آینده سیاسی ترکیه به معمایی تبدیل شده که ده ها فاکتور پوشیده و نمایان دیده میشود.کودتا در کودتا، جنگ داخلی، تسلط اسلامگرایی، سرکوب و میلیتاریزم، ارتش ویژه ………….
با انتخابات سراسری ترکیه در ۱۷ خرداد ماه ۹۵(۷ ژوئن ۲۰۱۵) در ۸۱ استان، حزب عدالت و توسعه تقریبا با ۹% کاهش در میزان آرای خود نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۱ و با احتساب نتایج غیر رسمی، با کسب تقریبا ۴۱% آراء به عنوان حزب اول، حزب جمهوری خلق تقریبا با ۱% کاهش نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۱ و با کسب ۲۵ % در مکان دوم، حزب حرکت ملی با ۴% افزایش آراء نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۱ در مکان سوم و حزب دموکراتیک خلق ها نیز با دوبرابر کردن میزان آراء خود توانست تا حدود ۱۳% از آرا را به دست آورد، ترکیه وارد فاز جدید از رو در رویی ۴ حزب راه یافته به پارلمان شد.
فاکتور جدید؛ با کسب آرا ۱۳ درصدی حزب دموکراتیک خلق ها، حزبی جدید پا بعرصه سیاست پارلمانی در ترکیه میگذارد که میتواند بر بخش هایی از معادلات سیاسی ــ اجتماعی در سطح داخلی و بین المللی تاثیر گذار باشد.
پایان استبداد ۱۳ ساله حزب عدالت و توسعه بر ترکیه؛ حزب عدالت و توسعه از انتخابات سال ۲۰۰۲ به این سو با کسب اکثر کرسی‌های مجلس بدون نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب پارلمان حکومت را تشکیل می‌داد و سیاست‌ها و اهداف اقتصای و سیاسی کلان خود را چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی بر این کشور دیکته می‌کرد. انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ سدی در مقابل استبداد و یکه تازی دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، شد.
حزب دموکراتیک خلقها دارای ۵۹ کرسی در مجلس ترکیه است و حزب سوم در این مجلس است.
( حزب دموکرتیک خلقها در ۱۲ اوت سال ۲۰۱۲ در شهر آنکارا و با ابتکار گروهی از فعالین کُرد، ترک و چپ و همچنین با ادغام چندین حزب و گروه چپ و اکولوژیست تاسیس شد).
در فاصله سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بر شدت درگیری و میلیتاریزم نظامی ارتش بر شهر و مناطق مرزی قندیل در کردستان بشکل بیسابقه ای افزوده میشود. در تعدادی از شهرهای کردستان ترکیه جنک شهری و حملات روزانه ادامه دار بر شدت میالیتازیزم نظامی دولت فاشیستی ترکیه و ارتش افزوده است. این مناطق هنوز بشکل گسترده ای در محاصره نیروهای ارتش قرار دارد. و بر میزان تلفات جانی مردم و آوارگی افزوده میشود.
با کودتای نافرجام نظامیان در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۶، اوضاع سیاسی در ترکیه وارد فاز جددیتر اما اینبار با پیشبرد طرح همه جانبه سرکوب، دستگیری و حکومت نظامی اعلام نشده، شد. حزب عدالت و توسعه با نقشه های از پیش تعیین شده از درون و با اتکا به نیروهای نظامی وفادار بخود سناریوی سرکوب به منظور اعمال هژمونی بر جامعه و اوضاع سیاسی را شروع کردند.
حزب عدالت و توسعه با اتکا به اقدامات میلیتانتی و بشیوه اسلامی و با استفاده از تجارب جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت دست به اقداماتی زده است که اساسا با فرهنگ و ساختار سیاسی ــ فرهنگی جامعه در ترکیه ناسازگار است.
«چند روز پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئن نقشه تبدیل حزب به یک نیروی نظامی زاده شد. با شعار “دیگر هرگز” بعضی از کادرهای حزب توضیح دادند که مسلح کردن شهروندان برای جلوگیری از یک کودتای دیگر ضروری است. “شرف مالکوش” یکی از مشاوران مهم اردوغان در شمار این افراد بود. او اعلام کرد که اسلحه های ثبت شده میان مردم توزیع خواهد شد. سازمان شبه نظامی موسوم به “واحد عثمانی ۱۴۵۳” که نام خود را از اشغال قسطنینیه می گیرد بلافاصله پس از این که سروکله هشتک AK- Selahlenma (تسلیح حزب عدالت و توسعه) در شبکه های اجتماعی پیدا شد، استقبال خود از این موضوع را اعلام کرد. رهبر این جریان “امین کانپولات” نوشت: “این فراخوانی است برای همه برادران. برای سرزمین پدری مسلح شوید. برای پرچم و برای اردوغان”. وی افزود: “ما برای اردوغان می میریم و می کشیم”. هشتک به سرعت جا باز کرد. در این شبکه آمده است: “ما آماده ایم تا آخرین قطره خون خود بجنگیم. هدف مقدس ما شهادت است”. ».(منبع یاووز بایدار ترکیه در آستانه یک جنگ داخلی)
برقراری سناریوی “واحد عثمانی ۱۴۵۳” اگر چه کارش را شروع کرده اما نمی میتواند بشکل پایداری زندگی و فرهنگ مدرن و سکولار جامعه شهری در ترکیه را تحت تاثیر قرار دهد. این سناریوی عقب مانده با ساختار شهری، مدرن و اروپایی در ترکیه نا سازگار است.
دستگیری های فله ای در ابعاد صدها و هزاران نفری بشکل آشکاری نمایشی است از اعمال خشونت و سرکوب های تلافی جویانه به منظور تسویه حساب سیاسی علیه جامعه معترض در ترکیه.
اینبار دولت اردوغان اگر به بهانه خنثی کردن اثرات کودتا دست به اقدامات وسیع دستگیری و اخراج هزاران نفر از کارمندان، معلمان، وکلای دادگستری ها و بخشهایی از نیروهای نظامی زد، اما اساسا اقداماتی جدیتر است علیه شکست و ناکامیهای این حزب که از ژوئن ۲۰۱۵ تجربه کرده و علیه موج اعتراضات خیابانی است که از بهار سال ۲۰۱۵ در استانبول، انکارا و تعدادی بیشتر از شهرهای بزرگ در ترکیه در دفاع از سکولاریسم و علیه اقدامات و سیاست های «پادشاهی و سلطنت دوره عثمانی» انجام شده بود.
و همچنین یک هدف استراتژیک تر این حزب و رجب طیب اردوغان خارج کردن و به انزوا کشاندن آن تعداد از کادرهای شناخته شده از حزب دموکراتیک خلق از جمله صلاح الدین دمیرتاش است. دستگیری های ۴ نوامبر در همین رابطه قابل توضیح است.
در ترکیه سابقه اعتراضات کارگری و مردم سکولار طولانی است. سنت اعتراضات کارگری و اعتصاب غیر قابل بازگشت است. در درون جنبش کارگری و جنبش سوسیالیستی ترکیه ده ها و صدها کادر و فعال مجرب شناخته شده حضور دارند، مبارزه زنان هم سطح مبارزات آزادیخواهانه زنان در سطح اروپا خصوصیات برجسته و سوسیالیستی قوی و بنیادی دارد، دولت فاشیستی ــ اسلامی ترکیه نمیتواند براحتی این دستاوردهای انسانی، آزادیخواهانه و سوسیالیستی را از مردم و جامعه بگیرد.
بحران در ترکیه با جنگ داخلی قابل توضیح نیست. کاهش بحران کنونی، در گرو کنار زدن حزب عدالت و توسعه از قدرت، گسترش اعتراضات خیابانی و توده ای، حضور فعال جنبش کارگری و جنبش برابری زنان است.
سه فاکتور اعتراضات توده ای شهری، دخالت و حضور فعال جنبش کارگری و جنبش برابری زنان در ترکیه سابقه درخشانی را در سنوات اعتراضی خود را دارند.
۱۷ آبان ۱۳۹۵
۷ نوامبر ۲۰۱۶