لایحه اصلاحیه قانون کار(بخش سوم (بخش پایانی)

لایحه اصلاحیه قانون کار، چیزی غیر از ابهام زدائی از مواد و تبصرهای ضد کارگری به نفع کارفرمایان که مندرج در قانون کار موجود است به علاوه افزوده هائی که نیاز امروز کارفرمایان برای چپاول بیشتر از دسترنج کارگران است نمی باشد.

چکیده وعصاره این لایحه مشتمل است بر: ۱- حذف کامل امنیت شغلی کارگر و باز گذاشتن دست کارفرما برای استثمار و بهره کشی بی حد و حصر از کارگر با استفاده از قانونی که به این طریق (با قرارداد کار فاقد تاریخ برای کارهائی که ماهیت غیر دائم دارند و قراردادهای یک ماهه) حق اعتراض در محاکم و مراجع رسیدگی را از کارگر می گیرد. ۲- تسهیل در امر اخراج های گروهی کارگران به بهانه های تغییر کاربری، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بکارگیری تکنولوژی های جدید.۳- خارج کردن سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حتی تعهدات حقیرانه تاکنونی در قبال کارگران شاغل و مستمری بگیران و مقرری بگیران و جایگزینی سازمان تأمین اجتماعی با صندوق بیمه ای.

هر چند که قانون تأمین اجتماعی ایران هیچ همسوئی و بیان معنی مرتبطی با عنوانی که یدک می کشد ندارد. زیرا سطحی ترین معنای تأمین اجتماعی در دنیای واقعی امروز که طبقه کارگر به حکومت های سرمایه داری در کشورهای غربی تفهیم کرده اند و حکومت ها ملزم به عملی کردن آن شده اند، تأمین حداقل های زندگی برای همه اقراد آماده بکار جامعه اعم از زن و مرد به شرط نداشتن کار مناسب بدون در نظر گرفتن اینکه سابقه پرداخت حق بیمه داشته یا نداشته باشد، است. در حالیکه در ایران سازمان تأمین اجتماعی عملا از این قاعده خارج و به مانند هر شرکت بیمه گر خصوصی یا دولتی که به صنایع تولیدی، تجاری، حمل و نقل و یا به افراد حقیقی و حقوقی در ازای دریافت حق بیمه در مواقع بروز حوادث جبران خسارت می کند، فقط به کارگر شاغل در ازای دریافت ماهانه حق بیمه اش به او خدمات درمانی می دهد یا فقط به کارگراخراج شده از مراکز تولیدی ای که ماهیت مستمر و دائمی دارند در صورتی که توسط هیئهای تشخیص و حل اختلاف به اصطلاح بی گناهی و بی تقصیریش تأید گردد آن هم به مدت محدود نسبت به سابقه پرداخت حق بیمه، بیمه بیکاری می پردازد( بر اساس تفاهمنامه مشترک سازمان تأمین اجتماعی با وزارت کار در سال ۸۴ کارگران شاغل در کارگاههای با ماهیت غیر مستمر مانند پروژه های در حال ساخت، در صورت اخراج مشمول دریافت بیمه بیکاری نخواهند شد). ۴- مرتبط کردن تعیین میزان دستمزد کارگر به شرایط اقتصادی کشور و میزان بهره وری کارگر در راستای افزایش سود کارفرما و حتی وحشتناک تر از آن، به کارفرما اجازه داده می شود پرداخت بخشی از حداقل مزد را مرتبط به میزان بهره وری کارگر کند که در این صورت کارفرما هر زمان بخواهد بخش حداقل مزد مرتبط با بهره وری را به بهانه عدم داشتن بهره وری از کارگر غصب کند. ۵- قراردادن سه سال نیروی ارزان جوانان و تحصیل کردگان تحت عنوان دوره کار آموزی با ۷۰ درصد حداقل مزد در اختیار کارفرمایان و همچنین با رجعت به رابطه قرون وسطائی استاد شاگردی، کارگران به اصطلاح فاقد مهارت نیز به طور مجانی در اختیار کارفرمایان قرار می گیرند.

هدف دولت از تلاش برای به تصویب رساندن لایحه اصلاحیه قانون کار؛

شرایط بحران مهلک اقتصادی که دولت هیچ راه حلی برای گذر از آن ، جز بافتن فرش قرمز از طریق چپاول تتمه معیشتی کارگران تا زیر پای سرمایه گذاران خارجی پهن کند و همچنین کارفرمایان داخلی را هم با این طعمه چرب برای راه اندازی کارخانه ها و کارگاههایشان به سر میل بیشتر بیاورد در ذهن نمی پروراند، ارزان سازی نیروی کار به طور جدی در دستورش قرار گرفته و تمام توان خود را برای یک تهاجم عیان و تمام عیار به معیشت طبقه کارگر که دیگر بقایش هم مورد تهدید واقع گردیده، بکار گرفته است.

دولت روحانی که وعده های گشایش اقتصادی و رونق کسب و کار و بهتر شدن وضع تولید بواسطه سرازیر شدن سرمایه گذاران خارجی بعد از برجامش توخالی در آمدند و اکنون از هر سو و از جمله از جانب رقبایش تحت فشار قرار گرفته ، در تقلا است تا با ایجاد شرایطی که کار فوق العاده ارزان و کارگران تحت کنترل و مهارشده در آن مهیا باشد، از طرفی رغبت به سرمایه گذاری در سرمایه گذاران داخلی و حارجی را بالا ببرد و از طرف دیگر شرایط لازم برای جلب رضایت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به منظور دریافت وامهای مورد نیاز مهیا نماید.

کارگران و لایحه اصلاحیه قانون کار؛

علی رغم اینکه قانون کار موجود خود یک سند کاملا ضد کارگری است و ممنوعیت اعتصاب و اعتراض، ممنوعیت ایجاد تشکلهای کارگری واقعی و مستقل از دولت، عدم برخورداری از حق داشتن زندگی در حد رفاه، عدم داشتن امنیت شغلی به خاطر رواج قراردادهای موقت، محرومیت بیکاران از دریافت بیمه بیکاری و غیره از بارزترین و مهم ترین شاخص های آن است، اما تصویب لایحه اصلاحیه قانون کار، حمله ای جدید در شرایط امروز به زندگی طبقه کارگر است که باید با تداوم و گسترش مبارزات و اعتراضات کارگران به شکست کشانده شود. با تصویب این لایحه سفره بی رونق خانواده های کارگری در ایران بیشتر از پیش مورد غارت و چپاول کارفرمایان و صاحبان سرمایه های داخلی و خارجی قرار خواهند گرفت و به معنای واقعی بقاء اکثریت جامعه با تهدید جدی مواجه خواهد شد. بنابراین بدون تردیدی نیست که لایحه اصلاحیه فوق ضد کارگری قانون کارکه قرار است با تصویب آن زندگی دهها میلیون انسان را سیاه و دنیایشان را به دوران برده داری به عقب برگرداند، مورد اعتراض وسیع و سراسری واقع خواهد شد و درهم پیچیده خواهد گردید.

تقلای جاری مدافعان سرمایه داران و کارفرمایان که با عوامفریبی به بهانه ایجاد اشتغال، تباه کردن زندگی و چپاول هست و نیست کارگران را هدف قرار داده است به نتیجه نخواهد رسید و در صورت اصرار به تصویب آن، جنبش اعتراضی طبقه کارگر بهای خیلی گزافی را بر روی دست طراحان این یورش خواهد گذاشت. همچنانکه تا همین حالا هم این جنبش تصویری از طوفانی درهم پیچاننده خود را در اذهان مدافعان کارفرمایان حک نموده است.

بی دلیل نیست با وجود اینکه مدت زیادی ازبیانیه افشاگرانه اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد ارسال لایحه اصلایحه قانون کار توسط دولت به مجلس که قرار بوده در سکوت و بی خبری کارگران به تصویب برسد و متعاقبا به اجراء گذاشته شود نمی گذرد، اما بحث بازپس گیری لایحه توسط دولت از مجلس در رسانه ها داغ شده است. مطمئنا جاری شدن بحث بازپس گیری لایحه اصلاحیه قانون کار انعکاس شکل گیری فضایی از نارضایتی و انزجار در میان کارگران در مراکز مختلف کارگری است که در همین مدت کوتاه زنگ خطر وقوع یک سیل خروشان و غیر قابل کنترل را به صدا در آورده است. طبقه کارگر که امروز خود را برای مقابله قاطعانه با تصویب لایحه اصلاحیه قانون کار آماده می کند، دیری نخواهد پایید که در دفاع از حق زندگی خود خواهان ابطال اصل قانون کار موجود به عنوان یک سند ضد کارگری و تصویب یک قانون کار مدرن که تأمین کننده منافع کارگران برای برخورداری از یک زندگی در حد رفاه مطابق با استانداردهای پیشرفته باشد.