پخش نوار یا پروژه خرید آبرو برای جمهوری اسلامی

پخش نوار صوتی اعتراض منتظری به اعدام زندانیان سیاسی که احکام دادگاه شان صادر شده بود، به مباحث جدیدی دامن زد که تازه گی دارد. بحث هایی که ریشه در سابقه همکاری در جنایت و یا تایید آن جنایات در گذشته دارد.
جمهوری اسلامی با فراز و نشیب های فراوان گذشته اکنون به نقطه ای رسیده که دیگر نمیتواند همچون قبل به حیاتش ادامه بدهد.
کاهش شدید رای دهندگان به قریب پانزده میلیون نفر در انتخابات مجلس یازدهم، و سلب اعتماد جامعه نسبت به کل جناح ها، عدم مقبولیت جمهوری اسلامی واقعیتی آشکار شد. جمهوری اسلامی از بدو تشکیل با شعار های توده گرا همچون “سرمایه داران زالو صفت” و ” ملی کردن صنایع” و “تشکیل شورا های اسلامی” همراه با جنگ و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام منتقدان و مخالفان خود، پایه هایش را محکم کرد.
جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل سه اصل را بعنوان اصول فرهنگی اش، حجاب اجباری، نفی موسیقی و جلوگیری آزادی بیان و تشکل، شدیدا مورد تاکید و با ابزار مختلف سرکوب به جامعه تحمیل میکرد. باید گفت که جمهوری اسلامی در انجام هر سه اصلی که چهار دهه آنرا تبلیغ میکرد، علی رغم استفاده از همه وسائل تبلیغاتی و سرکوب، شکست خورده است.
هم اکنون حجاب اجباری به سخره گرفته شده و زنان با پذیرش خطر مواجهه با ماموران رژیم این روزها با برداشتن روسری در اتوموبیل، برنامه حجاب اجباری را عملا به شکست رسانده اند.
زمانی حمل ساز با خطر بازخواست و شکستن آن روبرو بود ولی اکنون نه تنها حمل ساز بلکه اجرای موسیقی بطور فردی و گروهی توسط زنان حتی در معابر عمومی هم متداول شده است.
آزادی بیان و عقیده که همواره مورد تهاجم قرار میگرفت، بعد از قتلهای زنجیره ای نویسندگان و فعالان سیاسی با پیگیری کانون نویسندگان وسعت بیشتری یافت. در این میان پیشرفت تکنولوژی و رسانه ها هم مزید بر علت شد.

باید یادآور شد که تا قبل از خیزش اعتراضی سال ۸۸ بسیاری از جوانان فعال جنبش سبز به تبع رهبرانشان به گذشته سراسر سرکوب و تبعیض و زندان و شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی اهمیتی نمیدادند. با تسری سیاست سرکوب به معترضان انتخابات سال ۸۸، و بدلیل ادامه فعالیت خانواده های اعدام شدگان برای دادخواهی، سرکوبگری گذشته رژیم هم به وسعت بسیار بیشتری در جامعه مطرح شد.
با سکوت و طفره رفتن رهبران جنبش سبز در پاسخگوئی به انتقادات و اعتراضات به گذشته سرکوبگرانه رژیم، و نقش شان در سرکوبها، پیگیری و تلاش برای دادخواهی افزایش یافت. تا جایی که هم اکنون هر سیاست مداری درباره نقشش در سرکوبهای گذشته مورد سئوال واقع میشود.
اکنون پاسخ به چگونگی سرکوب های گذشته و واقعیت اعدام های پنهان رژیم به معضل بزرگی که چشم انداز رژیم جمهوری اسلامی را تیره و تار کرده، تبدیل شده است. بگونه ای که در صورت اوج گیری دوباره جنبش اعتراضی، بدلیل عدم مقبولیت و از دست دادن آبرویش نزد جوانان اصلاح طلب، ادامه حیات جمهوری اسلامی با خطر جدی مواجه خواهد شد. در این شرایط است که اصلاح طلبان با طرح اطلاعات سوخته مانند نوار اعتراضی منتظری در سطح گسترده برای حل این معضل دست بکار شده اند. این پروژه توسط جناح اصلاح طلب با هدف حفظ جمهوری اسلامی و برتری جویی جناحی بر علیه جامعه برنامه ریزی شده است.
بیانیه ها ی صادر شده از طرف اصلاح طلبان خارج از کشور و نظرات همتایان شان در ایران، افراد ملی مذهبی خارج از کشور و مصاحبه احمد منتطری با رسانه ها، نامه های علی مطهری یکی از افراد مطرح باند رفسنجانی و تایید انجام اعدام ها توسط پور محمدی
و ریاست قوه قضاییه و فرزندان احمد خمینی و نماینده خامنه ای در نماز جمعه، همگی سخن از برنامه ریزی و توافق قبلی در طرح مسئله اعدامها است.
سخنان علی مطهری و نماینده حامی اصلاح طلبش در مجلس، گفته کدیور که میگوید:”اعدامها با نظرات فقهی خمینی مغایر است” و تاکید تقی رحمانی در تایید نظر کدیور برای برائت خمینی همه نشان از هماهنگی نظری و عملی برای حفظ قداست خمینی و جلوگیری از گزند به جمهوری اسلامی است.
در یک جبهه مدافعان و محافظان جمهوری اسلامی قرار دارند و در جبهه مقابل دادخواهی خانواده های اعدام شدگان و جامعه برای روشن شدن نام، محل دفن، علت اعدام، محاکمه آمران و مجریان و بازخوانی پرونده های اعدام شدگان، و چگونگی جلوگیری از تکرار چنین وقایعی صف کشیده اند.

بازخوانی تجربه مراکش پس از حکومت سرکوبگر ملک حسن میتواند هشدار آمیز باشد. وقتی پسر ملک حسن به قدرت رسید برای آبرو خری حکومت، یک هیئت از افراد شکنجه شده یه انتخاب گروهی از زندانیان تشکیل داد تا درستی و یا نادرستی ادعاهای افراد را در مورد شکنجه شدن بررسی و مقدار خسارت را تعیین کنند. این سیاست نه ابعاد شکنجه را روشن کرد و نه آمران و عاملان و نه دلایل را شناسایی کرد.
بنطر میرسد که مجموعه عوامل کنونی پشت پرده این نمایش فقط با هدف خریداری آبرو برای حفظ جمهوری اسلام به میدان آمده اند.
فقط برجسته کردن مسائل اجتماعی و ابعاد عمومی این جنایت است که میتواند نتیجه درستی برای دادخواهی خصوصی هم فراهم آورد.
شرکت وکلای جامعه گرا در این دادخوهی عمومی کشوری و اطلاع رسانی کامل عمومی میتواند راهگشای جلوگیری از تکرار چنین سرکوب هایی در آینده شود.

احمد پرتوی
۳۰ آگوست ۲۰۱۶