«چپ ِ خلقی» یا «چپ ِ توده ای» اگر نه به لحاظ ِ هویت ِ شناسنامه ای و فعلیت و همبودی ِ تشکیلاتی، که به لحاظ ِ ماهیت ِ تاریخی و نظری و بالقوه گی در کنار ِ استبداد ِ حاکم قرار دارد. به بیان ِ دیگر، این چپ ِ در گیومه خود یا گرایش اش، در صورت ِ دست یابی به قدرت ِ سیاسی همین راه و روش و عملکرد ِ استبداد ِ فعلن در قدرت را در شکل دیگر و با نام و عنوان ِ دیگر اما با همین محتوای سیاسی – اقتصادی بازسازی و به جامعه تحمیل می کند.
مخاطب و تکیه گاه ِ استبداد ، توده ها یا خلق یا مشخص تر و دقیق تر بگویم روستاییان جامانده از دوران ِ ساکن ِ روستا یا کوچیده به حاشیه ی شهرها هستند که همراه بار و بندیل و چماق ِ خود، تفکر ِ ضد دموکراتیسم ِ پدرشاهی – خلافتی را نیز به شهرها کوچ داده و در شهرها به درون ِ حاکمیت یا فعالان ِ منتظرالحکومه ی موسوم به «چپ ِ خلقی» یا «چپ ِ توده ای» انتقال داده اند.
یک خصوصیت ِ تاریخی، و درواقع ضد ِ تاریخی این تفکر ِ رخنه کرده در حاکمیت و فعالان چپ در گیومه، عوام اندیشی و عوام فریبی است. به طوری که بدون ِ عوامفریبی و جلب ِ حمایت ِ عوام که متاسفانه جمعیت ِ معتنابهی را در این جامعه تشکیل می دهند، استبداد و استبداداندیش قادر به ادامه ی موجودیت و حیات نیست.
هم استبداد ِ در قدرت و هم استبداداندیش ِ در پی ِ کسب ِ قدرت از این تفکر عقب مانده از دوران ِ خلق و توده ی زحمت کش ِ روستایی تغذیه ی فکری می کنند و نیرو و انرژی ِ کاربردی و کارکردی می گیرند. تمام ِ خصوصیات ِ استبداد ِ در قدرت و به دنبال ِ قدرت، از تفکر ِ به جا مانده از دوران ِ پدرشاهی در روستاهای عقب مانده ناشی می شود که نه تنها با هرگونه پیشرفت و پیشرفت خواهی مخالف است بلکه با تمام ِ نیروی مخرب و ویرانگرش می خواهد شهر و مناسبات ِ شهری را به عصر ِ پیشاسرمایه داری برگرداند.
استبداد ِ فکری ِ روستایی – خلقی یا نمی داند دموکراسی و آزادی های سیاسی چیست، یا اگر بداند با تمام ِ نیروی ویرانگر و چوب و چماق و قمه اش با آن به عنوان ِ «هجمه ی فرهنگی ِ» دشمنان ِ ملیت و قومیت و سنت به مقابله می پردازد تا آن را نه تنها در ایران بلکه در هر کجا دست و تفکرش برسد نیست و نابود سازد.
چپ در گیومه ی ضد ِ دموکراسی و ضد ِ هرگونه انتخاباتی که پشتوانه ی فکری اش چنین تفکر ِ چماق کشی به روی اندیشه ی پیشرفت خواه و پیشرفت گراست، حتا در اروپای پیشرفته هم که باشد دست از عوامفریبی و دروغ را راست جلوه دادن به شیوه ی روستاییان و به روش ِ استبداد ِ حاکم بر نمی دارد.
این چپ از ١٣۵٧ تاکنون، اگر نگوییم پیش از آن، و از هنگام ِ ورودش به ایران، همزاد و همذات و همفکر ِ استبداد بوده است با پشتک و واروهای فراوان متناسب با منافع و مصلحت ِ فرقه ای ِ خود و نه مصلحت ِ جامعه. حتا زمانی که از ترس ِ همین استبداد به خارج از ایران پناه برد، تفکر و ایدئولوژی ِ واپس گرای اش را که طابق النعل بالنعل، همسو با حاکمیت و رو در روی شهروندان ِ آگاه ِ تجددخواه و دگراندیش قرار دارد به هر مناسبتی بروز می دهد و مخالفت ِ خود را با مطالبات ِ شهروندی و ضد ِ استبدادی ِ جامعه با «نه» آمرانه نشان می دهد.
«چپ ِ روستایی» ادعا می کند مخالف ِ استبداد حاکم است، اما کدام مارکسیست است که نداند مخالفت و درواقع رقابت اش با استبداد ِ حاکم نه از جایگاه ِ مارکسیستی و ماتریالیستی، بلکه از جایگاه فئودالی – پدرشاهی ِ خلق و روستاییان است. کدام ایرانی ِ بالغی است که فراموش کرده باشد رهبر و بنیانگذار ِ حاکمیت ِ کنونی با شعار و تز ِ «اقتصاد مال ِ خر است» به تخت ِ سلطنت نشست. تز و شعاری که به گونه ای دیگر و با توجیه ِ سفسطه گرانه و فریبکارانه و درواقع ضدعلمی و ضد ِ تاریخی دیگری با عنوان ِ راه ِ رشد ِ غیر سرمایه داری راهبرد ِِ اصلی ِ «چپ» ی است که با درک و فهم ِ روستایی اش از اقتصاد و اقتصاد ِ عقب مانده و فقیرانه ی کاشت و برداشت با گاو و گاوآهن و داس در ضدیت با تولید و تکنولوژی ِ پیشرفته با این بهانه که این شیوه ی تولید و اقتصاد عامل ِ نفوذ ِ امپریالیسم است، دقیقن همان درک و فهمی را تبلیغ و ترویج می کند که رژیم حاکم بر ایران از اقتصاد و تکنولوژی و مناسبات ِ پیشرفته دارد.
خوانندگان مقایسه کنند نتایج ِ اقتصاد مال ِ خر است را در زمینه های اقتصادی و سیاسی ِ کشور ما با «دستاوردهای» راه ِ رشد ِ غیرسرمایه داری در روسیه و دیگر کشورهای بلوک شرق در همین دو عرصه که چیزی جز سرمایه داری ِ انحصاری رانتی ِ دولت ِ سرکوبگر نبوده است.
اقتصاد مال ِ خر است در هر دو شکل حاکمیت، و درک وبرداشت از آن بیانگر ِ آن بینش و تفکر ِ واپس گرایی است که نه به نیروهای مولده ی پیشرفته اهمیت می دهد و نه به ویژه به مناسبات ِ تولیدی ِ سرمایه داری ِ پیشرفته. در این دو برداشت ِ به ظاهر متفاوت که در یک برآیند به هم می رسند است که استبداد ِ نظامی پادگانی و مناسبات ِ خدایگانی بندگی یا به عبارت ِ دیگر رابطه ی سرکوب گر و سرکوب شونده ظاهر می شود. چراکه، هر دوی این برداشت ها و تبیین های غیرعلمی و غیرتاریخی از اقتصاد، به شیوه ی تولیدی مناسباتی ِ سرمایه داری ِ انحصاری رانتی ِ دولتی می انجامد که در پراتیک ِ سیاسی محصول و نتیجه ای جز استبداد ِ فردی – فرقه ای ندارد.
مهم، نام ها و عنوان ها و ادعاها نیستند، بلکه نیات و هدف ها و عملکردهای اند. تفاوت ِ اقتصاد مال خر است و راه ِ رشد ِ غیر سرمایه داری تنها در نام و عنوان ِ اجراکنندگان، و مشابهت در عملکردها و راه وروش ِ پیش برد ِ هدف هاست. همچنان که پیداست هر دو اندیشه و راهبرد بر ضعف و عقب ماندگی ِ نیروهای مولده و بی اعتنایی به این نیروهاست. شباهت ِ علنی تر را در فعلیت ِ سیاسی هر دو راه وروش برای حفظ ِ سرکردگی بر جامعه ی عقب مانده ی خودی بهتر و عینی تر می توان مشاهده نمود.
هر دو تفکر، نیت ِ واقعی ِ خود را تا زمانی که به قدرت نرسیده اند از مخاطبان شان پنهان می کنند، و تنها زمانی که به قدرت برسند در عمل و در سایه ی اسلحه و حمایت ِ «خلق» آن را به شکل ِ قانون ِ اساسی به جامعه دیکته و جامعه را موظف می کنند یا به ده فرمان ِ نازل شده از سوی خدایگان تن دهد، یا در صورت ِ نافرمانی، منتظر عواقب ِ آن باشد. در این مورد، رفتار و کردار ِ «چپ ِ خلقی ِ» طرفدار ِ راه رشد ِ غیر سرمایه داری با بنیانگذار ِ «اقتصاد مال خر است» اندکی تفاوت دارد. یعنی اگر بنیانگذار ِ استبداد حاکم پیش از به قدرت رسیدن وعده ی بهشت زمینی می داد، اما به محض ِ ورود به ایران سر از «بهشت ِ» مردگان درآورد و چون بر تخت ِ قدرت تکیه زد تمام ِ وعده های اش را با همان هواپیمایی که آمده بود به عنوان ِ مال ِ بد بیخ ِ ریش ِ صاحب اش به اروپای غربی پس فرستاد، اما رهروان راه رشد ِ غیرسرمایه داری هنوز به قدرت نرسیده و درحالی که خود در اروپا و آمریکا از تمام ِ امکانات ِ تکنولوژیکی و آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی ِ سرمایه داری ِ پیشرفته بیش ترین بهره ها را برای تبلیغ و ترویج ایده های شان می برند، اما در سخن پراکنی ها و نوشتارهای خطاب به ایرانی ها از آنجا که می دانند اگر دموکراسی و آزادی های سیاسی باشد کسی تن به استبداد ِ پدرشاهی – خلافتی ِ آنان نخواهد داد. از همین حالا، با تکیه بر شناختی که از «توده ها» دارند، برای دموکراسیخواهان خط و نشان می کشند و با انواع ِ تهمت ها و افترائات و توجیهات ضدیت ِ خود با دموکراسی و آزادی های سیاسی و بالاخص آزادی بیان و انتخاب آزاد را نه تنها پنهان نمی کنند بلکه صریحن ابراز و تبلیغ و ترویج می کنند.
استبداد ِ حاکم برخلاف ِ میل و تفکر و عملکرد ِ انحصارگرش، تن به انتخاباتی داده که در آن شهروندان فرصت می یابند دموکراسیخواهی ِ خود را به مثابه آلترناتیو ِ استبداد به صورت ِ رای ابراز نمایند. اما، چپ ِ خلقی – توده ای همین را هم برنمی تابد و همقسم و همقلم با یکدیگر – یعنی به شیوه ی هزار و چهارصد سال قبل علیه دموکراسیخواهان با همدیگر سوگند خوردن و بیعت کردن و وارد عمل شدن! – مدام بر طبل ِ «نه به انتخابات» می کوبند و به شهروندان فرمان می دهند از فرصتی که پیش آمده استفاده نکنند و مخالفت ِ خود با استبداد ِ فردی و مردی را ابراز ننمایند. یعنی از این فرصت برای تبدیل ِ انتخابات ِ حاکمیت به رفراندوم علیه حاکمیت و حاکم ِ بلامنازع سود نبرند. چپ استبدادگرا با این مخالف خوانی درواقع و صرفن می خواهد اقتدار ِ خود را به رخ ِ رقیب ِ در حاکمیت اش بکشد، و نیت و هدفی غیر از این هم ندارد.
اما این جامعه و این شهروندان امروز آگاه تر از آن اند که مثل ِ ١٣۵٧ فریب ِ تفکر واپس گرایی را بخورند که چون بر تخت ِ فرمانفرمایی جلوس نمود به روستاییان اش فرمان ِ حمله به شهرها را داد تا همه ی آثار و نشانه ی تمدن و پیشرفت را یکجا جارو کنند و مانع ِ برقراری شرایط و روابطی شوند که جلوی استقرار ِ هرگونه استبداد و واپس گرایی را بگیرد.
در این میان، چپ ِ واقعی یعنی چپ ِ مارکسیست نیز می داند تنها راه ِ از میان ِ برداشتن ِ تضاد ِ شهر و روستا نخست غلبه بر عقب ماندگی ِ نیروهای مولده و همزمان با آن و بدون ِ تاخیر شمول و بسط ِ دموکراسی و آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی در شهرها و به محض ِ فراهم شدن ِ شرایط ِ مادی در روستاهاست. درحالی که چپ ِ تاثیر پذیرفته از تفکر ِ عقب مانده ی ضد ِ پیشرفت ِ توده های روستایی نه تنها قادر نیست تضاد ِ شهر و روستا را به شیوه های دموکراتیک و متعاقبن سوسیالیستی برطرف سازد، بلکه تاکیدش بر این تضاد ِ تاریخی و تعمیق بخشیدن به ان، و در صورت ِ به قدرت رسیدن تنها می تواند سطح ِ رفاه و مناسبات ِ پیشرفته را به زیان ِ شهرها و شهروندان یکسان سازی کند، یعنی فقر و محرومیت و بی حقوقی را در شهر و روستا همگانی نماید. دقیقن همان کاری که دیگر «چپ های خلقی» در دیگر جامعه های عقب مانده کردند، و نمونه ی خودی اش را ما در حاکمیت ِ موجود دیده و تجربه کرده ایم. این نمونه ها و مثال ها همه گواه بر این واقعیت اند که تا زمانی که دموکراسی بر استبداد و نیروهای مولده ی پیشرفته بر «اقتصاد مال خر است» عقب مانده غلبه نکند، حکایت ِ حاکمیت ِ نظامی پادگانی و ناهمخوانی اش با این دوران همچنان باقی و شهری ها همچنان باجگزار ِ قدرقدرتی دولتمردان ِ روستایی، و دموکراسی و آزادی های سیاسی مغلوب استبداد پدرشاهی – خلافتی خواهد بود.