انتخابات در حکومت طبقاتی جلادان و شیادان
انتخابات در حکومت اسلامی، تناقض حکومت اسلامی است. ناهمخوانی احکام الهی با اراده‌‌ی آزاد و عقل وآگاهی انسان، تناقض حل ناشدنی حکومت دینی است. انتخابات در این ایدئولوژی، تناقضی است بین حکومتی که خود را نماینده‌ی خدا می‌شمارد با جامعه و مناسبات حاکم، حتا در ایران. حکومتی که برای فرمانروایی، در برابر جامعه با خونین ترین و حکومت اسلامی‌ترین (داعشی‌تربن) شیوه، قدرت گرفته است و مناسباتی که با تمامی روبناها بخشی از مناسبات جهانی سرمایه است، در تناقض است. حکومتی که در همان روزهای بهمن ماه ۵۷ در ایران از سوی خمینی اعلام شد«حکومت اسلامی نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم» بود، به خلافت خدا و به حکمرانی نشست، و یک ضدجمهوری بود. جمهور، به بیان بورژوایی آن، با خوانش دمکراسی سرمایه‌داران، از دستکاری اراده و رای تودههای اهالی بر می‌آید و حکومت ولایت فقیه نه با رای همان تودههای بی‌گزینه وبی برنامه و بی پیشاهنگ انقلابی، برخاسته درقیام بهمن ۵۷ بلکه به اراده و گزینه سرمایه و ارتجاع داخلی و با کسب پشتیبانی از سرمایه جهانی در گوادولوپ، در نشست سران کشورهای بزرگ سرمایه‌داری، و با ارزیابی و دخالت سازمان جاسوسی و سیاست دولت وقت ا . م. آمریکای به رهبری کارتر برشانه‌های مردم نشانیده شد. خود اسلام به‌سان یک ایدئولوژی، نه یک بینش و باور انتخابی، بلکه به حکم قرآن که کلام و قانون فرازمینی می‌نامندش، یک اعتقاد اجباری است با تمامی قوانین و احکام ضد انسانی آن. در سرزمینی که سرنوشت مردمان و زیست و بوم آن، از بدو زاده شدن تا به مرگ، از خوردن تا به توالت رفتن، پوشیدن، دیدن، شنیدن، چشیدن و هر حس دیگر و احساسی و آنچه در نهان‌خانه ذهن دارند، بنا به حکم حکومتی فرمان داده می‌شود و سرپیچی از آن «محاربه با خدا» خوانده می‌شود، سخن گفتن از رای و انتخابات، توهینی است به شعورهر انسان وننگی است بر پیشانی تاریخ، تاریخی که جز مبارزه طبقاتی مفهومی دیگر ندارد. حکومت اسلامی یک فرمان الهی است، حکومتی است که سیاست‌های دینی را با زبان شمشیر و غارت و غنمیت و بردگی، همانگونه که خلفا و جانشینان محمد تا خمینی وداعش و خامنه‌ای جاری ساختند، باید جاری سازد. سیاست دینی چیست جز پیشبرد امور و وظایف و اهداف قدرت سیاسی طبقاتی در جامعه! سیاستِ دینی اسلام، یا اسلام سیاسی چیست جز جاری ساختن احکام الهی در جامعه‌ی طبقاتی به سود مناسبات اقتصادی حاکم و برای تداوم، محافظت و بقاء مناسبات تولیدی ضد انسانی جاری در جامعه! این حکومت، کارگزاران خویش را نه با رأی حکومت شوندگان، بلکه به نام الله و خودکامگی واراده‌ی نمایندگان انگل الله ومذهب‌اش انتصاب می‌کند تا حاکمیت اقتصادی را پاس‌دارد، و پاسدار حاکمیت طبقه اقتصادی باشد، تا فرمان براند، با فرمانی به نام حکم حکومتی از جانب ولی فقیه، که بنا به کتاب «این ولایت فقیه» تقریرشده‌ی خمینی در دهه ۱۳۴۰، از همان بهمن ماه ۱۳۵۷ جاری شد و با سرنگونی سلطنت، جایگزین شد.
مدیریت و ابزار اداره‌ی تناقض‌ها
با این همه، حکومتگران اسلامی، که از همان آغاز با این تناقض دست به گریبان شدند، با مدیریت و کنترل این تناقض به بقاء حکومت طبقاتی ومذهبی خویش،همانند راهزنان با کشتی شکسته‌ای بر دریای خون بادبان زدند. حکومتگران اسلامی، دراین جامعه، نه یک دست وهمخوان و همنوا، بلکه بنا به قانون جنگل، در رقابتی نفس گیر درون طبقاتی و برون طبقاتی همواره در سوخت و ساز بوده‌اند. این باندها، همانند همه‌ی قدرت‌‌های سیاسی سرمایه، دربازار رقابت اقتصادی و سیاسی، برای برقراری هژمونی خویش بر دستگاه سیاسی و ابزار حکومتی سرمایه، پیوسته از همان آغاز تا کنون، درون باندهای خویش، در ستیزی خصمانه و خونین در گیر بوده‌اند.
کارنامه‌ی باندهای حکومتی، از خمینی تا خامنه‌ای، از استفاده یکبار مصرف و حذف ملی مذهبی‌ها به رهبری مهدی بازرگان و یزدی‌های و خط امامی‌ها به رهبری میر حسین موسوی تا به زندان خانگی نشانیدن وی وهمسرش زهرا رهنورد، و کروبی از بنی صدر، تا حکم قتل وی، تا رفسنجانی و سر به زیر آب بردن وی، تا خاتمی واحمدی نژاد و روحانی،همه نمایشنامه‌ای مستند، از کارگردانی یک درام تراژیک به شمار می‌آیند. غمنامه‌ای از روزگار یک جامعه، که ۳۸ سال مدام، نه تنها تماشاگر که بازیگران وسیاهی لشکرهای درام بردگی خویش بوده‌اند. ایستادگی آری، هزینه و پرداختی گزاف از همان سال ۵۷ تا کنون، دهه‌ی ۶۰ با دهها هزار جان‌باخته و کشتار افزون بر ۵۰۰۰ هزار زندانیان سیاسی درتابستان ۶۷ و خیزش و مقاومت مناطقی مانند کردستان که از همان آغازکلیت نظام باندهای حکومتی را نه بزرگ گفت و خیزش‌هایی که در شرایطی ویژه امکان فوران یافتند، اما باندهای حاکم، هر لحظه با بحران آفرینی با ایجاد شرایط «عاشورا» و با مدیریت بحران، این ستون را به آن ستون پیوند زدند و ماندگاری بر قدرت و انباشت و دارایی فاسد را دامن زدند. این بقاء بدون شک، با دو عنصر اساسی نیرو می‌گرفت و امکان پذیر می‌شد: نیروی مادی درونی، بورژوازی به قدرت رسیده و «طبقه متوسط» یا لایه‌هایی که بینابین بورژوازی حاکم و طبقه کارگر، در نوسان بوده و در هراس از ریزش و ورشکستگی و فروافتادن به گرداب فلاکت و بیکاری، به وعدههای باندهای حکومتی امید بسته‌اند. روزی به وعدههای پوپولیستی به غایت ضدانسانی در قبرستان بهشت زهرای خمینی دل می‌بندد تا این دنیای‌اش «آباد شود» و «هم آن دنیای‌اش»، روز دیگر به «سردار سازندگی» سر می‌سپارد تا «اکیر» که خویش را کمتر از شاه عباس نمی پنداشت، برایش توسعه‌ی اقتصادی طراحی کند، روزی به مسئول تبلیغات جنگ رژیم، از خویش بی‌خویش می‌شود تا همراه با «توسعه‌ی اقتصادی» خاتمی که ختم روزگار فریبکاران است، «توسعه سیاسی» از زیر عبا بیرون آورد، و نوبت را به شاگرد جلاد دلقکی می‌سپارد تا با «هاله نور». چاه جمکران که در کاریزهای کهنه آن امام زمان‌شاه در آمد و شد است و مشورت با «امام زمان» که همیشه در کاخ ریاست جمهوری اش بی آنکه دیده شود، در غیبت روی یک صندلی خالی نشسته بود تا امور امت را امامت کند! و جای را به سرهنگ «دکتر» حسن فریدون (روحانی) سپرد تا با کلید تدبیری در دست در حکومت سرمایه مدیر اجرایی باشد و به باند خویش امید دهد که «برجام» کلیدی گشایشی است برای فراخواندن سرمایه‌داران از غرب، به رگهای چربی و آهک گرفته سرمایه‌ی جهانی در بحران ، خونی روان سازند و خود از قطرات آن، نواله‌ای به دهان گیرند.
عنصر بیرونی این بقاء، پشتیبانی سرمایه جهانی در کلیت خود بود. چه نظام و کارگزارانی همسان حکومت اسلامی حاکم در ایران، می‌توانست به سود سرمایه جهانی در این بحران سنگین وبی سابقه‌ی سرمایه، این چنین نقش حیاتی داشته باشد، از جنگ افزوزی گرفته تا بحران سیاسی آفرینی و ایجاد زمینه برای نجات اقتصاد سیاسی با راه کارجنگ و اسلام! با این دو پشتوانه مادی بود که باندها از پشتیبانی مادی عنصر داخلی و بیرونی و بلوک‌های جهانی سرمایه، مشروعیت یافتند.
در نبود آلترناتیو آگاه وسازمانیافته کارگری، برای برهم زدن تمامی بساط این مناسبات و سیاست‌ها، بدون شک واقعیت تلخی جز تداوم وضع موجود نیست.
انتخابات این دوره‌ی انتصاب رئیس اجرایی حکومت اسلامی، در یکی از بحرانی‌ترین و تعیین کننده ترین شرایط حیات ننگین این نظام انجام می‌گیرد. دراین شرایط، ستیز جناح‌ها به اوج رسیده و این درگیری گرگ‌‌وار حکومتیان، همان پاشنه‌ی آشیلی حکومت اسلامی سرمایه درایران است.
کانون ستیز باندها
ضرورت انتخابات کارگزاران
اینک، درام واره‌ای دیگر از پرده‌‌های پیشین، که یکی تکامل و آیتی از ورسیون‌های پیشین بود، ساز شده است تا همانند وصله‌ای بروصله‌های کهنه‌ی حکومتی براین ردای پرفریب و نیرنگ اسلامی سرمایه بالاپوش شود. ریاست این جمهوری در رقابت باندها، که حتا به وجود صد درصد آراء «امت» با یک تی‌پای ولی فقیه نفی و حزب اعلام نشده سپاه سرمایه تا زیرپایه‌های برج ایفل پرتاب می‌شود، جز عامل اجرایی سرمایه چه نامی دارد! و جز سازش باندها و جز فرمان‌پذیر بیت رهبری، و جز «تدارکاتچی» باندهای ولایتی چه نقشی می‌تواند داشته باشد! و چرا انتخابات، وچرا تنور گرم آن! پاسخ آشکار است، انتخابت ۲۹ اردیبهشت نیز، برای فریب، برای نشان دادن مشروعیت، برای نشان دادن رضایت تن سپاران به بردگی خویش، برای برخورداری از رای داوطلبانه اسبتداد خواهان به حاکمیت استبداد مظاعف حکومتی و طبقاتی، برای جلب اطمینان سرمایه جهانی به امنیت در غارتگری و جز دریافت گواهی سلطه بر جامعه. سرمایه‌باید به حاکمیت وبقاء امنیت یابد و این مشروعیت را به رسمیت بشناسد.
بحران حکومتی، سیاسی و اقتصادی در ایران، بیش از پیش شدت یافته است. اعتراضات ونارضایتی سراسری، هرآینه، مجال فوران می‌جوید، فلاکت و بیدادگری‌های حکومت دینی و سرمایه، از کارگران و زحمتکشان نفس گرفته است. ولی فقیه در حال مرگ است، باندها به جان هم افتاده‌اند، ماشین جنگ نیابتی سرمایه در گل مانده است. از زمین و زیر زمین و آسمان، دارایی و انباشت سرمایه فرومی‌ریزد، بازار سرقت و حراجی به گستره‌ی خاور میانه در میان است، روسیه در رهبری اروآسیا و چین از سویی و غرب سرمایه وآمریکای شمالی در سوی دیگر بلوک‌های جهانی سرمایه، به باندهای نزدیک به خویش راه کار دارند. در این شرایط است که تناقض انتخابات با راه کار حکومتی کارسازی می‌شود.
حسن روحانی، همانند دیگر کارگزاران این نظام، در جلسه‌ای با مجریان برگزاری انتخابات ۹۶ در ۷ اسفند ماه ۹۵ به این خطر هشدار داده بود:
” اگر ۱۰ برابر این ما نیروی امنیتی و نظامی درست کنیم و سلاحمان صد برابر شود خدای ناکرده در میان مردم ما شکاف و اختلاف بین اقوام و مذاهب باشد، شکاف‌ها تشدید و اعتمادها از بین برود امنیت هم نخواهد بود.”
با مرگ رفسنجانی، موتور جبهه پروغرب و بخش خصوصی سرمایه، در برابر باند سپاه و امنیتی‌ها- خط دو- برخوردار از روسیه پوتینی ناتوان شد. پدرخوانده‌ی جناح باند «خط سه» یا بخش اصلی مصلحت طلب (پراگماتیست) سرمایه و امید «طبقه متوسط» یا به بیان درست‌تر لایه‌های میانی و بالایی خرده بورژوازی با سر به زیر آب رفتن، با کلید چوبین، بر این خیل در ابهام برهوت نه تنها دری نگشود، بلکه دریچه‌های امید و تدبیر طبقاتی هم بست. و افزون برآن، میدان مانور خامنه‌ای و دولت بیت رهبری ـ خط یک- در بازی میانه میدان باند سپاه و امنیتی‌ها و «خط سه‌ای»ها نیز تنگتر شد. توافق برای آمدن سید ابراهیم رئیسی، که موجودی است بین حجهالاسلام و آیتالله، نتیجه سازش بین «خط یک» و «خط دو» حکومت اسلامی است.
رئیسی، جلادی برای تمامی عمر
امروزه کمتر کسی است که رئیس السادات رئیسی را نشناسد. او داماد آیتالله علم الهدی نماینده رهبری، امام جمعه مشهد و همپالکی خامنه‌ای است. رئیسی اینک به جای آیتالله واعظ طبسی که دیگر سر به فرمان خامنه‌ای نمی‌سپرد، امپراتور پیشین خراسان در فرمانروایی یکی از بزرگترین کارتل اقتصادی، سیاسی و نظامی و مذهبی جهان نشسته است. گوشه‌ای از دارایی‌های این کارتل از جمله، ۱۱۰ برج مالی مانند «جهان مال»، «مشهد مال»، «پاژ مال» که برخی تا ۵۰ طبقه و ۱۵۰ متر بلندا دارند و هر یک شهرکی اقتصادی به شمار می‌آیند می‌باشند. ابراهیم رئیسی، زاده‌ی نوغان مشهد، در سال ۱۳۳۹ و از دست‌پروردگان مدرسه حقانی، دست پروده‌ی آیت الله نوری همدانی، از سران اصولگرایان است. در سن ۲۰ سالگی، در سال ۵۸ ،فرماندهی کشتار کارگران انقلابی و فعالین سوسیالیست را در مسحد سلیمان یعنی نخستین میدان چاه نفت ایران به پیش می‌برد. باحکم دادستان کل انقلاب اسلامی، آیتالله قدوسی معدوم، دادستان کل کرج می‌شود تا در بیداگاه‌های حکومت اسلامی آن شهرستان، به کشتار فرمان دهد. پس از پیشبرد جنایت، با حفظ سمت به عنوان دادستان همدان،فرمان یافت و همزمان در دو شهر کرج و همدان با بیش از ۳۰۰ کیلومتر فاصله در آمد و شد بود تا به کشتار بپردازد. سال ۶۴ جانشین دادستان انقلاب تهران شدتا دوره‌ای سه ساله‌ای کارآوزی ارشدی برای کشتار سال ۱۳۶۷ در زندان‌ها را همراه با دیگر اعضای هیئت مرگ، مرتضی اشراقی (قاضی زندان اوین)، حسینعلی نیری (دادستان تهران)، و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات) کشتار دستکم ۵۰۰۰ زندانی سیاسی را رقم زند و مورد توجه ویژه خون آشام ترین موجود قرن، «امام خمینی(ره) قرار» گیرد. نامزد جانشینی خمینی، آیتالله متتظری در تابستان ۶۷ در دیدار اعتراضی با هیئت مرگ از جمله روی به رئیسی در اوج کشتارها،این جنایت را جنایتی خواند که تاریخ به آن به‌عنوان بزرگترین جنایت تاریخ نام خواهد برد. در این سال‌‌ها از جمله در لرستان، کرمانشاه و سمنان برای کشتار های گروهی، مسئولیت مستقیم ماموریت می‌یابد و در پی کشتار هزاران نفره در زندان‌ها، از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به‌مدت پنج سال مسئولیت دادستانی تهران را به عهده می‌گیرد و از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ به مدت ده سال به ریاست سازمان بازرسی کل ایران نشانیده می‌شود و به حکم دو باره خامنه‌ای از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به‌مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه می‌شود و در همان حال از سال ۱۳۹۱ تا اکنون(۱۳۹۶) به حکم خامنه‌ای وظیفه می‌یابد تا به‌عنوان دادستان کل ویژه روحانیت به برکناری، حذف و دفع و بازداشت روحانیون مخالف و رقبای حکومتی بپردازد و از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵نیز دادستان کل کشور می‌شود. در پی مرگ آیتالله واعظ طبسی، «سلطان خراسان»، به جای وی به‌عنوان «تولیت آستان قدس رضوی» نشانیده می‌شود تا به همدستی علم‌الهدی، پدر زن خویش سهم میلیاردها دلاری بیت‌رهبری را تضمین کند.
یک داعشی «اصلح»
فرماندهی این جنایت‌ها مگر مناسبات و نظامی نیست که رئیسی‌ها فرماندهی و کارگزاری آن را به عهده دارند! مگر خمینی و خامنه‌ای شخصاً و مستقیماً دستشان به خونی‌آغشته بود و هست!؟ آنانی که به پرونده خونین رئیسی اشاره می‌کنند و او را به این سبب بایسته‌ی رهبری دولت اسلامی نمی‌شمارند و به افشا‌ی وی می‌پردازند، در واقع ماهیت حکومت اسلامی را وارونه جلوه می‌دهند. اینان با چنین وانمایی، سپردن ریاست اجرایی حکومت اسلامی به دست عناصری در شمار حسن روحانی و یا کسانی که با داشتن نقش فرماندهی، اما نقش علنی و آشکار سرجلاد را ندارند روا می‌دارند. حسن روحانی دستکم ۲۳ سال در رهبری شورای امنیت حکومت اسلامی نشسته بود و ۴ سال مدام در پست رئیس جمهوری، بیش از دوران احمدی نژاد، پرونده کشتار دارد، و فلاکت وسرقت و فساد آفریده است. پرونده رئیسی، از منظر جنایت علیه بشریت، امتیاز و «مِریت» یا گواهی برتری او برای ریاست دولت اسلامی را نشان می‌دهد.
رئیسی، اما کاندیدای خامنه‌ای، کاندیدای سازش خط ۱ و خط ۲ حکومت اسلامی است، زیرا که انتخابات ریاست جمهوری در این برهه، عایق بندی پیش از مرگ خامنه‌ای و بحران رهبری وی را رقم می‌زند. در جهان امروزشماره ۳۶۷ نیمه دوم بهمن ماه ۱۳۹۵، در نوشتاری زیر نام «ستیز باندها در پیشامرگ خامنه‌ای» از تشدید ستیز باندها نوشتیم: « کانون اصلی این ستیزها، نشستن در جایگاه ولی فقیه و چنگ افکنی بر بالاترین قدرت سیاسی و در جانشینی خامنه‌ای نهفته است. قرار است خامنه‌ای به حکم طبیعت و چنگال سرطان پروستاتِ ریشه دوانیده در جسم و جان‌اش بمیرد و در مرقد امام خویش و جوف اکبر رفسنجانی بهرمانی، زیر خروارها خاک به اعماق سپرده شود. تا آن روز، این مناسبات، هنوز به ولی فقیه نیاز دارد، زیرا که نظام حکومتی سرمایه درپی سرنگونی سلطنت، با میخ ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران برپا گردید و هنوز این پایه‌ی هرم روحانیت، برای حفظ سیستم و باندهای تبه‌کار، ضرورتی حیاتی دارد. »
با مرگ خامنه‌ای، یکی از سه عضو«شورای موقت رهبری» باید رئیس جمهور باشد. از این روی، حضور عنصری سرسپرده مانند رئیسی، در پست ریاست دولت فساد، بیش و پیش از همه برای امپراتوری مالی بیت رهبری حیاتی است، و از این منظر، حسن روحانی نمی‌تواند عنصر مورد توافق دو خط ۱ و ۲ باشد. رئیسی، کاندیدایی است مطلوب خامنه‌ای و «اصولگرایان» اسلامی. او در حالی به میان رانده می‌شود که در بحران رهبری، حسن روحانی هنوز مهره‌‌ی «تدبیر و امید» خط ۳، و امید و نماینده سیاسی نولیبرالیسم و غرب و خودفریبی لایه‌های بالایی و متوسطه خرده بورژوازی و فریب خوردگان. رئیسی در برابر، از پشتیبانی کرملین و دوگین و الیگارش حاکم در روسیه برخوردار است. رئیسی کارزار ستیز رهبری پس از مرگ خامنه‌ای را با ورود به کارزار انتخاباتی ریاست دولت اسلامی سرمایه با یک بیانیه به میدان آمد تا با فریب «حل فساد، و پاسخگویی به انتظارات مردم» به فریبکارانی همانند احمدی نژاد بپیوندد. یعنی که تا کنون همه فساد بوده و پاسخ ندادن به انتظارات مردم. این آدمکش،همانند سلف خویش، رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی، «راه حل “دردهای مزمن” ایران در قدم اول را تشکیل دولتی توانمند و آگاه می داند که “برای خدمت به مردم و بازگرداندن کرامت به آنان و مبارزه با تبعیض فقر و فساد، شب از روز نشناسد.” این عنصر جنایتکار، خود بیش از همه می‌داند که مناسبات طبقاتی حاکم وحاکمیت سیاسی این نظام به رهبری عناصری مانند خمینی و همه یارانش وخامنه‌ای و همه دستیارانش و جلادانی مانند خلخالی‌ها و رئیسی‌ها بوده‌اند که کرامت انسانی مردم را ربوده‌اند و فقر و تبعیض و فساد آفریده‌اند و اوست که می‌آید تا این حاکمیت تبه‌کاری را بقا بخشد.
بقیه دیگر نامزدهای نهایی «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» (جمنا)، که ارگان اصلی انتخاباتی این دوره اصولگرایان خط ۱ و ۲ است، همه برای گرم کردن تنور انتخاباتی است که باید به هرگونه برای تبلیغ بازتاب «خارجی» یابد. ضد تبلیغات انتخاباتی خامنه‌ای علیه روحانی با پیام نوروزی وی به سود رئیسی رقم یافت که سال ۹۶ را سال “اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال” نامید و اعلام کرد که عملکرد «مسئولان در سال گذشته، با انتظارات فاصله زیادی داشتk.
و روحانی پاسخ داد: «اگر تلاش دولت نبود، هیچ شبکه اجتماعی زنده نمی ماند و همه را قربانی می کردند.» و افزود که:«سرمایه بانکهای دولتی نیز به دو برابر افزایش یافت.» آشکار است که به نقش استثمار نیروی کار، این آفریننده‌ی ارزش افزوده‌‌ای که به سرمایه انباشت و حجمی کهکشانی بخشیده است اشاره نمی‌کند. و می‌افزاید «در دولت قبل تورم ۴۵درصد شد. آنها دست در جیب مردم کردند….هیچ بحرانی در اقتصاد کشور وجود ندارد.» و «من نگفتم کلید حل مشکلات، توافق هسته است.» و گویی به رهبر خویش و رقبا بود که سرکرده سارقان حکومتی است و خویش را نیز در آیینه داشت که افزود:«مردم فریبی و کارهای پوپولیستی در شان مردم نیست.» و تنها در شان مردم فریبان حاکم است وپوپولیست‌هایی همانند خود وی و رهبرش.
ورود هفت خط عالم پوپولیسم و جرثومه‌ی دروغ و وقاحت، یعنی احمدی نژاد را به نمایش تناقض‌ها، دهن کجی به رهبری است و همین برای وی امیتازی است تا تنور انتخابات را گرم کند، بی آنکه غم ردّ صلاحیت یا کنار کشیدن به سود «دردانه»ی خویش، یعنی بقایی را داشته باشد. او خرمگس معرکه‌ای است که عجالتاً روی بینی رهبر دینی نشسته است.
فشرده کنیم:
در حکومت شیادان وجلادان، این ابزار سلطه‌ی سرمایه و استثمار در ایران و نیز در هر انتخابات پارلمانتاریستی بورژوایی تنها نقش مردم، رای به اسارت خویش است.
تحریم انتخابات روی سکه‌ی دیگر شرکت درانتخابات است. تحریم کنندگان از این روی، نه به تحریم کلیت نظام و مناسبات، بلکه به روش گزینشی اعتراض دارند که خویش را در قدرت سیاسی مشارکتی نمی‌‌یابند.
طبقه کارگر مسلح به آگاهی طبقاتی خویش، اما، «تحریم» فعال را در تمامی انتخاباتی پارلمانی و غیره بر می‌گزینند.
طبقه کارگر آگاه، تحریم فعال به پیشاهنگی حزب کمونست خویش، گزینه‌ی خود را با سرنگونی انقلابی تمامیت نظام، و با رفع وبرکناری مناسبات تولیدی استثماری، و سازماندهی جایگزین سوسیالیستی خویش می‌شناسند.
۱۱ آوریل ۲۰۱۷