عطا خلقی

درآستانه رایزنی ها و جنب وجوش و مجادله دولت و مجلس برای تهیه و تنظیم بودجه سال آتی هستیم. قاعده تاً می بایست تا ۱۵ آذر ماه از سوی دولت لایحه بودجه تنظیم و برای تصویب و قانونی شدن، به مجلس داده میشد، که هنوز خبری نیست. سال گذشته هم اینکار با تأخیر صورت گرفت و احزاب مخالف دولت احمدی نژاد، سرو صداهایی هم راه انداختند.

تأخیر در تدوین بموقع بودجه امسال، عمده تاً ناشی از بی ثباتی و نزول هر روزه قیمت نفت است. مسئولان تدوین بودجه سال ۸۸ هنوز بر سر مهمترین عدد مبنایی بودجه، یعنی قیمت نفت به تفاهمی نرسیده اند و منتظر ثبات آن در یک محدوده مشخص هستند.

بالاخره هنوز هم معلوم نیست امسال و دراین اوضاع و احوال طوفانی و آشفته بازاراقتصادی و سقوط شدید قیمت نفت، آقای احمدی نژاد اصلا چگونه و کَی قادر خواهد شد حساب دخل وخرج مملکت را تنظیم ولایحه بودجه اش را آماده و به مجلس بدهد.

***

همزمان با بروز علنی و میدیایی آغاز دوره بحران، آخوند جنتی و پاسدار احمدی نژاد از سر بلاهت و ریاکاری با بحرکت درآمدن امواج بحران اقتصادی، ابلهانه شادمانی کردند و اعلام داشتند:”ما خوشحالیم از اینکه اقتصاد اینها به پریشانی افتاده و خدا آنها را مجازات میکند. یک فرصت استثنایی نصیب ایران شده است”

این شیادان با این اراجیف شان می خواستند این توهم را دامن بزنند که گویا کشور اسلامی شان دور از بلاست و بحران مالی جهانی بر جزیره آرامش آنها بی تاثیر است.

این اراجیف در شرایطی بر زبان سردمداران جمهوری اسلامی رانده میشد و هنوز هم میشود، که با برخاستن اولین موج این طوفان قیمت نفت از بشکه ای ۱۴۷ دلار، روز به روز و لحظه به لحظه آنقدر کاهش یافته است که اکنون به کمتر از ۳۵ دلار رسیده است و پیش بینی میشود به کمتر از این هم سقوط کند.

احمدی نژاد با نفت ۳۰-۳۵ دلاری چه خواهد کرد و چگونه قادر خواهد بود دخل و خرج مملکت را موازنه و بودجه سال آتی کشور را ببندد، ماجرایی است که باید تعقیبش کرد.

بنا به ارزیابی کارشناسان اقتصادی ایران اگر دولت بخواهد کشور را درهمان سطح سال گذشته اداره کند، حداقل قیمت هر بشکه نفت باید ۱۰۰ دلار باشد. حال که پیش بینی می شود قیمت هر بشکه نفت در بهترین حالت حول و حوش ۳۰ دلار می چرخد. آیا این بدان معنا نیست که نرم همه چیز و مهمتر از همه سطح زندگی توده های مردم حداقل سه بار تنزل خواهد کرد؟!

اگر احمدی نژاد در ظرف دو سه ماه اخیر از سر بلاهت یا رندی و یا هر دو داد میزد که بحمدالله این بلا بر ما کارگر نیست و شعور میلیونها انسان را به هیچ میگرفت، اما امروز یکی یکی مدیران اقتصادی زیر دستش ناله سر میدهند که اوضاع خراب است.

ماه گذشته رامین پاشایی فام، معاون رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گفتگو با رسانه های خبری ایران نسبت به تأثیرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران در نتیجه بحران جاری، هشدار داد و گفت: اگر قیمت نفت از ۶۰ دلار در هر بشکه پائین تر برود اقتصاد ایران با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.

البته مردم بسیار زودتر از هشدار دادنهای کارگزاران حکومتی، با یک حساب سرانگشتی دریافته اند مملکتی که ۸۵ ٪ درآمد عمومی اش درآمد نفتی است، اگر تا دیروز با درآمد نفت ۱۴۷ دلاری بیشتر وزارتخانه هایش کسری بودجه داشته اند، امروز با این درجه از کاهش قیمت نفت، باید به کدام امام دخیل بست تا در سال آینده بتوان با نفت ۳۰ و۳۵ دلاری مملکت را اداره کرد.




دولت احمدی نژاد درسال جاری مجموعا ۳۰ میلیارد دلار کسری بودجه داشته است و بر اساس گزارش نشریه ”برنامه” ارگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ۷۰٪ از منابع بودجه از حسات ذخیره ارزی تامین شده است.

در همین رابطه محمد رضا با هنر، یکی از چهره های شاخص مجلس هشدار داده و گفته است که تا پایان سال جاری پولی در حساب ارزی ایران باقی نخواهد ماند.

حال پرسیدنی است در شرایطی که پنج ماه اول سال معادل ۴۳ میلیارد دلار درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی ریخته شده باشد و بحرانی هم در کار نبوده باشد، اما۷۰٪ از منابع بودجه سال جاری از حساب ذخیره ارزی تامین شده باشد و هنوز هم آمارهای رسمی ۳۰ میلیارد دلار کسری بودجه را نشان دهند، اکنون که صندوق ذخیره ارزی جاروب شده است و امواج مهیب و ویرانگر بحران هم سر رسیده اند و کسری بودجه سال جاری هم سر جایش است؛ چه بودجه ای برای سال آتی به مجلس داده خواهد شد؟

سوال جدی تر این است که با وجود اینکه بودجه ایران اساسا متکی به درآمد های نفتی است و بودجه پیش بینی شده سال جاری را بر مبنای ۸۰ دلار تعیین کرده اند و اکنون این درآمدها متاثر از پیامدهای اقتصادی بحران جاری تا سطح بشکه ای ۳۰ تا ۳۵ دلار سقوط خواهد کرد، آیا این بدان معنا نیست که بودجه سال آتی که قیمت نفت به پایینتر از ۳۵ دلار تقلیل خواهد یافت، به کمتر از نصف خواهد رسید؟

باز هم پرسیدنی است که اگر بودجه سال آتی به کمتر از نصف بودجه سال جاری برسد، کدام یک از وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی حذف یا پایینتر از ظرفیت تا کنونی شان کار خواهند کرد؟

آیا با نصف و کمتر از نصف شدن بودجه کشوری، هزینه های تسلیحات نظامی ارتش و سپاه و فعالیتهای وزارت اطلاعات و بسیج و پروژه هسته ای و کمک به حزب الله لبنان و مراکز اشاعه خرافه و آخوندداری ها و آخوند پروری ها هم نصف و کمتر از نصف میشوند؟

بی تردید رژیمی که دوام و بقایش در گرو همین ارگانهای سرکوب و کارکرد ه
مین کارگاهای تولید و اشاعه خرافه است، با نازل شدن هر بلایی ولو مهیب تر از این بحران هم، نه تنها یک میلیمتر هم از طول و عرض هیچکدام از آنها را نمی زند، که بر عکس برای فرو نشاندن خشم مردم و سرکوب اعتراضاتشان به سیه روزی های ناشی از بحران، طویل تر و عریض تر شان هم میکند.

بنابراین ازهم اکنون بجرأت و قاطعیت می توان اعلام کرد که بودجه سال آتی کشور بسیار نارساتر و بسیار ضعیف تر از بودجه سال جاری خواهد بود و به تبع آن خدمات اجتماعی و عمومی بمراتب ناچیزتر و نازل تر از سالهای قبل خواهد بود. برای اثبات این نتیجه گیری، فاکت های قابل استناد بسیاری در دست هستند.

برای نمونه حال که وزارت آموزش و پرورش در سال جاری با یک کسری بودجه ۸۰ درصدی مواجه است، و ۶ میلیارد دلار کسری بودجه دارد، قابل پیش بینی است که نظام آموزشی کشور در سال آتی و در دوران بحران چه سر نوشتی خواهد داشت. سرنوشتی بسیار وحشتناک تر از آنچه که خود وزیر آموزش و پرورش توصیف کرده است.

علیرضا علی احمدی، وزیر آموزش وپرورش گفته است:”این وزارتخانه مجبور است که کسری پرداخت حقوق و دستمزد معلمان و کارمندانش را از محل بودجه عمرانی ایکه قرار بوده برای ساخت و تجهیز مدارس هزینه شود، تامین کند.”

وزیر آموزش و پرورش در ادامه اظهاراتش صریحا اعلام کرده است که در حال حاضر حتی در شهر تهران هم مدارسی وجود دارد که وضعیت آنها از ”مدارس کپری” هم بدتر است.

باید دید که سال آتی ۱۷میلیون دانش آموز و بیش از یک میلیون معلم، زیر این ”مدارس کپری” که هر آن ممکن است بر سرشان خراب شود، چه بهره ای از تعلیم و تربیت خواهند برد!

این تنها آموزش و پرورش نیست که سال پر برکت دلارهای نفتی را با یک کسری بودجه۶ میلیارد دلاری پشت سر میگذارد، دیگر وزارتخانه ها و ارگانهای خدمات اجتماعی و عمومی وضعیت مشابهی دارند و عرصه سرویس دهی شان به پایین ترین حد ممکن رسیده است.

تنظیم بودجه بر اساس بنیه مالی ایکه اساسا درآمد نفتی است واین درآمد قرار است به کمتر از یک دوم درآمد سال گذشته کاهش یابد، معنای عملی اش یعنی:

خدمات عمومی بمراتب پایین تر، بیکاری بمراتب بیشتر، تورم بمراتب بالاتر، گرانی بازهم بیشتر، فقر بمراتب وسیعتر، و همراه اینها یعنی: فساد مالی و اداری بیشتر، فحشاء بیشتر، اعتیاد بیشتر، بزهکاری بیشتر، زندانی بیشتر، افسردگی بیشتر. و در یک کلام یعنی: از هم گسیختگی هنجارهای انسانی و اجتماعی و بزیر خط استاندارد رفتن هر چه بیشتر زندگی شهروندان این مملکت! این آن”فرصت استثنایی” است که آقای رییس جمهور بخاطرش شادمانی میکرد.

***

قدرت تخریب همه جانبه بحران جاری در مناطق محروم و کشورهای جهان سوم حتی اگر هم کمتر باشد اما عملا جبران ناپذیر است. بالاخره کشورهای صنعتی و پیشرفته توان و امکانات بیشتری برای مقابله کردن و از سر گذراندن پیامدهای بحران را دارند، درحالیکه کشورهای جهان سوم که بنیه اقتصادی و مالی آنچنانی ندارند و بیشتر از هر جایی فساد مالی و بی حساب و کتابی رایج است، آنقدر آسیب پذیرند که در عرض مدت کوتاهی به خاک سیاه می نشینند.

در ایرانی که تنها کالای قابل توجه صادراتی اش نفت است و در عوض بزرگترین بازار خرید اجناس اروپایی و آسیایی بویژه چینی است، چگونه میتوان انتظار داشت که همه کشورهای طرف معامله با ایران، امواج بحران درهمشان کوبیده باشد و اقتصاد قوی و حساب و کتاب دارشان را در هم بریزد؛ اما ایران با یک اقتصاد بیمار، با محاصره اقتصادی، با فساد افسار گسیخته در فعالیتهای اقتصادی و تجاری، ککش هم نگزد؛ و رئیس دولتش اعلام کند که در نتیجه این بحران ”یک فرصت استثنایی” نصیب ایران شده است؟!

اگر زعیمانی چون احمدی نژاد قاتل و جنتی مرتجع نمی فهمند یا خود را به نفهمی میزنند که تارو پود سیستم سرمایه در همه عالم بهم تنیده است، کارگر و مزدبگیر ایرانی خوب میداند که نظام سرمایه داری ابعاد جهانی دارد و از یک روند و قانونمندی واحدی پیروی میکند.

مادام که نظام سرمایه داری نظامی فراملی و جهانشمول است و همه جا کارکرد مشابهی دارد و همه جا از یک الگو و یک قانونمندی تبعیت میکند، هر زمان بیماری مزمن سرمایه (بحران اقتصادی) عود کند؛ بلافاصله همه گیر میشود و مرزها را در مینوردد. ایران هم بخشی از این کره خاکی است و اقتصاد جهانی هر کجا که تب کند، اقتصاد بیمار ایران بحال نزع می افتد.

مردم این رابطه ها را می شناسند و خوب میدانند که یکی از پیامدهای بلافصل بحران جاری کاهش و حتی تعطیل بسیاری از مراکز صنعتی و تولیدی در سطح جهان و در نتیجه کاهش میزان انرژی و نیاز کمتر به مواد نفتی و پایین آمدن تقاضای خرید نفت است. واین یعنی افت شدید قیمت نفت، یعنی افت شدید درآمدهای نفتی، یعنی تقلیل شدید بودجه سال آتی، و بالاخره یعنی زدن از همان مقدار ناچیز خدمات عمومی آنها.

مردم بخوبی درمی یابند که اگر تا دیروز که بحرانی در کار نبود و در صندوق ذخیره ارزی هم دلار زیادی انباشته شده بود، اما دولت با کسری های بزرگ بودجه مواجه بود، اکنون که قیمت نفت میرود تا بشکه ای ۳۰ ت
ا ۳۵ دلار بفروش برسد؛ چه به روزگارشان خواهد آمد.

توده های مردم در جریان زندگی روزمره شان کاستی ها و کمبودهای هر روزه شان را با تمام وجود لمس میکنند و بر اینهم واقفند که بعد از این و متأثر از پیامدهای شوم این سونامی مالی چه روزگار سختی را در پیش دارند.

درک وتوان تجزیه وتحلیل مردم در پی بردن به کشف رابطه ها بسیار بالا تر از آن است که به ادعاهای ابلهانه و ریاکارانه دزدان و جنایتکارانی چون جنتی و احمدی نژاد و … متوهم باشند و فریب فریبکاریها و ریاکاریهای سران و سردمداران این رژیم را بخورند. آنها نیک میدانند که پیامدهای این بحران چگونه کار وزندگی شان را زیرورو خواهد کرد.

کیست که نداند اگر چه امواج بحران از آمریکا و اروپا برخاسته است، اما بسرعت به آن سر دنیا روان است و ایران که از سویی یکی از بزرگترین بازارهای مصرفی آسیایی است و از سویی دیگر بخاطر صدور نفتش بیشترین وابستگی به بازار خرید کشورهای اروپایی دارد، بیشتر از هر جای دیگری با هر تب و تاب و فرود و فراز اقتصادی در کشورهای صنعتی جهان؛ به لرزه درمی آید؟!

به گزارش صندوق بین المللی پول، ایران سومین وارد کننده کالا در منطقه خاورمیانه وآسیای مرکزی است. واردات ایران در سال جاری به ۸۹ میلیارد و۴۰۰ میلیون دلار خواهد رسید، که نسبت به سال گذشته ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش داشته است. این صندوق همچنین پیش بینی کرده است که واردات ایران در سال آینده هم به ۹۷ میلیارد دلار برسد.

***

تاثیرات این بحران بر کل اقتصاد ایران به هر اندازه باشد، ازسهمی که بتوان ارگانهای سرکوب را مجهزتر و ابزارهای اشاعه خرافه وارتجاع را گسترده ترکرد، دریغی نیست.

مردم خوب میدانند که در لایحه بودجه پیش نهادی سال آتی دولت نهم، نه تنها از میزان بودجه اختصاصی به ارگانهایی چون ارتش و سپاه و بسیج و اطلاعات و دم و دستگاه تبلیغ خرافه و مذهب کسر نمیشود؛ بلکه اتفاقا ازبیم شورش و طغیان مردم بیشتر هم اختصاص داده می شود.

این تنها وزارتخانه ها و ارگانها و سازمانهای خدماتی آموزش و پرورش، بهزیستی ، راه و ترابری، و… هستند که باید سهم بسیار کمتری از میزان کل بودجه دولت بگیرند و میزان خدمات اجتماعی را مرتبه ها به زیر استانداردهای مقبول ببرند.

بنابراین یکی از راه های رهایی نسبی توده های فرودست جامعه از زیر بار سنگین پیامدهای این بحران و تنگناهای ناشی از بودجه نارسا و نا کافی سال آتی، همان شورش و طغیان توده ای است که کل بورژوازی آن را پیش بینی کرده است و جمهوری اسلامی هم بیم وقوعش را دردل دارد. کاری که تداومش همزمان با اعتصابات مراکز کلیدی کار، سرنگونی رژیم را قطعیت می بخشد و نوید سوسیالیسم را میدهد.
۳۰-۱۲-۲۰۰۸