تابستان ۱۳۶۷، بیست و هشت سال پیش بود، در زندان های ایران، جنایتی هولناک صفحه تاریخ جهان را خونین کرد. هنوز نه از شمار قربانیان آن جنایت و نه از همه ی دست اندرکاران آن و نه از گورها و نه از نامهای آنان که به دار افراشته شدند، نشان دقیقی در دست است. فرمان کشتار از سوی سفاکی که برای جان جهان، نیشی زهرآگین داشت از کهفِ کفتاران صادر شد. روح الله، شبحی در جسم هیولایی که حتا نگاهش، اخم مرگ بود و چُنِدش و سائقه ی مرگ تا بند استخوان هایش ریشه دوانیده بود، تنوره کشید و زوزه سرداد. شعله ی مرگ، از حلقوم جنایتمرامی که نه روح داشت و نه حرمت انسان را می شناخت و نه رسوبی از خوی آدمی در کنج دیدگاهش داشت، که مرگ سیاه، مذهب و آیین اش بود، و قتلو وِردِ زبان افعی نشان اش، زبانه کشید. این کشتار نه یک شبه برمغز او و حکومتگران نشسته بود، نه به سبب پایان یابی جنگ ضد مردمی ۸ ساله در دستورشان آمده بود و نه حمله ی مجاهدین خلق ازعراق که می خواستند «ماه تابانی را به تهران برسانند» تا به همان مناسبات و قدرت رقبای خویش حاکم باشند. این یک تشخیص طبقاتی به قدرت اقتصادی و سیاسی نشسته گان بود که البته ایدئولوژی مقدسی که به پشتوانه داشتند، مشروعیت بخش هر جنایت اشان کارکرد داشت.
خفاش جماران، همانی بود که برای قدرت سرمایه و حکومت اش، از همان آغاز به قدرت رسیدن، در نوروز سال ۵۷ در کردستان، خوزستان، تهران، ترکمن صحرا و بندر انزلی و هرآنجا که آوایی از آزادی بود، مسلسل کشید و بمب افکن فرستاد. در آن نوروز خونین، که انقلاب به خون می نشست، مسلسل های نشانه گرفته به سوی سینه کارگران و کمونیستها و همه معترضین، به فرمان امامی شلیک می شدند که به پشتوانه ی سران سرمایه جهانی در هم اندیشی ارگان سازش «گوادولوپ» در سال۵۷ با «ایرفرانس» به قبرستان بهشت زهرای دخت پیامبرشان نشانیده شد تا به قدرت نشیند و برای کشتار ۲۸ مردادماه سال ۵۸ فتوایی الهی دهد و کردستان را به خاک و خون بکشاند و دهه ۶۰ در سراسر ایران خون بریزد جویبار جویبار. و جانشینان اش، در دهه ی ۷۰ قتل های زنجیره ای فرمان دهند و دهه ی ۸۰ و ۹۰ دار و اسید پاشی و ترور را ضمانت بقاء خویش بشمارند. این همان روح هولناکی بود، که بر سینه های مردمان، فرود آمد تا پاسدار حکومت سرمایه باشد.همانا او روح الهی بود که بر کتاب مقدس اش سراسر آیه های قتلو و آیه های مرگ را کتابت می فهمید و «الرحمن» اش را به درستی برای خودی ها موعظه می کرد.
در تابستان ۱۳۶۷، برای این کشتار، شرایط آماده بود. در شریعت اسلام، هر جنایتی، علیه انسان و طبیعت، آنجا که دین، حاکمیت سیاسی دارد و از مالکیت و سروری طبقه حاکم دفاع و نمایندگی می کند، عین صواب است و توجیه می شود، و مخالفین اش جزا می گیرند و همراهانش پاداش هایی زائیده ذهنیت بیمارشان از سکس، با حور و غلمان در آن «دنیا» و بانک و انحصار دلالی و اتاق بازرگانی و حکم حکومتی در این دنیا. از آنجا که «تقیه» یعنی دروغ و نیرنگ به مصلحت مسلمان به نوشته ی قرآن، و قاتلان، پاداش اُخروی و دُنیوی می گیرند، خدعه و دروغ ارزش هایشان می شود. داعش نمونه ناب چنین بینشی است، درست همانگونه که بود در آغاز و خمینی از همان تبار ناب بود و بازتولید همان آل و سَلَف داعشیان با هرنام و نشانی از خلفای بنی امیه و بنی عباس به تمام، از حَجاج بن یوسف و تیمور اسلام پناه، تا امیرمبارزالدین خونخوار و شاه اسماعیل صفوی و تا اکنون ابوبکر بغدادی ها و علی خامنه ای.
در تابستان ۶۷، زندان های ایران، و اسیران در ایران باید «پاکسازی» می شدند و ایران به زندانی سراسری در می آمد تا هزینه حکومتیان به جیب زندانیان باشد با وثیقه ها و گروگان هایی آنچنان سنگین که هرگز گریز از آن به ذهن نیاید، زیرا که در بینش اسلامی، اسیر و زندانی را جایی نیست. همه یا دشمن اند یا انصار، یا باطل اند یا حق و پس، دشمن یا باید گردن بَرَد یا گردن بُریده شود. اسیر کُشی تابستان ۶۷، ادامه همان کشتار دهه ی شصت بود، کشتاری که جانباختان اش از خرد و کلان، بی نام و بی نشانه، در گورهای بی نشان و بانشان، گروه، گروه در سراسر ایران به خاک و خون کشانیده شدند و سند جنایت به زعم خمینی یان، زیر خاک پنهان. شاعر کارگران، از سازمان چریک های فدایی خلق، سعید سلطانپور، ستاره ای که در تابستان ۶۰ به تیربسته شد، می سراید برای همیشه: «این بذرها به خاک نمی ماند!» کشتارسال ۶۷، تدارکی چندین ساله داشت. خمینی، آن خون آشام غنوده در پوست خویش، با غریزه ی زمستان خوابان، در دمای تابستان ۶۷ خزیدن گرفت، دستهای ننگ آلوده به چشمان تهی از خوی انسانی مالید و فرمان داد:
«…کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام.»(۱)
سیداحمد خمینی فرزند خلف و رئیس وقت دفتر خمینی پس از پافشاری آیت الله منتظری در شک به جنین حکمی، در نامهای به امام و پدر خویش از جزییات این اعدامها می‌پرسد و تأکید می‌کند «آیا این حکم شامل کسانی که محاکمه شده‌اند و دوران زندان‌شان به زودی تمام می‌شود هم هست یا نه؟ و در مورد محکومان از شهرستان‌هایی که استقلال قضایی هم دارند چطور؟» پاسخ روح‌الله خمینی کوتاه و روشن است:«بسمه تعالی در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.»(۲) خمینی، ضدبشرترین موجودات جهان هستی، هستی جهان را با کینه به زندگی، در کام می کشید و خم به ابرو نمی آورد، خم مادرزاد ابروهایش، درون مرگاوای او به سیاهچال مرگ نشانه داشت. او دژخمیانی را در حوزه و مغاک بویناک خویش پرورانیده و دایه وار پستان به دهانشان نهاده بود با شیر مرگ در تن و جان. اینگونه بود که از مغاک او، لاجوردی ها، و گیلانی ها و احمد خمینی ها، محسن رضایی ها، فلاحیان ها و ری شهری ها و رئیسی ها، قدوسی هاووو را در «مکتب» به جلادیت اجتهاد و قضاوت داده بود. او در نامه به دادستان کل حکومت اش، آیت الله موسوی اردبیلی، فرمان داد که هیأت ۴ نفره ی برگزیده خویش را مامور و روانه کشتار سازد. آخوند ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان، آخوند حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت و آخوند مصطفی پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات، و اشراقی دادستان برگزیده در زندان اوین، روانه ی سلاخ خانه های حکومتی شدند. اینان هرکدام خود، شاگرد جلادانی داشتند.
جوخه ی چهارنفره در تهران به کشتار، دامن عبا و جامه بر کمر بسته، نعلین ها را در نمازخانه ی خون گرفته اوین و گوهر دشت جفت کرده به تبرک و کلام الله در دست، برای گرفتن جان هایی که عزیزان بسیارانی بودند، و جرمشان تن ناسپاری به حکومت بود، وضو ساختند. هیأت مرگ، برای نزدیکی با خدای خویش، تنها برای نماز و خوردن کباب در خون بر می خاستند. نزدیک به دوماه از مرداد تا آخر شهریور، هیأت مرگ درعبادتی خونین بودند تا افزون بر ۵۰۰۰ انسان دست بسته را با نیرنگ «عفو امام»، به دار بیاویزند. آنان خود را هیأت «عفو» معرفی می کردند تا هیچ مجالی برای هزاران زندانی بی خبر از فاجعه ای که بر سرشان می آمد، باقی نماند. اگر، اسیران می دانستند، بدون شک به گونه ای دیگر مانند بارها از دام مرگ می گریختند، بی آنکه به سازش تن بسپارند. در آخرین روزهای تیرماه، درهای زندان ها بسته می شوند. پدران و مادارنی که از راه های دور آمده بودند به امید دیدار، بازگردانیده شدند، تا از درون و برون، از جنایتِ در راه خبری شنیده نشود. تنها گوشه ای از اسناد این جنایت در دست است و تنها نام هایی چند از اعضای هیأت مرگ درتهران.
هیأت مرگ و تنی چند از جلادان
مصطفی پورمحمدی: از سال۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ دادستان بیدادگاه های انقلاب در استانهای خوزستان، هرمزگان و خراسان، دهه ۱۳۶۰ حاکم شرع بندرعباس، با پیشینه ی قتل هزاران نفر، سال ۱۳۶۵ دادستان نظامی بیدادگاههای انقلاب در غرب و کردستان، از ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹ مشاور وزارت اطلاعات. سال ۶۷ در کشتار تابستان، نماینده وزارت اطلاعات درهیأت مرگ در زندانهای تهران، اوین و گوهردشت. وی در این باره می‌گوید: ”اول محرم شد، من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده وزارت اطلاعات بود را خواستم و گفتم الآن محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگهدارید“. سال ۱۳۶۹ به پاداش این جنایت، دستیار وزیر اطلاعات و سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸ مسئول امور خارجی ارگان جنایت کار وزارت اطلاعات می شود تا قتل های زنجیره ای در خارج را مدیریت کند. سال ۱۳۸۱ به ریاست امور سیاسی – اجتماعی دفتر خامنه‌ای نشانیده شد. احمدی‌نژاد در مرداد ۱۳۸۴ پورمحمدی را وزیر کشور کابینه خود کرد که در اختلاف با وی در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این پست برکنار شد. حسن روحانی وی را در سال ۹۲ به پاداش این همه جنایت، دوباره به وزارت دادگستری حکومت اسلامی سرمایه نشانید. او معاون قلاحیان در وزارت اطلاعات، و یکی از مهره های اصلی قتل های زنجیره ای در همدستی با سعید اسلامی(امامی) نیز می باشد.
حسینعلی (جعفر) نیری: متولد ۱۳۳۵، در روزهای انقلاب ۱۳۵۷ یکی از طلاب مدرسه حقانی بود و از دست پروردگان قاضی خون آشام شرع اسلام، محمدی گیلانی که در سال ۱۳۶۲ و سن ۲۶ سالگی به حکم خمینی حاکم شرع در زندان اوین نشانیده شد تا از همان سال ۶۳ به کشتار زندانیان سیاسی بپردازد. وی مسئول اصلی هیأت مرگ در تهران است. پس از مرگ روح الله خمینی و آغاز رهبری خامنه ای، نیری به دستور وی دستیار محمد یزدی در دیوان عالی کشور منصوب شد و همچنان در این پست ماندگار.
ابراهیم رئیسی: دادستان تهران در سال ۱۳۶۷ و در نبود مرتضی اشراقی، به جای او در پست عضو هیأت مرگ در زندانهای اوین و گوهردشت می نشست. مسئولت دیگرش رئیس سازمان بازرسى کل کشور، دادستان انقلاب اسلامى تهران و معاون اول قوه قضاییه بود. رئیسی در سال ۱۳۸۵ نماینده استان خراسان جنوبی در چهارمین دوره مجلس خبرگان شد. ۱۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ به حکم علی خامنه ای، پس از گذشت چهار روز از مردن آیت الله واعظ طبسی «سلطان خراسان» به مقام تولیت آستان قدس رضوی، یکی از بزرگترین کارتل های مالی، اقتصادی، دزدی و استثمار در خاورمیانه نشانیده شد. او داماد آیت الله علم الهدی، امام جمعه فاشیست مشهد است.
مرتضی اشراقی: دادستان درهیأت مرگ، برگزیده خمینی برای کشتار سال ۶۷٫ در برخی کتابهای زندان، او را به جای آیت الله شهاب‌الدین اشراقی که همسر صدیقه مصطفوی، دختر روح‌الله خمینی که سال ۱۳۶۰ درگذشت و با لیبرال های حکومتی نزدیک بود، اشتباهی شناسانیده شده است. مرتضی اشراقی پس از کشتار سال ۶۷، در دستگاه قضایی حاکمیت، کارگزار بود. وی به ریاست شعبه دیوان عالی کشور رسید و تا سال ۱۳۹۰ در این سمت باقی بوده است. هم اکنون در تهران دارای دفتر وکالت است.(۳)
محمد مقیسه ای (ناصریان): این جانی، دادیار و جانشین رئیس زندان گوهردشت بود. در سالهای۱۳۶۰- ۱۳۶۲ بازجوی شعبه ۳ اوین بود با دستانی خونین از کشتارهای دستجمعی. از همین روی، در سالهای۱۳۶۵ – ۱۳۶۷ به پست دادیار زندان گوهردشت نشانیده شد. مقیسه ای، سال۱۳۶۷ به همراه داوود لشکری در غیاب رئیس زندان، اداره زندان گوهردشت را برعهده داشت. او در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، نقش گرگ وار در انتخاب قربانیان و تحویل آنان به هیأت مرگ داشت. وی که سالها برای چنین لحظه هایی روزشماری می کرد، با شادمانی در حلق‌آویز کردن زندانیان شرکت می‌کرد و در راهروهای مرگ به زندانیانی که با جشم بند، بی خبر از فاجعه در صف مرگ نشانیده شده بودند می گفت: ”خودم لگد آخر را می‌زنم. ”(منظور به صندلی های زیرپای در هنگام دار). اکنون مسئول «دایره مبارزه با فساد» در خیابان مطهری در تهران است.
اسماعیل شوشتری: قاضی دادستانی کل انقلاب مرکز در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹ و نماینده شیروان در مجلس شورای اسلامی در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷٫ رئیس «سازمان زندانها و اقدامهای تأمینی و ترتیبی کشور» در سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸و سپس وزیر دادگستری در سال ۱۳۶۸٫ شوشتری یکی از دست اندرکاران «هیأت مرگ» در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ در تهران است. او نقش بسیار تعیین‌کننده ای در این کشتار به‌عهده داشت. شوشتری به‌عنوان رئیس سازمان زندانهای کشور (در چند سال) در کشتار هزاران زندانی سیاسی، شکنجه و تجاوز به زندانیان شرکتی مستقیم داشته است.
آخوند محمد سلیمی: روحانی و عضو حقوقدان شورای نگهبان در دوره پنجم و ششم و از شاگردان آیت الله علی قدوسی در مدرسه حقانی، حاکم شرع دادگاه های انقلاب اسلامی در استانهای تهران، خراسان، فارس و همدان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان، رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور، رئیس شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت در سال ۱۳۸۴، دادستان کل ویژه روحانیت کشور و مدرس حقوق در دانشگاه. محمد سلیمی از مسئولین اصلی هیات مرگ در همدان و کردستان است.
سید حسین مرتضوی: رئیس زندان گوهردشت در سالهای ۶۴ تا ۶۶ و رئیس زندان اوین در سال ۶۷ در هیأت مرگ، برای انتخاب قربانیان. وی به همراه خونخوار دیگری به نام مجتبی حلوایی عسگر که سالها معاونت انتظامی و امنیتی اوین را به عهده داشت از مسئولیت زندان اوین کنار گذاشته شد. سید حسین مرتضوی، در خیزش سال ۱۳۸۸ به هواداری از میرحسین موسوی، شال سبز به گردن بست و به میدان آمد. مرتضوی در انتخابات مجلس ششم و هفتم هم از زنجان کاندیدا شد، اما در رقابت گرگ ها، مجالی نیافت. وی که پس از «دو خرداد» مانند آیت الله خلخالی و آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی و بسیاری از جلادان و شکنجه‌گران، «اصلاح‌طلب» شده بود، ردّ صلاحیت شد، ولی با حکم حکومتی خامنه‌ای دوباره در شمار کاندیداها درآمد و سالها در دستگاه قضایی رژیم، کارگزاری کرده است. در فاصله‌ی ردّ صلاحیت و همزمان با تحصن نمایندگان مجلس ششم تا صدور حکم خامنه‌ای، یک روز در سالن استانداری زنجان بدون لباس آخوندی تحصن کرد و از آن تاریخ بیشتر با لباس غیرآخوندی دیده می شود. این آدمکش، اینک دارای دو شرکت تبلیغاتی: شرکت تبلیغاتی پیام رسان در تهران و شرکت تبلیغاتی اندیشه در شهر زنجان است و در دهها رشته از جمله خرید و فروش دختران و زنان، زیر نام «همسریابی» به دلالی می پردازد. (۴)
داوود لشکری: نام اصلی وی نه داوود لشکری (با حاج داود رحمانی اشتباه نشود)، بلکه تقی عادلی است. به پاسداری زندان و رفته رفته به سرجلادی گمارده شد. جانشین رئیس زندان گوهردشت و عضو مشورتی هیأت مرگ در این زندان شد.
علی مبشری: آخوند مبشری از همان آغاز دهه ی ۶۰ قاضی شعبه سوم بیدادگاه اوین بود. در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ عضو ثابت این هیأت و جانشین رئیس هیأت، حسینعلی نیری بود. ریاست دادگاه انقلاب اسلامی مرکز به او سپرده شد.
محمد محمدی ری شهری: وزیر اطلاعات در سال ۱۳۶۷، قاضی در دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت و اکنون نماینده ولی فقیه در امور حج .
آیت الله سید عبدالکریم موسوی ادربیلی: عبدالکریم موسوی اردبیلی، از تیرماه ۶۰ با کشته شدن محمدبهشتی، جانشین وی در پست ریاست دیوان عالی کشور بود. در سال ۱۳۶۷ در پست قاضی القضات رژیم، گیرنده حکم قتل عام از دست احمد خمینی و ابلاغ به هیأت مرگ بود. این جنایت پیشه، در یک سخنرانی تهییجی در همان روزها گفته بود« قوه قضاییه در فشار بسیار سخت است… که چرا اینها اعدام نمی شوند و باید از دم اعدام شوند. دیگر از آوردن و بردن پرونده خبری نخواهد شد.»
علی یونسی: با نام مستعار ادریسی، و از سال۶۳تا۶۸ معاون محمد محمدی ری شهری در وزارات اطلاعات بود. سپس در پی انتصاب علی رازینی به ریاست دادگاه ویژه روحانیت و دادگستری تهران، به پست ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح دست یافت و در دولت خاتمی، وزیر اطلاعات شد.
علی رازینی: مدیر کل قضایی استان تهران از دی ماه سال۶۳ و جانشین سید اسدالله لاجوردی، جلاد اوین شد و به ریاست بیدادگاههای تهران و سازمان قضایی نیروهای مسلح نشانیده شد.
محمد اسماعیل شوشتری مرتضی اشراقی گلپایگان حسینعلی نیری
آنان در بیدادگاه های چند دقیقه ای، در تابستان سال ۶۷ بنا به آمار تاکنونی شاهدان و خانواده ها و سازمانهای سیاسی، دستکم ۵۰۰۰ انسان را به دار آویختند. آنچه هنوز آشکار نشده اند، بسیارند از جمله:
۱- اسامی تمامی آمرین و عاملین این جنایت در شهرستان ها،
۲- شماردقیق قربانیان کشتار سال ۶۷ در سراسر ایران،
۳- انتشار حکم خمینی برای کشتار زندانیان چپ و کمونیست و غیر مجاهد،
۴- مکان گورهای به قتل رسیدگان،
۵- انتشار واپسین نامه های قربانیان،
۶- اعلام نام قربانیان،
۷- پذیرش، مسئولیت این کشتار،
…
حکومت اسلامی تا کنون از پذیرش مسئولیت این کشتار، شانه خالی کرده است. حتا به خانواده های قربانیان، زمانی گواهی فوت می دهد که در آن علت فوت را بدون نامی از مکان و زمان دقیق مرگ، «فوت در نتیجه بیماری» نوشته شود. یافته شدن خاوران، در تهران پارس، نخستین سند این جنایت هولناک بود. سندهای مبادله شده بین روح الله خمینی، و احمد خمینی، منتظری و موسوی اردبیلی، در سال ۶۷، دومین سندی بود که در کتاب خاطرات آیت الله منتطری در خارج از ایران منتشر شد. کتاب خاطرات منتظری، انتشار سند فتوای کشتار و نیز برخی اطلاعات در باره این جنایت، از زبان دومین مقام حکومت اسلامی و جانشین و «امید امام» است که در قدرت و با خبر از سرطان و رفتن خمینی است. سومین و مهمترین سند این جنایت، بازتاب فایل صوتی منتظری با هیأت مرگ در همان روزها است گفتگوی منتظری با هیأت مرگ روشنگر آن است که تدارک این کشتار دستکم ۴ سال پیش از سال ۶۷ دیده شده بود.
احمد منتظری، فرزند حسینعلی منتظری، روز سه شنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۵، در سایت رسمی حسینعلی منتظری فایل صوتی این گفتگو را منتشر کرد. ح.منتظری در آغاز از یک جنایت تاریخی یاد می کند :
«پسر من را همین‌ها کشتند. اینها را همه را من می دانم. من یک آدم صریح اللهجه هستم . همیشه آن چیزی که در دلم هست نگه نمی دارم بر خلاف آقایونکه با سیاست رفتار می کنند. به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا بدست شما انجام شده است. در آینده شما جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد.»
این گفتگو، در شرایطی انجام گرفته است که هنوز در مرداد ماه، کشتار مجاهدین خلق، که نخستین قربانیان تابستان سال ۶۷ بودند، به پایان نرسیده است و کشتارگران بر سر دویست نفر بقیه چانه زنی می کنند تا به کشتار چپ ها و کمونیست ها بپردازند. منتظری در دیداری به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با هیأت مرگ آنان را جنایت کار تاریخ می نامد. این فایل صوتی، خطاب به حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، و مصطفی پورمحمدی، اعلام می کند که این «بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی» است و آینده از آیت‌الله خمینی «چهره‌ای سفاک و خونخوار» ترسیم می‌کند. و «شما جنایت کار» هستید. آشکار می شود که تا آخر مرداد ماه و کشتار چندین هزار تن، قائم مقام رهبری را از آن بی خبر گذارده بودند.
منتظری با شنیدن خبر کشتار، دو نامه اعتراضی به خمینی می نویسد. هیأت مرگ از برگزیدترین حلادان امام بودند در دیدار با جانشینی که تازه خبر جنایت را شنیده است. آنان، آمده بودند تا او را در عمل همراه و خاموش سازند. در فایل صوتی تلاش می کنند که بگویند آنان با «رئوفت» اسلامی و برای جلوگیری از”افراط ” در کشتارها، این ماموریت را پذیرفته اند. آماری دروغین می دهند که کشتن «زنان و نو جوانان زیر ۱۸ سال و تک فرزند خانواده و یا دو نفر از یک خانواده جلوگیری کرده اند. و اکنون برای چندی کشتار را متوقف کرده اند و به زندانیان سه بار مجال داده اند تا چیزی بنویسند شاید که نجات یابند». و منتظری می گوید حتا یک نفر را هم نمی پذیرد. او که نگران «حیثیت اسلام» و «ولایت فقیه است، ۸ ماه پس از این اعلام، از قائم مقام رهبری برکنار می شود و تا هنگام مرگ در سال ۱۳۸۸ همچنان در زندان خانگی می ماند. حسینعلی منتظری نشان داد که در پشت باورهای ارتجاعی و نقشی که در قدرت یابی حکومت اسلامی داشته، هنگامیکه در یک قدمی قدرت و نشستن به جای خمینی قرار دارد، در برابر کشتار مخالفین خویش می ایستد. او پیش از مرگ از جامعه پوزش خواست. و در همین فایل صوتی بنا به باورهای خود، جایگاه خمینی را در جهنم می داند. «من به او گفتم که با شما تا در جهنم می آیم ولی تا داخل جهنم نمی آیم.»
در پی افشای این سند، شاهد واکنش های نژند و روانپریشانه ی حکومتیان بودیم: صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، این جنایت را “شرعی و قانونی” خواند و جانیانی از قماش موسوی بجنوردی، موسوی تبریزی، محسن رضائی، سید علی خمینی نوه و انصاری رئیس دفتر خمینی و برخی از بازماندگان جانی تاریخ قتل عام زندانیان سیاسی را شرعی و ضروری دانستند. این خود یک اعتراف بود. اعترافی که تا کنون هیچ یک از سردمداران حکومتی و کارگزاران اش به زبان نیاورده بودند. این سندِ گویایی از جنایت علیه بشریت است از زبان جانشین رهبری تا هیأت مرگ. همه ی دست اندرکاران آن باید در دادگاه انقلابی، علنی و در پیشگاه جهانیان، محاکمه شوند برخوردار از وکیل و تمامی حقوق یک متهم. فراموشی در کار نیست و بخشایشی نیز در میان نخواهد بود. این یک پرونده ی همیشه گشوده ی تاریخ تا روز داوری است، یک پرونده با شاکیان خصوصی و عمومی و سراسری.
در پی بازتاب فایل صوتی، مصطفی تاج زاده که اینک در کنار باند حکومتی دوم خردادی ها و میانه نشسته است، خواهان بخشش جانیان برآمده است. او در نقش بنیانگزار کمیته های انقلاب اسلامی، که در شناسایی، دستگیری، شکنجه و کشتار مخالفین حکومت اسلامی، به ویژه کمونیستها در تهران و کردستان، همدست خلخالی ها بود، و نیز در رهبری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دوشادوش «محسن» (سبزوار) رضایی ها در تثبیت و ماندگاری حکومت اسلامی وظیفه ای حیاتی داشته است، و دوشادوش احمدی نژادها و حمیدرضاجلایی پورها در کشتار کمونیستها، آزادیخواهان و توده های به پا خاسته به ویژه در کردستان و آذربایجان فرمانده و عامل جنایت های مخوف بوده است، فرصت طلبانه به میان آمده است، تا در دفاع از بازتاب این سند، اما آب را گل آلود سازد. او همانند دیگر کارگزاران حکومتی باید نخست، تمامی گوشه های پنهان جنایات رژیم و عملکرد خویش را در پیشگاه وجدان آگاه بشریت آشکار سازد، و نشان دهد که دیگر در جایگاه وکیل الدوله ظاهر نمی شود. بخشش و فراموشی، کنش و عملکردی حقوقی است نه تنها در پهنه ایران، بلکه به گستره ی جهان انسانی، زیرا که این قتل عام، جرمی است علیه بشریت و تعیین تکلیف آن به داوری جهانی می ماند. این تازه آغاز ماجراست…
زیرنوشت ها و منابع
—————————-
(۱http://www.amontazeri.com/farsi/khaterat/html/0561.htm
۲) همان بالا .
۳) آدرس: دفتر وکالت: تهران، خیابان ویلا، سپند شرقی، پلاک ۷۳، طبقه سوم، شماره تلفن ۸۸۹۱۲۷۱۵
۴) شرکت تبلیغاتی پیام رسان در تهران: خیابان سهروردی جنوبی- روبروی بانک کشاورزی- ساختمان۲۲۱- واحد۳ واقع است. شماره تلفن‌های شرکت عبارتند از : ۸۸۴۳۷۳۵۵ و ۶-۸۸۴۴۸۹۰۵و در زنجان، چهارراه سعدی – شماره۷ – طبقه اول. شماره تلفن: ۳۲۲۱۷۲۷.
http://www.ad.gov.ir/ad/cities/?sn=institutes&pid=7