ادامه یادداشت هفته گذشته – قانون کار، اساسی ترین و بنیادی ترین قانون در چهارچوب مناسبات موجود در جهان معاصر است

اینکه میلیونها کارگر در سراسر کشور مشمول قانون کار هستند و میلیونها کارگر دیگر مشمول این قانون نیستند یک واقعیت است، و اینکه حداقل مزد و سایر شرایط زیست معلمان، پرستاران، بازنشستگان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بخشهای خدماتی رفاهی، رانندگان، مستخدمین کشوری و حتی مستخدمین سطوح پایین لشکری و… ، جدا از هم و جدا از حداقل مزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار تعیین می شود، باز هم یک واقعیت است.

اما این واقعیات بیانگر تضاد منافع ما زحمتکشان و ۹۹ درصدی های جامعه نیست، چرا که قبل از هر چیزی و بر اساس داده های کنونی زندگی بشر که خارج از اراده جداگانه ی یکایک ما انسانهاست، همه ی ما در یک جغرافیای سیاسی واحدی به نام ایران زندگی میکنیم و نمیشود حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار را مثلا به دو برابر افزایش داد ولی مزد بقیه مزد بگیران زحمتکش را ثابت نگه داشت. بر عکس این مسئله نیز صادق است. به عنوان مثال مگر حکومتی میتواند حقوق معلمان را به دو برابر افزایش دهد آنوقت مزد کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و اساتید دانشگاه یا مستخدمین کشوری و لشکری سطوح پایین، کمی افزایش پیدا کند و یا ثابت بماند. از همین رو هم است که اقلیت حاکم در راس هرم غارت و قدرت در ایران، در برابر هر گونه امتیاز دهی به معلمان که توانایی امتیاز دهی به آنان را نیز دارد مقاومت میکند چرا که خود به خوبی میداند در اینصورت علاوه بر افزایش حقوق کارگران و همه بخشهای زحمتکش جامعه، حتی باید جیره و مواجب قضات حلقه به گوش و مامورین امنیتی را نیز افزایش دهد. به این معنا اگر مثلا حداقل مزد برای کارگران مشمول قانون کار در سال آینده یک میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار تومان، معادل دو برابر حداقل مزد کنونی تعیین بشود طبیعی است که دیگر مزد کارگر ساختمانی و یا جوشکار پروژه ای که مشمول قانون کار نیست نمیتواند از ۵۰ هزار یا صد هزار تومان کنونی در روز به ۶۰ یا ۱۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کند بلکه به تناسب تعیین همین حداقل مزد دو برابر برای کارگران مشمول قانون کار، مزد ما کارگران ساختمانی و پروژه ای نیز به دو برابر و یا نزدیک به این کمیت و کیفیت افزایش پیدا خواهد کرد. همینطور اگر حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار در سال آینده به دو برابر افزایش پیدا بکند بدیهی است که حکومتگران مجبور به افزایش حقوق معلمان، پرستاران، بازنشستگان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بخشهای خدماتی رفاهی و دیگر مستخدمین کشوری و لشکری و حتی قضات حلقه بگوش و مامورین امنیتی(که اکثریت آنها را از طبقه بزرگ ما کارگران استخدام کرده اند)، به دو برابر کنونی خواهند بود.

ادامه یادداشت هفته گذشته

مثالهای فوق قبل از هر چیز، بدرست دلالت بر هم سرنوشتی کارگران و معلمان و دیگر بخشهای زحمتکش جامعه دارد. گو که، سفره همه بخشهای طبقه کارگر و میزان بهرمندی آنان از هر درجه رفاه و خوشبختی و یا فقر و فلاکت، همچون زنجیری ناگسستنی به همدیگر گره خورده است. اما این هم سرنوشتی، خود، حاصل مناسبات بنیادی تری در زندگی انسان معاصر است. مناسباتی که مبتنی بر تقسیم جامعه به دو طبقه اصلی و جایگاه آنان به عنوان کارگر یا صاحب سرمایه در چرخه تولید و استثمار اکثریت عظیم انسانها توسط اقلیتی صاحب سرمایه است. این تقسیم بندی و کشاکش این دو طبقه برای سهم بری از ثروت تولید شده، سر آغاز تمامی کشمکشهای موجود در جهان معاصر و مدار شکل دهی به قوانین در تمامی عرصه های حیات سیاسی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی در هر جامعه ای در گستره گیتی است.

با این حال، همه ی قوانین موجود، بطور آشکاری بیانگر این کشمکش و جنگ و جدال بر سر سهم بری از تولید ثروت و نفس استثمار انسان از انسان و درجه شدت و حدت آن در چهار چوب مناسبات جهان معاصر نیستند. مثلا قوانین مربوط به انتخابات آزاد و یا انتخابات غیر دموکراتیک و یا حتی قانون اساسی را نمیتوان بطور مستقیم، بلاواسطه و سر راستی به مسئله استثمار اکثریت عظیم انسانها توسط اقلیتی صاحب سرمایه و کشمکش دو طبقه اصلی جامعه بر سر سهم بری از تولید یا درجه استثمار در جوامع مختلف ربط داد. هر چند که در بنیادی ترین سطح، قانون اساسی و همه قوانین ناظر بر حیات اجتماعی انسانها، بر آمد تضادهای طبقاتی و کشمکش دو طبقه اصلی جامعه و یا حتی بخشهای مختلف طبقه سرمایه دار بر سر سهم بری از ثروت اجتماعی تولید شده می باشند. اما در این میان، قانون کار تنها سند قانونی است که میزان بهره کشی صاحبان سرمایه از کارگران و سهم این طبقه بزرگ از تولید و زندگی اجتماعی، بطور نسبتا سر راستی در آن متبلور می شود.

این قانون نسبت به سایر قوانین و قانون اساسی، با ابهام بسیار کمتری، قانونی بر سر درجه استثمار کارگر، روابط استثمارگرایانه کارگران و سرمایه داران و به این معنا کل جامعه بشری بر سر کشمکشی دائمی در مناسبات جهان مسلط سرمایه داری در مورد کمیت و کیفیت استثمار و بهره کشی مشمئز کننده و جنایت کارانه انسان از انسان است. اینجاست که بطور عینی و بی هیچ اغراقی قانون کار به عنوان بیان آشکار و نماد رابطه اسثتمارگرایانه زندگی مادی و معنوی انسان جهان معاصر، بر بالای سر همه قوانین دیگر و منجمله قانون اساسی که در ابعاد کلان و نسبتا ناروشنی، حیات سیاسی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی همه جوامع بشری را ترسیم میکنند، قرار میگیرد و میتواند مبنای قضاوتی تاریخ ساز بر سر کل روابط اجتماعی انسانها و قوانین و مناسبات آنها در هر جامعه ای قرار بگیرد.

سیزده آبانماه ۱۳۹۵

ادامه دارد