نادر احمدی
بحران اقتصادی در نظام سرمایه داری یک پدیده ماهوی است و در مقاطع متفاوت این بحران از زیر آوار این نظام سر بر می آورد و شرایط نابسامان موجود را عیانتر می کند!
وزارت کار آمریکا روز جمعه (۵ دسامبر ۲۰۰۸) اعلام کرد که میزان بیکاری در ماه میلادی گذشته یعنی نوامبر به ۶٫۷ درصد رسیده است.
فقط در این ماه، بیش از ۵۳۳ هزار نفر کارشان را از دست داده اند. چنین وضعیتی آخرین بار در سال ۱۹۷۴ میلادی در آمریکا اتفاق افتاده بود.
تعداد کل بیکاران آمریکا بیش از ۱۰ میلیون و سیصد هزار نفر تخمین زده میشد که به این ترتیب از مرز ۱۰ میلیون و هشتصد هزار نفر گذشته است.
شرکت اتومبیل سازی بحران زده کرایسلر به مدت یک ماه تولید در ۳۰ کارخانه خود را متوقف می کند.
بانک آمریکایی سیتی گروپ اعلام کرده است که ۷۵ هزار نفر از کارمندان این بانک بیکار خواهند شد. این رقم قبلا ۲۳ هزار نفر اعلام شده بود.
بحران مالی امریکا هفدهمین بانک قربانی خود از ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی را گرفت و فریدوم بانک فلوریدا را به ورطه ورشکستگی کشاند .
روز دوشنبه، ۲۴ نوامبر ۲۰۰۸، به نقل از منابع رسمی آمریکا گزارش شد که دولت فدرال مبلغ بیست میلیارد دلار کمک نقدی در اختیار سیتی گروپ، یکی از بزرگترین بانک های جهان، قرار می دهد و همچنین بخشی از مطالبات پرمخاطره این بانک را تضمین می کند.
جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرده که برای نجات صنعت خودروسازی کشورش یک وام اضطراری به ارزش ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته است. بر اساس برنامه دولت آمریکا، ۱۳ میلیارد و چهارصد میلیون دلار به شرکت جنرال موتورز و ۴ میلیارد دلار نیز به شرکت کرایسلر اعطا خواهد شد.
دولت آمریکا در تلاش تازه ای علاوه بر مبلغ ۷۰۰ میلیارد دلار که قبلأ اعلام کرده بود برای فعال کردن اقتصاد بیمار این کشور برنامه ای جدید به ارزش ۸۰۰ میلیارد دلار را به اجرا درمی آورد. بانک مرکزی آمریکا می گوید این پول صرف خرید اوراق بهادار مرتبط با مسکن و نیز بدهی های مصرفی خواهد شد.
این بحران اقتصادی که از آمریکا شروع شد بسرعت به ژاپن، آلمان، چین و تمامی اروپا سرایت کرد و آنها را نیز در بحران فرو برد!
اما سؤالی که مطرح می شود این است که چه عواملی باعث بروز این بحران شده اند؟ در این مورد نظرات متفاوتی از جنبه اقتصادی اعلام شده اند اما برای درک درست ماهیت این بحران لازم نیست که ما راه دور برویم و فقط باید ببینیم که برندگان و بازندگان این ماجرا چه کسانی هستند!؟
آقای مایکل مور کارگردان سیاسی چپگرای آمریکایی معتقد است که بحران اقتصادی اخیر ریشه در توطئه سرمایه داران بازار مالی وال استریت در نیویورک دارد و در تلویزیون سی ان ان، این بحران ساختگی را بزرگترین راهزنی تاریخ نامید و گفت که او قصد دارد تا مثل واقغه ۱۱ سپتامبر در این مورد نیز فیلم مستندی تهیه کند.
به نوشته سایت فارسی رادیو آلمان، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، آمریکا و بریتانیا را متهم کرد که مدت‌ها از شفافیت در بازارهای مالی جلوگیری کردند. وی افزود: «آنها می‌گفتند بگذارید بازارها کارشان را بکنند. ما به شفافیت نیاز نداریم. و من می‌گویم هر کس کالایی واقعی تولید می‌کند، می‌داند که چه شکلی است و از چه استانداردی برخوردار است. پس باید در تولیدات مالی هم دانست که چه تجارت می‌کنیم. در غیر این صورت چنین چیزهایی رخ می‌دهد که همه ما باید هزینه‌ی آن را بپردازیم».
صدراعظم آلمان گفت که تک تک کشورها به تنهایی نمی‌توانند کاری صورت دهند و اقتصاد اجتماعی بازار آزاد، نیازمند یک بعد بین‌المللی است. مرکل همچنین در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی آلمانی «مرکور» یادآور شد که سال گذشته در جریان کنفرانس کشورهای گروه هشت خواهان شفافیت بیشتر در تجارت پولی شده است، ولی کشورهای آنگلوساکسن از پیشنهادهای وی پشتیبانی لازم را به عمل نیاورده‌اند.
از سوی دیگر، «همایش اجتماعی اروپا» در سوئد با توجه به بحران بانکی و مالی کنونی قصد دارد «جنگی علیه طمعکاری» برپا سازد. جان کریستنسن اقتصاددان بریتانیایی گفت ما نمی‌توانیم نظاره‌گر بی‌تفاوت وامهای هنگفتی باشیم که بدون کنترل به این سو و آن سو می‌روند. وی افزود این اقتصاد سایه، دیدناپذیر شده است. کریستنسن که در پنجمین همایش اجتماعی اروپا در مالمو سوئد سخن می‌گفت افزود: تنها با ۳۰ درصد مالیاتی که بانکها در حال حاضر سیاه و خارج از کنترل به بهشت‌های مالیاتی می‌فرستند، می‌توان به گونه‌ای جدی با فقر در جهان مقابله کرد».
رئیس بانک مرکزی بریتانیا می گوید خطرهای جدی برای سیستم مالی جهانی هنوز به قوت خود باقی است و
بانک مرکزی بریتانیا تخمین زده است که ضررهای ناشی از بحران مالی جهانی برای سرمایه گذاران و بانک ها به دو هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار بالغ می شود.
خبرگزاری
فارس نوشت که احمدی نژاد میزان بدهی دولت فدرال آمریکا را ۱۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد دلار عنوان کرده است و ادعا کرده است که: معنای این حرف این است که آمریکائیها دلار تقلبی و بدون پشتوانه چاپ و در دنیا توزیع کرده اند و مشکلات اقتصادی خود را به دوش دیگر ملتها انداخته اند. احمدی نژاد ادامه داد: به ازای هر نفر در دنیا، آنها ۱۵۰۰ دلار غارت کرده اند.
وی آمار کلی بدهی آمریکا را ۵۹ هزار میلیارد دلار عنوان کرده و گفت: امروز ظرفیت اقتصادی دنیا، دیگر جاذبه دلارهای تقلبی را ندارد و به همین دلیل موج تقلب به آمریکا برگشته است.
دولت آمریکا کنترل دو موسسه مالی نیمه خصوصی که نقش بسیار مهمی در بازار مسکن این کشور ایفا می کنند را برعهده گرفته است.
این دو شرکت که "فنی می" و "فردی مک" نام دارند، تامین کننده اصلی حدود ۵۰ درصد از وام های مسکنی هستند که در آمریکا به مردم اعطا شده است.
دو بانک سرمایه‌گذاری گلــدمن ساکس (Goldman Sachs) و مرگان استانلی (Morgan Stanley) از برج عاج فرود آمدند و از مقام و منزلت بی‌نظیری که در جهان سرمایه داشتند، دست کشیدند. آنها آخرین چهره‌های اسطوره‌ای وال استریت، بورس نیویورک هستند.
سود برای من، ضرر برای شما
کار دو مؤسسه مالی گلدمن ساکس و مرگن استانلی سرمایه‌گذاری است: آنها با اوراق اعتباری بازی می‌کنند، حجم‌های عظیمی پول را در چشم به هم زدنی از اینجا به آنجا منتقل می‌کنند، شرکتهای بزرگ را می‌خرند، از چند شرکت یک شرکت و از یک شرکت چند شرکت می‌سازند. آنها در جهان بورس خدایی می‌کنند و هیچ کنترلی بر آنها اعمال نمی‌شود. اما گویا دوران خدایی‌شان به سر آمده است و پذیرفته‌اند که زیر کنترل بانک مرکزی آمریکا قرار گیرند. انگیزه‌ی روشنی دارند که با قانون مطلق بورس‌بازی می‌خواند: سود بیشتر. ظاهرأ آنها در بحران مالی اخیر ضرر کرده‌اند و حال که دولت آمریکا می‌خواهد با پول مالیات‌دهندگان آمریکایی به کمک مؤسسه‌های مالی ورشکسته و زیان‌دیده بشتابد، آنها فکر کرده‌اند که بایستی از این کمک نصیب ببرند و دستشان را به سوی دولت دراز کرده‌اند و کسانی که همواره می‌گفته‌اند دولت حق اعمال نقش هدایتگر در اقتصاد را ندارد و بایستی از هر گونه دخالت و کنترلی بپرهیزد، به ناگهان طرفدار دخالت دولت شده‌اند.
کلا پنج مؤسسه‌ی مالی آمریکایی به عنوان غولهای آزاد سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته شده بودند. سه تایشان پیشتر از میدان خارج شده بودند و اینک دو تای دیگر تسلیم سرنوشت شده‌اند.
همدستی هر دو حزب
وزارت دارایی آمریکا در حال مذاکره با کنگره برای به تصویب رساندن تخصیص ۷۰۰ میلیارد دلار به برنامه‌ی "نجات" بورس است. اگر این بودجه را به حجم عظیمی پول که تا کنون صرف خرید شرکتهای ورشکسته توسط دولت یا دادن اعتبارهای تضمینی به آنها شده است، بیفزاییم به رقم نجومی ۱۳۰۰ میلیارد (۳ / ۱ بیلیون) دلار می‌رسیم. این پول مالیات‌دهندگان است که به کیسه‌ی بورس‌بازان سرازیر می‌شود.
در این ماجرا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان همدست‌اند. در گفت‌‌وگوهایی که دولت آمریکا برای ارائه‌ی برنامه‌ای گسترده و به اصطلاح "نجات‌بخش" در پیش گرفته، بن برننکی، رئیس بانک مرکزی ایالات متحده و نیز سیاستمداران بلندپایه‌ی دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات شرکت می‌جویند.
بحران مالی امریکا هفدهمین قربانی خود از ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی را گرفت و فریدوم بانک فلوریدا را به ورطه ورشکستگی کشاند .
پل کریاج روبرتس، معاون وزیر دارایی آمریکا در زمان دولت ریگان طی مقاله ای در نشریه آمریکن فری پرس دولت بوش را دولت غارتگران و چپاول گران خواند و نوشت: در حالی که سیاستهای جنگ طلبانه بوش میلیاردها دلار به جیب شرکتهای تسلیحاتی آمریکا سرازیر کرده طرح نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری پالسون نیز به حمایت از سرمایه داران و مالکین موسسات مالی بحران زده پرداخته است .
پل کریاج روبرتس تصریح کرد : طرح ۷۰۰ میلیارد دلاری وزارت دارایی آمریکا که منجر به افزایش بدهی های دولت شده است تنها هدفی جز حمایت از سرمایه داران بزرگ این کشور ندارد و این طرح از جیب مالیات دهندگان آمریکایی تامین مالی خواهد شد . به گفته وی سیاستهای دولت بوش طی سالهای اخیر تنها موجب افزایش تعداد میلیاردرهای وال استریت شده است .
وی با اشاره به آمارهای وزارت دارایی آمریکا مبنی بر این که تنها ۷ درصد وامهای مسکن جزء بدهی های بد محسوب می شود این پرسش را مطرح کرد که چرا آمریکا ، انگلیس ، آلمان و فرانسه بیش از ۱/۲ تریلیون دلار به موسسات مالی خصوصی کمک کرده اند ؟ آیا طرح ۷۰۰ میلیارد دلاری وزارت دارایی آمریکا واقعا
برای نجات اقتصاد آمریکا طراحی شده یا هدف آن نجات سرمایه داران و مالکین موسسات مالی خصوصی است ؟
روبرتس در ادامه نوشت: اگر این طرح واقعا برای حمایت از صندوق های مسکن و رونق مجدد بخش مسکن بوده ، پس چرا دولت تنها برخی از بانکها و موسسات مالی آمریکایی را تحت پوشش کمکهای مالی قرار داده است .
گزارش یک مرکز مطالعاتی مستقل آمریکایی حاکی است هزینه عملیات نظامی در عراق و افغانستان از سال ۲۰۰۱ تاکنون ۹۰۴ میلیارد دلار بوده و تا سال ۲۰۱۸ از مرز یک تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار خواهد گذشت.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز از واشنگتن، در گزارش مرکز ارزیابی‌های بودجه‌ای و راهبردی آمریکا (CSBA) که یک نهاد مستقل است، آمده است: «تا سال ۲۰۱۸ حتی اگر کاهش قابل ملاحظه‌ای در اعزام نیروها به کشورهای خارجی صورت گیرد، هزینه عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان از ۷/۱ تریلیون دلار خواهد گذشت.»
این بررسی‌ها حاکی است که تنها مناقشه عراق هزینه‌ای بیش از ۶۸۷ میلیارد دلار به همراه داشته و هزینه این جنگ بیشتر از همه جنگ‌هایی بوده که بعد از جنگ جهانی دوم تحمیل شده است.
در این گزارش آمده است اگر هزینه ۱۸۴ میلیارد دلاری آمریکا در افغانستان را به این امر اضافه کنیم، هزینه کل ۵۰ درصد بیشتر از هزینه جنگ ویتنام خواهد شد.
در گزارش این مرکز غیرحزبی آمده است عملیات نظامی ارتش آمریکا هم‌اکنون با احتساب دو جنگ و افزایش تدابیر امنیتی در داخل آمریکا و پرداخت مستمری به کهنه‌سربازان آمریکایی بازگشته از عراق به بیش از ۹۰۴ میلیارد دلار رسیده است.
این در حالی است که در گزارش دیگری ، اداره حسابرسی دولتی آمریکا اعلام کرد که کنگره از سال ۲۰۰۱ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۸ معادل ۸۰۸ میلیارد دلار در اختیار دولت بوش در زمینه مبارزه با تروریسم قرار داده که ۵۰۸ میلیارد آن برای عراق و ۱۱۸ میلیارد برای افغانستان، فیلیپین و منطقه شاخ آفریقا هزینه شده است.
بررسی مرکز مستقل سی‌اس‌بی‌ای حاکی است که مالیات دهندگان آمریکایی در طی دهه آینده ۴۱۶ الی ۸۱۷ میلیارد دلار دیگر پرداخت خواهند کرد حتی اگر مجموع نیروهای اعزامی به عراق و افغانستان به ۳۰ الی ۷۵ هزار نفر کاهش یابد.
بنا بر این گزارش این امر موجب خواهد شد که هزینه دو جنگ از یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار به یک تریلیون و ۷۲۰ میلیارد دلار از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ بالغ شود.
آمریکا دارای ۱۴۳ هزار نیرو در عراق و ۳۱ هزار نیرو در افغانستان است و بنا بر توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا، نیروهای آمریکایی تا پایان ۲۰۱۱ از این کشور اشغالی خارج خواهند شد.
در پی دستگیری برنارد مدوف، صاحب یک صندوق سرمایه گذاری در آمریکا، به اتهام خلافکاری های مالی معادل ۵۰ میلیارد دلار، ارزش سهام چند بانک اروپایی به شدت کاهش یافته است.
شرکت متعلق به برنارد میدوف، که کلاهبرداری او سروصدای تازه‌ای در بازارهای مالی جهان به پا کرده، برای پرداخت خسارت مال‌باختگان منحل می‌شود. نام استیون اسپیلبرگ، کارگردان هالیوود، نیز در میان مال‌باختگان به چشم می‌خورد.
کلاهبرداری مؤسسه دلالی برنارد مادوف از بانک‌های خارجی قربانیان زیادی داشته است.
HSBC، بزرگترین بانک اروپایی که مرکز آن در لندن است، اعلام کرده است که مبالغ هنگفتی را در طرح‌های «ایمنی سرمایه‌گذاری»مؤسسه برنادر مادوف سرمایه‌گذاری کرده است.
پیش از این نیز بانک Santander، دومین بانک بزرگ اروپا، اعلام کرده بود که حدود سه میلیارد دلار در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. انتشار این خبر باعث شد بهای سهام این بانک بزرگ بشدت کاهش یابد.
بانک Fortis در هلند نیز با وجود اینکه معامله‌ای مستقیم با مؤسسه برنارد مادوف نداشته اعلام کرد که حدود یک میلیارد یورو بصورت غیرمستقیم از این کلاهبرداری متضرر شده است.
همزمان با انتشار خبر مصادره و فروش مؤسسه دلالی مالی برنارد مادوف توسط مقامات مالی آمریکا، مؤسسات مالی و بانک‌های بزرگ خارجی گفتند که در صورت اثبات کلاهبرداری توسط این مؤسسه و عدم امکان بازپرداخت ارقام سرمایه‌گذاری شده در آن میلیاردها دلار از پول بزرگترین سرمایه‌گذاران جهان نابود خواهد شد.
رقم سرمایه‌گذاری و در نتیجه ضرر احتمالی بانک‌های بزرگ جهان ناشی از سقوط این طرح و کلاهبرداری ناشی از آن عبارتست از:
بانک بریتانیایی HSBC حدود یک میلیارد دلار
بانک اسپانیایی Santander حدود سه میلیارد دلار
بانک هلندی Fortis حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دلار< /p>
بانک سلطنتی اسکاتلند حدود ششصد میلیون دلار
بانک فرانسوی Natixis حدود ششصد میلیون دلار
بانک فرانسوی BNP حدود نیم میلیارد دلار
مجموعه بانک‌های ژاپنی حدود نیم میلیارد دلار
برنارد مادوف، که در مؤسسات مالی وال‌استریت، مرکز مالی نیویورک، مدیری باسابقه به شمار می‌رفت، هفته گذشته به اتهام کلاهبرداری و عدم بازپرداخت بیش از ۵۰ میلیارد دلار پول سرمایه‌گذاران در طرح‌های مالی مؤسسه وی بازداشت شد.
میزان بدهی های دولت آمریکا به قدری بالا رفته که تابلوی شمارشگر قروض ملی این کشور که در نیویورک نصب شده، فضای کافی برای ثبت رقم جدید ندارد.
این شمارشگر، میزان بدهی کشور آمریکا را ثبت کرده و نمایش می دهد اما ماه گذشته که میزان این بدهی از مرز ۱۰ تریلیون دلار گذشت، این تابلو دیگر قادر نبود تمام ارقام را نشان دهد.
این تابلو در سال ۱۹۸۹ نصب شد تا وام ۲٫۷ تریلیون دلاری آن زمان این کشور را نشان دهد.
باراک اباما رئیس جمهور منتخب، از دولت بوش خواسته است تا از صاحبان خانه در معرض خطر حمایت کند، اما این صاحب‌خانه‌ها کیانند؟
آنان عمدتا کسانی هستند که به قول ریچارد سنت (Richard Sennet)، جامعه‌شناس آمریکایی با باد هوا زندگی می‌کنند. زندگی آنها با کردیت می‌گذرد، از این بانک وام می‌گیرند، تا وام آن بانک دیگر را بپردازند؛ دهها کارت بانکی در جیب دارند و حالا به ناگهان می‌فهمند که آن پولهای پلاستیکی مفت نمی‌ارزند. و کاش به واقع مفت بودند، حال باید بابت آنها بپردازند، آن هم بهایی سنگین را. در درجه‌ی اول خانهیشان را از دست می‌دهند، خانه‌ای که آن را با وام خریده بودند.
ریچارد سنت می گوید : بحران اقتصادی سبک زندگی را تغییر خواهد داد.
او در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی آلمانی زوددویچه‌تسایتونگ (۲۲ سپتامبر ۲۰۰۸) حال و روز آنان را چنین توصیف می‌کند: «این انسانها فقط کارشان را از دست نمی‌دهند، خانهیشان هم از دست می‌رود. دیگر نمی‌توانند مثل گذشته مصرف کنند. این امر معنای عمیقی دارد: آمریکایی‌ها خیال می‌کردند که در سرمایه‌داری، فاتح آنان‌اند. اکنون دیگر این اعتماد به نفس رنگ می‌بازد و جای آن را احساس شکست می‌گیرد.»
اما بحران اقتصادی، مردگان در انگلیس و افراد محکوم به اعدام در آمریکا را نیز بی نصیب نگذاشته است و مدیران کفن و دفن بریتانیا فاش ساختند که خاکسپاری صدها جنازه در بریتانیا به دلیل مشکلات مالی با تاخیر مواجه شده است. هم اکنون بسیاری از موسسه های کفن دو دفن بریتانیایی پیش از دریافت هزینه های خاکسپاری جنازه را به خاک نمی سپارند.
با عمیق شدن بحران مالی در بریتانیا، خانواد ه های نیازمند این کشور باید بیش از دو ماه در انتظار بمانند که دولت کمک هزینه خاکسپاری بستگان آنها را بپردازد.
موسسه هایی که گورکن های بریتانیایی را نمایندگی می کنند، دولت را به قصور در سیاست های حمایتی متهم می کنند که به نوبه خود باعث شده این صنف در موضعی دشوار دربرابر نیازمندان قرار بگیرد.
پیش از این گورکنان بریتانیایی پس از خاکسپاری مردگان خانواده های مستمند منتظر می ماندند که دولت هزینه های این مراسم را پرداخت کند. اما هم اکنون با وجود بحران اعتبار در بانک های بریتانیایی بسیاری از شرکت های این کشور نمی توانند از طریق نظام بانکی بدهی های مشتریان خود را دریافت کنند و بدین ترتیب تنها پس از دریافت هزینه ها به مشتریان خود سرویس می دهند.
مشکل کنونی گورکنان بریتانیایی در دیرکرد در پرداخت های وزارت کار و بازنشستگی به خانواده های نیازمند ریشه دارد.اگر نیازمند بودن خانواده های بریتانیایی محرز شود، و مشخص شود این خانواده ها برای هزینه های کفن و دفن دارای پس انداز نیستند، دولت این هزینه ها را متقبل می شود.در صورت احراز مستمند بودن دولت تا سقف ۷۰۰ پوند برای کفن و دفن و ۱۰۰۰ پوند برای دیگر هزینه های مربوط پرداخت می کند. سالانه نزدیک به ۲۷ هزار نفر در بریتانیا مبلغی معادل با ۴۶ میلیون پوند برای مراسم خاکسپاری از دولت مطالبه می کنند.
کاهش اعدام‌ها در آمریکا
از طرف دیگرمجازات اعدام هنوز یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر نظام حقوقی آمریکاست، حتا اگر مخالفانش بی‌شمار باشند. ولی امروز بحران مالی و اقتصادی به کمک مخالفان حکم اعدام آمده است، زیرا مجازات اعدام پرهزینه است ؟!
ریچارد دیتر، رئیس "مرکز اطلاعات در امور مجازات مرگ" که سازمانی مستقل است در این زمینه می‌گوید: «باید بگوییم که در سال جاری با وجود احکام صادره، بطور غیرمنتظره‌ای از شمار اعدام‌ها حدود ۱۲ درصد کاسته شده است و این در ۱۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.» وی می‌‌افزاید: «ما انتظار دا