یادداشتهای هفتگی
قانون کار، اساسی ترین و بنیادی ترین قانون در چهارچوب مناسبات موجود در جهان معاصر است

اینکه میلیونها کارگر در سراسر کشور مشمول قانون کار هستند و میلیونها کارگر دیگر مشمول این قانون نیستند یک واقعیت است، و اینکه حداقل مزد و سایر شرایط زیست معلمان، پرستاران، بازنشستگان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بخشهای خدماتی رفاهی، رانندگان، مستخدمین کشوری و حتی مستخدمین سطوح پایین لشکری و… ، جدا از هم و جدا از حداقل مزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار در شورایعالی کار تعیین می شود، باز هم یک واقعیت است.

اما این واقعیات بیانگر تضاد منافع ما زحمتکشان و ۹۹ درصدی های جامعه نیست، چرا که قبل از هر چیزی و بر اساس داده های کنونی زندگی بشر که خارج از اراده جداگانه ی یکایک ما انسانهاست، همه ی ما در یک جغرافیای سیاسی واحدی به نام ایران زندگی میکنیم و نمیشود حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار را مثلا به دو برابر افزایش داد ولی مزد بقیه مزد بگیران زحمتکش را ثابت نگه داشت. بر عکس این مسئله نیز صادق است. به عنوان مثال مگر حکومتی میتواند حقوق معلمان را به دو برابر افزایش دهد آنوقت مزد کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و اساتید دانشگاه یا مستخدمین کشوری و لشکری سطوح پایین، کمی افزایش پیدا کند و یا ثابت بماند. از همین رو هم است که اقلیت حاکم در راس هرم غارت و قدرت در ایران، در برابر هر گونه امتیاز دهی به معلمان که توانایی امتیاز دهی به آنان را نیز دارد مقاومت میکند چرا که خود به خوبی میداند در اینصورت علاوه بر افزایش حقوق کارگران و همه بخشهای زحمتکش جامعه، حتی باید جیره و مواجب قضات حلقه به گوش و مامورین امنیتی را نیز افزایش دهد.  به این معنا اگر مثلا حداقل مزد برای کارگران مشمول قانون کار در سال آینده یک میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار تومان، معادل  دو برابر حداقل مزد کنونی تعیین بشود طبیعی است که دیگر مزد کارگر ساختمانی و یا جوشکار پروژه ای که مشمول قانون کار نیست نمیتواند از ۵۰ هزار یا صد هزار تومان کنونی در روز به ۶۰ یا ۱۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کند بلکه به تناسب تعیین همین حداقل مزد دو برابر برای کارگران مشمول قانون کار، مزد ما کارگران ساختمانی و پروژه ای نیز به دو برابر و یا نزدیک به این کمیت و کیفیت افزایش پیدا خواهد کرد. همینطور اگر حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار در سال آینده به دو برابر افزایش پیدا بکند بدیهی است که حکومتگران مجبور به افزایش حقوق معلمان، پرستاران، بازنشستگان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بخشهای خدماتی رفاهی  و دیگر مستخدمین کشوری و لشکری و حتی قضات حلقه بگوش و مامورین امنیتی(که اکثریت آنها را از طبقه بزرگ ما کارگران استخدام کرده اند)، به دو برابر کنونی خواهند بود.

اگر این بحثها درست هستند که درست نیز می باشند در قسمت بعدی این نوشتار در هفته آینده، هدف از طرح این واقعیات را بیشتر با هم در میان خواهیم گذاشت.