ستیز باندها در پیشا مرگ خامنه‌ای
آنچه به آشکارا از درگیری باندهای حکومتی دیده می‌شود، تنها نمای کوچک و نوک بیرونی قله‌ا‌ی از ستیز باندهای حکومتی‌است. این رقابت‌ها و اختلاف‌ها، بر بنیاد تصرف و مالکیت و سهم‌بری ازغارت هستی جامعه و استثمار طبقه کارگر ریشه دارد. جدال شبانه روزی و مافیایی باندها در اینکه چه خانواده‌ای از حاکمیت و چگونه این سهم اقتصادی و حاکمیت بر این مناسبات را برای خویش تضمین می‌کند، ریشه دارد. بنابراین، شدت یابی و ژرفایابی هرچه بیشتردرگیری‌ها، گسترش‌یابی و حتی حذف درون حکومتی عناصر در راس قدرت سیاسی در ایران، در موضوع اقتصاد و قدرت سیاسی پایه دارد. موضوع این اختلاف‌ها، درگیری بین این عنصر یا آن عنصر در رهبری سیاسی بورژوازی، تنها صورت مسئله است. جنجال فیش‌های حقوقی مدیران وابسته به «دولتی‌ها» و نه سران سپاه و اطلاعات، افشای لاریجانی‌‌ها، سازماندهی جدید ساختار سپاه و دیگر نیروهای سرکوب، افشای دزدی از صندوق بیمههای اجتماعی آموزگاران، دزدی‌ها و فساد باند قالیباف در شهرداری تهران، دزدی از صندوق تامین بیمههای اجتماعی، فساد «شستا» (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) جابجایی باند مدیریت این شرکت که هلدینگ‌های سیمان و دارو … را در مالکیت دارد، تنها گوشه‌هایی از فساد حکومتی و موضوع درگیری الیگارش‌هاست. باندهای رقیب از «حجم فساد و سوءاستفاده صورت گرفته تنها در سه پرونده حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بود» پرده برمی‌دارند و از اینکه «آخرین پرونده به معامله یک زمین در یکی از شهرها با ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان باز می‌گردد که به قیمت هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان فروخته و تصاحب شده بود(فروش به خودی‌ها) [سایت الف، به رهبری احمد توکلی، از باند موتلفه،۱۵ آذر ۱۳۹۵]، افشاگری‌ها باند حسن روحانی علیه لاریجانی، ستیز صادق لاریجانی در پست رئیس قوه قضائیه و حسن روحانی در پست رئیس دولت نیست. کانون اصلی این ستیزها، نشستن در جایگاه ولی فقیه و چنگ افکنی بر بالاترین قدرت سیاسی و در جانشینی خامنه‌ای نهفته است. قرار است خامنه‌ای به حکم طبیغت و چنگال سرطان پروستاتِ ریشه دوانیده در جسم و جان‌اش بمیرد و در مرقد امام خویش و جوف اکبر رفسنجانی بهرمانی، زیر خروارها خاک به اعماق سپرده شود. تا آن روز، این مناسبات، هنوز به ولی فقیه نیاز دارد، زیرا که نظام حکومتی سرمایه درپی سرنگونی سلطنت، با میخ ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران برپا گردید و هنوز این پایه‌ی هرم روحانیت، برای حفظ سیستم و باندهای تبه‌کار، ضرورتی حیاتی دارد. این نظام ایدئولوژیک، هزاران پایگاه، حوزه، مسجد، امامزاده و امام و آخوندهای ریز و درشت دارد از ثقه‌الاسلام، حجه‌الاسلام گرفته تا آیت‌الله‌ها و فسیل‌الاسلام‌ها که با زنجیرهای ناآگاهی و جهالت و هراس‌های دینی به دخمه‌های خود الله‌اشان میخ شده‌اند. صدها هزار اوباش، لمپن، نوحه‌خوان، مداح و دلال در پیرامون دخمه‌های جهل و جنایت از این ولایت نواله می‌‌خورند تافریادهای تهی دستان و فلاکت زدگان، به زاری و تسلیم و اشک تبدیل شود. به علاوه، حوزه‌های این جماعت انگل و ستادهای نماز جمعه و قرارگاه‌های این اوباشان، جدا از دار و دسته‌هایی همانند «قرارگاه عمار» با بیش از ۵۰۰ شعبه در شهرها که: به «فرهنگ سازی» اسلامی و «ولایی» مامورند و با هوچی‌هایی همانند آیت‌الله مصباح یزدی، حسین الله‌کرم، حسن عباسی، شمقدری، حیدر رحیم پورازغدی، محمدعلی رامین شاگرد فاشیست و معاون وزارت ارشاد احمدی نژاد و نیز، و همه شاگردان السکاندر دوگین فاشیست، جماعتی چندگانه و تبه‌کار به نام «اصول‌گرایان» به بند ولایت بسته شده‌اند. این نظام، مشروعیت خود را از شرع اسلام، تشیع و پیشوا یا امامتی که تنها به الله پاسخگوست، میگیرد و با دروغ و فریب مذهبی با دهها باند و زیرباندِ بسته به همان ولایت بقا یافته است. بنابراین تا «حلبیزه» شدن ایران و «بشار»ی از سران سپاه، به ولایت فقیه نیاز است. باند سپاه و اطلاعات سپاه، تا اطلاع ثانوی، در رؤیای دست یابی به سلاح هسته‌ای، با برخورداری از روس پوتینی یا پوتین روسی، و یا چینی به «امام»ی هرچند مقوایی و معیوب، نیازمند است و گرنه باند سران سپاه و اطلاعات سپاه، به روحانیت حوزه جزبه‌مانند ابزاری برای مصرف نمی‌نگرند، که باید زندگی انگلی و سهمی از شکار را به این قوم بخشید، که همیشه‌ی عمر، «سورچران‌ها»ی مرگ و قبرستان و خمس،یعنی دسترنج زحمتکشان بوده‌اند.
سران سپاه و اطلاعاتی که درجنگ ۸ ساله به بهانه‌ی «سازندگی» در«جهاد» و خرید سلاح از بازار سیاه در دولت رفسنجانی، اینک به بزرگترین قدرت سیاسی و اقتصادی تبدیل شده، برای انحصار بیشتر در انتخابات پیش روی و فردای به گور سپاری خامنه‌ای، خیز برداشته‌اند. دراین میان، بنا به ضرور، ولی فقیه، درحال پیوستن به امام راحلشان را باید تا اطلاع بعدی، جایگزینی بیابند. خامنه‌ای، این ولی فقیه تقلبی، دست پخت اکبر‌رفسنجانی- سید احمد خمینی، که از جانشینی مجتبی، فرزند جنایتکارش چندان امیدی ندارد، به مهره‌ی جنایتکاری به نام «سید ابراهیم رئیس‌السادات معروف به ابراهیم رئیسی» ازمحله نوغان مشهد، و سرجلاد قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ که به جای سلطان خراسان، آیت‌الله طبسی مدفون نشانیده شد، چشم دارد، یعنی به همان جلاد شرعی که از سال ۵۸ در مسجد سلیمان خون ریخته است تا اکنون. از سوی دیگر، حسن روحانی، به مانند عنصری نظامی، امنیتی، با تجربه درمدیریت بحران و کشتار۳۷ ساله بر دوش و توشه، خویش را سزاوارتر از هرکسی در دستگاه ولایی می‌داند. دراین سوی، صادق لاریجانی (رئیس قوه قضائیه و ۳ پست دیگر)، فرزند آیت‌الله آملی برآمده از «جبل عامل» لبنان (در پی فراخوان صفویان برای شیعه سازی به ایران گسیل شدند) تا عراق و لاریجان، که سلطه‌ی شیعه گری و حاکمیت اسلام سیاسی را از حکومت اسمعیل صفوی تا خمینی را دستاوردهای قبیله‌ی خود می‌داند، خویش را جانشین خامنه‌ای که با دغل‌کاری رفسنجانی، به ولایت و امامت رسید می‌‌خواهد. از همین روی، صادق لاریجانی، علیرغم اینکه همانند همه ۴ برادر، آمر مستقیم درکشتار و فساد و تبه کاری بوده است، و به همراهی محمد جواد (دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و ۴ پست دیگر)، باقر(رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و۸ پست دیگر)، علی (ریاست مجلس و ۵ پست دیگر) و فاضل (عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و۱۱ مسئولیت و پست دیگر) و محقق داماد، و خانواده‌ی حکومتکرش، خویش را سزاوارتر از دیگر باندها و کفتارها می‌شمارد.
در این محور است که رهبران دو قوه‌ی حکومتی، با برخورداری ازهواداران و نواله‌خواران پیرامون، هنوز حلوای خامنه‌ای نخورده به جان هم افتاده‌اند. باند سپاه و همراهان، تمساح‌وار، به مردابی چشم دوخته که جانواران حکومتی را در خود پیچ وتاب می‌دهد. در اینجاست که افشاگری‌ها و بالاگرفتن جدال حسن روحانی در پست رئیس جمهور با صادق لاریجانی، در پست رئیس دستگاه قضایی اسلامی حکومت از پرده برون افتاد. روز دوم آبان‌ماه، «تلویزیون دُر» وابسته به مهدی خزعلی از همان جناح روحانی، رفسنجانی، از«۶۳ حساب شخصی در بانک ملی به نام صادق لاریجانی خبر داد. این تلویزیون از «هزار میلیارد تومان» موجودی این حسابها پرده برداشت. سپس گزارش «آمدنیوز» از قول «یک مقام ارشد در قوه‌ی قضاییه در گفت‌وگویی با خبرنگار خوذ به گسترش این افشاگری دست زد.
«آمدنیوز»وابسته به مهدی خزعلی، برای نخستین بار ماموریت یافت تا شلیک را رو به سوی صادق لاریجانی اینگونه وارد آورد: «وقتی رییس دستگاه قضا مردم را تهدید می‌کند، دست‌کم هزار میلیارد تومان پول در حساب خود دارد! (۱۳ آبان ۱۳۹۵). برملا شده که سال‌هاست که ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی حکومت اسلامی، برای واریز پول‌های کلان از جریمه‌ها تا وثیقه‌ها و خلع مالکیت‌ها، مصادره اموال و دارایی‌ها، تنها از چشم «امت» اسلامی پنهان بوده است. با آشکار شدن این فساد، دو تن از مدیران بانک ملی، صورتحساب بانکی حسابها را در اختیار علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد گذاردند که به زودی بازداشت شدند. طیب نیا، کوشید این خبر را بینابینی،کمرنگ سازد.
گزارش شد که «مجموع سود بانکی دریافتی آیت‌الله «صادق لاریجانی» از ۶۳ حساب بانکی متعلق به خود، ۲۵۰ میلیارد تومان در سال بوده که رقمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان ماهانه، به وی پرداخت شده است.» این یعنی بهره یا «ربح»یا نزول به ظاهر حرام نامیده شده در اسلام است. «آمدنیوز» این اقدام را «غیر قانونی و از مصادیق اختلاس»نامید و خبر از پی گیری اختلاس قاضی القضات آیت‌الله آملی لاریجانی به‌وسیله‌ی «مدیران سازمان بازرسی کل کشور و طرح آن به وسیله‌ی «علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در هیئت دولت مطرح و به حسن روحانی» داد. محمود صادقی، نماینده مجلس اسلامی از تهران وابسته به باند روحانی، در مجلس روز دوشنبه ۲۴ آبان در صحن علنی مجلس از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، خواست که «برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی» و «برای جلوگیری از ادامه سوء استفاده‌های بیگانگان»، گزارشی از عملکرد حساب‌های خود و نیز سود حاصله و موارد مصرف آن طی پنج سال گذشته را ارائه دهد. به فوری، دستور بازداشت این نماینده مجلس صادرشد. تلاش شبانه مامورین اطلاعات برای ربودن نماینده‌ای‌که بنا به همان قوانین حکومتی باید از مصونیت سیاسی برخوردار باشد، با پاتک حامیان روحانی در تجمع گردخانه‌اش نقش برآب شد.
در این میان «صادق آملی لاریجانی» نیز علی طیب‌نیا را احضار و او را تهدید کرد. در پی این دیدار بود که دو تن از مدیران بانک ملی و دو تن از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور بازداشت و به اتهام افشای فساد مالی رئیس قوه‌ی قضاییه، به زندان افکنده شدند. به دستور خامنه‌ای و لاریجانی، وزیر اقتصاد و دارایی شایعه غیرقانونی بودن این حسابها را رد کرد و گفت که این حسابها از ۲۰ سال پیش به نام رئیس قوه قضائیه فعال بوده است.
ضد حمله
صادق آملی لاریجانی در گیراگیر ستیز باندها بود که حسن روحانی را به همدستی با یک دلال فاسد حکومتی متهم کرد و با یک ضد حمله به حسن روحانی روز دوشنبه، سوم آبان، مختومه شدن پرونده بابک زنجانی، دلال نفت و زندانی رژیم را «دروغ بزرگ و عجیب و غریب» و «کذب محض» خواند و شاکیان این پرونده را تهدید کرد که «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است». بازگشایی این پرونده راکد، ضد حمله‌ی باند لاریجانی علیه حسن روحانی بود. صادق لاریجانی اعلام کرد:
«بابک زنجانی می‌گوید میلیاردها تومان به انتخابات رئیس‌جمهور کمک کرده است/ در پرونده زنجانی، دولت و وزارت خارجه باید پاسخگو باشند/ دیپلماسی را منحصر به برجام کرده‌اند که نتیجه‌اش هم اینطور شده است» . «در پرونده ۳ هزار میلیاردی و بابک زنجانی کارهای قوه قضائیه بسیار عظیم بود که هنوز ابعادش به اندازه کافی تبیین نشده است که از سخنگوی قوه قضائیه خواسته ام در فواصل و ایام مختلف و هر کجا که مناسبتی وجود داشت [بخوان، سکوت در برابر سکوت] زحمات قوه قضائیه را تبیین کند.» صادق آملی لاریجانی افزود: «بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می کند والا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانیکه مرتبط بودند احضار می‌کردیم. در پرونده بابک زنجانی جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است و دولت و وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشند… نمی‌خواستیم حاشیه‌های فوق متن را باز کنیم و اولین کار بازگرداندن پول مردم بود؛ حالا می‌فرمایید پشت پرده‌ها را دنبال کنیم؛ حرفی نداریم؛ تمام کسانیکه ایشان در همین رابطه گفته است احضار می‌کنیم و اگر لازم شد بازداشت می کنیم تا معلوم شود قضیه چه بوده است…» و در حمله‌ای دیگر، اعلام کرد: ««در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟ http://www.rajanews.com/news/263296/
همانگونه که برای منکوب باند رفسنجانی، فرزندانش را به گروگان گرفتند، اینک دراین درندگی، رییس دادگاه انقلاب تهران، موسی غضنفرآبادی رییس دادگاه انقلاب تهران در گفتگو با «خبرگزاری بسیج» حسین فریدون برادر حسن روحانی را به «ارتباط » با یک «شبکه فساد بانکی» متهم کرد و گفت که رییس جمهوری باید از دادگاه «حداقل» یک «حبس ابد» برای برادر خود «درخواست می‌کرد».وی، با اشاره به دستگیری اعضای «یک شبکه فساد بانکی» از سوی سپاه گفت: «اخباری که وجود دارد حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است». در همین رابطه بود که رئیس بانک «ملت» بهاتهام رشوه به حسین فریدون و همدستی با وی دستگیر شد. در واکنش به این دستگیر‌ها، علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات جنایتکار باند خاتمی، یک روز پیش از بازداشت مدیر عامل سابق بانک ملت، اینک در پست دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «تخریب» و «سرگرم کردن دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده» ، اعلام کرد.
احمد توکلی، ازرهبران باند حجتیه و موتلفه، در سایت الف به میان آمد: «چرا روسای قوا به جای حل معقول اختلافات به یارکشی بین مردم اقدام می‌کنند؟» و از پیشوای فاشیست خواست که سکوت را بشکند زیرا که: «طبق همین اصل و بند ۷ اصل یکصد و دهم «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» از وظائف رهبری است.» و افزود: «وقتی رئیس‌جمهور در حمله به قوه قضاییه سلامت این قوه را آن‌چنان زیر سؤال می‌برد که آنها را شریک در چپاول چند میلیارد دلاری جلوه می‌دهد و رئیس قوه قضاییه به شکلی موضع میگیرد که گویی به این ضرب‌المثل غیر قرآنی عمل می‌کند که کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است! چه بلایی بر سر مؤلفه‌های امنیت اجتماعی می‌آید؟»
بحران عمیق تر از اختلافات
عباس عبدی در مقاله ای در روزنامه «اعتماد» وابسته به باند خاتمی، ازپی‌آمدِ این افشاگری‌ها و تشدید اختلاف بین روسای دو قوه (مجریه و قضاییه) را درحالی که «کشور درگیر مسایل بسیار مهمی است که در چنین فضایی حل نمی شود که هیچ بدتر هم خواهد شد.» هشدار داد. سرانجام خامنه‌ای که دو کرکس در انتظار مرگش را پروبال ریخته دید، سکوت را شکست و به میان آمد: «من کاری به بگومگوهای اخیر رؤسای قوا ندارم؛ اینها به حول و قوه‌ی الهی تمام می‌شود. لکن وجود یک قوه قضائیه مستقل و شجاع را همه باید قدر بدانند.» در اینجا امتیازی خرد به لاریجانی بخشید و روحانی را به سبک ملایان، نواخت: «آن چیزی که دشمن را در اهداف خود ناکام می‌کند این است که بتوانیم یک قوه قضائیه‌ی مقتدر و یک دولت شجاع و برنامه‌ریز داشته باشیم؛ اینها را باید تقویت کرد.»
اما ستیزجناح- باندها، نشانه‌ی ژرفتر شدن بحران‌‌ها، ناتوان‌تر شدن کلیت حکومت اسلامی سرمایه‌داری درایران و ناتوانی رژیم در کنترل و مهار بحران‌های سیاسی و اقتصادی است.
جهان امروز شماره ۳۶۷ نیمه اول فوریه ۲۰۱۷