تغییر قانون کار کوبیدن آخرین میخ‌های تابوت کارگران است
دست درازی بر حقوق کارگران، بیش از ۳ دهه است که برای دولت و قانون‌گزاران رایج گردیده، تا شاید راه برون رفت از این بحران اقتصادی شود.
شرایط بسیار غیر انسانی بر جامعه، به ویژه کارگران حاکم است، تهاجم به قانون کاری که ملاحظاتی هر چند، اندک برای بقاء کارگران در بر دارد، با ارائه لایحه ای از سوی دولت به مجلس آغاز شده است. بدین وسیله دولت،شرایط برده‌داری را برای کارفرمایان تسهیل می‌کند. سال‌هاست که دست‌آوردهای کارگران و دیگر مزایای قانونی از کارگران سلب می‌گردد.
دست درازی بیشتر به سفره کارگران از تغییرات قانون کار نیز عبور کردند. اکنون با شرایط بسیار سختی که با دستمزدهای ۴ برابر زیر خط فقر، بیکاری‌های دسته جمعی کارگران، به تعطیل کشاندن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، تعویق در پرداخت ماه‌ها دستمزد که تا نان قرض گرفتن، خانواده‌های کارگران را پیش برده ، به معنای واقعی فقر و فلاکت، جامعه را در بر گرفته است. از سویی دیگر ما شاهد بهره‌وری با سود های افسانه ای ، جمعیت یک درصدی جامعه از حاصل دسترنج کارگران و حقوق بگیران هستیم.
علاوه بر آن تاراج و چپاول، دزدی و غارت، ثروت‌های عمومی توسط بخش بسیار ناچیزی از جمعیت یک درصدی است که تحت نام اختلاس‌های میلیارد دلاری، رانت‌خواری‌ها، دریاخواری و جنگل‌خواری و غیره از شگردهای دزدی ثروت عمومی جامعه، هر روزه در رسانه‌ها کشف می‌شود.
همچنین حقوق ها و پاداش های نجومی ، مدیران ، سندی دیگر از حقانیت سخن ما ومطالبات بر حق ماست.
لذا جهت محرومیت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشن جامعه از حاصل دسترنجشان، و سود بری بیشتر کار فرمایان و دولت، موادی از تغییرات قانون کار در برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس گردید:
۱-افزایش سن از ۶۰ سال به ۶۵ سال جهت بازنشستگی و شاید هم بیشتر از ۶۵ سال، از طریق پلکانی کردن این افزایش از تاریخ مصوبه آن به ازای هر سال که از مصوبه آن می‌گذرد، شش ماه به آن اضافه می‌گردد. همچنین افزایش سابقه کار از ۳۰ سال به ۳۵ سال با این ماده پیش برده می شود.لذا حداقل سابقه کار و پرداخت حق بیمه بازنشستگی از ۱۰ سال به ۱۵ سال افزایش خواهد یافت .
۲- میانگین حقوق محاسبه برای مستمری از ۲ سال آخر بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر جهت محاسبه مستمری بازنشستگی افزایش می یابد.
مثال: میانگین حقوق دریافتی ۲ سال آخر قبل از بازنشستگی: سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، محاسبه می‌گردد و کارگری با حداقل دستمزد در ۱۳۹۴ که ۰۰۰/۷۱۲ تومان بوده است با حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵، ۰۰۰/۸۱۲ تومان جمع می‌شود و مستمری تقریبی ۰۰۰/۷۶۲ تومان حقوق یک کارگر پس از ۳۰ سال زحمت است.
مقرری، مستمری بگیران کارگران سال ۹۶= (۹۵+۹۴حقوق دریافتی )/( ( دوسال)۲۴ ماه) و معادله جدید محاسبه مستمری(۹۵+۹۴+۹۳+۹۲+۹۱)/(سال۵ ماه ۶)
میانگین حقوق دریافتی مستمری کارگرانی که در فصل بهار ۱۳۹۶ بازشسته می شوند، مبلغ تقریبی ۰۰۰/۷۶۲ تومان است. با احتساب افزایش خط فقر سالانه ۳۰% درصدی، مبلغ ۴ میلیون تومان سال ۱۳۹۵ به مبلغ۰۰۰/۲۰۰/۵ تومان در سال ۱۳۹۶افزایش می یابد .
با احتساب فرمول فوق الذکر، حقوق یک کارگر مستمری بگیر، پس از ۳۰ سال کار و زحمت نسبت دریافتی دستمزد او کمتر از ۶/۱ خط فقر کاهش می‌یابد. با توجه به این معادله، سطح دستمزدها از کاهش چشمگیر برخوردار خواهد شد ،چنانکه با افزایش بیکاری هر سال کارگران بازنشسته، چون با دریافت مستمری که کمتر از ۶/۱ خط فقر ‌باشد، مجبور به یافتن کار مجدد می‌شوند. یعنی افزایش بیکاران است.
با توجه به قانون عرضه و تقاضا در بازار ، حداقل دستمزد واقعی و نه اسمی کارگران کاهش می‌یابد و در نتیجه سود حاصله برای کارفرمایان افزایش می‌یابد.
افزایش سن بازنشستگی، معنای دیگری هم در بر دارد. زیرا که کارگران شاغل، ۵ سال نیز دیرتر بازنشسته می‌شوند. در نتیجه خالی شدن جای کارگران شاغل برای جایگزینی کارگران بیکار به تأخیر می‌افتد. عاقبت اینکه صفوف لشکر بیکاران در پشت درهای کارخانه ها بیشتر فشرده تر می گردد این امر موجب می‌شود حداقل دستمزد باز هم کاهش چشمگیر بیابد. در نتیجه سود کارفرمایان از افزایش چشمگیری برخوردار خواهد شد.
۳-لغو دائمی: مشاغل سخت و زیان‌آور.
مشاغل سخت و زیان‌آور، در کمیته‌ای که از رأی اکثریت مطلق برخوردار است. تشخیص و تأیید وزارت بهداشت و درمان است. به اعتقاد کارشناسان این وزارتخانه، کارگرانی که در این مشاغل، مشغول کار هستند طول عمر آنها ۳/۱ الی ۴/۱،کمتر از طول عمر کارگران مشاغل عادی است.
لغو این قانون بازنشستگی پیش از موعد مساوی این قانون است که کارفرمایان حق دارند که از کارگران خود تا مرز کشتار کار بکشند، بدون اینکه دیه‌ای به آنها تعلق گرفته شود. کارفرمایان از پرداخت ۴% حقوق کارگران بابت بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی و دیگر صندوق های مستمری، معاف می گردند. زیرا که سازمان های فوق از دریافت حق بیمه کارگران مشاغل سخت و زیان آور(بازنشستگی پیش از موعد)محروم می شوند.پس باید به ازای بازنشست شدن هر کارگر ۴% حقوق آنها را به ازای هر سال سابقه در شغل سخت و زیان آور به صندوق های بازنشستگان و تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
۴-بحث دیگر، کارشناسان و خود وزارت کار لغو، قانون تعلق، قانون کار به مناطق آزاد کشوری است. این قانون در سال ۱۶/۱/۱۳۸۲ به تصویب رسید. از سویی دیگر مناطق مثل عسلویه که جمعیت کارگران بسیار زیادی را داراست و شامل قانون کار است، با لغو مناطق آزاد از شمولیت قانون کار، دست کارفرمایان را در مناطق آزاد کاملاً باز می‌گذارد و هر گونه که خودش تشخیص می‌دهد با کارگر رفتار کند.
نکتۀ قابل توجه و حائز اهمیت این قانون، بطور آشکارا، از کارفرمایان و سرمایه‌داران کاملاً حمایت می‌نماید. و کارگر به عنوان برده شخصی کارفرمایان مجبور و محکوم هستند، آن طور که فقط کارفرما تشخیص می‌دهد. روابط کاری با کارگران خودش یک سویه و بی دخالت قانونی، رفتار نماید. از سویی دیگر کارگر تمامی مزایای شغلی خود را از دست می‌دهد و مانند یک برده باید کاملاً مطیع کارفرما، قرار گیرد. هر چند که ما در عصر ۲۱ زندگی می‌کنیم، اما سود کارفرمایان، تنها حاکم مطلق جامعه امروزی هستند.
۵-کاهش پاداش سنوات خدمت، در پایان دوره خدمت از حقوق یک ماه در سال به ده روز، در سال کاهش یافت. یکی از آخرین مزایایی که به کارگران و کارکنان تعلق می‌گرفت. از کارگران سلب می شود. پاداش ۲۰ روز در سال طی ۳۰ سال از کارفرما دریافت نمی شود.
کارگران برای این مبلغ پاداش آخر خدمتش خیلی امیدها داشتند و این مبلغ، حداقل اندکی از مشکلات و کاستی‌های کارگران را می‌پوشاند.
کاهش این مبلغ پاداش یک ماه حقوق در هر سال به ۱۰ روز حقوق در سال یعنی،۳/۲ این مبلغ را از کارگران کم کردند و به سودها و انباشت سرمایه کارفرمایان افزودند.
نکته قابل توجه و حائر اهمیت دیگر آن است که:
حاصل تغییرات فوق الذکر در قانون کار، کاهش قابل توجه و چشمگیر، قدرت خرید جمعیت ۹۹ درصدی جامع است تمام تلاش دولت برای تغییرات قانون کارجهت افزایش مافوق سودهای افسانه‌ای برای سرمایه داران و کافرمایان تدارک دیده شده است. اما روی دیگر سکه برایشان قابل تصور نیست. عدم قدرت خرید جمعیت ۹۹ درصدی جامعه باعث می‌گردد که در بازار، از کاهش فروش کالاهای تولید شده برخوردار ‌گردد. افزایش کالای تولید شده که به فروش نمی رسد، و این تأخیر سیکل خرید و فروش کالا در بازار، کارخانه‌ها را از تولید بازمی‌دارد .
در نتیجه بحران فزونی کالا در بازار به کاهش تولید در کارخانه‌ها منجر می‌شود. کاهش تولید، مساوی با کاهش نیروی کار در کارخانه‌ها می‌گردد. بحران بیکاری چندین برابر افزایش می‌یابد. کارگران بیکار جمعیت ۹۹ درصدی به بحران عمومی در جامعه منجر می‌گردد و کارخانه‌های ورشکسته نیز افزایش می‌یابد. آنگاه سیل خروشان بیکاران، پایه‌های قدرت اقتصادی و سیاسی را فرو خواهد ریخت. فرو ریختن بنیاد خانواده بیکاران، خواب را بر چشم متصدیان پایه‌های قدرت اقتصادی و سیاسی جامعه را فرو خواهد ریخت.
سخنگوی کمیته:۱۶/۶/۹۵- آیت نیافر
پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران