چه کسی نظم جامعه را بر هم می زند!
“جای قاضی و متهم عوض شده است”
برهم زدن نظم عمومی ، تشویش اذهان عمومی ، اقدام علیه امنیت کشور… این ها عبارات شناخته شده در پرونده همه زندانیان سیاسی در ایران است. از نظر حاکمان ایران، جمهوری اسلامی بعنوان حافظ نظم و بقیه برهم زنندگان نظم اند. از زاویه منفعت طبقه حاکمه و نظم مطلوب آنها، این درست است.
از نظر جمهوری اسلامی جعفر عظیم زاده فعال کارگری، شاپور احسانی راد که به ١۶ سال و ۶ سال زندان محکوم شده اند و دیگر فعالین اتحادیه آزاد کارگران، اسماعیل عبدی رییس کانون صنفی معلمان که به ۶ سال زندان محکوم شده و دیگر همکارانش در کانون صنفی معلمان از قبیل محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان، رسول بداقی و…، تا داوود رضوی، نیک نژاد، بهلولی، علی نجاتی، ابراهیم مددی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده… و دهها فعال صنفی شناخته شده و شناخته نشده دیگر، نظم ظالمانه و سرمایه دارانه و زورگویانه مسلط بر جامعه ایران را برهم می زنند!
کل داستان بر سر نظم و بی نظمی است. طبقات اجتماعی هر کدام نظم مطلوب خود را دارند و از آن دفاع می کنند.
از منظر طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه نظم و امنیت یعنی رفاه و خوشبختی و ازادی و برابری اکثریت جامعه. از این دیدگاه، در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی جای قاضی و متهم عوض شده است. قضیه کاملا برعکس است. جمهوری اسلامی مسوول و بانی تمام بی نظمی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و… جامعه ایران است.
جنایات عظیم دهه ۶٠ و دهه های بعد را بگذریم. این پرونده تجاوز آشکار و قتل عام مردم توسط جمهوری اسلامی باز است و روزی جنایتکاران در مقابل دادگاه مردمی بر صندلی اتهام قرار خواهند گرفت.
اما امروز: چه کسی مسوول بی نظمی و نامنی شغلی و سیاسی و بی حرمتی روزمره به انسان های جامعه است؟
چه کسی مسوول استثمار کارگران، دستمزد زیر خط فقر کارگر، نپرداختن بموقع دستمزد کارگران، ناامنی شغلی، بی قانونی و تحقیر روزمره یک طبقه عظیم اجتماعی است!؟
چه کسی مسوول فقر و فساد و اعتیاد و بی مسکنی و خودکشی و گرانی و تورم و گرسنگی و بیکاری ده میلیونی کارگران و خانواده هایشان است؟
چه کسی مسوول دزدی و غارت اموال جامعه توسط سران رژیم و وابستگان سرمایه دارشان است؟
چه کسی مسوول تامین هزینه مزدوران مسلح حزب الله لبنان و حشد شعبی عراق و حوثی های یمن و غیره از درآمد مملکت و جیب مردم زحمتکش است؟!
چه کسی مسوول تبعیض و ستم کشی زن و تحقیر نصف انسان های جامعه با حجاب اجباری و قوانین شریعت در رابطه زن و مرد و نا امن کردن محلات کار و زندگی و خیابان برای این نصف انسان های جامعه است؟! چه کسی مسوول جداسازی و تفکیک جنسیتی، اپارتاید جنسی و تقسیم مدارس و محل های کار بر اساس جنسیت است.
چه کسی مسوول اعدام انسان در ملا عام و جلو چشم کودکان برای زهر چشم گرفتن از مردم است.
زندانی سیاسی سهل است، از هر زندانی متهم به قتل و دزدی و اعتیاد و غیره هم بپرسی اسامی طیف وسیعی از قاتلان حرفه ای رژیم در میان سپاه و بسیج و اطلاعات و حزب الله را می برد. می تواند از همان منابع خود رژیم اسامی دزدها و غارتگران دارایی های جامعه را نام ببرد. می تواند باندهای قاچاق مواد مخدر را در میان برادران قاچاقچی اسم ببرد… و می تواند بپرسد، چرا سر یکی از اینها روی دار نرفته است؟!
کلاهمان را قاضی کنیم و ببینیم چه کسی مسوول بر هم زدن نظم و امنیت جامعه است؟ مردم یا جمهوری اسلامی؟ فعالین کارگری و معلمان و … یا سران جمهوری اسلامی؟!
کافی است یک ذره وجدان و شرافت داشت تا این قضاوت را بدرستی انجام داد. این قضاوت را از جمهوری اسلامی نمی توان انتظار داشت که به دزدی و غارت و تشویش اذهان جامعه و قتل عام و کشتار و زندان و اعدام و قاچاق و غارت داراییهای جامعه و بر هم زدن امنیت جامعه اعتراف کند.
فعالین کارگری، معلمان و نهادهای مدنی و اجتماعی و هر انسان ازادیخواه و شرافتمندی حق دارد بگوید و اعلام کند که دفاع از حقوق کارگر، دفاع از حقوق و حرمت معلم، دفاع از حقوق و برابری و حرمت زن، دفاع از حقوق کودکان که کارگری نکنند، دفاع از آزادی بیان و ازادی تشکل و تجمع و تحزب حق ما است. ما مدافع امنیت جامعه ایم.
تنها رفاه و خوشبختی و ازادی و انسانیت و برابری، ضامن نظم و امنیت جامعه است. سرمایه داران و حاکمانشان برهم زننده این نظم و امنیت اند!
متهم کردن و زندانی و تحقیر کردن ازادیخواهان و حق طلبان و انساندوستان و برابری طلبان، توهین به کل جامعه و بر هم زننده نظم و حرمت جامعه است. سرمایه داران و رژیم شان دست پیش می گیرند و خود را حافظ نظم و امنیت معرفی می کنند تا مردم ازادیخواه را به جرم حق خواهی و ازادیخواهی تنبیه و جامعه را مرعوب کنند تا نظم جهنمی شان برقرار و ادامه دار باشد.
اما تا زمانی که دفاع از حق کارگر، حق و حرمت معلم، برابری زن و مرد، حقوق کودک و امنیت جامعه فقط وظیفه تعدادی معین در این و آن شهر و یا در میان این و آن بخش جامعه باشد، جمهوری اسلامی می تواند زندان های ١٠ سال و ١۶ سال را بیشرمانه به این و ان فعال کارگری و معلم و هر انسان ازادیخواهی ببندد.
ما برای کوتاه کردن دست دشمنان حق و زندگی و ازادی و امنیت مردم و جامعه، به میدان امدن نیروی بیشتری نیاز داریم. به تشکل های توده ای عظیم و همبستگی طبقاتی و اجتماعی وسیع تری نیاز داریم. به تشکل های رادیکال تر و جسور تری نیاز داریم. اگر نزدیک به یک میلیون معلم پشت رهبرانشان باشند، چه کسی می تواند اسماعیل عبدی و امثال او را به زندان محکوم کند. اگر فعالین کارگری به توده متشکل و متحد کارگران در محل های کار و زندگی متکی باشند و از میان آنها برخاسته باشند، چه کسی می تواند رهبر کارگری را زندان کند. چرا زندان؟ چون دستمزد به اندازه نیاز خانواده کارگری می خواهد. چون نمی خواهد کارگر و خانواده اش گرسنگی بکشد؟ چون نمی خواهد مریضش از بی دارویی بمیرد…!
باید از پایه شروع کرد و بنای ساختمانهایی به نام کانون، انجمن، سندیکا، اتحادیه، شورا و هر تشکل دیگری را چنان محکم و توده ای ساخت که هیچ فعال و رهبر کارگر و معلم و هیچ انسان ازادی خواهی احساس تنهایی نکند. جمهوری اسلامی در غیاب حمایت توده ای و مبارزه اجتماعی و توده ای، کمر فعالین کارگری و اجتماعی را خم می کند و جامعه را مرعوب می نماید. برای هر مبارزه ای و هر جدالی باید تدارکش را دید. تدارک اجتماعی وتوده ای و محکم و قابل اعتماد. با وجود ده ها میلیون کارگر و خانواده کارگری هیچ کارگر و فعال و رهبر کارگری تنها و بی دفاع نمی ماند. دشمن تا دندان متحد و متشکل و مسلح است. مسلح است به دولت و مجلس و دستگاه قضایی و ده ها نهاد اطلاعاتی و نظامی …
طبقه کارگر شاغل و بیکار، معلمان و پرستاران و کارمندان و دستفروشان و زنان تحت ستم جنسی و دانشجویان و دانش آموزان …، باید بدانند که بدون اتحاد و تشکل و همبستگی و حلقه زدن دور رهبرانشان سر همه بی کلاه می ماند و دشمن تک تک انسان های مبارزو ازادیخواه را با تهدیدها و زندان هایش، در هم می شکند. ١۶ سال و ده سال و ۶ سال زندان حکم دادگاه فرمایشی و ظاهر قضیه است. پشت این حکم تهدید و انتقام گیری برای مرعوب کردن جامعه خفته است. تا زمانی که تدارک جنگ را ندیده باشیم و به اتحاد و تشکل و همبستگی هزاران و ده ها هزاری و میلیونی کارگر و زحمتکش و معلم و دانشجو و دانش اموز و … متکی نباشیم، دشمن نیازی به قانون ندارد. جای قاضی و متهم عوض می شود.
از نظر جمهوری اسلامی هر تک کارگری هر یک معلم و هر یک زن و یک دانشجویی…، یک دشمن و برهم زننده نظم است. تنها با اتحاد و تشکل طبقاتی و صنفی و اجتماعی و نهادهای مدنی بزرگ می توانیم هر کسی را جای واقعی خود بنشانیم.
جمهوری اسلامی خود متهم واقعی و اصلی برهم زننده نظم و امنیت و سلامت و حرمت جامعه است. این را فقط توازن قوای طبقاتی می تواند به این دشن قهار بفهماند و عاقلش کند. جای متهم و قاضی باید عوض شود.
مهر ۹۵ ( اکتبر ۲۰۱۶)