تشخیص ِ تفاوت ِ استبداد و دیکتاتوری در تحلیلگری ِ سیاسی به ویژه در جامعه ی ما یک مساله ی کلیدی در شناخت ِ وضعیت ِ موجود و راهبرد و راهکار ِ نظری و عملی ِ خودویژه ی این جامعه است. بدون ِ تفاوت گذاری میان ِ این دو عملکرد و جایگاه ِ تاریخی شان هیچ تحلیلی نه علمیت و اعتبار دارد و نه درعمل نتیجه ی مثبتی از آن حاصل خواهد شد.

اغلب ِ تحلیلگران ِ به اصطلاح چپ ِ ما که ویژگی ِ مشترک شان لنینیست بودن است – حتا اگر شرمگینانه آن را انکار کنند – یا فرق ِ استبداد و دیکتاتوری را نمی دانند یا به لحاظ ِ معنایی و فرهنگنامه ای می دانند اما تفاوت ِ کارکرد ِ تاریخی و خصوصن ناهمسویی یا همسویی ِ این دو را با تکامل ِ تاریخی نمی دانند و نمی خواهند بدانند. نمی خواهند بدانند زیرا آنچه خود به دنبال اش هستند مشخصات و مؤلفه های اش چه بدانند چه ندانند، چه بخواهند یا نخواهند دقیقن منطبق بر استبداد است و نه حتا دیکتاتوری.
وقتی بدانیم استبداد چیست و دیکتاتوری چه معنا و مفهوم و کارکردی دارد این بی علاقه گی به فهم تفاوت ِ این دو نیز روشن خواهد شد.
دیکتاتوری چیست؟ دیکتاتوری عبارت است از اعمال ِ حاکمیت ِ یک طبقه ی اجتماعی در یک دوران ِ تاریخی ِ معین بر طبقه ی اجتماعی یی که طبقه ی حاکم مستقیمن از کار و تولید ِ اجتماعی آن بهره مند می شود و بر نتایج آن کار مالکیت دارد.
این حاکمیت و مالکیت مضمون و عملکردی دورانی و دوسویه دارد که یک سویه ی آن دیکتاتوری علیه طبقه ی تاریخن و عملن زیر حاکمیت و محروم از مالکیت ِ نتایج ِ کار، و سویه ی دیگر، دموکراسی به سود ِ خود ِ طبقه ی حاکم است. از این رو، دیکتاتوری ِ توام با دموکراسی همسویی و جهت گیری ِ کامل با تکامل ِ اجتماعی و تاریخی دارد.
در دوران ِ ما یعنی دوران ِ سرمایه داری، دیکتاتوری علیه طبقه ی کارگر، و دموکراسی برای بورژوازی و منافع و مصالح ِ سرمایه یا نظام ِ سرمایه است. به عبارت ِ دیگر، اعمال دیکتاتوری در این نظام صرفن برای حفظ ِ مالکیت ِ خصوصی بر ابزار ِ تولید، و اعمال دموکراسی که شامل ِ آزادی های سیاسی است برای غیر طبقه ی حاکم تا حدی مجاز است که به این مالکیت درعمل تعرض نشود حتا اگر در حرف و نظر با آن ضدیت و مخالفت شود.
دیکتاتوری ِ طبقاتی و همزاد آن دموکراسی ِ طبقاتی در تمام ِ دوران ها تکامل گرا بوده و یک ضرورت تاریخی در راستای تکامل ِ اجتماعی است. در این کارکرد ِ تاریخی اگر دیکتاتوری سویه ی منفی و سلبی ِ تکامل و مانعی در حرکت ِ تاریخ است، اما دموکراسی سویه ی اثباتی و درجهت ِ حرکت ِ تاریخ یا به عبارتی هموارکننده ی مسیر ِ آن است.
ما در تمام ِ دوران های تاریخی از برده داری به این سو، هم نقش ِ دیکتاتوری در تثبیت ِ وضعیت ِ موجود را می بینیم و هم نقش ِ دموکراسی در تغییر ِ و ضعیت ِ موجود و فرابردن ِ آن به موقعیت ِ عالی تر را. در دوران های مختلف ِ تاریخی همواره با تکامل ِ نیروهای مولده، مناسبات ِ تولیدی نیز تکامل یافته و موجب ِ اعتلای آگاهی و شناخت از سازوکارهای دوران گردیده و این شناخت و آگاهی ها به نوبه ی خود بر مناسبات و تضادهای طبقاتی تاثیر گذاشته و راه ِ عمل ِ معطوف به تغییر را پیش ِ پای طبقه ی بالنده ای قرار داده که وظیفه ی تاریخی ِ گذار از دوران ِ به سر رسیده به دوران ِ عالی تر را برعهده داشته است.
در دوران ِ ما نه دیکتاتوری ِ بورژوایی بلکه دموکراسی ِ بورژوایی بوده که موجبات ِ پیدایی و بالندگی ِ مارکسیسم و پرولتاریای آگاه را فراهم نموده که تنها راه ِ گذار به دوران ِ پساسرمایه داری و مالکیت ِ خصوصی بر ابزار ِ تولید را پیش پای جامعه ی انسانی قرار داده است.
اما استبداد چیست؟ استبداد عبارت است از حاکمیت ِ یک دارودسته یا گروه و فرقه بر مقدرات ِ یک جامعه خارج از کردوکارهای هنجارمند و قانونمند ِ یک دوران ِ معین ِ تاریخی. استبداد از این رو، مضمون و عملکردی غیرتاریخی، غیرطبقاتی،غیردورانی و عمدتن یک سویه و ناهمسو با تکامل ِ اجتماعی دارد. به این معنا که در این نوع حاکمیت ِ ناهمخوان با دوران، گروهی با هر نام و عنوان علیه کلیت ِ ارگانیک ِ طبقاتی ِ جامعه وارد ِ عمل شده و استبداد ِ فردی – گروهی (فرقه ای) خود را بر جامعه اعمال و پیوند ِ ارگانیک آن را با دیگر جامعه های انسانی قطع می کنند.
این نوع حاکمیت که در تاریخ و ادبیات ِ مارکسیستی به بوناپارتیسم معروف است با تکیه بر دو عامل ِ اسلحه و عقب مانده ترین نیرو یا نیروهای اجتماعی تا هر زمان که قادر باشد یعنی هم اسلحه و هم نیروی انسانی ِ عقب مانده ی کارآمد در اختیار داشته باشد سرکردگی اش بر کلیت ِ جامعه را حفظ می کند تا آنکه یا با یک خیزش ِ عمومی یا یک کودتای نظامی جای اش را به حاکمیتی دیگر واگذارد.
استبداد ِ حکومتی خصوصن در دوران ِ ما را می توان به استبداد ِ حاکم بر پادگان های نظامی تشبیه نمود که در آن یک فرمانده و فرمانفرمای کل با چند فرمانده جزء قرار دارد که همه از آن فرمانده ِ کل اطاعت ِ بی چون و چرا می کنند. در این سازوکار ِ فرمانده – فرمانبر، کل ِ جامعه بدون ِ تفاوت های طبقاتی سربازخانه ای است که در آن هیچ کس حق ِ اظهارنظر – تا چه رسد به مخالفت و تمرد! – درباره ی فرمان های فرمانفرمای کل را ندارد. جامعه ی یکدست سرباز و مطیعی که علنن یک تن علیه همه، و در خفا همه علیه یک تن اند. همه باید یک جور بیاندیشند و یک طور عمل کنند. آن جور که فرمانده می اندیشد و آنطور که او می خواهد، حتا اگر هیچ کس نخواهد چنان بیاندیشد و چنان عمل کند.
در آموزش های فرمانفرمایانه و اجبارانه – و نه داوطلبانه و علاقه مندانه – ی پادگانی دائمن بر وجود ِ دشمن ِ فرضی ِ خارج از پادگان تاکید گردیده و تمام تبلیغات و شعارها حول ِ این دشمن ِ فرضی است تا دشمن ِ اصلی که در درون ِ پادگان است و ساکنان ِ سربازخانه بیش تر از هر دشمنی با آن سروکار دارند و از آن رنج می برند در امان بماند. در حاکمیت های استبدادی چنین وضعیت ِ جبارانه ی فکری و عملی در گستره ی یک جامعه وجود دارد. به این معنا که عوامل و کارگزاران ِ بالفعل در حاکمیت و فرقه های مترصد ِ حاکمیت دائمن علیه این دشمن ِ خارجی ِ غیرطبقاتی و فقط بهانه ی سرکوب برای حاکمیت، و بهانه ی ضدیت با آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی برای مترصدان ِ قدرت شعار می دهند و هرکس را با آنها همفکر و همصدا نباشد به اشکال ِ مختلف سرکوب می کنند، که شناخته شده ترین و رایج ترین شکل ِ این سرکوب ها در هر دو عملکرد تهمت ِ همکاری و هم اندیشی با آن دشمن ِ خارجی ِ خیالی و فرضی است.
جدا از این سازوکار ِ مستبدانه ی عملی و نظری و در تضاد با آن، در این جامعه رویکردی قرار دارد که با هرگونه استبداد ِ فردی – فرقه ای چه در حاکمیت و چه در بیرون از حاکمیت مخالف و خواهان شرایطی است که در ان بدون ِ هیچ قید و شرط و یا وعده و وعید ِ ناممکن همین امروز دموکراسی را به جای استبداد حاکم سازد تا خود ِ جامعه قادر به تصمیم گیری برای فردای خویش باشد.
اکثریت ِ شهروندان ِ ما اگر نه به طور ِ تئوریک اما به طور ِ تجربی و روزمره با پوست و گوشت و خون ِ خود این تفاوت ِ میان ِ استبداد و دیکتاتوری از یک سو، و دموکراسی در دست رس با وعده ی دموکراسی به وقت ِ گل ِ نی را از سوی دیگر حس و درک کرده اند و می دانند در حال حاضر تنها شرط ِ گذار و برگذشتن از استبداد، جایگزینی ِ دموکراسی و آزادی های سیاسی ِ بورژوایی به جای استبداد ِ نظامی – پادگانی است. یعنی برقراری ِ وضعیتی که در آن جامعه بتواند خود را به لحاظ ِ مناسباتی در تراز ِ کشورهای پیشرفته قرار دهد.
این، آن مساله و نیازی است که اکثر ِ کنشگرانی که خود را فریبکارانه دوستدار ِ خلق می نامند نمی دانند و پیشینه ی آن اگر نه به ٧۵ سال که به ٣٨ سال می رسد!
معلوم است وقتی تحلیلگری تفاوت ِ ماهوی و کارکردی ِ استبداد و دیکتاتوری را نداند یا بداند و خود را به کوچه ی علی چپ بزند، راهبرد و راهکاری ارائه می دهد که تمامن ذهنگرایانه و راه گم کننده است و چون جامعه ی زیر ِ حاکمیت ِ استبداد خلاف ِ آن عمل می کند به جای تغییر ِ نظرات ِ خویش جامعه را به رگبار ِ اهانت و ناسزا می بندد که چرا به دستورات ِ او عمل نمی کند.
چنین تحلیلگری مانند پروکرست ِ افسانه ای می خواهد جامعه ی زنده، سرکوب شونده و بیزار از هرگونه استبداد را در چارچوب ِ تحلیل های دور از واقعیت ِ خود بخواباند و با زدن ِ سر و ته ِ مطالبات ِ آزادیخواهانه اش آنرا همقد و قواره ی ذهنیات ِ مستبدانه ی خود سازد.