستمزدهایشان شلاق بزند، مناطق کردستان و بلوچستان را نظامی/امنیتی نگاه دارد، دانشجویان و دانشگاهیانی را که تن به تاریکاندیشی یا زورگویی امنیتیشان نمیدهند تهدید و زندانی کند، فیلمها را سانسور و توقیف و کنسرتها را لغو کند، و کارگزاران امنیتیاش، شبکههای مجازی را جزو بزرگترین تهدیدهای امنیتی برای رژیم خود میدانند.
آرمان «انقلاب اسلامی» که روحانی به آن سوگند خورد در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در بخش «حکومت اسلامی» مشخص شده است: تحقق طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه! آرمان «انقلاب» اسلامی، سلطه و غلبه کامل حکومت دینی بر ساحت زندگی اجتماعی و تبدیل انگیزههای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه به انگیزههای معنوی دینی و به این ترتیب تقدس بخشیدن به شکافهای طبقاتی، اجتماعی و بیحقوقی سیاسی در این دنیا بود.
ریشه مصائب اکثریت مردم ایران در حاکمیت این حکومت طبقاتی/دینی است. جمهوری اسلامی از همان ابتدا تا به امروز بر مبنای ماهیت و اصول خود عمل کرده است. نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتاش این است. در نتیجه، حتا اصلاح این نظام موجب تقویت ماهیت آن شده و این نظام را ماندگارتر میکند. در این نظام ذرهای اصلاحات بهگونهای که به نفع تودههای مردم اعم از کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، زنان، مردم ملل تحت ستم، روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان باشد، ممکن نیست.
خواست خلاص شدن از سلطه این رژیم و نظام آن، از جمله تئوکراسی آن، امری «سلیقهای» نیست. بلکه ضرورت و نیاز مبرم جامعه ماست. سرنگونی این رژیم، اولین گام ضروری در جهتِ خاتمه بخشیدن به سیر قهقرائی جامعه است.
تجربه نزدیک به ۴۰ سال حاکمیتِ جمهوری اسلامی به اکثریت مردم ایران آموخته است که حرفهای «آخرت» و غیره فقط برای رنگ کردن و سر کار گذاشتن است. به اینان باید گفت: سرای آخرت را بردارید و بگذارید این جامعه را ما بگردانیم، بهشت از آن شما و رهبری مردم بهسوی جامعهای که در آن نه استبداد دینی باشد و نه استبداد غیر دینی، از آنِ ما. جامعهای که در آن قدرتِ سیاسی پشتوانه کارگران و کارکنان جامعه برای از بین بردن شکافهای طبقاتی باشد، پشتوانه زنان در برکندن زنجیرهای انقیادشان باشد، پشتوانه آزادی بیان و انتشار و انتقاد و علمجویی بی حد و حصر باشد. این جامعه از آنِ اکثریت مردم باشد. اما در این چارچوب، به شما نیز آزادی بیان و دین و مخالفت با دولت خود را خواهیم داد.
آینده فقط توسط مردمی ساخته میشود که از صحنه سیاست و اهدافی که میتواند آینده را نصیب آنان کند درک درستی داشته باشند. تعیین سرنوشت جامعه از طریق حرکت میلیونها تن از مردم ستمدیده زیر پرچم طبقاتی خودشان (و نه زیر پرچم طبقات استثمارگر جامعه) تبدیل به یک ضرورت عاجل تاریخی شده است. این ضرورت، محصول جامعه طبقاتی و بهطور مشخص محصول نزدیک به چهل سال حاکمیت دیکتاتوری فاشیستی دینی طبقات سرمایهدار استثمارگر و تاریکاندیشان دینی در ایران است. آزادی در گرو درک این ضرورت است.
«آتش»
یادداشتها:
۱- این کتاب درسال ۱۳۶۰ تحت نظر بهشتی که ریاست دیوان عالی کشور و شورای عالی قضائی را بر عهده داشت از عربی به فارسی ترجمه شد و مرجع مجازاتهای اسلامی گشت و جانشین قانون مجازات عمومی قبل که حاصل انقلاب مشروطه ناتمام بود، شد. (رجوع کنید به هدایت متین دفتری، «”دادرسی در فقاهت اسلامی”» – در کتاب زندان، جلد اول، به ویراستاری ناصر مهاجر)
۲- مقدمه قانون مجازاتهای اسلامی میگوید: «نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطههای مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهی عظام در تدوین قوانین، بهویژه قانون مجازات ضروری است».
۳- رجوع کنید به باب دوم از مادهی ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی که خونبهای قتل یک مرد مسلمان را یک هزار دینار مسکوک که هر دنیار برابر با یک مثقال شرعی طلا به وزن ۸ نخود است قرار میدهد. طبق ماده ۳۰۰، خونبهای قتل زن مسلمان نصف خونبهای قتل مرد مسلمان است. طبق ماده ۴۳۶ دیهی قطع یک بیضهی مرد، نصف دیهی کامل است.
۴- «دادرسی» در نظام فقاهتی- نوشته هدایت متین دفتری. کتاب زندان. جلد اول. با ویراستاری ناصر مهاجر.

به نقل از آتش شماره ۷۰ – شهریور ۹۶

atash1917@gmail.com
n-atash.blogspot.com