پرونده قتلهای سیاسی- زنجیره‌ای، پروندهای عمومی، جنایت علیه بشریت
آذر ماه، ماه رخدادهای تاریخی بسیاری است که همگی شایستگی یادآوری و بازنگری‌اند. سرکوب جنبش خلق در آذربایجان وکردستان، ماه برپایی خودمختاری‌ها در آذربایجان و کردستان و ماه کشتار، ماه کشتار دانشجویان آزاده در ۱۶ آذر ۱۳۳۲، ماه زاد روز فردریک انگلس و بسیاری دیگر از رویدادهای مهم. در اینجا، در آذر ماه، قتلهای سیاسی زنجیره‌ای را که پیوستار کشتارهای حکومت اسلامی از آغاز پیدایش است را مرور می‌کنیم.
قتلهای سیاسی، زنجیره‌ای از سال ۱۳۷۷شروع نشد. تروریسم حکومتی، از همان زمستان سال ۵۷ کلید خورد و در دهه‌ی ۶۰ در داخل و خارج از ایران همراه با کشتار دهها هزار نفر از مخالفین و مبارزین رژیم، دگرباشان و دگراندیشان ، تداوم یافت و در تابستان ۶۷ تراژدی هزاران نفره گرفت و سال ۷۷ اوجی دیگر یافت. تروریسم حکومتی، تا اکنون نیز ادامه دارد، زیرا که ترور نه تنها، تکیه اصلی حاکمیت سرمایه در ایران بوده است، بل‌که از همان آغاز پیدایش محمد در میدان سیاسی و کشاکش قدرت درمکه و سپس در مدینه۱۴۰۰ سال پیش، با نام رمز «اِغتیال» کد تروریسم اسلامی بوده است.
اغتیال
این روش، از بدایت اسلام تا نهایت حکومت اسلامی ایران و دین باوری، پاسخ حاکمیت اسلامی به دگر اندیشان می‌شود. «مجازات های اسلامی… با تجویز «اِغتیال»، عملیاتی که به صورت کمین انجام می گیرد به گونه‌ای که مقتول، غافلگیر شده و قدرت انجام هیچ کاری را نداشته باشد.» ( سید عبدالمجید اشکوری و حمید رسایی، بازی ترور، نشر کیهان، ۱۳۸۱، ص ۳۷۰ و۳۷۱)
عصما و همسرش به این جرم به شیوه «اغتیال» به دستور دین از پای درآمدند. در سایه چنین آموزش هایی بود که به شیوهی اغتیال در ۱۴ سده بعد در تهران و در سراسر ایران و خارج از این سرزمین، محمد جعفر پوینده‌ها و محمد مختاری‌ها و شریف ها و صدها تن دیگر به کمین حکومت اسلامی می‌افتند و از پای در‌می‌‌آیند. «غافلگیری مقتول، به گونه‌ای که قدرت انجام هیچ کاری را نداشته باشد»، راه کار حکومت اسلام در آستانه هزاره سوم می شود. اغتیال به سنت و روش حکومت تبدیل می شود . از همین روی، آمرین قتلهای سیاسی ایران به پیروی از کشتارهای طایفه‌ای ۱۴۰۰ سال پیش، در سال ۲۰۰۲ چنین می گویند:« با مراجعه به کتاب‌های تاریخ اسلام به موادی بر می خوریم که رسول اکرم در برخورد با برخی کفار، حکم قتل آنان را به صورت علنی صادر کرده است.»(همان منبع)
«اعلام مجازات عده‌ای توسط رسول اکرم، بعد از فتح مکه: این افراد عبارت بودند از «عکرمه بن ابی جهل، هباربن اسوَد، عبدالله بن ابی سرح، عبدالله بن هلال ادرمی، وحشی(قاتل حضرت حمزه)، هند دختر عتبه بن ربیعه و همسر ابوسفیان، مقیس بن صبابه‌ی لیثی، حویرث بن نقیذ، حویرث بن طلال خزاعی (به دست امام علی کشته شد)، ساره مولی عمرو بن هاشم. از میان این ده نفر، ۶ نفر اول، پس از فتح مکه نزد رسول خدا توبه کردند و بخشوده شدند و ۴ نفر دیگر کشته شدند.» (همان منبع).
اما سال ۷۷ حکایت دیگری بود. نخستین بار بود که حکومت اسلامی قتلها را به دوش گروهی «خودسر» در وزارت اطلاعات خود افکند و به آنها اعتراف کرد. علی ربیعی، بازجوعباد، شکنجه‌گری که اکنون در جیاگاه وزیر کار نشسته است، مامور شد تا در شورای امنیت دولت خاتمی، در سال ۷۷ این قتلها را به شیوهی کارگزاران امنیت سرمایه‌داران به گروهی «خودسر» خلاصه کند. ضروری بودن قتل برخی چهره‌ها و افراد، چرایی در دستور قرار گرفتن قتلها را پاسخ گو بود. تحلیل وزارت اطلاعات حکومت اسلامی و اتاق فکر حکومت اسلامی، همانگونه که چهره امنیتی، یعنی عنصر عملیاتی وزارت اطلاعات وقت رژیم، سعید امامی(اسلامی) در برخی سخنرانی‌های خود اعلام می‌‌کرد، «پاکسازی» مخالفین و تمامی کسانی که می‌توانستند در سازمانده سیاسی، فرهنگی، هنری، طبقاتی و اجتماعی واعتراض‌های آینده‌ی جامعه نقشی کارساز داشته باشند را لازم می‌شمرد. این سیاست بر مبنای آموزش‌های کارل اشمیت، ایدئولوگ و نظریه پرداز فاشیسم هیتلری، فرانکویی ووو گرفته شده بود. آموزش‌های کارل اشمیت، پرفسورحقوق سیاسی که در سال ۱۹۳۳ تا شکست فاشیسم، «تاج سر» قوه قضاییه حکومت هیتلری بود، بدون شک به ویژه کتاب الهیات سیاسی‌اش که درسنامه‌های رژیم بوده و می‌باشد، درسنامه‌ی تروریسم حکومتی در ایران بوده است. این آموزش‌‌ها،هم به وسیله خمینی و هم دیگر سران حکومتی درایران نیز، الگوی سیاست و قدرت سیاسی قرار گرفتند و بدون شک در پیشبرد سیاست‌‌های رژیم دست به دست آموزش های آلکساندر دوگین روس، مشاور وزارت اطلاعات و سپاه در ایران و پویتن در کرملین نیز به‌کار گرفته شده و می‌شوند. همانگونه که برای ژنرال فرانکوی فاشیست در اسپانیا و هیتلردر آلمان ناسیونال سوسیالیستی (نازیسم) و موسولینی فاشیست در ایتالیا و ژنرال پینوشه در شیلی به کار رفتند و چرا برای خمینی و حکومت اسلامی‌اش نه!
اشمیت با اعلام «شب و دشنههای بلند»، و با آموزش «پاکسازی» هر آنکس که با ما نیست، مخالف و هرکه با ما نیست بر ماست! و اینکه «پیشوا خود، نماد زنده‌ی قانون است و نیازی به مجلس و پارلمان نیست» ووو فاشیسم هیتلری را مشروعیت و بقا می‌بخشید، نمی‌تواند باب میل خمینی و حکومت اسلامی نگردد و نباشد. در ایران «شب و دشنههای بلند» در سال ۱۳۷۷ اعلام شد. فتوا دهندگانش در دفتر رهبری و از جمله آیتالله عزیزالله خوشوقت، پدر همسر مصطفی خامنه ای، یکی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی بودند. آیتالله نوری همدانی، آیتالله لنکرانی، آیتالله مصباح یزدی، محمد یزدی، جنتی از جمله فتوا دهندگان دیگر تروریسم حکومتی بوده‌اند. با آموزش الهیات سیاسی کارل اشمیت، در آغاز، همانگونه که هیتلر به سراغ «دگرباشان» رفت، در ایران نیز باید گردنگشان محله‌ها که رژیم آنها را «اراذل و اوباش» می‌نامید، بهاییان و نیز زنان تن فروش را قربانی می‌کردند. در مشهد سعید حنایی از بسیج به فتوای شرع، دستکم ۱۹ زن ستمکشیده را با روسری‌‌‌هایشان و برخی پس از تجاوز (قربت‌ان الاللله) به قتل رسانید. در کرمان و دیگر شهرها نیز به حکم امامان و مجتهدین دین نبی، «النصر من الرُعب» را با هراس افکنی عمومی در دل‌‌ها، ضامن پیروزی اسلام و حکومت گردانیدند. این قتلها در آغاز، چندان حساسیت جامعه را بر نمی‌انگیخت،اما یک تاکتیک روانی برای آماده سازی و پذیرش ادامه‌ی تراژدی «شب و دشنههای بلند» بود. رژیم اسلامی تاکنون در مجموع سه گونه قتل را که به غلط، نام «اعدام» برآنها نهاده شده، ضمامت حکومت خویش دانسته است: قتلهای «قضایی» با پذیرش مسئولیت، زیر نام «اعدام» (بدون گذر از روند قانون حکومتی و ازهمین روی نه اعدام، بل‌که قتل به شمار می‌آیند)، قتلهای زنجیره‌ای (فراقضایی) اما مذهبی از نوع عملیات علنی گروه «قنات» به رهبری آیت الله عبدالحسین آیت‌الهی نماینده خمینی و امام جمعه جهرم وعلی‌محمد بشارتی جهرمی (وزیر کشور رفسنجانی) در جهرم (فارس) و یا گروه «شیت» در کرمانشاه، و کرج و ترورهای داخل و خارج از همان سال ۵۷ که مخالفین سیاسی، بهایی‌ها، دگرباشان (جنسی، دوجنسیتی، جاهل‌ها ووو)، حتا روانی‌ها‌ی خیابان‌گرد راهم در بر می‌گرفت، که اجرای آنها را اعلام اما خود مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد و قتلهای نوع سوم، درشمار کشتار هزاران نفر از زندانیان سیاسی در تابستان۶۷ را که حکومتیان نه اجرای چنین قتل‌هایی ونه مسئولیتی به عهده می‌گرفت که با پخش نوار شنیداری منتظری در تابستان اخیر، به ناچار به انجام ضمنی این جنایت اعتراف شد.
قتلهای سال ۷۷ به بیان سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات رفسجانی و خاتمی( فلاحیان و دری نجف آبادی) یک ضرورت بقا برای حکومت اسلامی سرمایه‌داران بود. به بیان مقامات وزارت اطلاعات، آخرین اثر مقاومت‌ها باید پاکسازی شود. در دهه ۱۳۶۰ سازمانهای سیاسی سرنگونی خواه حتا دستیاران سیاسی رژیم در شمار حزب توده و طبف توده‌ای-اکثریتی و همدستان پیشین نیز درهم شکسته شده بودند، سال ۶۷ اسرایی که در زندان‌ها هنوز تن ناسپار و مقاوم به نظر می‌رسیدند، و تجربه سالها زندان و تجربه‌های سیاسی، امنیتی و سازماندهی در بیرون را داشتند قتل عام شده بودند. به بیان سران وزارت اطلاعات، چهره‌ها و عناصر باقیمانده را درهر جا، در برون ودرون مرز که می‌یافتند باید از میان برمی‌داشتند.
هرچند هنوز، سندی از اسناد سری وزارت اطلاعات در این باره منتشر نشده است، اما از سوی خود رژیم در برخی گزارش‌ها به «فتوا»های قتلها یا «دستورات تشکیلاتی مقامات وزارت اطلاعات» اشاره‌هایی می شود. تنها در سندی از پرونده‌های برخی از سلاخان عاملین وزارت اطلاعات، به ویژه به نقل از یکی از متهمان بر «عادی بودن» و «زیاد بودن» «حذف عناصر پلید» و «دستور مقامات تشکیلات» وزارت اطلاعات تاکید شده است. حکومت اسلامی آگاهانه، قتل کاظم سامی در سال ۶۷، قتل غفار حسینی مترجم وشاعر چپ، احمد میرعلائی نویسنده مترجم پیشرو و آزادیخواه، سعیدی سیرجانی نویسنده وشاعر، قتل غلام کشاورز و صدیق کمانگر، کمونیستهای انقلابی و از رهبران حزب کمونیست ایران، قتل عبدالرحمن قاسملو و سعید شرفکندی از رهبران حزب دمکرات ایران، احمد خمینی، فرزند روح‌الله خمینی، کاظم رجوی و دهها تن از چهره‌های مخالف حکومت اسلامی که در ریاست جمهوری اکبررفسنجانی انجام شد، از قتلهای سال ۱۳۷۷ دوران دولت «اصلاحات» جدا می کنند تا قتل های ۷۷ را «توطئه جناح مخالف علیه دولت خاتمی» جلوه دهند. در همه‌ی ترورها، «تاریک خانه اشباح» نامی که به کمیته ترور حکومتی داده شد (کمیته امور ویژه) در برگیرنده‌ی رهبر، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، مسئول امور امنیتی رهبر، یک نفر از شورای نگهبان و یک نفر از نیروهای انتظامی. برای نمونه در ترور میکونوس اعضای کمتیه ترور دربرگیرنده‌ی: خامنه ای، رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، علی فلاحیان، آیت الله خزعلی، ری شهری و از نیروی انتظامی سیف الهی نام برده شده است.
اتوبوس مرگ ارمنستان» در روز ۱۶ مرداد ۱۳۷۵ بخشی از سناریو ترورها بود که نویسندگان و شاعران به مرگ محکوم شده «شب و دشنههای بلند» را باید در راه ارمنستان به دره مرگ می‌فرستاد. هشدار غفار حسینی یکی از جانباختگان بعدی، به فرج سرکوهی و کوشان که: “همه تان را به ته دره می‌اندازند” وخود از سفر خودداری کرد برای راهیان این سفر، کارسازنبود. مسعود بهنود، این چهره مرموز امنیتی دوران شاه و همکار حکومت اسلامی و اکنون از گردانندگان اصلی بی بی سی فارسی که وزارت اطلاعات پاسپورتش را گرفت تا راهی سفرمرگ نشود، دُردانه‌ای بود که باید به سلامت می‌ماند. خسرو براتی، راننده اتوبوس مرگ را دو سال بعد در کشتار مختاری و پوینده می‌یابیم. او از سلاخان حکومتی در قتلهای زنجیره‌ای است: خسرو براتی، راننده اتوبوس و سید مصطفی کاظمی (موسوی) شیرازی، از مقامات بلند پایه وزارت اطلاعات، همان معاون اطلاعاتی در اداره اطلاعات شیراز، کسی که پس از شکست خسرو براتی در رها کردن اتوبوس به دره، اسکورت مسافران بود و در محل حاضر شده و نویسندگان را در آستارا زندانی و بازجویی کرد. چهره “آقای هاشمی” نیز برای بسیاری از نویسندگان و شاعرانی که بارها بازجویی شده بودند، از جمله فرج سرکوهی و زنده یادان منصور کوشان و گلشیری نام و چهره‌ای شناخته شده بود.
هاشمی رفسنجانی، وجانشین وی، محمد خاتمی با سیاستی کم وبیش همسان، پیشبرنده‌ی نئولیبرالیزم اقتصادی همراه با سرکوب و استبداد سیاسی بودند. بحران سیاسی و اقتصادی و شورش پی آمد چنین رویکردی بود. امکان سازماندهی و رهبری خیزش‌ها و شورش ها باید به هر وسیله‌ای از پیش ناممکن می‌گردید. اوج یابی قتلهای سیاسی، کاربرد چنین سیاست و پیشگیری بود. در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذر، پیکر غرق در خون محمد مختاری و محمدجعفر پوینده دو تن از کمونیستهای سازمانده فرهنگ و دانش سیاسی و مبارزه طبقاتی پس از چند روز بی‌خبری در جاده‌های پیرامون شهر تهران و پیکر معصومه مصدق (نوه دکتر مصدق که تازه به کشور بازگشته بود) در منزل شخصی‌اش پیدا شد. درهمین برهه شمار قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می‌رسد. حکومت، عاملان قتلها را «ابرقدرت‌های خارجی» و به ویژه اسرائیل اعلام کرد. سید علی خامنه‌ای در نماز جمعهٔ تهران با آشکار شدن دست رژیم، قتلها را به دوش «دشمنان خارجی» افکند. جمعیت موتلفه اسلامی در روزنامه آریا در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۷۷ احتمال داد که قتلها نتیجه نوعی تصفیه‌های درون گروهی باشد. مسعود ده‌نمکی از سردسته چماقداران انصار حزب‌الله، در روزنامه ایران در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۷۷، به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی پیشنهاد کرد که عاملان قتلها را از میان دگراندیشان پیدا کنند. جمعیت «ایثارگران انقلاب اسلامی» در ۲۶ آذر ۱۳۷۷ با صدور بیانیه‌ای « باند مهدی هاشمی» از وابستگان آیتالله منتظری را یکی از متهمان احتمالی قتلها دانست، و سه هفته بعد در ۱۷ دی ۱۳۷۷، روزنامه کیهان از دستگیری یکی از افراد «مهدی هاشمی» در رابطه با قتلهای زنجیره‌ای خبر داد. روزنامه جمهوری اسلامی در ۲۳ آذر از قول دستگاه‌های امنیتی ایران از کشفی خبر داد که جاسوسان خارجی، با هدف «خدشه دار کردن چهره نظام جمهوری اسلامی» عامل قتلها بوده‌اند. (محمدرضا باهنر، عضو هیئت رئیسه مجلس پنجم، سه گروه را با هم معرفی کرد که عاملان قتلها یا به گروه مهدی هاشمی و جریانات قم ارتباط دارند یا به مجاهدین و یا تحت تأثیر سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بوده‌اند. روزنامه قدس وابسته به آستان قدس رضوی و روزنامه جمهوری اسلامی فرضیه نخستین خود را کنار نهاده و سازمان مجاهدین خلق را متهم اصلی پرونده معرفی کردند. حبیب‌الله عسگراولادی از رهبران موتلفه، قتلهای سیاسی را کار کردهای طرفدار ترکیه و مخالفان عبدالله اوجالان دانست. در ۲۱ دی همان سال، آیت الله روح‌الله حسینیان از آدمکشان وزارت اطلاعات و یار سعید امامی، عاملان قتلها را از طرفداران جناح «اصلاح‌طلب» و هواداران رئیس‌جمهور محمد خاتمی معرفی کرد! سرانجام، در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷، روزنامه صبح امروز اطلاعیه گروه فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب را منتشر کرد و روزنامه سلام در یادداشتی زیر عنوان «نام فتنه را ریشه‌یابی کنید» اعلام کرد که این قتلها کار عوامل امنیتی داخلی بوده است. درهمین روزها بود که عکس پاسپورت دیپلماتیک سعید امامی در روزنامه سلام چاپ شد. این پاسپورت تنها می توانست در اختیار وزارت اطلاعات باشد. همین لحظه، باید فیلمنامه‌ی خامنه‌ای مبنی بر «دست داشتن دشمنان خارجی در قتلها» در «لوکی‌شن» یا اتاق شکنجه وزارت اطلاعات کلید می‌خورد.شکنجه سعید امامی و همسرش و تنی چند از مامورین وزارت اطلاعات به تماشا گذاشته شد تا اعتراف کنند که عاملین اسرئیل بوده‌اند و سرانجام سعید امامی را قربانی کردند.
روز پنجشنبه ۱۲ آذر محمد مختاری، سازمانده برای بازسازی کانون نویسندگان ایران، ناپدید و روز بعد پیکرش در پشت کارخانه سیمان شهر ری به تماشا گذارده شد. شش روز بعد، ۱۸ آذر محمد جعفر پوینده، عضو دیگر کانون نویسندگان، ربوده و شنبه ۲۱ آذر پیکر بی‌جانش در پل بادامک شهریار یافته شد. هر دو در آنروزها در تلاش بازسازی کانون نویسندگان ایران بودند. این قتلها، و به تماشا گذاردن‌ها پیامی بود برای جامعه. شوک اولیه نمی‌توانست بی اعتراض بماند. خاتمی، در پی سناریو ولی فقیه، کمیته ویژه‌ای به سرپرستی دبیر شورای امنیت ملی‌اش، علی ربیعی یا بازجو عباد دیروز و وزیر رفاه و کار و امور اجتماعی امروز را برای «تحقیق درباره «قتلهای زنجیره‌ای» فراخواند. دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۷۷ علی خامنه‌ای، قتلها را «توطئه دشمن» خواند. شش روز بعد در ۲۹ آذر دوّمین اعلامیه گروه ساختگی وزارت اطلاعات به نام: «فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب» منتشر شد تا یادآور نام و راه مجتبی نواب صفوی، بنیانگزار فداییان اسلام که احمد کسروی نویسنده تاریخ مشروطه و منشی اش محمدتقی حدادپور را در دادگاه شاه روز۱۱ مارس ۱۹۴۶ (۲۰ اسفند ۱۳۲۴)، به دست برادران امامی با چاقو اسلحه گرم به قتل ، باشد. دراین بیانیه «اعدام انقلابی» داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده را به عهده گرفته بود. این گروه، سپس با انشتار بیانیه‌های پی درپی خود را «عاشق ولایت و رهبری» می‌نامد، هیچگاه شناخته نشد. شنبه ۱۲ دی سید مصطفی کاظمی (موسوی) و مهرداد عالیخانی (صادق)، دو تن از مقامات وزارت اطلاعات، به اتهام رهبری این قتلها دستگیر شدند. چهارشنبه ۱۶ دی وزارت اطلاعات ترورهای حکومتی «کار محفلی خودسر» در وزارت اطلاعات اعلام کرد. سه‌شنبه ۲۲ دی ۱۳۷۷ آقای حسینیان در برنامه‌ای به‌نام «چراغ»، که به‌طور مستقیم از تلویزیون پخش شد، جانباختگان را «ناصبی» و «مرتد» خواند. در حالیکه سیاست رهبری در خطبه نماز جمعه ۲۵ دی باید با گریزی انحرافی «سرویس‌های توطئه‌گر خا رجی» را مسئول ترورها می‌شمرد. دوشنبه ۵ بهمن، سعید امامی (اسلامی)، معاون پیشین امنیت وزارت اطلاعات و مشاور وقت وزیر اطلاعات، دستگیر شد. سه‌شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۷۷ آیتالله دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات، باید استعفا می‌داد. روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۷۸/ روزنامه‌های حکومتی خبر دادند که سعید امامی با خوردن داروی نظافت در حمام بازداشتگاه اقدام به خودکشی کرد. او را به بیمارستان لقمان منتقل کردند. در آن روز، ریاست بیمارستان با دکتر امیدوار رضایی، برادر سرپاسدار جنایتکار محسن (سبزوار) رضایی، بود. شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۷۸/ ۱۹ ژوئن ۱۹۹۹، ساعت ۹:۴۰ صبح سعید امامی در بیمارستان کشته شد تا «جاسوس اسرائیل» معرفی شود و پرونده به فیلنمامه نویسی علی خامنه‌ای پایان همخوان شود. خاتمی راهی جز این نداشت.
سه ماه بعد از آشکار شدن تروریسم حکومتی در قتلهای سیاسی آذر ماه، در دی ماه ۱۳۷۹ تنی چند از عناصراجرایی قتل ها در شعبه یک دادسرای نظامی تهران پشت درهای بسته محاکمه شدند وهیچ نشانی از آمرین و کارگزاران اصلی حکومتی نبود. بازداشت و محاکمه بیست و سه نفر از مأموران وزارت اطلاعات به اتهام دست داشتن در قتلها گزارش شد. سرانجام باید سناریو خامنه‌ای در این فیلم به تماشا در می‌آمد. عناصر «خودسر» و «دشمنان خارجی نفوذی» در شعبه اول دادسرای نظامی تهران محاکمه شدند، برای ۱۸ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد، ۱۷ مأمور وزارت اطلاعات و خسرو براتی(همان راننده اتوبوس مرگ ارمنستان) به عنوان “همکار غیررسمی” معرفی شد. مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی از سوی محمد نیازی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان عوامل اصلی قتلها گزارش شدند، اما پیش از برگزاری دادگاه و در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح، از «خودکشی» سعید امامی با داروی نظافت درحمام زندان خبر داد! این خبر را کمتر کسی باور کرد، آیتالله روح‌الله حسینیان، مشاور خامنه ای در بیت رهبری، در واکنش خود را قاتل حرفه‌ای معرفی کرده و به مسخره گفت ما خودمان «این کار بوده‌ایم». سعید را شهید خواند و بر جنازه‌اش نماز میت خواند. وی در واکنش به خبر خودکشی سعید امامی گفت: “آخه باباجون، آخه ما خودمان یک زمان قاضی بودیم، یک زمانی زندان‌بان بودیم. تاکنون صدها نفر واجبی خوردند و نمردند. آخه چه طور با یک استکان آن هم که شما می‌گویید که بلافاصله بردید به بیمارستان و شستشو دادید، این خورد و مرد؟!»
حسینیان در ۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ مشاور سیاسی و امنیتی احمدی‌نژاد (رئیس‌جمهور) شد. و بعد از انتخابات ریاست جمهوری احمدی نژاددر سال ۸۸، تدوین کننده اصلی طرحی بود که به موجب آن «محاربان» یعنی خیزش‌‌گران سال ۸۸ را «ظرف پنج روز اعدام» می‌شوند.
اکبر خوش کوشک، که در جوانی کارگزار قلعه در روسپی خانه تهران بود، و سپس پاسدار اسلام شد و «سردار» ترور در خارج که خود را از همین روی «فرنگی کار» می‌نامید، یکی از متهمان این پرونده ترور، از جمله‌ی بازداشت شدگان بود در تیرماه ۱۳۹۳ با رد خودکشی سعید امامی با داروی نظافت در فیسبوک خود نوشت که پزشکی قانونی خوردن داروی نظافت را تأیید نکرده بود. سرانجام، مصطفی کاظمی، «قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات» و مهرداد عالیخانی، «مدیرکل وزارت اطلاعات» به”جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل” به حبس ابد محکوم شدند. علی روشنی، مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم «مباشرت در قتل محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوینده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده، عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس» محکوم شدند. علی محسنی، دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم «مباشرت در قتل پروانه فروهر به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه کامل به قاتل» محکوم شد. حمید رسولی و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم «آمریت و صدور دستور در راستای اجرای قتل داریوش و پروانه فروهر به دو فقره حبس ابد» محکوم شدند. ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اکبریان، سه نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور، مصطفی‌هاشمی و علی ناظری نیز به‌ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال زندان محکوم شدند. خانواده های جانبختگان، با مردود شمردن حکم ضد انسانی اعدام وقصاص، پرونده را پروندهای ملی اعلام کردند که جامعه باید نسبت به آن تصمیم بگیرد. شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران محکومان به قصاص را نیز به دلیل آنچه “گذشت خانواده مقتولان” بیان کرد به ۱۰ سال زندان محکوم نمود.همه محکومان اکنون آزاد و در پست‌های مهم امنیتی و سیاسی و دلالی به حکومت اسلامی خدمت گذارند.
قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات، ۲۱ بهمن ماه ۱۳۷۷ از وزارت کناره گرفت تا یونسی جایگزین وی شود. غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از جریان قتلهای زنجیره‌ای، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد و سپس، دادستان کل ایران شد. این جنایتکار هم اکنون، معاون و سخنگوی قوه قضائیه و دستیار یکی از لاری «جانی»ها است.
پرونده قتلهای سیاسی زنجیره‌ای، پرونده‌‌آی جهانی و جنایت علیه بشریت، همچنان گشوده مانده است،. باشد که انقلاب کارگری در دادگاهی به داوری انقلاب و تاریخ، به داوری بنشیند.
عباس منصوران
۹ آذرماه ۱۳۹۵
از جهان امروز شماره ۳۶۴، ارگان سیاسی حزب کمونیست ایران .
http://cpiran.org/JE-PDF/JE364.pdf
|