با نزدیک شدن سی و یکمین سالگرد سرکوب انقلاب مردم ایران توسط حکومت اسلامی، رسانه های دولتی و نیمه دولتی، اعلام کرده اند که حکومت اسلامی محدودیت های بی سابقه ای را برای پخش تصاویر قدیمی و ویژه برنامه های «دهه فجر» امسال، یعنی در فاصله سه هفته تا آغاز «دهه فجر و مراسم سی و یکمین سالگرد انقلاب»، تعیین کرده است. به گزارش خبرنگار «آینده»، صدا و سیما، در طول ۷ ماه اخیر بارها و بارها با قوانین ابلاغی ناگهانی برای پخش برنامه ها و استفاده از افراد روبرو بوده که این مورد با محدودیت های تازه برای ویژه برنامه های دهه فجر همراه شده است. بر این اساس، به صورت غیرمکتوب به شبکه های داخلی، بین المللی و استانی صداوسیما ابلاغ شده تا از تصاویر شهدای انقلاب در تصاویر استفاده نکنند و تصاویر خون ریخته شده به روی زمین و دست های خونین مردم حذف شود. هم چنین در این ابلاغیه غیر مکتوب پخش تصاویر حمله، تخریب، آتش سوزی، مبارزه های خیابانی و مقابله با نیروهای گارد ممنوع شده و بخش های مختلف تولیدی موظف شده اند تصاویر برشمرده را از برنامه های خود حذف کنند. این محدودیت ها شامل همه گروه های تولیدی و تامینی ویژه برنامه های دهه فجر در شبکه های سراسری، بین المللی و استانی است تا از این موارد در برنامه های دهه فجر امسال و هرگونه تصویر دیگری که از دوران انقلاب جنبه تحریک عمومی دارد، خودداری کنند. در این میان نشان دادن تصاویری مانند شعارنویسی، برعکس گرفتن عکس ها، سنگربندی وسط خیابان ها، ساخت کوکتل مولوتوف، حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر در تظاهرات ها و پخش برخی شعارهای معروف آن زمان ممنوع شده است. همه شواهد حاکی از آن است که سران حکومت اسلامی، با نزدیک شدن سی و یکمین سالگرد سرکوب انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، بیش از پیش به لرز و هراس افتاده اند. چرا که مردم در روز ۲۲ بهمن، با آمادگی بیش تر و با امید پیروزی آزادی خواهان و برابری طلبان و عدالت جویان بر حکومت جاهلان و جنایت کاران و سانسورچیان در خیابان های سراسر کشور دست به راه پیمایی خواهند زد.
سی و یک سال پیش در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، مردم ایران با سرنگونی حکومت محمدرضا پهلوی به تاریخ ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در این کشور پایان داد. محمدرضا شاه، قبل از آن که ایران را ترک کند پیام معروف خود را خطاب به مردم از رادیو و تلویزیون دولتی قرائت کرد. وی با التماس و با صدای بغض آلود گقت: «صدای انقلابتان را شنیدم» و بارها تاکید کرد که جلو فساد دولتی را خواهد گرفت. فکر می کرد شاید از این طریق جلو پیشروی انقلاب را بیگرد اما اولا بسیار دیر شده بود و شکاف میلیونی بین مردم و حکومت ایجاد شده بود و از طرفی، انقلاب به مرحله ای ارتقا یافته بود که هیچ نیرویی نمی توانست پیشروی آن را سد کند.
سرانجام شاه، ۲۶ دی ماه سال ۱۳۵۷ محمدرضا شاه پهلوی، در پی اعتصابات کارگری و راهپیمایی های میلیونی، مجبور شد ایارن را ترک کند. اما به دلیل این که پایه های آن با دیکتاتوری و سرکوب و اعدام بنیان گذاشته بود به محض این که دیکتاتور از کشور خارج شد ارتش و گارد جاویدان مانند ببر کاغذی فروریخت و مردم با خلع سلاح کردن پادگان ها و مراکز پلیس مسلح شدند. باین ترتیب، حکومت پهلوی با حکومت نظامی و دولت آشتی ملی و حتا نخست وزیری بختیار که تا ان موقع نه تنها پست و مقامی در حکومت شاه نداشت، بلکه مخالف آن حکومت نیز بود دوامی نیاورد. اما به دلیل این که حکومت شاه فعالیت سیاسی و اجتماعی همه نیروهای چپ و دمکرات و آزادی خواه را ممنوع کرده و فعالین آن را زندانی و اعدام کرده بود، تنها جریان قوی و متشکل حوزه های علمیه دینی، مساجد در شهرها و روستا بود که حدود ۱۲۰ هزار طلبه و آخوند در آن ها مفت و مجانی با پول دولت و خمس و زکات و کمک های مردم و کمک های کلان سرمایه داران، زندگی می کردند و از آزادی بیان نیز برخوردار بودند. تنها آن بخشی کوچکی از مذهبیون و آیت الله ها مورد عضب شاه قرار می گرفتند که با حکومت وی به مخالفت می کردند. بر این اساس نیروهای مذهبی نیروی عمده با امکانات قوی مالی و تبلیغی بودند و تمام نیروهای به اصلاح ملی هم چون نهضت آزادی، جبهبه ملی و حتا نیروهایی مانند خزب توده و پس از انشعاب در چریک های فدایی خلق بخش اکثریت آن سازمان به حمایت از گرایش مذهبی و رهبری خمینی روی آوردند. از سوی دیگر، دولت های قدرتمند غربی نیز در آن دوره به کمربند سبز اسلامی در اطراف شوروی نیاز داشتند تمام بلندگوی های تبلیغی خود را در اختیار مذهبی ها قرار داده بودند. هنگامی که برای دولت های قدرتمند غربی مسجل شد که حکومت شاه رفتنی است رسمی و علنی به حمایت از خمینی برخاستند، کاخ سفید یکی از ژنرال های خود را راهی تهران کرد تا در مذاکره با ژنرال های ارتش ایران، آن ها را قانع کند که از یک سو، دست به کودتا نزنند و از سوی دیگر، آن ها را قانع کرد که از گرایش مذهبی حمایت کنند. این تصمیمات را چهار دولت قدرتمند، یعنی فرانسه، آلمان، انگلستان و فرانسه در کنفرانس گوادولپ گرفته بودند.
در واقع حکومت پهلوی، با سرکوب و کشتار و جنایات گارد جاویدان، پلیس و ساواک مخوف نتوانست جلو پیروزی انقلاب مردم را بگیرد و انقلاب مردم را سرکوب کند. این بار وظیفه سرکوب انقلاب و دستاوردهای آن، به عهده نیروهای مذهبی به رهبری خمینی بود و در این سرکوب، حتا دولت های بزرگ غرب نیز پشتیبان آن بودند. بر این اساس، حکومتی که به قدرت رسید اولین وظیفه خود را سرکوب انقلاب مردم و دستاوردهای آن قرار داد. سرانجام حکومت اسلامی و همه جناح های آن به هر جنایتی متوسل شدند تا جلو پیشروی انقلاب و دخالت نیروهای کارگری کمونیستی، آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو را در روند و سرنوشت انقلاب و مردم بگیرند. سرکوب مردم مناطقی که زیر بار حکومت تازه به قدرت رسیده نمی رفتند هم چون کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، سیستان و بلوچستان، با هجوم همه جانبه نیروهای وحشی حکومتی مواجه شدند. سرکوب تشکل های زنان و حمله به تجمعات آنان، برپایی آپارتاید جنسی، حمله به تشکل های کارگری و دیگر نهادها و تشکل های دمکراتیک، حمله به سازمان ها و احزاب سیاسی چپ، حمله به رسانه ها و تسخیر آن ها، حمله به دانشگاه ها و سرکوب دانشجویان و استادان چپ و سکولار و هم چنین پاک سازی آن ها، اسلامی کردن دروس مدارس و دانشگاه ها، سرکوب های خونین و اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال های اوائل انقلاب و ۶۰ تا ۶۲ به امر و مشغله روزانه حکومت تبدیل شده بود. این سیاست های جنایت کارانه حکومت با پافشاری به ادامه جنگ خانمانسوز ایران و عراق و فربانی کردن صدها هزار انسان و قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷، به اوج وحشی گری خود رسید. این روزها که بسیاری از گروه ها و شخصیت های لیبرال و به طور کلی جناح اصلاح طلب حکومتی به جناح حاکم انتقاد دارند آن روزها دست در دست همدیگر در این کشتارها و ترورها با هم مسابقه می دادند تا با گرفتن سهم بیش تری از حاکمیت، جای پای خود را در قدرت محکم کنند. حمله به دانشگاه تهران و تبریز در سال ۷۸، ترورهای موسوم به قتل های زنجیره ای و اقرار وزارت اطلاعات حکومت به سازمان دهی و اجرای این ترورها،، سرکوب مداوم اعتصابات و اعتراضات کارگران، زنان، دانشجویان، تشدید سانسور و اخنتاق، ترور مخالفین در داخل و خارج کشور و…، همه و همه تنها بخشی از کارنامه سیاه حکومت اسلامی و همه جناح ها و طرفداران آن در سرکوب انقلاب ۵۷ و دستاوردهای آن است. بر این اساس، هرچند که سرنگونی حکومت پهلوی، به یک حکومت انسانی و آزادی احزاب و نهادهای دمکراتیک، آزادی اعتصاب و اجتماعات، برابری حقوق زن و مرد، لغو کار کودک، آزادی بیان و قلم و اندیشه رفاه عمومی مردم منجر نشد، بلکه بر عکس حکومت اسلامی انقلاببون غیرمذهبی و چپ را شدیدا سرکوب و کشتار کرد. اما چیزی از حقانیت انقلاب کم نمی کند. انقلاب ۵۷ مردم ایران، نه برای اسلامی و راه انداختن ماشین جهل و جنایت و ترور، بلکه برای آزادی، برابر، رفاه و انسانیت بود. هیچ جریان و انسانی عاشق انقلاب نیست اما هنگامی که حکومت همواره حقوق مردم و آزادی هایش را لگدمال می کند و غیر از راه سرکوب و کشتار و جنایت راه دیگری نمی شناسد مردم ناچار است در مقابل آن دست به شورش و قیام و انقلاب بزند تا آن حکومت جانی را زیر بکشد و جلو اعمال و سیاست های غیرانسانی آن را بگیرد. اکنون این حکومت جانی در سی و یکمین سالگرد تاسیس خود، به همان درجه ای مورد نفرت اکثریت مردم است که در سال های ۵۶ و ۵۷ حکومت پهلوی بود. اکنون بار دیگر تاریخ در حال تکرار شدن است و سرنوشت حکومت پهلوی در انتظار حکومت اسلامی است. اما این بار مردم و به ویژه نیروی جوان آگاه تر از آن هستند که به گرایشات ارتجاعی و راست میدان بدهند تا بار دیگر با سرکوب و کشتار و شکنجه و اعدام و انتقام زندگی آن ها را به تباهی بکشد. بنابراین، افق و چشم انداز تازه ای در مقابل جامعه ایران گشوده شده و تاریخ در حال ورق خوردن است.
دلیل اصلی اوج گیری اعتراضات اخیر مردم ایران، ریشه در سی و یک عملکردهای غیرانسانی حکومت اسلامی دارد. این حکومت از همان روزهای نخست فدرت گیری اش تاکنون آن چنان سرکوب و اختناق سیاسی در کارخانه ها، دانشگاه ها، رسانه ها، خیابان ها راه انداخته و حاکمیت خود را با شکنجه و تجاوز به زندانیان و حتا قتل آن ها در زیر شکنجه و اعدام های وسیع و قتل عام زندانیان سیاسی سر پا نگاه داشته است. این حکومت با تحمیل فقر و بی کاری، روزبروز شکاف طبقاتی عمیق تر کرده و فساد اقتصادی و اداری، دزدی و قاچاق را بازتولید کرده است. فقر اقتصادی و سرکوب های سیاسی و اختناق و سانسور سبب شده است که یاس و افسردگی، خودکشی، فحشاء و اعتیاد ادامه زندگی درخور انسان را برای اکثریت خانواده های ایرانی دشوار سازد و هیچ کسی از تعرض نیروهای امنیتی به جان و مال خود امنیت ندارد. مثلا زنی و دختری که مورد تجاوز قرار می گیرد جرات بیان آن درد خود را به هیچ کس و هیچ مرجعی را ندارد. همین مساله عامل بزرگی در افزایش خودکشی زنان و دختران در ایران است. زیرا قوانین حکومت اسلامی، نخست او را مجرم می شمارد. از این رو، حکومت اسلامی در جهان همتا ندارد و محکوم به شکست و نابودی است.
اخیرا خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، نوشت: «از مجموع ۱۸ بانک کشور، ۱۳ بانک با کاهش سپرده های مردم روبرو هستند و این پدیده ادامه دارد، با گسترش بحران و رکود همراه با تورم، سپرده گذاران به خارج کردن سرمایه های خود از بانک ها ادامه می دهند، در این میان خروج سرمایه از کشور نیز با شتاب پیش می رود.»
وزارت صنایع لیستی از واحدهای تولیدی که تعداد آن ها به هفت هزار واحد می رسد، تهیه کرده که بدهی آن ها به بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان (۴۸ میلیارد دلار) می رسد و از نظام بانکی درخواست کرده که به آن واحد ها فرصت یک ساله (استمهال) داده شود، ولی مدیران بانک ها با درخواست وزارت صنایع و مصوبات دولت مخالفت می کنند. کاهش سرمایه گذاری خارجی از بیش از ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ به ۸۲۲ مبلیون دلار در سال ۱۳۸۷ نشانگر عدم امنیت سرمایه در ایران و بی اعتمادی به آینده سیاسی کشور است. بر اساس بررسی ها و گزارش بانک جهانی اوضاع کسب و کار در ایران به شدت رو به وخامت گذاشته، رتبه آن در بین ۱۸۱ کشور از جهان رتبه ۱۴۱ را در سال ۲۰۰۹ به دست آورده است. با این رتبه ایران در بین کشور های در حال توسعه قرار نمی گیرد، بلکه جایگاه آن در میان کشور های عقب مانده است. شاخص فساد در اقتصاد که از سوی گروه شفافیت های مالی و اقتصادی جهان بررسی می شود، ایران در شاخص فساد در سال ۲۰۰۸ در رتبه ۱۲۴ قرار داشت که در سال ۲۰۰۹ به رتبه ۱۴۴ رسیده است. گزارش بانک مرکزی در رابطه با فساد اقتصادی می نویسد، در هشت ماه سال ۱۳۸۸، تنها در تهران ۱۳ هزار میلیارد تومان (۱۳ میلیارد دلار) چک بانکی برگشت خورده است.
معاون اشتغال وزارت کار، از شناسایی دو هزار بنگاه دارای مشکل بزرگ و متوسط تولیدی کشور خبر داد. این در حالی است که پیش از این لیست بلند بالای ۶۷۰۰ تایی وزارت صنایع و ۷۵۰ تایی وزارت تعاون برای تقاضای استمهال بدهی به خودی خود وضعیت بحرانی و حاد بخش تولید در کشور را به خوبی نشان می داد. با این حساب تعداد کل شرکت های خواهان استمهال بدهی به نزدیک ۱۰۰۰۰شرکت رسیده است.
در همین حال رییس انجمن صنایع بازیافت از توقف ۴۰ درصدی بنگاه های فعال در این صنعت خبر داد. هم چنین یکی از روزنامه ها اخیرا خبر داده بود که ۱۵۰ بنگاه بزرگ کشور در آستانه ورشکستگی هستند.
سیدحسن هاشمی، نماینده مجلس و رییس کمسیون صنایع و معادن می گوید، برای حل مشکلات واحد های صنعتی و تولیدی و جلوگیری از بحران بی کاری باید معادل ۱۰ میلیارد دلار کمک اضطراری به واحدهای تولیدی اختصاص داده شود. نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، می گوید، ۵۰ درصد از کل واحدهای تولیدی ایران ورشکست و تعطیل شده اند و ۵۰ درصد باقی مانده با ۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند.
ولی الله صالحی، در گردهمایی شوراهای اسلامی کار استان تهران که به منظور بررسی دست مزد سال آینده کارگران برگزار شد، گفت: در حال حاضر شرایط به نحوی است که حداقل ۳۳۵ واحد تولیدی در ۱۹ استان کشور با کم تر از ظرفیت مناسب و در بحران کار می کنند.
بهروز صادقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گفت: «وضعیت واحدهای صنعتی در ۲۷ استان کشور را بررسی کرده و در این بررسی مشخص شده که «در هر استان فقط ۳۰ درصد واحدها در حال تولید واقعی هستند.»
یکی از معاونت های دولت احمدی نژاد، یعنی علی عسگری معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری اعلام کرد: «۱۵ میلیون ایرانی (۲۰ درصد جمعیت کنونی) براساس شاخص اقتصادی زیر خط فقر به سر می برند.
با ورشکستگی صنایع، کارگران آن ها بی کار و به صف میلیون ها کارگر بی کار می پیوندند بدون این که بیمه بی کاری به همه آن ها تعلق بگیرد. هر روز هزاران کارگر به صف بی کاران می پیوندند. پرداخت دست مزدهای صدها هزار کارگر به تعویق افتاده است. بر اساس روزنامه اقتصاد و آمار خانه کارگر حکومت اسلامی، فقط در سال گذشته بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی تعطیل و ۲۰۰ هزار نفر بی کار شدند. مجتمع ها و کارخانه های بزرگی هم چون صنایع خودرو سازی و زیر مجموعه های آن، ذوب آهن، پولاد مبارکه، صنایع خودرو سازی و زیر مجموعه های آن، آلومینیوم اراک، نیشکر هفت تپه، تراکتور سازی تبریز و ده ها کارخانه و موسسه دیگر در بحران عمیق به سر می برند.
محمد عباسی، وزیر تعاون دولت احمدی نژاد، اعتراف می کند و می گوید: «۴ میلیون تن از نیروی کار فعال کشور (بیش از ۱۸ درصد) بی کارند، در این آمار افرادی که در هفته یک ساعت کار می کنند و یا کار کاذب دارند و یا سرباز هستند در هنگام سرشماری شاغل محسوب می شوند. نزدیک به ۸۸ درصد از جویندگان کار را جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند. البته رقم بی کاران غیر از بالاتر از آمارهای رسمی است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی آن سقف خط فقر بیش از ۷۰۰ هزار تومان است در حالی که حداقل دست مزد ۲۶۳ هزار تومان تعیین شده و میلیون ها تن از مردم کشور در زیر خط فقر مطلق زندگی سختی را می گذارند و ده ها آسیب اجتماعی زندگی آنان و فرزندانشان را تهدید می کند.
خبرآنلاین نوشت، آمارهای نه چندان دقیق و کامل داخلی نشان می دهد میانگین سنی ۱۲ تا ۱۶سال برای آنانی که دست به فرار می زنند آماری پذیرفتنی است؛ هر چند به گفته اسد بیگی بسیارند کودکان ۹ ساله که در جمع فراری ها شناسایی می شوند .
اخیرا معاون آموزشى موسسه آموزش از راه دور، اعلام کرده است که طبق آخرین آمار مستند به دست آمده، دو میلیون و ۴۰۰ هزار لازم التعلیم از تحصیل در سال تحصیلى گذشته بازمانده و متاسفانه در یکى از مقاطع تحصیلى از ابتدایى تا پایان متوسطه ترک تحصیل کرده اند. علت عمده ترک تحصیل کودکان و نوجوانان را فقر مالى و پایین بودن درآمد خانواده ها ذکر کرده اند.
بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آمار دانش آموزان معتاد در کشور را بیش از ۳۰ هزار نفر اعلام کرد . علی‌اصغر حسنی، در خصوص شیوع اعتیاد میان دانش آموزان اظهار داشت: «وجود دانش آموزان معتاد در مدارس معضل بزرگی است که باید به آن رسیدگی کرد.» او با بیان این که مدیریت ضعیف در مدارس موجب شده است اعتیاد میان دانش آموزان گسترش یابد، ادامه داد: «باید تلاش کنیم نظارت کلی در مورد این موضوع داشته باشیم و با این معضل به شدت برخورد کنیم.»
از سوی دیگر، اعتصابات کارگری در حال گسترش اشت. در گزارش منتشره به نقل از کمیته امنیت حکومت اسلامی، از گسترش اعتصابات کارگری که این روزها در کارخانه ها، شرکت های دولتی و یا نیمه دولتی برگزار می گردد، ابراز نگرانی شدید نموده است.
در گزارش مذکور آمده است تهران و شهرهای دیگر ایران به دلیل سیاست های غلت اقتصادی دولت شاهد بحران کارگری است. بر اثر این سیاست ها، بسیاری از کارخانه ها ورشکسته شده و تعداد زیادی از کارگران اخراج شده اند. این گزارش تاکید می کند که گسترده ترین اعتصاب های کارگری در شهرهایی از قبیل اهواز، شیراز، بندر عباس و آبادان برگزار می شود. در حال حاضر اعتصابات کارگری و گسترش آن به سایر نقاط کشور موجب نگرانی شدید مقامات حکومت اسلامی گردیده است.
شورای تامین استان تهران و رییس سازمان صنایع و معادن این استان نیز در جلسه ای مشترک، بحران های کارگری پیش رو و وضعیت کارخانه های بحران زده پایتخت را مورد بررسی قرار داده اند. بحث بحران های کارگری، به ویژه پس از سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در ایران، بیش تر مطرح شده که ورشکستگی کارخانه های بیش تری را به دنبال داشته و پرداخت دست مزد ناچیز کارگران نیز با تاخیر طولانی چندین ماهه مواجه است. این وضعیت که اعتراض کارگران را به همراه داشته، اغلب به شکل اعتصاب و یا تجمع در داخل کارخانه ها و یا در مقابل ساختمان های دولتی بروز یافته است. در این ارتباط، می توان به اعتراض های روزهای اخیر کارگران شاغل در ایستگاه در دست احداث متروی پل صدر، رانندگان کامیون های حمل و نقل کارخانه ذوب آهن اصفهان، لاستیک البرز تهران، کارخانه فرنخ و مه نخ قزوین، شهرک صنعتی فولاد و مجتمع فولاد آلیاژی ملایر و کندلوس تنکابن اشاره کرد. هم چنین گزارش هایی نیز در مورد اعتصاب و اعتراض کارگران کارخانه لوله سازی اهواز، صنایع مخابراتی راه دور شیراز، فاز سه پالایشگاه بزرگ آبادان و طرح توسعه پالایشگاه قدیمی بندرعباس انتشار یافته است.
براساس گزارش پایگاه اینترنتی «هم میهن»، بزرگ ترین پروژه دولتی ایران، مطالبات ده پیمانکار خود را نپرداخته و این پیمانکاران بین سه تا ۵ ماه است که نتوانسته اند حقوق کارکنان خود را بپردازند. به گزارش هم‌میهن، مهندسان مشاور پروژه، پس از مدت ها تلاش برای دریافت حقوق عقب افتاده خود تهدید به رها کردن کار کرده اند. شرکت های «تهران جنوب» و «بینا» دو پیمانکار اصلی پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز بیش از سه ماه است که حقوق و دست مزد مهندسان و کارکنان خود را پرداخت نکرده اند. در ایران، از پالایشگاه ستاره خلیج به عنوان بزرگ ترین پالایشگاه خاورمیانه نام برده می شود. هم میهن می نویسد: «در واقع به پشتوانه همین پالایشگاه بود که محمود احمدی نژاد بارها مدعی شد به زودی کشور در برابر تحریم احتمالی بنزین مصونیت خواهد یافت.»
بر پایه گزارش هم‌میهن، به دلیل شرایط ویژه ایران، دولت از سرمایه گذاری در زیرساخت های کلان اقتصادی که تضمین کننده دورنمای کشور هستند منصرف شده و قصد دارد سرمایه های اندکی را که هنوز در اختیار دارد، در پروژه هایی به کار بیاندازد که می توانند در کوتاه مدت بازدهی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز اول مهر ماه امسال، نشست ویژه ای در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی تشکیل شد که هدف آن تعیین اولویت های سرمایه گذاری در صنعت نفت بود. در این نشست، تصمیم گرفته شد که فعالیت ها روی بهینه سازی و توسعه ظرفیت پالایشگاه های موجود متمرکز شود تا آن ها بتوانند به جای سایر فرآورده های نفتی، حتی‌المقدور بنزین بیش تر تولید کنند.
خبرگزاری مهر ۲۷ دی ۱۳۸۸، نوشت: حمید حاجی عبدالوهاب، معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در گفتگو با مهر، در خصوص برنامه های کارگروه حمایت از تولید برای حفظ اشتغال در بنگاه های تولیدی، گفت:
هم اکنون بیش از ۲ هزار واحد صنعتی بزرگ و متوسط دارای مشکل نقدینگی و بحران مالی در کشور شناسایی شده است که کار گروه متناسب با وضعیت هر کارگاه، تصمیم گیری می کند. به همین دلیل، تسهیلات دارای ارقام متفاوت است؛ ولی پرداخت آن در اولویت کاری بانک ها قرار دارد.
«پارلمان نیوز» پایگاه خبری فراکسیون خط امام در مجلس، سه شنبه ۱ دى ۱۳۸۸، از تجمع اعتراضی بیش از ۵۰۰ تن از کارگران شرکت مخابرات راه دور در ورزشگاه حافظیه شیراز، محل سخنرانی احمدی نژاد، خبر داد.
بیش از سیصد نفر از کارگران کارخانه نساجی مازندران روز ۱۴ دی در اقدامی اعتراضی مبنی بر عدم دریافت حقوق سه ماه کار خود، دست از کار کشیدند.
صبح روز ۱۶ دی ماه، حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ تن از کارگران مشغول به کار در ایستگاه در دست احداث متروی پل صدر، به علت عدم دریافت دست مزد در شش ماه گذشته تجمع کرده و دست از کار کشیدند.
کارگران کارخانه تولید فرآورده های لبنی کنلوس در تنکابن، در اعتراض به روند اخراج کارگران این کارخانه، دست به تجمع زدند.
عده کثیری از کارگران کارخانه لوله سازی اهواز، بار دیگر روز سه شنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۸۸، هنگام ورود احمدی نژاد به این شهر، تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران لوله سازی اهواز در طول مسیر حرکت احمدی نژاد، با حمل پلاکاردهایی اعتراض خود را نسبت به عدم پرداخت ۱۳ ماه دست مزد معوقه آنان اعلام نمودند. کارگران معترض در متن نوشته شده بر پلاکاردها «خواستار پرداخت تمامی دست مزد های معوقه» خود شدند.
بنا به گزارش ایلنا، روز یک شنبه ۲۷ دی ماه، صدها تن از کارگران کارخانه نوشابه سازی ساسان در اعتراض به تداوم اخراج سازی ها در مقابل درب اصلی این کارخانه تجمع اعتراضی برپا کردند. بیش از ۴۰۰ کارگر بود دلیل اصلی تجمع اعتراضی خود را مخالفت شدید با ادامه موج اخراج سازی در این کارخانه اعلام نمودند. آنان اعلام کردند در صورت عدم رسیدگی به خواست و مشکلات شان توسط مقامات حکومتی و کارفرمایان این کارخانه، در مقابل دفتر احمدی نژاد در تهران تجمع اعتراضی برپا خواهند کرد.
کارخانه نوشابه سازی ساسان، یک هزار و ۲۰۰ کارگر دارد که به صورت قراردادهای موقت ۱۰ روزه مشغول به کار می شوند. از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰۰ کارگر این کارخانه اخراج شده اند.
باین ترتیب صنایع ایران، یکی پس از دیگری ورشکست می شوند؛ کارگران شاغل نیز بی کار و به میان میلیون ها کارگر بی کار پرتاب می شوند. حتا به دلیل این که دست مزدهای ناچیز کارگران نیز به موقع پرداخت نمی گردد خانواده های بسیاری از آن ها را پریشان و از هم پاشیده است. در حالی است که درآمدهای حکومت اسلامی، تنها از منبع فروش نفت خام، هم چنان بالا بوده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا، کل درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۰۹ را ۵۵ میلیارد دلار اعلام کرد که این رقم از درآمد سال ۲۰۰۸، ۳۲ درصد کم تر است.
بر اساس این گزارش ایران از نظر حجم درآمدهای نفتی دومین عضو اوپک طی سال ۲۰۰۹ بوده است. عربستان ۱۵۴ میلیارد دلار از محل فروش نفت خام طی این مدت درآمد کسب کرده و در جایگاه نخست قرار گرفته است. امارات نیز در این مدت ۵۲ میلیارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد کسب کرده و رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. درآمد نفتی کویت طی این مدت ۴۶ میلیارد دلار و قطر «کاهش شدید قیمت نفت و اقدام اوپک در کاهش سقف تولید خود باعث افت شدید درآمدهای نفتی کشورهای عضو این سازمان از جمله ایران در سال ۲۰۰۹ شده است.» ۲۴ میلیارد دلار اعلام شده است. درآمد نفتی عراق نیز ۳۷ میلیارد دلار، لیبی ۳۴ میلیارد دلار، الجزایر ۴۳ میلیارد دلار، آنگولا ۴۲ میلیارد دلار، نیجریه ۴۶ میلیارد دلار، ونزوئلا ۳۳ میلیارد دلار و اکوادور ۶ میلیارد دلار برآورد شده است.
بر اساس این گزارش، اگرچه ایران پس از عربستان بیش ترین درآمد نفتی در میان اعضای اوپک را دارد اما از نظر درآمد سرانه نفتی جزء سه کشور آخر قرار دارد. نیجریه با درآمد سرانه نفتی ۳۲۵ دلاری کم ترین درآمد سرانه نفتی طی ۲۰۰۹ را داشته است. پس از این کشور، اکوادور با ۴۱۱ دلار و ایران با ۸۲۱ دلار به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
بخش کلان درآمدها و بودجه کشور، به ارگان های تبلیغات اسلامی در داخل و خارج از کشور، نیروهای سرکوبگر، عرصه های امنیتی و غنی سازی اورانیوم به منظور دست یابی به سلاح های اتمی و هم چنین به جیب سران و نزدیکان حکومت سرازیر می شود. امروز لیست هایی منتشر شده است که خبر از انتقال مبالغ کلانی توسط سران و نزدیکان حکومت اسلامی به بانک های خارجی در کشورهای محتلف است. بیش ترین بدهکاران به سیستم بانکی ایران، آقازاده ها و مدیران دولت هستند و این روزها در کمشکش جناح ها، برخی خواهان محاکمه ۱۰۰۰ بدهکار سیستم بانکی شده اند. خبر آنلاین، در این مورد نوشت: رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در واکنش به این درخواست، گفت: یک فضای بدبینانه ای نسبت به فعالان اقتصادی در خصوص مطالبات معوق بانکی وجود دارد که این نوع نگاه باید اصلاح شود. به گزارش خبر آنلاین، محمد نهاوندیان، در بیست و نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: «وقتی وامی به یک فعال اقتصادی داده می شود، این وام باید بازگشت پیدا کند به سیستم بانکی و قراری بر این نیست که وام اعطا شده بر نگردد، اما این که از همان ابتدا و بدون هیچ گونه کار کارشناسی فعالان اقتصادی را محکوم کنیم، ضرر دارد و به زیان اقتصادی کشور است . » رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از گفتار برخی در خصوص کشیدن پای مدیران و فعالان اقتصادی به میز محاکمه دادگاه گفت: «گفتن این جمله که باید به وضعیت هزار نفر از مدیران اقتصادی که مطالبات معوق دارند از راه های قضایی رسیدگی شود هیچ دردی را درمان نمی کند، ضمن آن که اگر بررسی شود در لیست این هزار نفر مشاهده می شود که عمده وام گیرندگان کلان و میلیاردی آقازاده ها و مدیران دولتی هستند که باید به جد با مدیران متخلفی که این وضعیت را به وجود آورده اند برخورد شود به وضعیت آن ها رسیدگی شود .»
در سطح بین المللی نیز حکومت اسلامی، اصلی ترین حامی گروه های تروریستی مذهبی شناخته شده و هم چنین شبکه هایی از آن به ویژه در سپاه پاسداران، با گروه های مافیایی قاچاق اسلحه، مواد مخدر و دیگر کالاها همکاری دارد.
سران حکومت اسلامی به ویژه خامنه ای و احمدی نژاد و هم چنین امامان جمعه و فرماندهان سپاه و غیره، با عملکردها و موضع گیری های سیاسی خود، ماجراجویانه و خارج از عرف و سنت روابط و مناسبات دیپلماتیک بورژوایی در جهان، سبب شده اند که ایران، در سطح بین المللی منزوی شود. حتا شهروندان ایرانی که با پاسپورت حکومت اسلامی سفر می کنند در فرودگاه ها و مرزهای کشورهای مختلف جهان، مورد تحقیر و توهین قرار می گیرند. مهم تر از همه تلاش های حکومت اسلامی در جهت غنی سازی اورانیوم و تلاشش برای دست یابی به سلاح های اتمی، جامعه ایران را در معرض محاصره اقتصادی و حتا حمله احتمالی نظامی نیز قرار داده است. این روزها باز هم احتمال حمله نظامی به ایران با هدف بمباران مراکز اتمی و تاسیسات نظامی حکومت اسلامی، شدت گرفته است. برای مثال، چند روز پیش یکی از روزنامه های آمریکایی نوشت، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر به کاخ سفید یک سال فرصت داده بود تا در تماس با ایران به پیشرفت دست پیدا کند، اما اکنون شرایط بسیار وخیم تر از پیش است.
ژنرال دیوید اچ پتراوس، رییس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا، هفته گذشته در پیامی آشکار به حکومت اسلامی، ادعا کرد: «غیرمسئولانه است که ستاد فرماندهی درباره اما و اگرهای مختلف و تهیه طرح های متنوع برای موجهه با وقایع احتمالی در ارتباط با ایران، برنامه ریزی نکند.»
فردای همان روز گزارش شد که آمریکا در حال دو برابر کردن ذخیره تجهیزات نظامی خود در اسرائیل است. این تجهیزات در مواقع اضطراری، برای اسرائیل نیز قابل استفاده خواهد بود. شاید این هم پیامی برای ایران باشد.
هم چنین در خبرها آمده است که تمرین آمادگی تسلیحات بیولوژیک در هفته جاری در تل آویو و سایر شهرهای اسرائیل انجام خواهد شد. از ماه گذشته به این سو، کار توزیع ماسک های ضدگاز شیمیائی به شهروندان اسراییل آغاز شده است.
بی شک در چنین شرایطی، تشدید تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل و یا حمله نظامی به تاسیسات اتمی و نظامی ایران، به ضرر جنبش آزادی خواهی و سرنگون طلبی مردم ایران منجر خواهد شد. بنابراین، باید از هر امکانی و فرصتی برای مخالفت با محاصره اقتصادی ایران و احتمال حمله نظامی به این کشور استفاده کرد اما در عین حال، به سرنگونی حکومت اسلامی با مبارزه مردم تاکید کرد. مردم ایران باید سرنوشت خود را به دست خویش رقم بزنند. اگر دولت های غربی در دفاع از «حقوق بشر» در ایران، واقعا راست می گویند چرا به جای محاصره اقتصادی و طرح حمله نظامی، سفارت خانه ها و کنسولگری های حکومت اسلامی را در کشورهای خود تعطیل نمی کنند؟ و با اخراج دیپلمات های این حکومت از کشور خود، تنها به باز کردن دفاتری بسنده نمی کنند که تنها به کارهای اداری هم چون ویزا مراجعه کنندگان رسیدگی کنند. اتخاد چنین سیاستی به بهبود وضعیت «حقوق بشر در ایران» و هم چنین جنبش سرنگونی طلب در این کشور یاری می رساند. اما کیست که نداند دولت های به اصطلاح دمکراتیک غرب گرفته تا روسیه و چین، آمرکیای لاتین و غیره نیز در رقابت و کمشکش و بده و بستان با حکومت اسلامی، به دنبال منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی خویش هستند نه منافع مردم آزادی خواه ایران.
در هر صورت سران حکومت اسلامی، در این سی و یک سال حاکمیت خونین و وحشیانه خود، عامل اصلی همه بحران های اقتصادی و سیاسی کشور و هم چنین همه جنایاتی هستند که بر علیه بشریت در داخل ایرانن و خارج از کشور مرتکب شده اند. حکومتی که در آن، تولیدکنندگان چرخ اقتصادی کشور، حتا در جهت برآورده کردن نیازهای اولیه خود و خانواده هایشان ناتوان و مستاصل مانده اند؛ حکومتی که در آن، گروه های مافیایی اقتصادی، سیاسی و نظامی به هر جنایت و فسادی دست می زنند؛ حکومتی که در آن جان آدمیزاد بی ارزش تر و ارزان تر از هر کالای بازاری دیگری است؛ حکومتی که گروه گروه انسان را اعدام می کند و حتا از اعدام کودکان نیز ابایی ندارد؛ حکومتی که محیط زیست را به نابودی می کشاند؛ حکومتی که دشمن درجه یک آزادی بیان و اندیشه، آزادی های فردی و اجتماعی، برابری و عدالت اجتماعی است؛ حکومتی که در ریاکاری و دروغ گویی و پرونده سازی دست همه شیادان جهان را از پشت بسته است؛ و سرانجام حکومتی که حافظ آپارتاید جنسی، مردسالاری و خرافات مذهبی است دشمن بشریت است و هر چه زودتر باید به تاریخ بپیوندد. بنابراین، تمام سران و مقامات عالی رتبه حکومت اسلامی و هم چنین ارگان های اقتصادی، اجرایی و سیاسی، قضایی، نظامی، انتظامی و امنیتی این حکومت را به حدی وحشی گری و جنایت و فساد گرفته است که بر خلاف ادعاها و مواضع سران و سخن گویان جناح اصلاح طلب حکومتی و حتا لیبرال های داخل و خارج کشور، چنین حکومتی با تغییرات جزئی اصلاح نمی شود و محکوم به نابودی است.
اکنون حکومت اسلامی، به دلیل این که توانایی های یک حکومت متعارف برای پذیرش خواست ها و مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را ندارد مایوسانه به هر جنایتی متوسل می شود که بقای خود را حفظ کند.
سران حکومت اسلامی، پشت سر هم فرمان های سرکوب و قتل و جنایت و ترور صادر می کنند و به مردم معترض خط و نشان می کشند؛ ارگان های سرکوب احکام اعدام صادر می کنند، به دستگیری های گسترده ادامه می دهند و حتا مادران داغ دیده را نیز به طور دسته جمعی دستگیر می کنند. در تجمع روز شنبه ١٩ دی ۱۳۸۸، مادارن عزادار در پارک لاله که بنا به روال شنبه ها در این پارک جمع بودند، ٣٠ تن از آن ها را دستگیر کردند که بعد از تهدید و ضرب و شتم و فشار، ناگزیر همه آن ها را آزاد نمودند. فعالین جنبش کارگری و جنبش زنان و جنبش دانشجویی را تهدید و تعقیب و دستگیر می کنند. در تظاهرات هفت ماهه گذشته، چندین هزار نفر دستگیر شده اند و می گویند که فقط در تظاهرات ۶ دی، بیش از دو هزار نفر را بازداشت و زندانی کرده اند. در همین روز نیروهای سرکوبگر، ۳۸ نفر را به قتل رساندند و تعداد بی شماری را نیز زخمی نمودند. البته همه این دست و پا زدن های سران و ارگان های سرکوب حکومتی، از سر ترس و لرزشان از اوج گیری اعتراضات بر حق مردم است و بعید هم نیست که آخرین کشتارهایشان را انجام دهند. شکنجه و ضرب و شتم زندانیان را تشدید نمایند. اما بدون شک با موج شدیدتری از اعتراض مردم روبرو خواهند شد. با توجه به این همه فجایعی که حکومت اسلامی بر سر اکثریت مردم ایران آورده است، توحش نیروهای سرکوبگر سپاه، بسیج، ضدشورش، لباس شخصی ها و…، نه تنها تاثیری در جلوگیری از مبارزه مردم و پیوستن هر چه بیش تر مردم به صف مبارزه ندارد، بلکه آن را تشدید نیز کرده است. مبارزه مردم تا همین جا نیز حکومت اسلامی را در نزد جامعه ایران و منطقه و جهان رسواتر کرده است. اکنون سران حکومت اسلامی، منفورترین چهره ها در میان سران کشورهای مختلف جهان محسوب می شوند.
تجارب انقلاب ۵۷، از جمله نشان داده است که هر چقدر اعتراضات مردمی به حکومت اسلامی فشار می آورد از یک سو اختلاف بین سران آن عمیق تر می شود و از سوی دیگر، حکومت حتا برخی از عوامل و عناصر خود را قربانی می کند تا مردم را آرام سازد. همان طور که در اوج گیری اعتراضات مردم در سال ۵۷ شاهد بودیم شاه مجبور شد حتا هویدا و نصیری را هم دستگیر و زندانی و ساواک را هم منحل کند. اکنون نیز خامنه ای مجبور شده است برای نمونه قتل گاه کهریزک را ببندد و تعدادی را به عنوان عاملین شکنجه و تجاوز و قتل زندانیان اعلام کنند. این روزها نیز هیات ویژه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است که قاضی مرتضوی عامل اصلی جنایت بازداشتگاه کهریزک است. هم چنین براساس گزارش هیات ویژه مجلس، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی حکومت اسلامی هم از چندین ماه پیش در جریان گزارش های مربوط به شرایط غیرانسانی کهریزک قرار داشت و به این ترتیب، در مسئولیت آنچه که در این بازداشتگاه روی داده با مرتضوی سهیم است. در حالی که تاکنون سعید مرتضوی، معاون دادستان کل کشور، از حمایت همه جانبه خامنه ای و احمدی نژاد برخوردار بوده و از حدود ۹ سال پیش به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی، رهبری سرکوب مخالفان و منتقدان و روزنامه نگاران را برعهده داشته و در این مدت دست کم حکم تعطیلی بیش از یک صد روزنامه و مجله را صادر کرده است. در ژوئن سال ۲۰۰۳، زهرا کاظمی، روزنامه نگار و عکاس ایرانی-کانادایی، در حین بازداشت زیر نظر ماموران امنیتی تحت امر مرتضوی به قتل رسید و وکلای خانواده خانم کاظمی گفته اند که در بدن وی علایم شکنجه، از جمله ضرباتی به ناحیه سر، دیده شده و سعید مرتضوی مستقیما در بازجویی این روزنامه نگار حضور داشته است. مرتضوی در آزار بازداشت شدگان، از جمله نگهداری طولانی مدت آنان در سلول های انفرادی در زیر شکنجه های مداوم و اجبار زندانیان به امضای اعتراف نامه های ساختگی، که حتا بعضی از آن ها از تلویزیون دولتی هم پخش شده، نقش مستقیم داشته است. وی در سال ۱۳۸۱ به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد و تا شهریور سال جاری، و انتصاب به معاونت دادستانی کل کشور، این سمت را برعهده داشت. در آذر ماه سال جاری، محمود احمدی نژاد با صدور حکمی سعید مرتضوی را با حفظ سمت قضایی، به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد وی در حال حاضر هر دو سمت را برعهده دارد. بنابراین، جنایات سعید مرتضوی و همکارانش در قوه قضائیه حکومت اسلامی، خیلی بیش تر از آن مسایلی است که در گزارش کمیته ویژه مجلس مطرح شده است. در بازداشتگاه کهریزک در استان تهران که زیر نظر پلیس اداره می شد، از جمله تعدادی از بازداشت شدگان تظاهرات ماه های اخیر نیز در آن جا نگهداری می شدند گزارش هایی مبنی بر «قتل، شکنجه و تجاوز جنسی» منتشر شده است. براساس گزارش های حکومتی، در این بازداشتگاه دست کم سه تن از بازداشتیان اعتراضات اخیر بر اثر ضرب و شتم جان خود را از دست دادند و تعداد بی شماری نیز مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند. بنابراین، هر چه اعتراضات مردمی گسترده تر و رادیکال تر می گردد به همان نسبت نیز سران حکومتی مستقیم و غیرمستقیم با قربانی کردن برخی از عوامل خودف مجبور به عقب نشینی می گردند.
در گزارشات و اخبار آمده است که نزدیک به ۳۰۰ نفر از دستگیر شدگان روز عاشورا را نیمه شب پنج شنبه ۱۰ دی ماه به سلول های انفرادی بند ۸ زندان گوهردشت کرج که معروف به بند سپاه است؛ منتقل کرده اند. حتا در اقدامی بی سابقه باشگاه ورزشی اندرزگاه ۷ زندان اوین با دیوارکشی تبدیل به محل دیگری برای نگهداری و بازجویی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر تبدیل کرده اند. طرح اعدام «محارب» ظرف پنج روز تقدیم مجلس شده است.
بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، هم چنین ۴۰ تن از بازداشت شدگان وقایع اخیر، روز یک شنبه ۲۷ دی ماه به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافته اند. گفته می شود بازجویی این افراد توسط یک تیم امنیتی و توام با ضرب و شتم شدید و اهانت به بازداشت شدگان صورت می گیرد و تردد پرسنل این زندان به سالنی که بازداشت شدگان اخیر به آن انتقال یافته اند از سوی تیم بازجویی ممنوع شده است.
بدین ترتیب، شمارش معکوس عمر حکومت اسلامی آغاز شده است. هر روز خبر استعفا و یا فرار مقام و کنسولی از این حکومت را می شنویم. در دو هفته گذشته پنج دیپلمات ایرانی در چهار کشور نروژ، آلمان، انگلیس و فرانسه تقاضای پناهندگی کرده اند. دعوای بی سر و صدای رفسنجانی با خامنه ای، از جمله دعوای روح الله حسنیان و علی مطهری از نمایندگان مجلس و شریعتمداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان، بالا گرفته است. کشمکش در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، تشخیص مصلحت نظام و غیره در جریان است. علی مطهری، نماینده دیگر مجلس از اصولگرایان و طرفدار دولت، از احمدی نژاد به عنوان عامل دیگر «اغتشاشات اخیر» نام می برد و گفته می شود احمد نژاد نیز از وی شکایت کرده است. از سوی دیگر، قاضی معروف مرتضوی، به عنوان متهم ردیف اول شکنجه و تجاوز و قتل زندانیان در قتل گاه کهریزک معرفی شده است. حال باید دید که وی باز هم با حمایت رهبر و رییس جمهوری از مصونیت برخودار خواهد شد یا قربانی آن ها!
اما با وجود این همه وحشی گری های سران و نیروهای های سرکوبگر حکومت اسلامی، روزی نیست که صدای اعتراض کارگران، زنان، دانشجویان، مردم محروم، روزنامه نگاران و نویسندگان در ایران، به گوش نرسد. مردم معترض و در پیشاپیش همه جوانان جسور و بی باک دختر و پسر، با شعارهایی هم چون «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «مرگ بر دیکتاتور» و…، تصاویر خمینی، خامنه ای و رییس جمهوری را در خیابان ها به آتش می کشند. هم چنین شعار سی و یک پیش «مرگ بر شاه» اکنون به شعار «مرگ بر خامنه ای» تبدیل شده است.
اکنون در سی و یکمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، مبارزات و مقاومت قهرمانانه مردم ایران روزبروز وسیع تر و رادیکال تر می گردد. از این رو، از سران حکومت اسلامی و جناح اصلاح طلب آن گرفته تا طیف توده ای – اکثریتی، جمهوری خواهان رنگارنگ و به طور کلی گرایشان لیبرالی در هراس و نگرانی دایمی به سر می برند و با انتشار بیانیه ها و لیست امضاهایی در دفاع از جناح سبز اسلامی حکومت، به سران حکومت هشدار می دهند که اگر قدرت را با جناح اصلاح طلب تقسیم نکند مبارزات مردم روزبروز رادیکال می گردد و به فروپاشی حکومت منجر خواهد شد. موضع گیری های سیاسی امروز همه این گرایشات، ریشه در همکاری های تنگاتنگ آن ها در سال های نخست انقلاب ۵۷، با حکومت اسلامی دارد. در واقع این گرایشات، هیچ موقع بندناف خود را از حکومت اسلامی و جناح های آن قطع نکرده اند امروز مبارزه و مقاومت مردم آزادی خواه ایران در مقابل نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی را «خشونت» می نامند در واقع دشمنی خود را با انقلاب و تحولات بنیادی نشان می دهند. اما اگر کسانی که کمی هم دوراندیش باشند و وقایع سال های ۵۶ و ۵۷ دوره انقلاب ایران را به یاد بیاورند و یا به اسناد آن دوره مراجعه کنند شاید امضای خود را زیر بیانیه ها و قطعنامه های طرفداری از جناح سبز اسلامی حکومتی نمی گذارند.
در چنین شرایطی، جنبش خوجوش مردمی که بر علیه حکومت اسلامی شروع شده است و روزبروز نیز گسترده تر و رادیکال تر می گردد نه تحت رهبری هیچ جناح از حکومت و نه تحت رهبری هیچ حزب و سازمان و به اصطلاح شخصیتی از اپوزیسیون است، بلکه نیرویی خودجوش و عمومی ست که در ادامه مبارزه خود، رهبران واقعی و مسیر واقعی خود را نیز پیدا خواهد کرد. دیر نیست که کارگران، زنان، دانش جویان، دانش آموزان، بی کاران، جوانان، روشنفکران و همه مردم محروم و آزاده کشور در کارخانه ها، دانشگاه ها، مدارس، ادارات و محلات شوراها، کمیته ها و دیگر تشکل های انقلابی خود را ایجاد کنند و متحدتر و آگاه تر و با آمادگی قبلی برای مقابله با نیروهای سرکوبگر حکومت، عرصه را در همه جای ایران برای حکومیتان و نیروهای سرکوبگر و طرفداران آن، هر چه بیش تر تنگ تر کنند؛ اعتصاب و اعتراض سراسری خود را مستقیما سازمان دهی کنند و با تمام قوای انسانی خود نیز خواست ها و مطالبات خود را به حکومت تحمیل کنند و زمینه را برای دست زدن به تحولات سرنوشت ساز تاریخی فراهم سازند.
مسلما روز ۲۲ بهمن، با خواست ها و شعارهایی هم چون «افزایش فوری حداقل دست مزدهای همه مزدبگیران متناسب با تورم و گرانی واقعی»؛ «برقراری امنیت اشتغال و بیمه بی کاری مکفی برای همه بی کاران»؛ «الغای کار کودک و تحصیل رایگان برای همه کودکان»؛ «لغو همه قوانین ضدزن و به رسمیت شناختن برابری کامل زن و مرد در همه شئونات اجتماعی»؛ «به رسمیت شناختن حقوق یک سان و برابر همه شهروندان کشور، بدون توجه به جنسیت، ملیت، زبان و باورهای مذهبی»؛ «آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی»؛ «آزادی فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی و نهادهای دمکراتیک»؛ «لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی، قوانین قصاص، اعدام و سنگسار»؛ «پایان دادن به وضعیت رعب و وحشت پلیسی»؛ «لغو سانسور و به رسمیت شناختن آزادی بیان، قلم، اندیشه، تجمع، اعتصاب و تشکل»؛ «جدایی کامل دین از دولت و آموزش و پرورش»؛ «بازداشت و معرفی و محاکمه علنی آمرین و عاملین کشتارها و جنایات حکومت اسلامی در سی سال گذشته و وقایع اخیر» و… متحدتر و با آمادگی بیش از پیش در خیابان های سراسر کشور دست به راهپیمایی خواهیم زد!
بیست و هشتم دی ۱۳۸۸ – هجدهم ژانویه ۲۰۱۰
منبع: سایت دیدگاه