عبدل گلپریان
کارگران در حالی سال ۸۷ را با دستمزد ۲۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان سپری کردند که همین سطح از دستمزد هم ماههاست که به بخش زیادی از کارگران پرداخت نشده است. خریداران نیروی کار، کارفرما و دولت، در حالی این مبلغ را بعنوان دستمزد ماهانه تعیین کردند که بنا به اعتراف خودشان خط فقر را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده بودند.
در ادامه این سیاست ضد کارگری سرمایه داران رژیم اسلامی و برای تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به کارگران، طرح "هدفمند کردن یارانه ها" روز ۱۰ دیماه در مجلس اسلامی به تصویب رسید.
طرح " هدفمند کردن یارانه ها " که حذف افزایش دستمزدها و کنار گذاشتن سوبسید ها را با خود به همراه دارد، در شرایطی به اجرا گذاشته می شود که در طول یکسال گذشته افزایش شدیدتری بر قیمت مایحتاج عمومی حکم فرما بوده است. افزایش قیمت ۳۵ درصدی مایحتاج ابتدایی و اولیه میلیونها کارگر و اکثریت قریب به اتفاق نیروی کارکن جامعه، روز به روز بطور تصاعدی بالا رفته تا جایی که بر افزایش قیمت کالاهای دیگر نیز تاثیر داشته است.
از سوی دیگر با وعده های دولت مبنی بر کمکهای ۵۰ الی ۷۰ هزار تومانی به کارگران و بقیه مزدبگیران که تازه اعلام کرده اند "اگر بتوانیم این کمکها را بکنیم"، می خواهند ۱۵ میلیارد از صندوق ذخیره برای این منظور بهره بگیرند. بارها هم گفته اند که ذخیره ای در صندوق وجود ندارد. از سوی دیگر اعلام کرده اند که منبعد بنزین سهمیه ای لیتری ۱۰۰ تومانی در کار نخواهد بود بلکه قیمت مبنا آن قیمتی خواهد بود که در سطح منطقه و بر اساس خرید و فروش نفت و بنزین صورت می گیرد یعنی تثبیت آن با نرخ ۴۰۰ تومان در هر لیتر. در این رابطه هم با توجه به پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی، دولت در نظر دارد با کاهش تولید نفت و افزایش قیمت سوخت در سطح داخلی فشارهای ناشی از بحران موجود را بر دوش کارگران و بقیه مزدبگیران سرشکن کند و این افزایش قیمت سوخت شامل گاز و برق و دیگر فراورده های سوختی خواهد بود. افزایش قیمت مواد سوختی بویژه بنزین، بر روی افزایش قیمت دیگر مایحتاج روزانه نیز تاثیر مستقیم خواهد داشت.
نتیجتا اینکه با توجه به لغو افزایش دستمزدها و قطع یارانه ها، در واقع یعنی سوبسید کالاهای اساسی از یک سو و از سوی دیگر افزایش سرسام آور قیمت کالاها که نرخ تثبیت شده ای در بازار ندارد و بازار هم نرخ اجناس را به تناسب سطح تورم بالا می برد، خط فقر را باید زیر یک میلیون تومان برآورد کرد و این در حالی است که دستمزد ماهانه همان ۲۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان است. به همه این فقر و فلاکتی که حکومت اسلامی سرمایه بر توده های میلیونی کارگران تحمیل کرده است، همان ۲۱۹ هزار و چندر غازی را هم که ماهها به تعویق می افتد و به دست کارگران نمی رسد اضافه کنید تا عمق این سیه روزی را بیشتر دریابید. برای لحظه ای این را فرض بگیریم که افزایش دستمزدهای امسال هم در دستور دولت و مجلس اسلامی می بود و فرض کنیم هشت درصد و یا بیشتر به دستمزدها اضافه می شد که در چنین حالت فرضی سطح دستمزدها در سال ۸۸ به مثلا ۲۵۰ هزار تومان افزایش می یافت. در چنین حالت فرضی یاد شده نیز اصل صورت مسئله یعنی فقر و فلاکت بی حد و حصر تحمیل شده به کارگران و کل مزدبگیران دهها برابر از سال قبل است و چیزی در این میان تغییر نکرده است.
در این میان اما کارگران چه پاسخی به این طرحها و طرفندها باید داشته باشند؟
در ۲۶ آذر ماه، بیست وچهار تشکل و جمع کارگری از کارخانه ها، کارگران ساختمانی و خدماتی در سراسر کشور با انتشار طوماری که رونوشت آنرا هم برای شورای عالی کار، وزارت کار و امور اجتماعی و مجلس اسلامی فرستاده اند، با بیان شمه ای کوتاه از وضعیت فلاکتبار خود از همکاران و هم زنجیران خود خواسته اند که حول افزایش دستمزدها و بهرمند شدن از یک زندگی انسانی این طومار را امضا کنند. قطعا باید این نوع تلاش و مبارزه کارگران را برای مبارزه متحد حول افزایش دستمزدها ارج نهاد. این طومار می تواند و باید به امضای توده وسیعی از کارگران بخشهای مختلف در کارخانه ها و مراکز دیگر کارگری برسد. اما سئوال این است آیا همین سطح از تلاش برای تحقق خواست افزایش دستمزدها کافی است؟ اگر دزدان و مفتخوران حاکم شانه هایشان را بالا انداختند و جواب ندادند، کما اینکه تا کنون در مقابل زندگی و معیشت کارگران همین کار را کرده اند، اقدامات بعدی ما کارگران چه می تواند باشد؟. آیا با دستمزد مثلا ماهانه ۳۰۰ هزار تومان مشکل زندگی و معیشت کارگران و خانواده های کارگری حل می شود؟ اینها سئوالاتی است که جنبش کارگری و مبارزات کارگران برای افزایش دستمزدها باید در مقابل خود قرار دهند. دولت و مجلس تا کنون در اوج وقاحت و بی شرمی این را نشان داده و اعلام کرده اند که از افزایش دستمزدها خبری نخواهد بود و می گویند باید با همین وضع بسازید و دم نزنید.
مبارزه برای افزایش دستمزدها نباید ذره ای تحت تاثیر اراجیف دولت، کارفرمایان و دیگر مفتخورهای میلیاردر با وعده های عوامفریبانه شان تحت عنوان " کمکهای ۵۰ و ۷۰ هزار تومانی قرار گیرد. کارگران و نمایندگان و تشکل های کارگری می توانند و باید با به امضا رسانیدن طومار اعتراضی خود در سطح وسیع و گسترده ای، اتحاد و همبستگی خود را حول خواست افزایش دستمزدها بالا ببرند اما اعتراض و مبارزه کارگران باید فراتر از طومار اعتراضی گامهای بلندی را بردارد.
با توجه به اعلام رسمی دولت مبنی بر لغو افزایش دستمزدها و تحمیل خانه خرابی هرچه بیشتر بر خانواده های کارگری و همه مزدبگیران، دولت این فلاکت را نه تنها مسئله خود نمی داند بلکه تلاش می کند تا برای جبران هر گونه بحران و تامین ریتم سود های کلان و همیشگی خود و دیگر سرمایه داران، زندگی کارگران را از این هم که هست بدتر کند. این وضع دهشتناک دامنگیر میلیونها کارگر و کارکن جامعه شده ا