جدال هایِ ادواری و شرایط پیش رو

جدال هایِ درونِ هیئت حاکمه که مدتی قبل از ” انتخابات ” شروع شده بودند ، پایان نیافته و سر هر اقدام نظامی یا سیاسی ، دعوا های تازه شکل می گیرند و کشمکش هایِ جناح هایِ جمهوری اسلامی ادامه دار شده اند. بازگشتِ اصول گرایان به میدانِ وزن کشی و ابراز وجود از نوعِ دهه شصتی ، تا جدال بر سر سکان داریِ ماشین نظامی ، نشان دهنده  دور تازه ای از کشمکش های درون حکومتیِ نظامِ سرمایه داریِ ایران است. این جدال ها از یک سو به دلیل سهم خواهی جناح ها و طیف های مختلف حاکمیت و تنش برای برخورداری از امتیازهای نظامی و سیاسی و استفاده از منابع اقتصادی است ، از طرف دیگر مساله بدون راه حلی است که ساختار سیاسیِ نظامِ سرمایه داری در ایران ، با ساختار اجتماعی ، فرهنگ و درکل مناسباتِ تولیدِ اجتماعی دارد. چانچه روشن است ، به دور جدید از جدال هایِ ادواریِ درون حکومتی وارد می شویم. جنبش های بورژوایی و طرف دارِ طیف های حاکمیت در حال تقویت پایگاه جنبشی و طبقاتی شان هستند.

بحران سیاسی و جدالِ جناح هایِ حکومت

ثبات سیاسی و تعادل در حاکمیتِ سیاسیِ بورژوازی در ایران ، بدون گشایش واقعی و اساسی در چرخه اقتصاد ، ماندگار نیست. چرا که این ساختارِ سیاسی ، نمی تواند ایدئولوژی و ارزش هایش را با جامعه مدرن و خصلتِ اجتماعیِ طبقه کارگرِ با سواد و به نسبت متخصصِ ایران منطبق کند. ساختارِ سیاسیِ نظام سرمایه داری در ایران ، در سطح روبنایی ترک هایی دارد. گاهی بر سر آزادیِ پخشِ موزیکِ علنی و “کنسرت” ها و آزادی های اجتماعیِ زنان ، و در جایی دیگر علیه بیکاری و معیشت نابسامان ، ساختارِ سیاسی تاکید می شود و راه کارِ نهایی به رادیکالیسم و ضدیت با روبنایِ حاکم می کِشد. درگیری میانِ بالایی ها با این ترک ها ارتباط دوسویه دارد. شکاف هایِ روبناییِ موجود ، در پیِ دورِ جدیدی از اختلاف هایِ جناح هایِ حاکمیت و بی ثباتی های سیاسی ، جامعه را به تنش می کشاند.

واقعیت دارد که جناح هایِ جمهوری اسلامی از ابتدا ، از همان بعد از ظهر ۳۰ خرداد ۶۰ ، بر سر چگونگیِ عقب راندنِ جنبشِ رو به رشدِ انقلابی اختلاف داشتند ؛ یا این معضل وجود دارد که از همان ابتدا ، برای برقراری قوانین شان با سخت ترین و وسیع ترین اعتراض های سیاسی مواجه بودند. جناح هایِ رژیمِ سرمایه هنوز به جنگ با یکدیگر مشغول اند ، اما قصد حذف دیگری را ندارند. با توجه به شرایط حال حاضر در خاورمیانه و نقش حاکمیت سیاسی ایران در تنش های جاری در منطقه ، و از طرفی ادامه دار شدنِ جدالِ کمپ های امپریالیستی برای برقراری توازن قوا ، مطلوبِ حاکمیت ، با وجود تمامی درگیری های جناحی ، دولت و روبنای سیاسیِ بدون تغییر است. از “بدتر شدن ” اوضاع می ترسانند تا مجبور به بد کردنِ اوضاع نشوند. اما اینکه اعتراض به عدم آزادی های اجتماعی و هر مطالبه بر حق دیگر ، سمت و سویِ سیاسی و ضدیت می گیرد ، نمی تواند پایان ماجرا و کل تحلیل سوسیالیست هایِ طبقه کارگر و راه گشای جنبش طبقه کارگر باشد.

در مقابل ، تبیین متداولی که از درگیری میانِ جناح هایِ حاکمیت ، از سوی “اپوزیسیون ” طرف دارِ رژیم و چپ پرو حکومتی ارایه می شود ، مبنی بر جستجویِ ریشه بحرانِ حاکمیتِ سیاسیِ بورژوازی ، در دعواها و سیاست هایِ درونِ هیئت حاکمه است. درست است که ترک هایِ بزرگِ روبنایی موجب وسیع شدن اعتراض های اجتماعی و سیاسی در پایین می شوند ، اما ریشه بحران ها نه دعوا هایِ عقدیتی و ارزشی ، که حقایق سیاسی و اقتصادی است. جریان هایِ سیاسیِ طرد شده از قدرت و دور ریز هایِ جمهوری اسلامی ، در حال حاضر همگی حامیِ تعدیلِ حاکمیت هستند یا سرمست از گردن کشیِ ناسیونالیسمِ عظمت طلبِ ایرانی در منطقه ، مدافع حفظِ ” امنیت ” ، در خارج از مرزها شدند. ” ضد امپریالیست” هایی که بیش از حد نگرانِ ” غربی” شدنِ بورژوازی ایران هستند ، و صندوق هایِ رای را پُر می کنند و دل خوشِ عظمت طلبیِ ناسیونالیسمِ ایرانی اند ، یا جریان هایی که کلِ تحلیل شان از وضع موجود ، بر اساسِ نقد به ” انحصار طلبیِ” بخشی از بورژوازی استوار است. تقیسم بندی جناح هایِ حاکمیتِ  نظام سرمایه داری ایران به ” خوب و بد” ، ”  مترقی و مرتجع ” ، ” اصلاح طلب و تند رو ” ، وجهِ مشترکِ تمام جریان های ” اپوزیسیونِ ” طرف دار رژیم است. ملی گرا ها ، چپ های مذهبی و ناسیونالیست هایِ غرب گریز که همگی به اجبار از قدرتِ سیاسی رانده شده اند ، نقدشان از جنس جدال هایِ درونِ حکومتی است.

حاکمیتِ سیاسیِ بورژوازی ایران مانند دیگر جوامع سرمایه داری ، دچار بحران است. در کنار این بحران ها ، شکاف های روبنایی که ویژه ساختار سیاسیِ بورژازیِ ایران هستند ، دایره اثرگذاری بحران ها را شدید تر و گسترده تر می کنند. بورژوازی ایران ، پس از قدرت گیریِ سیاسیِ مجدد از میان خلاء سیاسی ایجاد شده پس از انقلاب ۵۷ ، همیشه با عدم قانون مندی و امنیت لازم و کافی در سطح روبنایی ، برای جلب سرمایه دست به گریبان بوده است.

بحران سیاسی یا بحران اقتصادی ؟!

اساس کشمکش ها در هیئت حاکمه بورژوازی ایران ، عدم خوانایی نظام فرهنگی و ایدئولوژیکی است که رو به روی جامعه متمدن و سکولار گرفته اند. سودآوری و جلب سرمایه برای ادامه سودآوری در ایران ، به کارگرِ بدونِ تشکل ، سرکوب شده و غیر سیاسی نیاز دارد. وظیفه ایران در تقسیم کارِ بین المللیِ سرمایه ، تامین نیرویِ کارِ ارزان و فراهم کردنِ محیطِ امن و قانون مدار برای صدور سرمایه است. جامعه ای که برگزاری ” کنسرت ” و برقراری حقوق زن ، تا انعقاد قرارداد تجاری و عمل کرد نظامی ، بی ثباتیِ سیاسی ایجاد می کند ، مناسبِ سودآوری برای سرمایه داری نیست. اما به این معنا نیست که اقتصاد در ایران به ” بن بست ” رسیده و باید سرمایه داریِ ” واقعی ” پا بگیرد. نظام سرمایه داری در ایران از قِبَل کارگر متخصص و تحصیل کرده ، ثروت فراوانی به دست آورده است. این تصویری از طبقه کارگر قدرت مند و گسترده ای است که اولین قدم اش برای دگرگونی اوضاع ، دخالت در پروسه قدرت سیاسی است.

بحران سیاسی از دعواهایِ جبهه رئیسی – قالیباف و طیف روحانی و اصلاح طلبان ناشی نمی شود. ساختارِ سیاسیِ فعلی ، نماینده اکثریت بورژوازی ایران است و برای بورژوا ابتدا سود و چرخه سودآوری اهمیت دارد. پس از برجام ، بخش اعظم بورژاوزی ایران نمایندگیِ جمهوری اسلامی را برای دور جدید از سودآوری پذیرفته بود و بخش های دیگر با فاصله از قدرت سیاسی ، مجبور به دنباله روی بودند. تفاوت سوسیالیست های طبقه کارگر و جنبشِ طبقه کارگر با دیگر جنبش ها و جریان هایِ طرف دارِ رژیم در این است که حاکمیتِ سیاسیِ نظام سرمایه را ” مشروطه ” یا تعدیل شده نمی خواهند. بحران های سیاسی ریشه در حقیقت های اجتماعی – اقتصادی دارند.  برقراری امنیت و ثبات سیاسی ، ضامنِ گردشِ سرمایه است ، اما اعتقاد به اینکه ” بن بست ” اقتصادی و بحران سیاسی ، به خودی خود تغییر نمی آورند ، سوسیالیست ها و طبقه کارگر را از فال بینی و خوش خیالیِ خرده بورژوایی دور می کند.

چهار سال از شعار ” گشایش اقتصادی ” می گذرد. چهار سال پیش برای دور جدید از سودآوری ، به امید برجام و سرپا ماندنِ بورژوازی ، هجوم همه جانبه ای را علیه دست آوردها ، معیشت و خواست های پرولتاریا آغاز کردند. اما امروز خبری از ” کلید” های سابق نیست !  گویا ” امنیت ” ، شرط جدید برای تضمین سودآوری شده است ! اما مساله ای که بورژوازی ایران و حکومت اش را بحران زا کرده ، مولفه هایی دارد که ورای اختلاف های واقعی میان جناح های حکومت و ” بن بست ” اقتصادی هستند. این فاکتورها ، روبنای سیاسی را در مسیر سودآوری و جلب سرمایه ، تنش زا کرده اند.

آنچه امروز در عرصه سیاست در جریان است ، آغاز جدال هایِ ادواریِ جناح هایِ بورژوازی در ایران و ماجراجویی هایِ قطب هایِ امپریالیستی در خاورمیانه است. از تشدید سیاهیِ اختلاف هایِ قومی و مذهبی در ایران ، تا دخالت های آمریکا در منطقه و قلدری های ترامپ ، نشان از شروع دور تازه ای از تلاطم های اجتماعی و بی ثباتی های سیاسی است. جنبش های بورژوایی و باندهای ارتجاعی در حال تجدید قوا و صف آرایی جدید سیاسی هستند.

” حقیقت “مقوله ای اجتماعی و طبقاتی است ، در نتیجه پاسخ جنبش های اجتماعی و جریان های سیاسی به شرایط کنونی نیز طبقاتی است. از زاویه بورژوازی راه حلِ ” بن بست ” اقتصادی و بحران سودآوری ، مساوی است با نظامِ  ” واقعی ” و مطلوب تر سرمایه داری. حاصلِ نگاهِ ” اپوزیسیونِ ” پرو حکومتی به رویداد هایِ درونِ هیئت حاکمه و تلاطم های روبنایی نیز ، همان تعدیلِ ساختارِ سیاسی و مبارزه با ” انحصارات ” است. کشمکش ها و تنش ها در سطوحِ مختلفِ داخلی و خارجی ، شرایطی را ایجاد کردند که جنبش طبقه کارگر و سوسیالیست های آن ، باید پایه طبقاتی شان را متحد کنند. توازن قوا میان جنبش های طبقاتی ، نوعِ تغییر هایِ احتمالی در آینده را مشخص می کند.

توضیح: اولین بار در شماره دهم نشریه گام منتشر شده است.

https://t.me/gam1395