ایرج مصداقی
انتشار گزارش مزبور نگرانی‌هایی را در میان بخشی از فعالان حقوق بشر که با موضوع نقض حقوق بشر در مناطق‌کردنشین ایران آشنا هستند ایجاد کرده است. قصد نگارنده تحلیل جامع گزارش مذکور که به روشنی می‌توان به ناآگاهی، عدم برخورداری از تجربه و تخصص و اراده‌ی لازم تهیه کنندگان آن پی برد، نیست.
آنچه در این نوشته مد نظر من است نپرداختن دیده بان حقوق بشر به موضوعات اصلی در گزارش، برخورد گزیشی با مسئله نقض حقوق بشر و فعالان حقوق بشر در ایران است که متأسفانه اعتبار یک سازمان بین‌المللی را مخدوش می‌کند. وگرنه از زاویه‌های مختلف و از جمله انگیزه‌های سیاسی تهیه کنندگان این گزارش که تلاش کرده‌اند جانب یکی از جناح‌های حاکمیت را بگیرند گفتنی زیاد است.
نقدی بر گزارش دیده‌بان حقوق بشر در مورد آزادی بیان و تجمع در مناطق کردنشین
«ایران: آزادی بیان و تجمع در مناطق کردنشین» گزارشی است ۳۲ صفحه‌ای که از سوی دیده‌بان حقوق بشر به تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۰۹ منتشر شده است.
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=496757af2
گزارش دیده بان حقوق بشر ضمن اشاره به تظاهرات ۹ ژوئیه ۲۰۰۵ مردم مهاباد که «نیروهای امنیتی با بی‌رحمی اجتماع را برهم زدند» تأکید کرده است که گزارش حاضر «سرکوب مداوم تلاش‌های فعالین کرد برای استفاده صلح‌آمیز از حق آزادی بیان و تجمع و تضییع حقوق اقلیت کرد توسط دولت ایران را از زمان این وقایع بررسی می‌کند»
با این حال انتشار گزارش مزبور نگرانی‌هایی را در میان بخشی از فعالان حقوق بشر که با موضوع نقض حقوق بشر در مناطق‌کردنشین ایران آشنا هستند ایجاد کرده است. قصد نگارنده تحلیل جامع گزارش مذکور که به روشنی می‌توان به ناآگاهی، عدم برخورداری از تجربه و تخصص و اراده‌ی لازم تهیه کنندگان آن پی برد، نیست.
آنچه در این نوشته مد نظر من است نپرداختن دیده بان حقوق بشر به موضوعات اصلی در گزارش، برخورد گزیشی با مسئله نقض حقوق بشر و فعالان حقوق بشر در ایران است که متأسفانه اعتبار یک سازمان بین‌المللی را مخدوش می‌کند. وگرنه از زاویه‌های مختلف و از جمله انگیزه‌های سیاسی تهیه کنندگان این گزارش که تلاش کرده‌اند جانب یکی از جناح‌های حاکمیت را بگیرند گفتنی زیاد است.
با صرف کمترین وقت، انرژی و هزینه و تنها با مراجعه به سایت‌های اینترنتی که نگارنده شتابزده انجام داده است می‌توان به موارد بسیاری دست یافت که «دیده‌بان حقوق بشر» با داشتن سازمانی عریض و طویل، پس از سال‌ها تحقیق به آن نرسیده است!
نگاهی اجمالی به گزارش‌های منتشر شده در ارتباط با کردستان و نقض حقوق بشر در این منطقه موارد بسیاری را پیش‌روی مان قرار می‌دهد که در گزارش «دیده‌بان حقوق بشر » نیامده است. آنچه در پی می‌آید در واقع مشت نمونه خروار است که عجولانه تهیه شده است و مطمئناً کاستی‌های زیادی دارد.
پژوهشگر گزارش دیده بان حقوق بشر روزبه میرابراهیمی خبرنگار سابق روزنامه‌ی اعتمادملی و سایت روزنا و از همکاران سایت «روزآنلاین» است. در گزارش مزبور در باره مسئولان تهیه گزارش آمده است:
«روزبه میرابراهیمی مشاور در بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان دیده بان حقوق بشر، پژوهشگر این گزارش بوده است. مشاور دیگر از همین بخش که خواستار مخفی ماندن نامش شده است این گزارش را تدوین کرده است. جو ستورک، معاون مدیریت بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی، و لپن لوین، مدیر برنامه، بر محتوای گزارش نظارت کرده اند. کلایو بالدوین، حقوقدان ارشد نظارت حقوقی را برعهده داشت و برنت جینوتا، همکار دفتر خاورمیانه و آفریقای شمالی در تولید گزارش یاری رساندند. »
در نسخه‌‌ی فارسی این گزارش که حاوی غلط‌های املایی و انشایی زیادی است و حتا نام سوژه‌های مشهور مانند فرزاد کمانگر، روناک صفازاده، مسعود بارزانی و … نیز در آن به درستی ذکر نشده و اسامی عجیب و غریبی در مورد نشریه روژه‌هلات ذکر شده (که نشاندهنده عدم توجه لازم دیده بان حقوق بشر است)، متأسفانه هیچ اشاره‌ای به وجود بیش از یکصد زندانی سیاسی در زندان‌های کردستان که بسیاری از آن‌ها به خاطر فعالیت‌های مدنی، دانشجویی، سیاسی و شرکت در تجمعات و اجتماعات دستگیر شده‌اند، نشده است.
–در این گزارش اشاره‌ای به ۱۲ زندانی کرد که با خطر اعدام مواجه هستند و تعدادی از آن‌ها در هیچ فعالیت خشونت‌آمیزی شرکت نداشته‌اند، نشده است. قابل ذکر است که دو نفر از محکومین به اعدام عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار روزنامه نگار و فعال مدنی هستند.
عدنان حسن پور ۲۵ ساله خبرنگار هفته‌نامه آسو و عبدالواحد (هیوا) بوتیمار ۲۹ ساله همکار نشریه انجمن زیست محیطی سبزچیا دو روزنامه‌نگاری هستند که در بهمن و دی ماه سال ۱۳۸۵ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «جاسوسی» و «محاربه» محاکمه و به اعدام محکوم شدند که بعد‌ها از سوی دیوان عالی کشور حکم اعدام آقای حسن‌پور تائید و حکم آقای بوتیمار نقض شد.
در فروردین ماه ۱۳۸۷ نیز دادگاه مریوان مجددا حکم اعدام عبدالواحد (هیوا) بوتیمار تأیید کرد که با اعتراض وکلا این پرونده مجدداً به دیوان عالی ارجاع شده است. عد