بدنبال استقبال احزاب ناسیونالیست کرد ایران از سیاستهاى تهدید آمیز رئیس جمهور جدید آمریکا علیه ایران ، و اعلام امیدوارى و أمادگى این احزاب براى پشتیبانى از این سیاستها ، جمهورى اسلامى دور تازه اى از اقدامات امنیتى را براى محدود کردن فعالیت این احزاب از طریق وابستگان خود در حکومت و پارلمان عراق در دستور گذاشته است . هر چند مدتى قبل هم جمهورى اسلامى از طریق احزاب حاکم در کردستان عراق احزاب اپوزیسیون ایرانى را به عدم فعالیت علیه جمهورى اسلامى متعهد کرده بود ، اما جمهورى اسلامى در ادامه رقابتهاى منطقه اى در مقابل عربستان سعودى و ترکیه ، اقدامات وسیع و به اصطلاح قانونى را از طریق دست نشانده هاى خود در پارلمان عراق جهت خلع سلاح ویا بیرون راندن احزاب اپوزیسیون در کردستان عراق در پیش گرفته است .
جمعى از نمایندگان شیعه پارلمان عراق و نمایندگان وابسته به نورى مالکى به اضافه فراکسیون حشد شعبى ( بسیج مردمى ) پیش نویس طرحى را براى تصویب در مجلس آماده کرده اند که هدف آن اخراج اپوزیسیون جمهورى اسلامى از عراق است . این طرح که در واقع احزاب اپوزیسیون ایرانى موجود در کردستان عراق را مد نظر دارد از مدتها قبل مورد بحث بوده است و اکنون در هفته هاى گذشته و بدنبال تنش مناسبات بین آمریکا و ایران دوباره پیش کشیده شده است . قرار است ۵٠ نفر از نمایندگان شیعه و طرفداران نورى مالکى و فراکسیون حشد شعبى پیش نویس آن را تهیه کنند تا به لحاظ قانونى بتوانند آن را در مجلس به بحث بگذارند و براى آن رأى بگیرند . در صورت رأى گیرى به غیر از این بخش از نمایندگان شیعى بخشى از نمایندگان کرد مجلس هم که در مجلس با جبهه طرفداران نورى مالکى هم پیمان هستند نیز به این طرح رأى خواهند داد . در صورت تصویب این طرح در پارلمان ، طبق قانونى که سال ٢٠٠۵ در بغداد تصویب شد ، حکومت اقلیم کردستان ملزم به اجرایی مصوبات پارلمان و حکومت مرکزى است وباید آن را اجرا کند . لازم به یاد آورى است که هم اکنون طبق ماده ٨ قانون عراق نیروهاى اپوزیسیون کشورهاى همسایه عراق اجازه فعالیت علیه حکومت کشورهاى خود را از طریق خاک عراق ندارند، و این احزاب مکررا خود را ملزم به رعایت آن دانسته اند ، با اینحال این قانون و انفعال و تمکین این احزاب هنوز رضایت جمهورى اسلامى را حاصل نکرده است و با توجه به نفوذ در حکومت مرکزى و احزاب در قدرت در اقلیم کردستان خواستار برچیدن شدن مقر و بارگاههاى آنهاست .
ظاهرا احزاب اپوزیسیون در این منطقه در مقابل یک تصمیم سیاسى جدى قرار گرفته اند . احزاب ناسیونالیست همانطور که در مقاطع گوناگون تاریخى نشان داده اند براى تعقیب سیاستهاى خود و سهیم شدن در گوشه اى از قدرت تابع هیچ پرنسیبى نیستند و حاضرند به هر قدرت منطقه اى و جهانى آویزان شوند و در حال حاضر با توجه به سیاستهاى دولت آمریکا با سپردن سرنوشت خود به آن در این بلوک بندى جاى مطمئن ترى براى خود پیدا کنند . اما احزاب و جریاناتى در این منطقه که هنوز خود را چپ و کمونیست مى نامند در مقابل این شرایط دشوار چه تصمیمى مى گیرند ؟ آیا صرفا جهت ماندن و بودن در آن منطقه ، تن به هر خفت و خوارى و تحقیرى مى دهند ؟ آیا فشار تازه بلوک بندیهاى منطقه آنها را هم ناچار از پیوستن به یکى از این قطب بندیها خواهد کرد ؟ جواب این سؤالها را خود آنها باید در عمل به شرایط جدید کنونى بدهند . اما متاسفانه عملکرد تاکنونى اشان در مقابل تحولات منطقه اى ، جاى امید زیادى باقى نگذاشته است .
با اینحال تا جائیکه به خطر بالفعل تهدید امنیتى جمهورى اسلامى درقبال جریانات اپوزیسیون ایرانى در کردستان عراق مربوط مى شود ، این خطر در شرایط کنونى جدى است . جمهورى اسلامى در طى بیش از دو دهه گذشته براى هرنوع عملیات و ترور نظامى محتاج هیچ نوع قانون و اجازه اى از طرف دولت مرکزى و حکومت اقلیم کردستان نبود است . آنچه جاى تامل است جمهورى اسلامى در شرایط تعادل قواى کنونى مى خواهد با بهره گرفتن از چنین قانونى از پارلمان عراق مجوزى براى یک حلقه دیگر از جنایت و حمله به احزاب اپوزیسیون بدست بیاورد . تجربه دو دهه گذشته نشان مى دهد که توهم در قبال این شرایط جدید مى تواند فاجعه بار باشد . زیرا به یمن وابستگى حکومت عراق و احزاب حاکم در دولت اقلیم کردستان ، احزاب و شخصیتهاى اپوزیسیون ایرانى همواره مورد تهدید امنیتى از طرف جمهورى اسلامى بوده اند . حمله به اردوگاه مجاهدین وقتل وعام و فرارى دادن آنها از خاک عراق اولین و آخرین جنایت جمهورى اسلامى با همکارى دولت عراق نبوده است . در کردستان عراق در در نیمه اول دهه نود جمهورى اسلامى با کمک مزدوران محلى و احزاب محلى در کردستان عراق صدها نفر از اعضاء سازمانها و شخصیت هاى منفرد را کشتار کرد . در طى دو دهه گذشته جمهورى اسلامى علاوه بر نفوذ بر حکومت مرکزى ، در کردستان هم احزاب در قدرت به دنبالچه سیاستهاى جنایتکارانه او تبدیل شده اند . امرى که همواره موجب مخاطره جدى براى اپوزیسیون ایرانى بشمار رفته است . سرسپردگى احزاب حاکم به جمهورى اسلامى بدرجه اى است که جمهورى اسلامى قادر بوده و هست با شیوه هاى گوناگون ، ترور و توپ باران و حتى لشکر کشى علنى نظامى به مقابله با نیروهاى اپوزیسیون ایرانى درخاک عراق بپردازد . در نتیجه وقوع هر حادثه اى محتمل است.
امروزه بعلت جنگ خانمانسوز منطقه اى و دسته بندیهاى ناشى از آن ، جمهورى اسلامى سیاستى فعالتر از همیشه در قبال نفوذ در منطقه و بخصوص عراق در پیش گرفته است . بخصوص براى جلوگیرى از نفوذ عربستان سعودى و کمک آن به اپوزیسیون جمهورى اسلامى در عراق ، همواره در حال نقشه و توطئه هاى جدید است . اغتشاش و تفرقه در حکومت مرکزى و از آن بدتر بى لیاقتى و به بن بست رسیدن احزاب حاکم در کردستان عراق که جامعه را به فقر و فساد کشانده اند ، دست جمهورى اسلامى را براى این دخالتگرى از هر زمان دیگر بازتر گذاشته است . تلاش کنونى جمهورى اسلامى در پارلمان عراق براى تصویب قانون مورد ذکر در واقع نشان از توطئه هاى جدید جمهورى اسلامى در منطقه دارد . بدون دلیل نیست که یکى از مقامات نظامى بالاى جمهورى اسلامى که از بنیان گذاران حشد شعبى در عراق است بعنوان سفیر جدید ایران در عراق معرفى شده است . بخصوص بعد از جنگ موصل و نقش نیروهاى شیعى در آن و هم چنین اختلاف و اغتشاش در حکومت اقلیم کردستان ، رژیم اسلامى فرصت و امکانات بیشترى براى مقابله با جریانات اپوزیسیون خود در خاک عراق خواهد داشت .
اما روشن است در چنین شرایطى ، حکومت اقلیم کردستان که خود را صاحب و حاکم جامعه مى داند مسئول امنیت احزاب و افراد اپوزیسیون ایرانى در کردستان عراق است . این احزاب مستقل از ماهیت سیاسى و طبقاتى اشان مادام که در منطقه تحت حاکمیت این حکومت قرار دارند ، مسؤلیت عواقب هر اقدام توطئه گرانه اى علیه آنان بعهده حکومت اقلیم کردستان خواهد بود . بدیهى است در مقابل چنین طرح توطئه گرانه اى علیه جریانات اپوزیسیون ایرانى در کردستان عراق ، از مردم آزادیخواه و برابرى طلب در عراق و کردستان انتظار مى رود که صداى خود را علیه این تصمیم جنایتکارانه بلند کرده و به آن اعتراض کنند . احزاب حکومت اقلیم کردستان باید بیش از هر کس ھدف مردم معترض در کردستان عراق باشند . مبارزه و فعالیت علیه جمهورى سیاه اسلامى حق بى چون چراى مردم و احزاب سیاسى است و محدود کردن آن در هر کجا و بهر بهانه اى محکوم است .
همایون گدازگر
٢۵ فوریه ٢٠١٧