پیروزی احتمالی اردوغان و «حزب عدالت و توسعه» درهمه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه و چالشهای پیشروی جنبش آزادیخوهانه مردم کوردستان!
جامعه ترکیه طی سال گذشته وبخصوص بعد از کودتای تابستان سال ۲۰۱۶ دستبگریبان چالشهای جدی و خطرناکی است که اوضاع سیاسی این کشور را برای دهههای آینده رقم خواهد زد.
اردوغان و دولت «حزب عدالت و توسعه» با اتکا به رای « حزب حرکت ملی» و رهبر این جریان فاشیستی و پان ترکیست در پارلمان ترکیه، روند تصویب و به اجرا گذاشتن سیستم جدید ریاست جمهوری در ترکیه تسریع بخشیده وقرار است در ماه آوریل ۲۰۱۷ در رفراندومی عمومی این طرح را به رای بگذارند. با تصویب و اجرای این قانون اردوغان و «حزب عدالت و توسعه» آخرین میخ را به تابوت «دموکراسی پارلمانی ترکیه» خواهند کوبید.
با توجه به تسلط بلامنازع اردوغان و دولت اسلامیاش بر نیروهای امنیتی و ارتش و سیستم اداری و توانایی در بسیج نیروهایشان، پیروزی باند ائتلافی جریان اسلامی اردوغان و جریان پان ترکیست در این همهپرسی امری قریب الوقوع نخواهد بود، و پارلمان پوشالی ترکیه نقش تا کنویاش را هم از دست خواهد داد و به این ترتیب تمرکز قدرت در دست اردوغان رسمیت خواهد یافت.
بحران عمیق سیاسی و امنیتی و اقتصادی جامعه ترکیه را آنچنان در برگرفته که حتی خوشبینترین مفسرین سیاسی هم وحشتشان را از آینده تاریک این کشور پنهان نمیکنند. تداوم و تعمیق این بحران بعد از کودتای تابستان ۲۰۱۶ و چارهجویی مشترک «حزب عدالت و توسعه» و« حزب حرکت ملی» ، این دو جریان را به پای ائتلاف بر سر تثبیت سیستم جدید ریاست جمهوری در ترکیه کشانده است.
با روی کار آمدن دولت ترامپ و پایه گذاری سیاستهای نوین دولت آمریکا در منطقه، چشمانداز بهبود روابط تیره آمریکا وغرب با ترکیه همچنان ناروشن و مبهم است. سفر اخیر وزیر خارجه دولت ترامپ هم نتوانسته در حل این اختلافات تاثیری داشته باشد.
بسیاری ازمتحدین ترکیه در پیمان ناتو امیدشان را به عادی سازی روابط سیاسی تیرهشان را با دولت اردوغان و دولت «آ ک پ» از دست دادهاند. سران اتحادیه اروپا رویای اردوغان برای عضویت ترکیه در این اتحادیه را باطل اعلام کردهاند.
درچند هفته گذشته انتشار گزارش عفو بینالملل درباره سرکوب و کشتار مردم کرد و ویرانی شهرها و روستاهای کردستان توسط ارتش جنایتکار و نیروهای امنیتی ترکیه، و همچنین گزارش نماینده اتحادیه اروپا درباره نقض حقوق بشر و دستگیری و سرکوب هزاران تن از مخالفان سیاسی در ترکیه، عمق بحران سیاسی و امنیتی گریبانگیر جامعه ترکیه را بیش از پیش برای افکار عمومی جهانیان نمایان کرده است.
طی چند سال گذشته و در جریان رویدادهای بعد از قیامهای مردمی در شمال آفریقا و خاورمیانه، شکستهای پی در پی اردوغان و دولت «حزب عدالت و توسعه» درعرصه سیاست داخلی و درسیاست خارجی، و بخصوص در سوریه، موضوع داغ رسانهها و مطبوعات منطقه و جهان بوده است. دامنه این شکستها تا جایی پیش رفت که وقوع کودتای تابستان ۲۰۱۶ و شکست کودتا توسط جریان اسلامی با پشتیبانی جریان پان ترکیست ، ازسوی اردوغان به مانند نعمتی الهی توصیف شد وبا تمام قوا مورد استفاده قرار گرفته است.
پیامد سیاستهای جاهطلبانه و شکست خورده اردوغان و دولت «آ ک پ» از لحاظ امنیتی و اقتصادی هزینه بسیار سنگینی را به جامعه ترکیه و مردم این کشور تحمیل کرده است.
مردم کردستان در ترکیه و جنبش آزادیخوانهشان بیشترین خسارات و هزینه جانی و انسانی را تحمل کردهاند و یکی از دشوارترین مراحل تاریخ مبارزاتیشان را از سر میگذرانند. سرکوبگری و جنایات فاشیسم اسلامی اردوغان و دولت «حزب عدالت و توسعه» علیه مردم کردستان و احزاب و رهبران سیاسیشان ظرف دو سال اخیر هیچ مرزی را نمیشناسد.
اردوغان و دولت «حزب عدالت و توسعه» طی چند سال گذشته بیشترین و سنگینترین شکستهای سیاسی را درمصاف با جنبش آزادیخواهانه مردم کردستان در ترکیه و سوریه متحمل شدهاند. کودتای ناکام تابستان گذشته نعمت الهی شد در دست فاشیسم اسلامی حاکم در ترکیه که انتقام شکستهایش را از مردم مبارز کردستان با قساوت ووحشیگری هر چه تمامتر بگیرد، و سیاست سرکوب و کشتاری را که از سال ۲۰۱۵ مجددا علیه مردم کردستان در پیش گرفته بود، تا مرز فاشیسم عریان شدت بخشد.
تغییر توازن قوا در برابر جنبش مردم کوردستان دولت اسلامی ترکیه را وادار کرد در سال ۲۰۱۳ سیاست «مذاکرات صلح» و آتش بس در جنگ علیه «حزب کارگران کوردستان » را در پیش گیرد. با اتکا بر این سیاست و با به کار گیری جریانات اسلامی تروریست دستپرورهاش و حملات وحشیانه به صفوف مبارزین چپ وانقلابی و مردم آزادیخواه کوردستان، دولت اسلامی اردوغان توانست مردم کردستان را از میدان مبارزه در خیابانها به خانهها بازگرداند، حمله به «حزب دموکراتیک خلق‌ها» و نیروهای سیاسی را از سر گرفت و تا حد سلب مصونیت پارلمانی و دستگیری رهبران این حزب پیش رفته است.در سطح سراسری جنبش آزادیخواهانه در ترکیه از حمایت جنبش کوردستان بی نصیب مانده و زیر ضربات وحشیانه پلیس و نیروهای اسلامی و پانترکیست وفاشیست شرایط بسیار سختی از سر میگذراند.
پیامدهای پیروزی اردوغان و دولت «حزب عدالت و توسعه» در این همهپرسی را برای جامعه ترکیه میتوان در خطوط کلی ترسیم کرد.
سیاستهای داخلی دولت اسلامی ترکیه بعد از این پیروزی محتمل در مسیر سیاست و عملکرد سرکوبگرانه تا کنونیشان خواهد بود و در ابعادی به مراتب وحشیانه و لگامگسیختهتر، با هدف سرکوب آزادیهای سیاسی و مدنی، حقوق زنان جامعه ، سرکوب جنبش آزادیخواهانه کردستان. در منطقهای نیز ادامه تلاش برای تقویت جریانات اسلامی و وابسته به خود، ادامه سیاست فاشیستی و سرکوبگرانه علیه مردم کوردستان در روژآوا، دست اندازی و دخالت در امور اقلیم کردستان محورهای اصلی سیاست دولت اسلامی ترکیه را تشکیل خواهند داد .
پیروزی احتمالی در همهپرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه و تمرکز رسمی قدرت در دست اردوغان گزینههای نویی را در برابر «حزب عدالت و توسعه» قرار خواهد داد.
ریاست جمهوری اردوغان ۱۲ سال دیگر تا سال ۲۰۲۹ میلادی تمدید خواهد شد. پست نخست وزیر حذف خواهد شد واردوغان اختیار کامل دولت و قوه مجریه را دست خواهد گرفت، و وزیران دولت انتخاب و یا برکنار خواهد کرد. رییس جمهور می تواند چهار عضو شورای عالی قضایی و رییس آن را انتخاب کند و انتخاب هفت عضو دیگر توسط پارلمان انجام خواهد شد. تعداد نمایندگان پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ نفر افزایش یافته مییابد، ولی رییس جمهور با دور زدن پارلمان، می تواند با صدور فرمان حکومت کند، پارلمان را منحل و انتخابات جدید برگزار کند.
بنابراین یکی از گزینههای اصلی دولت «حزب عدالت و توسعه» انحلال مجلس و برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی خواهد بود، باهدف حذف کامل «حزب دموکراتیک خلق‌ها» از پارلمان و غیر قانونی اعلام کردن این حزب و قلع و قمع هرچه وسیعتر هواداران و اعضای آن، و در راستای به جا آوردن یکی از وعدههای اصلی اردوغان و سران «حزب عدالت و توسعه» برای جلب پشتیبانی « حزب حرکت ملی» و جریان فاشیستی و پان ترکیست در این همهپرسی.
با وجود ریشههای تاریخی همسویی اسلامگرایان و پانترکیستها در ترکیه، و دیگرمولفههای و بحران عمیق سیاسی کنونی و دامنگیر جامعه ترکیه که بستر ائتلاف «حزب حرکت ملی» با «حزب عدالت و توسعه» درهمه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه و واگذاری قدرت به اردوغان تشکیل میدهند، رکن اصلی این ائتلاف دشمنی و سرکوبگری فاشیستی علیه جنبش مردم کوردستان بوده است.
بدون ادامه و پافشاری بر سیاست سرکوب و کشتار علیه مردم کوردستان و نیروهای سیاسی شان، اردوغان و «حزب عدالت و توسعه» حمایت « حزب حرکت ملی» و پانترکیستها را در پارلمان و ارتش و بخشهایی از جامعه ترکیه از دست خواهد داد.
بعد از پیروزی احتمالی در همهپرسی قانون اساسی هم ، تداوم تلاش گستردهای «حزب عدالت و توسعه» برای جلب حمایت بخشهایی از مردم در کردستان با استفاده از خلایی که سرکوب وسیع مردم کوردستان و فعالین و رهبران سیاسی شان و تحمیل عقب نشینیهایی به جنبش آزادیخواهانه مردم کردستان بوجود آورده را میتوان پیشبینی کرد.
جلب این حمایت و رای بخشهای وسیعتری از مردم کوردستان میتواند اردوغان و«حزب عدالت و توسعه» را از حمایت « حزب حرکت ملی» در پارلمان بی نیاز کند. در این صورت یکی دیگر از گزینههای اردوغان و سران «حزب عدالت و توسعه» امکان خلاص شدن از شر « حزب حرکت ملی» خواهد بود. بعید نیست این حزب فاشیست هم با سرنوشت «جنبش گولن» روبرو نشود و مورد غضب برادران اسلامیشان قرار نگیرند.
اما باید تاکید کنم که این پیروزی احتمالی نیمتواند «حزب عدالت و توسعه» و آلترناتیو اسلامیاش در منطقه را از شکست و خاری برهاند. آمریکا و کشورهای غربی به کلی ایده دولتهای اسلامی میانهرو به سبک دولت «حزب عدالت و توسعه» را به عنوان آلترناتیو حکومتی در خاورمیانه کنار گذاشته و بایگانی کردهاند.
محور اصلی اختلافات اردوغان و «حزب عدالت و توسعه» با آمریکا و اتحادیه اروپا مسائل داخلی وسیستم ریاست جمهوری، حضور فتحالله گولن در آمریکا، خوشوبشهای سیاسی با پوتین و روسیه، و یا سیاست این کشور در برابر رژیم اسد واشغال شمال سوریه و دشمنی با مردم روژئاوا نیست، بلکه محور اصلی این اختلافات عدم به رسمیت شناختن «حزب عدالت و توسعه» و دولت ترکیه بعنوان آلترناتیوی سیاسی در منطقه از جانب آمریکا و غرب است. تغییر اداره سیاسی دولت آمریکا هم نتواسته این اختلاف را به نفع دولت اسلامی «حزب عدالت و توسعه» حل وفصل کند. و چه بسا بحران سیاسی دامنگیردولت اسلامی ترکیه به سبب نقض « نرمهای دموکراسی پارلمانی» غربی و افزایش تنش و اختلافات با کشورهای اتحادیه اروپا عمیقتر هم خواهد شد.
همچنین باید تاکید کنم که با وجودعقبنشینیهایی که طی دو سال اخیر به جنبش آزدیخواهانه مردم کورستان و رهبری سیاسیاش در ترکیه تحمیل شده، این جنبش پویایی و قدرتاش را حفظ کرده، و دولت اسلامی و ارتش و نیروهای امنیتی ترکیه در برابر مبارزه این مردم و گریلاها متحمل شکستها و درماندگیهای بسیاری شدهاند. برگزاری باشکوه مراسمهای نوروزی امسال در شهرهای کوردستان و استانبول و آنکارا نمونهای بود ازقدرتنمایی جنبش آزادیخواهانه و حق‌طلبانه مردم کردستان در برابر درندگی و وحشیگری رژیم اسلامی ترکیه و دستگاهای امنیتیاش.
با وجود تلفات جانی و خسارات انسانی وسیع در شهرهای کوردستان و ویرانیشان توسط ارتش و پلیس فاشیست ترکیه، دستگیری هزاران فعال و رهبران سیاسی جنبش، اخراج هزاران معلم و فعالین مدنی، و توقیف صدها نشریه و سایتهای اینترنتی و رادیو و تلویزیون ، نشانهای از تسلیم و کوتاه آمدن از مبارزه در جنبش عظیم مردم کوردستان که بتواند اردوغان و دولت اسلامی ترکیه و حامیاناش را شاد کند، به چشم نمیخورد.
همچنین پایان مفتضحانه عملیات «سپر فرات» و تلفات وشکست ارتش ترکیه در شمال سوریه که حاکی از شکست یکی دیگر از توطئههای دولت ترکیه در برابرمردم روژئاوا میباشد، نمک تازهای بر زخمهای عمیق اردوغان و دولت ترکیه پاشیده است.
با وجود پیروزی احتمالی ائتلاف اسلامی و پانترکیستها در همهپرسی قانون اساسی، بالا بودن درصد رای «خیر» مردم آزادیخواه و سکولار در سراسر ترکیه و مردم کوردستان در این همهپرسی، زمینههای همبستگی و اتحاد مبارزاتی در جامعه ترکیه را جانی تازه خواهد بخشید و رژیم اردوغان را با چالشهای نویی روبرو خواهد کرد. برای مردم کوردستان تلاش در جهت تقویت این اتحاد وهمبستگی و ارتباط تنگاتنگ با جنبش مبارزاتی و کارگری وسکولار در ترکیه نیاز مبرم و حیاتی خواهد بود در برابر تعرض و سرکوبگری دولت اسلامی ترکیه علیه مردم کوردستان و رهبران سیاسیشان در دوره بعد از همهپرسی قانون اساسی.
بیشک حمایت و پشتیبانی مردم آزادیخواه کوردستان و کشورهای منطقه و جهان از جنبش مردم کوردستان در ترکیه میتواند از الام و رنج این جنبش بکاهد و سدی شود در برابر قساوت و درندگی دولت اسلامی ترکیه.