کدام اخلاق؟ لایه‌های آشکار و نهان یک نوار!

به یاد جانباختگان سال ۶۷!

پخش نوار صوتی آیت‌الله منتظری در مورد اعدام‌های سال ۶۷ در مقابل اعضای هیئت مرگ {حسینعلی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)} از زوایای گوناگون از اهمیت زیادی برخوردار است. این نوار که فاجعهٔ کشتار ۶۷ را به افکار عمومی کشانده، سندی است که مستقیماً از یک راز سربه‌مهر دولتی پرده برمی‌دارد. رازی که نزدیک به سه دهه توسط همه جناح‌های جمهوری اسلامی انکار یا توجیه شده است. به‌طورکلی می‌توان گفت که هرگونه افشاگری از این راز سربه‌مهر، در هر دوره زمانی که باشد جنبه مثبت دارد و می‌تواند به ارتقا آگاهی سیاسی مردم یاری رساند. باید با هرگونه محدودیت و مانعی که رژیم جمهوری اسلامی در انتشار این قبیل اسناد ایجاد می‌کند، مقابله کرد.

نسل جوان باید به این نوار گوش سپارد تا درک کند که در یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ ایران گردانندگان دولت جمهوری اسلامی چه رفتار و برخوردی با مردم ایران داشته‌اند، تا درک کند چگونه آن‌ها انقلابی بزرگ را در خون خفه کرده و انقلابی‌ترین و پیشروترین بخش جامعه را به خاک و خون کشیده‌اند. این نوار نشانه‌ای است از عمق تضاد آشتی‌ناپذیری که میان مردم و جمهوری اسلامی وجود دارد. گرچه این نوار بهترین منبع برای درک ابعاد گوناگون جنایاتی که در زندان‌های جمهوری اسلامی در دهه شصت صورت گرفته نبوده و نیست و درست آن است که جوانان مستقیماً به نوشتارها و کتاب‌های خاطراتی رجوع کنند که توسط زندانیان سیاسی و جان بدر بردگان آن کشتار و یا خانواده‌های جان‌باختگان نگاشته شده است.

اغلب محتوی این نوار تکرار همان نکاتی هستند که منتظری پس از ده سال از ارتکاب این جنایت در کتاب خاطرات خود منتشر کرد، با این تفاوت که در کتاب مسائل نرم‌تر و ملایم‌تر طرح‌شده‌اند. نکته‌ای که در این نوار جلب‌توجه می‌کند این است که این جنایت سازمان‌یافته دولتی از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی‌شده بود و اساساً ربطی به عملیات نظامی مجاهدین موسوم به فروغ جاویدان نداشته است و تقریباً هیچ‌یک از مقامات بلندپایه امنیتی سیاسی، نظامی و قضایی جمهوری اسلامی نمی‌تواند مدعی آن باشد که از این جنایت سازمان‌یافته در آن زمان بی‌خبر بوده است.

 پخش این نوار نیز مانند هر رخداد مهمی به عرصه منازعه و مناظره گرایش‌های فکری مختلف بدل شده است. هر یک از گرایش‌های ایدئولوژیک – سیاسی سعی می‌کنند در راستای منافع طبقاتی خویش از این نوار سودجویند. مقامات سیاسی امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچون رفسنجانی، پورمحمدی و دیگران و همچنین اهل‌بیت خمینی، رسماً و علناً از جنایاتی که زمانی آگاهانه سازمان دادند، وقیحانه دفاع کرده‌اند. معدودی از اصلاح‌طلبان حکومتی همچون مصطفی تاج‌زاده، مزورانه وانمود می‌کنند که تازه از ماجرا خبردار شده‌اند و از مردم طلب عفو می‌کنند. اما این قبیل نمایش‌های فرصت‌طلبانه بسیار دیرهنگام است. به‌ویژه آنکه آن‌ها در این اعلان‌ها کماکان قربانیانی را نشانه گرفته‌اند که دست به مقاومت مسلحانه در مقابل یکی از ارتجاعی‌ترین رژیم‌های جهان زده‌اند. عده‌ای دیگر همچون صادق زیباکلام برای سلب مسئولیت از آمران و عاملان کشتار، آن را به مسئله فرهنگی تنزل داده‌اند و عنوان می‌کنند که این “فرهنگ” ربطی به اسلام و قوانین جزای اسلامی نداشته و صرفاً بازمانده فرهنگ رژیم شاه در اپوزیسیون بوده است. اولین شرط صداقت در مخالفت واقعی با خشونت این است که انسان از خشونت عادلانه در برابر خشونت ناعادلانه به دفاع برخیزد.

از این فرصت‌طلبان نان به نرخ روز خوار که بگذریم که هریک به شکل مستقیم یا غیرمستقیم دستشان به خون بهترین دختران و پسران مردم آغشته است، انواع و اقسام رسانه‌های داخلی و خارجی خصوصاً نیروهای ملی – مذهبی تلاش می‌کنند مخالفت منتظری را به مسئله‌ای شخصی و اخلاقی بدل کنند و از او به‌عنوان کسی یاد کنند که حاضر نشده به خاطر حفظ مقامش بر این قتل‌عام صحه گذارد. حتی برخی از فعالین “چپ” نیز برای منتظری آه از نهاد برمی‌کشند و او را مدلی برای مخالفت و برخورد با مخالفان می‌دانند. (۱) این طول موج‌های ایدئولوژیک مختلف همگی تلاش می‌کنند که درنهایت این مسئله را در افکار عمومی جا بیندازند که پائینی‌ها باید دل به ترحم و شفقت بالایی‌ها به بندند. این امر با فضای ایدئولوژیکی “انتخاب میان بد و بدتر” که امروزه در جامعه رواج گسترده دارد، خورند کامل دارد. به‌طور عینی این نوار (علیرغم جنبه مثبتی که انتشارش دارد) از چنین ظرفیت یا خصیصه منفی ایدئولوژیکی نیز برخوردار است. اینکه نفر دوم نظام، جنایت خمینی را افشا می‌کند، اینکه خواهان خونریزی کمتر از پیکر مردم است و اینکه ظاهراً به این خاطر مغضوب واقع می‌شود، به‌راحتی می‌تواند به توهم امید داشتن به بالایی‌ها یاری رساند. بدون پرتو افکندن بر حقیقت ماجرای کشتار ۶۷ و دلایل مخالفت منتظری نمی‌توان با چنین توهماتی مقابله کرد.

دلایل کشتار ۶۷!

انقلاب ۱۳۵۷ ایران، انقلابی متناقض بود. از نادرترین انقلاب‌های قرن بیستم که علیرغم مردمی و عادلانه بودنش تقریباً از همان ابتدا تحت رهبری یک نیروی ارتجاعی مذهبی قرار گرفت. تحمیل این رهبری و تن دادن اکثریت مردم به آن حاصل مجموعه‌ای از تحولات پیچیده ایدئولوژیک – سیاسی و اقتصادی – اجتماعی در سطح جهانی و ایران بود. قصد این رهبری از همان ابتدا تکیه زدن بر روابط اقتصادی – اجتماعی عقب‌مانده و واپسگرا بود. غلبه ایدئولوژی بنیادگرایانه مذهبی و شکست انقلاب نه‌تنها جامعه ایران را به قهقرا برد بلکه موجب عقب‌گرد بزرگی در منطقه خاورمیانه و فراتر از آن جهان شد.

انقلاب ۱۳۵۷ ایران مانند تمامی انقلاب‌های دو سده گذشته، موجب آزاد شدن انرژی انقلابی مردم شد. انرژی که در شکل رشد و گسترش جنبش انقلابی و کمونیستی در جامعه، مقاومت مسلحانه ملل تحت ستم در مقابل حکومت مرکزی، اوج‌گیری جنبش کارگری، دانشجویی و دانش‌آموزی و دیپلمه‌های بیکار و گسترش فرهنگ و هنر انقلابی و تولد جنبش انقلابی زنان و …. بروز کرده بود. اینکه برای نخستین بار در تاریخ ایران و جهان با چنین تعداد گسترده‌ای از زندانیان سیاسی زن مواجه شدیم خود جلوه‌ای مهم از بیرون آمدن غول توده‌ها از بطری تنگ و محدود روابط اجتماعی عقب‌مانده و ارتجاعی بود. این انرژی یا می‌بایست در جهت دگرگونی همه‌جانبه جامعه مورداستفاده قرار گیرد یا به‌گونه‌ای به هرز رود و مهار و سرکوب شود. سران جمهوری اسلامی می‌بایست از همان ابتدای به قدرت رسیدن خود با انرژی انقلابی رهاشده در جامعه تعیین تکلیف می‌کردند. آنان از یک‌سو انرژی توده‌های وسیع مردم را در جنگ ارتجاعی با عراق به هرز بردند و از سوی دیگر با زندان و شکنجه و اعدام، پیشروترین و انقلابی‌ترین بخش جامعه را نشانه رفتند. آنان می‌بایست نسلی را که بپا خاسته بود و رژیمی را سرنگون کرده بود، تنبیه می‌کردند. تثبیت نظم جدید ارتجاعی درگرو زدودن تجربه براندازی شاه از ذهنیت و عمل آن نسل و کلاً جامعه بود. بی‌جهت هم نبوده که عکس‌العمل تمامی قدرت‌های امپریالیستی سکوت رضایتمندانه در قبال جنایات دهه شصت مشخصاً قتل‌عام سال ۶۷ بود. آنان نیز درانتقام گیری از مردمی که یکی از نوکران منطقه‌ای‌شان را سرنگون کرده بودند، منفعت مشترک داشتند.

اگرچه نوار صوتی منتظری این ضرورت پایه‌ای را آشکار نمی‌کند اما قسی‌القلب بودن مجریان فرمان خمینی را به‌خوبی نشان می‌دهد. کسانی که مصر بودند تا فرمان جنایت را تام و تمام به اجرا گذارند. این قسی‌القلب بودن از یک نیاز و ضرورت ارتجاعی برای ترمیم و کارآمد کردن دولت به ارث رسیده از دوران سلطنت پهلوی برمی‌خاست. آمران و عاملان جنایت‌های دهه شصت، بهتر از هرکسی (حتی بهتر از سازمان‌ها و نیروی‌های مخالف خود) به تضاد و آشتی‌ناپذیری میان خود با آن نسل انقلابی آگاه بودند. آنان بر مبنای منطق نظامی عمل کردند که پایه‌اش بر ستم و استثمار و سرکوب اکثریت جامعه است. قتل‌عام‌های دهه شصت و ۶۷ پاسخ به ضرورت‌های سیاسی بود که در مقابل گردانندگان دولت ارتجاعی قرار داشت. این جنایت ربطی به بی‌عقلی و لجبازی خمینی یا بی‌خردی و بی‌اخلاقی فلان مقام سیاسی امنیتی و قضایی و سرخود عمل کردن آنان نداشته است.

موافقت و مخالفت با هیچ واقعه مهم تاریخی نمی‌تواند و نباید بر پایه امیال یا هوا و هوس یا خوی و ذات و خصوصیات اخلاقی تعبیر شود. این جنایت را باید بر بستر اوضاع مشخص سیاسی آن دوره موردبررسی و ارزیابی قرارداد. کشتار ۶۷ پاسخ روشنی بود که گردانندگان دولت جمهوری اسلامی و در رأس آن‌ها خمینی به ضرورت‌های سیاسی مشخص پیشاروی نظام در عرصه ملی و بین‌المللی دادند. در آن مقطع عملاً سه مسئله مهم درهم‌تنیده شده جمهوری اسلامی را در موقعیت شکننده‌ای قرارداد: پایان جنگ ایران و عراق، معضل رهبری پس از خمینی و وجود هزاران زندانی سیاسی سر موضع. نوشیدن جام زهر توسط خمینی و پایان مفتضحانه جنگ ایران و عراق و سمت‌گیری‌های سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی (به‌ویژه پس از پایان جنگ) که در دعواهای جناحی و انتخاب رهبری پس از خمینی بازتاب یافته بود و می‌بایست حل‌وفصل می‌شد. مهم‌تر از همه مسئله زندانیان سیاسی که در مقابل رژیم حاضر به تسلیم و سر فرود آوردن نشده بودند و کماکان سمبل مخالفت و نوید آینده در جامعه بودند. به‌ویژه آنکه در سال های پایانی جنگ ایران و عراق، نارضایتی مردم از جنگ گسترش‌یافته بود. جمهوری اسلامی در آن شرایط بحرانی به فکر تضمین حیات متزلزل و شکننده خود بود. این حیات در آن مقطع تاریخی بیش از هر چیز توسط نیرویی می‌توانست در معرض خطر قرار گیرد که فشرده آمال و آرزوهای مردم برای ایجاد جامعه‌ای آزاد و انقلابی بود، یعنی کسانی که درصحنه‌های گوناگون نبرد آبدیده شده بودند و بر آگاهی و اراده‌شان در مخالفت با رژیم مذهبی و ساختن آینده‌ای بهتر افزون‌تر شده بود. این کشتار صورت گرفت تا آینده از مردم ایران مشخصاً نسل آتی دزدیده شود. گذشته انقلابی باید سرکوب می‌شد تا تحمیل آینده ضدانقلابی کاملاً بر جامعه تضمین می‌شد. می‌بایست هر آنچه مهر و نشان از مقاومت انقلابی، افکار مترقی و فرهنگ و اخلاقیات پیشرو و آرزوهای انقلابی و کمونیستی بر خود داشت محو می‌شد، تا امید به آینده و آرمان‌خواهی از اذهان جامعه حذف شود. ازاین‌رو محو فیزیکی همه‌کسانی که تجسم مخالفت با جمهوری اسلامی و انقلاب و انقلابی گری بودند در دستور کار قرار گرفت، شط خون جاری شد و تاریخ بار دیگر با خون بهترین فرزندان خلق نگاشته شد. زنان و مردانی که با سربلندی و سرافرازی افتخار آفریدند و مرگ ناگزیر را پذیرا شدند و میراث سترگ از خود برای آیندگان برجای نهادند.

 

دلایل مخالفت منتظری!

اندک دقتی در محتوی نوار و سبک گفتارها نشان می‌دهد که عاملین اصلی کشتار ۶۷ پس از انجام بخش عمده مأموریتشان نزد منتظری آمده‌اند تا او را قانع کنند که با آن‌ها همراه شود و عذر شرعی برای این کشتارها نتراشد. مقامی که منتظری تحت عنوان جانشین ولایت‌فقیه داشت و غرولندهایی که اینجاوآنجا می‌کرد موجب تشکیل چنین جلسه مشترکی شد. هیئت سازمانده مرگ هیچ‌یک از دلایل دینی – اخلاقی و قضایی و قانونی منتظری را نپذیرفت و در مقابل سخنان منتظری مبنی بر اینکه “قبل از اینکه ماه محرم برسد شما سعی کردید کار را تمام کنید” وقیحانه قهقهه سر داد. آنان بعدازاین نشست به کارشان ادامه دادند، بسیاری از زندانیان باقی‌مانده مجاهد را در کمال شقاوت به قتل رساندند و قتل‌عام را به زندانیان سیاسی چپ نیز تسرّی بخشیدند. تنها نتیجه این جلسه مشترک ابراز نارضایتی منتظری و برائت از مسئولیت در این اعمال بود. البته این اعتراض و ابراز نارضایتی تنها در بارگاه خلافت باقی ماند و جنبه علنی و همگانی نیافت. منتظری برای حفظ مصالح نظام و آبروی خمینی نزدیک به ده سال در ارتباط با این موضوع و خاصا این جلسه سکوت پیشه کرد. منتظری با قتل‌عام ۶۷ همراهی نکرد ولی در آن مقطع حساس، سکوت پیشه کرد. (۲) درنتیجه راز این جنایت سازمان‌یافته دولتی در آن دوران سربه‌مهر باقی ماند و شیون‌های خانواده‌های قتل‌عام شدگان در قهقهه مستانه نوشندگان خون، گم شد.

همراهی نکردن منتظری با کشتار ۶۷ را نباید به امری شخصی و اخلاقی تقلیل داد. واقعیت این است که منتظری به دلیل مخالفتش با این مسئله از مقامش عزل نشد. منتظری پیشاپیش به دلیل نقشی که اعوان‌وانصارش در افشای ماجرای سفر مک فارلین به ایران در خرداد ۱۳۶۵ داشتند مورد غضب خمینی و دار و دسته رفسنجانی قرارگرفته بود. حلقه محاصره به دور منتظری مدام تنگ‌تر می‌شد. برادر دامادش – مهدی هاشمی – از بنیان‌گذاران سپاه و عضو شورای عالی فرماندهی سپاه و مسئول بخش “جنبش‌های آزادی‌بخش” در منطقه به دلیل انتشار اطلاعات مربوط به ماجرای مشهور به ایران گیت در روزنامه الشراع وابسته به دولت سوریه در لبنان، در مهر ۱۳۶۶ پس از اعترافات تلویزیونی اعدام‌شده بود. چند ماه پس‌ازاین دیدار، فتح‌الله امید نجف‌آبادی، خواهرزاده منتظری و قاضی شرع و نماینده مجلس، ظاهراً به جرم بی‌اخلاقی و عمل لواط در آبان ۱۳۶۷ اعدام شد. درواقع، مخالف خوانی منتظری بیان کشمکشی بود که در میان جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی بر سر جهت‌گیری‌های بین‌المللی در جریان بود. جمهوری اسلامی علیرغم اینکه محورهای اساسی وابستگی اقتصادی – سیاسی به غرب را حفظ کرده بود، بر بستر رقابت‌های امپریالیستی که آن زمان میان بلوک شرق به رهبری شوروی و بلوک غرب به رهبری آمریکا موجود بود و جهان را در آستانه جنگ جهانی سوم قرار داده بود، همواره تلاش می‌کرد با مانور دادن میان قدرت‌های بین‌المللی موقعیت خود را ثبات بخشد. جناح منتظری با دفاع آشکار از کشورهایی چون سوریه و لیبی و جنبش‌های اسلامی منطقه متمایل به همراهی بیشتر با بلوک شرق (یا حداقل مانور دادن بیشتر در این زمینه) بود. به همین دلیل پیروان منتظری در همان روزهایی که مک فارلین به ایران سفرکرده بود به افشای این سفر پرداختند تا آن را خنثی کنند. (۳) این مسئله عامل اصلی مغضوب شدن وی از جانب خمینی و جناح‌های غالب بود که در آن مقطع تصمیم داشتند روابط مستحکم‌تری با بلوک غرب برقرار کنند. مخالفت منتظری با اعدام‌های سال ۶۷ در چارچوب مخالفت‌های او با کنار نهادنش از دایره قدرت بود.

 منتظری همواره معتقد به حفظ نظام جمهوری اسلامی بود. ازاین‌رو تمامی سرکوب‌های سیاسی و قتل‌عام‌هایی که به‌ویژه تا نیمه اول دهه شصت صورت گرفته بود را تأیید می‌کرد. علت عمده مخالفت وی با ادامه سیاست کشتار زندانیان سیاسی در مقطع سال ۶۷ این بود که ازنظر وی این سیاست موجب تضعیف ایدئولوژی اسلامی مشخصاً اصل ولایت‌فقیه می‌گردد. خمینی و اعوان‌وانصارش معتقد بودند که بدون ادامه کشتارها نمی‌توان نظام را حفظ کرد، حال‌آنکه منتظری بر آن بود که ادامه کشتار به حفظ نظام ضربه می‌زند. هدف واحد بود: حفظ نظام! در مقابل حفظ این هدف گندیده، گیریم با هر روشی: ملایم‌تر یا خشن‌تر، خصوصیات شخصی و اخلاقی افراد رنگ می‌بازد. به‌ویژه آنکه منتظری هیچ‌وقت خدمات اساسی‌اش به جمهوری اسلامی به‌ویژه درزمینهٔ اعدام زندانیان سیاسی را زیر سؤال نبرد. او بود که به لحاظ فقهی، حکم شکنجه و اعدام برای مفسد فی‌الارض را در سیستم قضایی جمهوری اسلامی نهادینه کرد. او بود که در سال‌های ۵۸ – ۵۹ به قضات اسلامی برای تنظیم قوانین مربوط به تعزیر، فتوا و فرمان داد. او بود که بنا به خاطراتش برخلاف دیگر مراجع شک و تردیدها را کنار گذاشت، مفسد فی‌الارض را هم از مصادیق محارب دانست و جزای آن را اعدام اعلام کرد. حتی خمینی به لحاظ شرعی حکم اعدام برای مفسد فی‌الارض را با دیده احتیاط می‌نگریست. تا بدان حد که خمینی به موسوی اردبیلی گوشزد کرد که بر طبق نظر منتظری در زندان‌ها عمل شود.

نوار صوتی منتظری درعین‌حال سندی تاریخی است که نشان می‌دهد قضاوت بر پایه دین و اصول فقهی عامل چه فجایعی بوده و هست. زمانی که معیار قضاوت، اراده و رضای خداوند و منفعت پاسداران دین باشد، هیچ عدالتی در کار نخواهد بود. انتظار قانون مداری و رفتار قانونی بر پایه قضاوت و فقه اسلامی، انتظار عبثی است. تفاسیر و برداشت‌های دلبخواهی فقهی هر مرجع تقلید و عالم دینی بر پایه احادیث و سنن پیامبر، قانون بردار نبوده و نمی‌تواند چیزی جز عقب‌گرد و ویرانگری نصیب جامعه کند. رجوع به اصل انتقام و قصاص، رجوع به بربریت قضایی است. در این نوار منتظری انتظار رفتار قانونی از قوه قضاییه‌ای دارد که بر مبنای فتوای این یا آن آیت‌الله عمل می‌کند. خود وی یکی از بنیانگذاران این رفتار قضایی بود. در این نظام قضایی هر فقیهی به‌راحتی می‌تواند حد و حدود محارب، مفسد فی‌الارض، باغی و مرتد … و میزان مجازات را به‌دلخواه و با چند بار استخاره تغییر دهد و دلیل شرعی هم برایش بتراشد. در این نظام قضایی، زمانی رفتار علی امام اول شیعیان با اسرای جنگی در جنگ جمل و نهروان الگو قرار داده می‌شود، زمانی جنگ صفین که همه اسیران و زخمی‌ها از دم تیغ گذرانده شدند. (۴) بین قضاوت بر پایه قوانین مدنی و سکولار با قضاوت بر پایه سنت‌های شرعی تفاوت اساسی موجود است. درهم‌آمیزی این دو تنها عدالت قصاب‌خانه‌ای به بار می‌آورد. تجربه قضایی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که نباید هیچ‌گونه توهمی نسبت به درهم‌آمیزی دین و دولت – به‌ویژه در عرصه قضاوت – در دنیای کنونی داشت. تنها عده‌ای فرومایه می‌توانند در دالان های مخوف فقه اسلامی که بر اساس امتیازات ویژه روحانیت بناشده، دنبال عدالت یا حقی برای مردم بگردند یا سپاسگزار آن باشند که کشتار سال ۶۷ نصیب زنان چپ نشد، زیرا ازنظر اسلام زن مرتد لایق اعدام نیست و باید به تعداد رکعت‌های نماز شلاق بخورد تا از عقاید خود دست بکشد!

فزون بر این، مکالمات ضبط‌شده بازتاب اصول اخلاقی کسانی هست که برای به قدرت رساندن روحانیت و حفظ و تثبیت حکومت دینی تلاش کردند. به لحاظ اخلاقی منتظری در خاطراتش چنین اصولی را که فجایع بزرگی آفرید، هیچ‌گاه زیر پرسش قرار نداد. در این نوار مناقشه اصلی منتظری بر سر اعدام زندانیانی است که محاکمه شده یا دوران محکومیتشان در زندان را گذرانیده یا در حال گذراندن بودند. بحث بر سر رعایت “قوانین” اسلامی قرون‌وسطایی است. بی‌جهت نیست که او نه با اعدام کسانی که مبارزه مسلحانه کرده‌اند، مخالفت می‌کند نه کلامی در حمایت از حقوق مارکسیست‌ها می‌گوید. او فقط با تندروی در سرکوب – مجاهدینی که مسلمان بوده – مخالفت کرد، همین و بس! منتظری برخلاف خمینی درک نمی‌کرد که بهشت اسلامی وقتی زمینی شود، جهنمی بیش نیست و برای حفظ آن باید تر و خشک را سوزاند حتی اگر از خودی‌ها باشند. این عدم درک وی از نیازهای نظام جهنمی، هیچ امتیاز اخلاقی ویژه‌ای برای او به ارمغان نمی‌آورد. به‌ویژه اگر دیگر خدمات منتظری به جمهوری اسلامی را به خاطر آوریم. کسی که شخصاً واضع تئوری ولایت‌فقیه بود؛ مبتکر به راه‌اندازی نماز جمعه‌ها و انتخاب ائمه جمعه (حتی انتخاب ائمه و قضات برای افغانستان)؛ نمایندگان ولی‌فقیه (امثال جنتی و محمدی گیلانی و …) را در دانشگاه‌ها برای سرکوب و کنترل اساتید و دانشجویان تعیین می‌کرد؛ دشمنی خونین و تاریخی با کمونیست‌ها و بهایی‌ها داشت؛ هزاران خشک‌مغز مذهبی را از اصفهان برای سرکوب خلق کرد راهی آن منطقه کرد؛ پسرش محمد منتظری را به‌عنوان سرکرده گروه ضربت در سرکوب خلق ترکمن به ترکمن‌صحرا فرستاد؛ (۵) از طریق عواملی چون مهدی هاشمی، نقش مهمی در دامن زدن به تفرقه و جنگ دینی در افغانستان داشت و… منتظری بعدها با میوه تلخی که ولایت‌فقیه اش ببار آورد، ظاهراً برخی از افکار بنیادگرایانه‌اش را تعدیل کرد اما اخلاق واقعی‌اش را باید در سکوتی که نسبت به وقایع سال‌های ۶۰ تا ۶۴ در کتاب خاطراتش انجام داده، جستجو کرد. “شفقت و دل‌رحمی” منتظری در سال ۶۷ نتیجه بی‌رحمی‌هایی بود که خود وی نقش اساسی در شکل‌گیری و اجرای آن‌ها داشت. خشونت و بی‌رحمی که سرانجام دامن خودش را نیز گرفت و او را به فغان آورد. فغانی که در خلوتگه خویش و حضور چند آخوند جنایتکار محدود ماند و نزدیک به ده سال از افکار عمومی پنهان ماند.

 

اخلاق پان اسلامیستی؛ اخلاق کمونیستی!

منتظری شاید می‌توانست مانند اغلب مراجع دینی و سیاست‌مداران وابسته به جمهوری اسلامی در مورد این جنایت بزرگ سکوت پیشه کند و احتمالاً مقام دست چندمی برای خود داشته باشد. اما نتوانست زیرا سنبهٔ جناح مقابل پرزور بود. درهرصورت پرسش این است آیا این برخورد وی جایگاه ویژه‌ای به لحاظ اخلاقی به او می‌بخشد؟ اخلاق در کجای این ماجرا می‌گنجد؟ تحت نام این اخلاقیات چه چیزی موعظه می‌شود؟ درست است که اغلب مواقع، مخالفت با چنین جنایت‌های آشکاری برای مخالفت‌کنندگان در میان بخش‌هایی از مردم مقبولیت به همراه می‌آورد، اما این قبیل مقبولیت‌ها لزوماً بیان حقانیت اخلاقی آنان نیست.

قهرمان اخلاق جلوه دادن منتظری بیان فصل مشترک اخلاق بسیاری از مردم با اخلاقیات مسلط بر جامعه و جهان است. نشانه نقص نگاه به اخلاق است که در بهترین حالت نتایج حاصله از یک عمل را برای ارزش‌گذاری اخلاقی کافی می‌دانند و تعیین درستی یا نادرستی هر عمل را با خوبی و بدی نتیجه حاصل از آن عمل تعیین می‌کنند. همین‌که منتظری خواهان جلوگیری از کشتن غیرقانونی بود، کفایت می‌کند تا بار اخلاقی ویژه‌ای برای وی قائل شد. این اخلاق نتیجه گرا، نه‌تنها مانع از دیدن حقیقت می‌شود، بلکه در شرایط سیاسی اجتماعی ایران عملاً به تقویت اخلاقیات دینی یاری می‌رساند و مانع از تقویت و بسط اخلاقیات پیشرو، انقلابی و کمونیستی می‌شود.

منتظری پیرو و مدافع اخلاقیات دینی بود که جزئی مهم از ایدئولوژی اسلامی است. ازنقطه‌نظر تاریخی مدت‌هاست که دوران اخلاقیات دینی بسر آمده است. در جهان امروز اخلاقیات مبتنی بر دین، نه‌تنها چیزی به اخلاق به معنای واقعی اضافه نمی‌کند بلکه از آن می‌کاهد. این اخلاقیات جهان را به قهقرا ‌می‌برد. تباهی اخلاقی فاجعه باری که جمهوری اسلامی در جامعه ببار آورده، آخرین نمونه از ماهیت واقعی اخلاقیات دینی و تحمیل آن به جامعه است. اخلاق دینی همواره درستی و نادرستی‌اش را از اراده خدا گرفته، بی‌اخلاقی‌اش با گناه و قانون اخلاقی‌اش بافرمان خدا تعریف می‌شود. در این نوع اخلاق، ایمان و تعصب بر شواهد و عقل پرده می‌افکند و می‌تواند جامعه را مستعد پذیرش درهم‌آمیزی دین و دولت کند و همواره بدترین عناصر جامعه را تشویق به بدترین اعمال غیراخلاقی کند. (۶) این از ویژگی‌های تاریخی اخلاقیات دینی بوده که هر زمان منافع قشری و طبقاتی پیروان و وجود نهادهایش چون مسجد و روحانیت (و یا دولت دینی) تهدید شود، خود را حتی از قید اصول اخلاقی دینی رها می‌کند و برای حفظ خود به‌عنوان هدف از هر وسیله‌ای سود می‌جوید تا جامعه‌ را قربانی “خیر” و “منفعت” خود کند. هیچ‌کس فراموش نکرده که چگونه خمینی رسماً اعلان کرد که حفظ جمهوری اسلامی بر اصول دین ارجحیت دارد.

امثال منتظری نه‌تنها مخالفتی با این قبیل اظهاریه ها نکردند، بلکه نهایت تلاش خود را بکار بردند تا اخلاقیات اسلامی مردسالارانه و قیم مآبانه را بر مردم ایران تحمیل کنند. به دلیل این اخلاقیات تحمیلی ضد زن، زندگی‌های بی‌شماری تباه‌شده و مردان و به‌ویژه زنان بسیاری قربانی شده‌اند. اگر کسی واقعاً دنبال اصول اخلاقی منتظری است کافی است رجوعی به کتاب خاطرات وی کند تا بفهمد حتی چه بر سر زنان و فرزندان آنان براثر ازدواج‌های اجباری و مصلحتی آمد، چه بر سر بهاییان اصفهان و نجف‌آباد در دوران شاه آمد که به‌فرمان وی نانوایی ها از فروش نان به بهایی ها منع شدند و هزاران مورد شنیع‌تر دیگر. حتی در این نوار نیز حقانیت وی ازنظر اخلاقی بر مبنای توقعات و انتظارات جامعه از فرد نبوده بلکه بر مبنای ترس از جهنم، پاسخ‌گویی به خدا و رضای خدا و رستگاری شخصی در آخرت است. همان خدایی که زمانی به وی اجازه داده فتواها علیه دگر اندیشان و مردم صادر کند. منتظری علیرغم برخی تغییراتی که در نظراتش داد تا آخر عمر کماکان به اخلاق دینی و اعمال آن بر جامعه (هرچند در شکل تعدیل‌یافته تری) اصرار داشت. (۷) دنبال فصل مشترک گشتن اخلاقی با اخلاقیات یک پان اسلامیست دوآتشه شکست‌خورده تنها به سردرگمی فکری و اخلاقی خود و دیگران منجر می‌شود.

اخلاق جایگاه مهمی در جامعه دارد چراکه جزئی مهم از ایدئولوژی است و نقش عینی ایفا می‌کند. اخلاق نه‌تنها بیان ارزش‌ها بوده بلکه احساسات را برمی‌انگیزاند و باعث‌وبانی عمل می‌شود. اخلاق، شکلی از آگاهی اجتماعی و بازتابی از هستی اجتماعی است. اخلاق نه‌تنها شکل‌های زندگی را توجیه می‌کند بلکه برای رفتار انسان‌ها در جامعه معیار می‌گذارد و آن‌ها را روشمند می‌سازد. انسان‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه بینش‌های اخلاقی خود را از روابط واقعی‌شان استنتاج می‌کنند از روابط طبقاتی – جنسیتی که از شیوه تولیدی معین ناشی می شود. اخلاق با مفاهیمی چون “خیر- شر، نیکی- بدی، ظلم – حقانیت، رذالت – فضیلت” سروکار داشته و همواره با تأیید یا تکذیب یا قبول و رد معنوی و وجدانی روابط اجتماعی – اقتصادی اساسی موجود در جامعه در هر مرحله معین تاریخی یا به حفظ و تحکیم این روابط یا تغییر و تحول آن یاری می‌رساند. اخلاق هیچ فردی را نمی‌توان از ایدئولوژی‌اش جدا کرد. ایدئولوژی به معنای این که افراد نسبت به تخاصمات اصلی جامعه چه موضعی اتخاذ می‌کنند، سمت ستمگران و استثمار کنندگان ایستاده یا سمت استثمارشوندگان و ستمدیدگان. اخلاقیات منتظری را نمی‌توان از ایدئولوژی وی که بازتاب فشرده منافع طبقات مسلط بر جامعه بوده جدا کرد. اخلاقیاتی که منطبق بر روابط استثمار گرانه و ستمگرانه‌ای بوده که نظام جمهوری اسلامی را توجیه می‌کند.

امتیاز دادن اخلاقی به منتظری بیشتر نشانه آن است که برخی‌ها نمی‌توانند از افق اخلاق مسلط فراتر روند و نیاز جامعه به اخلاق نوین را دریابند. ازنقطه‌نظر مارکسیستی می‌توان از وجود سه نوع اخلاق در عصر سرمایه‌داری سخن راند. اخلاقیات دینی – فئودالی که باقیمانده اعتقادات گذشته است، اخلاقیات جدید بورژوایی و درنهایت اخلاقیات آینده‌نگر انترناسیونالیستی و کمونیستی که هر یک سه مرحله مختلف تکامل تاریخی گذشته، حال و آینده را نمایندگی می‌کنند. هر سه این تئوری‌های اخلاقی در جامعه موجودند و از پایه مادی نیز برخوردارند. (۸) طنز ماجرا این است که اخلاقیات بورژوازی که اساساً بر سود و مالکیت خصوصی متکی است علیرغم مخالفت‌های اولیه‌اش با دین – منفعت زیادی در حفظ اخلاقیات دینی داشته و دارد. این امر بر پایه اصل فایده باوری و سودمندی بورژوایی است. (۹) بر این مبنا مهم نیست که اصول اخلاقی درست‌اند یا نادرست، مهم سودمندی آن‌هاست. دین و اخلاقیات دینی برای حفظ نظام و در انقیاد قرار دادن مردم مفید است پس تکیه بدان نیز مجاز است. در جهان امروز قضاوت اخلاقی بر پایه اخلاق نتیجه گرا و فایده باور نه‌تنها منجر به عقب‌نشینی از اخلاق واقعاً سکولار می‌شود بلکه راه را بر تقویت و گسترش اخلاق کمونیستی نیز می‌بندد. اخلاقیات کمونیستی که آینده و تغییرات ضروری در حال را نمایندگی می‌کند و از تداوم بیشتری برخوردار است. به همین خاطر درست و جهان‌شمول است. هرچند که اخلاق کمونیستی نیز مانند بقیه تئوری‌های اخلاقی‌ بدون زمان و مکان و مستقل از پایه‌های تاریخی و اجتماعی که قابل کاربست به هر عصری باشد نیست ولی کیفیت جهان‌شمولی برای عصر کنونی داراست. اخلاق کمونیستی منطبق بر جشهی است که بشریت در این عصر باید انجام دهد و خود عامل مهمی برای تسهیل و تقویت این جهش می‌باشد. اخلاقیاتی که بر پایه توجیه کلیه تمایزات طبقاتی، کلیه روابط تولیدی استثمارگرانه، کلیه روابط اجتماعی ستمگرانه و کلیه ایده‌های سنتی حافظ این روابط نبوده و نه‌تنها به نیازهای مادی مردم پاسخ می‌دهد بلکه “نیازهای معنوی” آنان را نیز برآورده می‌کند و به مردم یاری می‌رساند که به درک صحیحی از جهان دست یابند بدون اینکه نیازی به نیروهای ماورا الطبیعه یا خدا و کلاً مفهوم “گناه” – یا انحراف از راه خدا – داشته باشند. (۱۰)

مسئله کشتار سال ۶۷ امری مربوط به گذشته نبوده و نیست. دادخواهی کشتار دهه شصت و سال ۶۷ را نباید صرفاً به امری حقوق بشری تقلیل داد، جان‌باختگان صرفاً “انسان‌های مظلوم” نبوده‌اند آن‌ها تجسم انقلاب و خواست رهایی جامعه از همه قیود ارتجاعی و عقب‌مانده به‌ویژه حکومت دینی بوده‌اند. چگونگی برخورد به امر دادخواهی بخشی از چگونگی تلاش برای ساختن جامعه سوسیالیستی آینده است. یعنی جامعه‌ای که برقراری‌اش آرزوی بسیاری از جان‌باختگان سال ۶۷ بوده است. مسئله اساسی دادخواهی یک انقلاب است، انقلابی که دزدیده، سرکوب و به خون کشیده شد. مسئله دادخواهی نه انتقام بلکه عدالت است. برای دستیابی به عدالت در درجه اول باید حقیقت روشن شود و خشم نهفته در میان ستمدیدگان رها گردد تا خدایی به نام دولت جمهوری اسلامی که این‌قدر بپایش انسان‌ها قربانی شدند، به زیر کشیده شود و روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نوینی برقرار شود. دادخواهی یک انقلاب فقط با انقلاب امکان‌پذیر است.

منابع و توضیحات:

۱ – رجوع شود به مقاله محمدرضا شالگونی تحت عنوان “آیا یک کمونیست می‌تواند در مرگ یک “فقیه عالی‌قدر” آهی بکشد”(آذر ۱۳۸۸) و همچنین مجموعه مصاحبه‌های چند هفته اخیر ایشان با رادیو سپهر در مورد نوار صوتی منتظری.

۲ – رضا علیجانی از فعالین ملی – مذهبی در مصاحبه‌ای با رادیو دویچه وله تلاش کرده علنی نشدن موضع مخالفت منتظری با کشتار سال ۶۷ در همان دوره را تحت عنوان اینکه ممکن بود به کشتار بیشتری بیانجامد توجیه کند.

۳ – رجوع شود به سخنرانی ابوالحسن بنی‌صدر به مناسبت فوت منتظری در سال ۱۳۸۸. بنی‌صدر می‌گوید که منتظری از طریق عواملش در ترکیه اسناد مربوط به ایران گیت را برای وی ارسال کرده است. این سخنرانی در اینترنت قابل‌دسترس است.

۴ – رجوع شود به مناظراتی که در نقد فقهی اظهارات آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷ میان آیت‌الله ضیا مرتضوی از پیروان اسبق منتظری با آخوند دیگری به نام مجتبی لطفی به راه افتاده است. این مناظره در انصاف نیوز منتشرشده است.

۵ – محمد منتظری از طرفداران پر و پا قرص قذافی حاکم لیبی بوده و طی سال‌های اول انقلاب کتاب سبز او را در سراسر ایران پخش می‌کرده است. محمد منتظری در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیرماه ۱۳۶۰ کشته شد. آن زمان این انفجار به سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت داده شد. حال‌آنکه حاصل رقابت‌ها و تصفیه‌های درون باندهای حاکم پس از کودتای خرداد ۶۰ بوده است. به‌احتمال‌زیاد رفسنجانی در این ماجرا نقش تعیین‌کننده داشته است. باوجوداینکه شک و شبهه از همان زمان در ارتباط با این بمب‌گذاری بسیار بوده و مجاهدین نیز هیچ‌گاه رسماً این انفجار را بر عهده نگرفته، منتظری این اقدام را کماکان به مجاهدین نسبت داده و خواهان انتقام از مسعود رجوی و تکه‌تکه کردن او – حتی در این نوار – بوده است. درزمینهٔ انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ابوالحسن بنی‌صدر دریکی از سخنرانی‌هایش که در اینترنت قابل‌دسترس بوده، اطلاعات مفیدی ارائه داده است.

۶ – قریب سیصد سال پیش هیوم فیلسوف شک گرای اسکاتلندی (۱۷۷۶ – ۱۷۱۱) اخلاقیات دینی را موردنقد جدی قرارداد. او در کتاب خود به نام “تاریخ طبیعی دین” نشان داد که چگونه اخلاق دینی یک نوع فرودست از اخلاق بوده که به‌واقع مانع توسعه عمیق اخلاقی بوده، ازنظر وی هر چه خرافه طرفداران اخلاق دینی جدی‌تر و تندتر باشد آنان بیشتر از اخلاق به دور می‌شوند. هیوم در نقد اخلاق ریاکارانه دینی تأکید کرد که اعمال و مناسک دینی همگی به‌گونه‌ای ضد اخلاق هستند؛ دلیلش آن است که مؤمنان می‌کوشند باخدا معامله کنند. آنان این کار را با انجام تشریفات مهمل دینی انجام می‌دهند نه از راه رفتار راستین اخلاقی.

 اینکه پس از سیصد سال در سطحی گسترده شاهد احیای اخلاقیات دینی هستیم که زمانی متفکران بورژوازی نقدش کرده بودند را باید در تغییر و تحولاتی که در جهان طی چند دهه اخیر صورت گرفته جستجو کنیم. تغییراتی که شاخص اصلی‌اش شکست انقلاب‌های سوسیالیستی در قرن بیستم است که موجب تضعیف افق انقلابی و امید به تغییر جهان شده است. افزون بر این بابی ثباتی و ناامنی اقتصادی – سیاسی که روزمره زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، چنگ زدن به دین و اخلاقیات دینی مدام در میان مردم تقویت می‌شود. به‌ویژه آنکه ورشکستگی اخلاقی بورژوازی جهانی کاملاً عیان شده و قادر نیست همانند دوران گذشته – به‌ویژه هنگام مبارزه‌اش با فئودالیسم – ارزش‌های جهان‌شمول اخلاقی خود را نمایندگی کند. اخلاقیات جهان‌شمولی که تحت تأثیر تبلیغ ناگزیر جامعه مصرفی و کوته‌بینی روزمرگی مدام پوچ‌تر شده است. بورژوازی امپریالیستی با دامن زدن به نسبی‌گرایی اخلاقی و شک گرایی افراطی ناتوان از ارائه اخلاق جهان‌شمول و کلیت بخش است. در مواجه با چنین بحران اخلاقی بورژوازی برای پر کردن شکاف‌های نظام اخلاقی خود هر چه بیشتر به آموزه‌های دین و اخلاق دینی روی آورد که به‌نوبه خود زمینه را برای رشد بنیادگرایی دینی فراهم آورده است. در جهان امروز “یقین و تعصب افراطی” بنیادگرایان دینی آن روی سکه “نسبی‌گرایی و شک گرایی افراطی” بورژوازی امپریالیستی است که قادر نیست هیچ‌گونه هدف والایی در مقابل مردم قرار دهد و به “نیازهای معنوی” مردم پاسخ دهد. هر گونه دفاع از یکی از این قطب های “افراط اخلاقی” به تقویت قطب دیگر منجر می شود.

۷ – منتظری در پیغامی به بنی‌صدر به‌ظاهر پشیمانی خود از تجربه جمهوری اسلامی را چنین عنوان کرد: “چه می‌خواستیم، چه شد؟” منتظری نه‌تنها درک نکرد که رابطه مستقیمی بین آنچه او می‌خواست و آنچه عملی شد وجود داشت، بلکه هیچ‌وقت حاضر نشد حتی در سطح مهندس مهدی بازرگان در أواخر عمر به این جمع‌بندی برسد که دین نمی‌تواند عامل سعادت در این جهان باشد و هدف دین چیزی جز آخرت نیست.

۸ – رجوع شود به کتاب آنتی دورینگ – فصل اول بخش “اخلاق و حقوق”. در این کتاب فردریک انگلس برای نخستین بار از نظر‌گاه مارکسیستی بحث جامعی در مورد اخلاق ارائه داد.

۹ – جرمی بنتام (۱۸۳۲ – ۱۷۴۸) فیلسوف، حقوق دادن و اصلاح‌طلب انگلیسی برای نخستین بار اصول اخلاقی فایده باور یا سودمندگرایی را فرموله کرد. دیگر متفکر بریتانیایی جان استوارت میل (۱۸۷۳ – ۱۸۰۶) این مکتب اخلاقی را تکامل داد.

۱۰ – برای بحث بیشتر در این زمینه به این نوشتار مهم و روشنگر از باب آواکیان رجوع شود: “موعظه دینی از روی منبری که بااستخوان انسان‌ها بناشده: بله ما نیاز به اخلاق داریم اما نه به اخلاق سنتی”