فرشید شکری
پس از گفتگوها و مشاجرات فراوان در بین نمایندگان پارلمان عراق و فراکسیون های این نهاد قانونگذاری روی قسمت هایی از متن توافقنامۀ امنیتی- سیاسی عراق و آمریکا مانند مصونیت قضایی کارکنان دولتی یا سربازان ایالات متحده در صورت ارتکاب جرم و استفاده از مرزهای زمینی یا هوایی عراق به منظور تعقیب و سرکوب ناراضیان در خاک ممالک همسایه، همچنین بدنبال چانه زدنهای پشت پردۀ دولت نوری الماکی با دیپلمات های ارشد آمریکا برای دریافت ضمانت بقای خود یا به بیان روشنتر دفاع آمریکائیان از دولت در برابر ارتش عراق و نیروهای موسوم به شواری بیداری، عاقبت الامر با ایجاد اندکی تغییرات در بخش های یاد شده ( تفکیک جرائم جدی ای که سربازان و افسران آمریکا خارج از وظایف محوله و بیرون از پایگاهها مرتکب می شوند، و ممنوعیت حمله از داخل عراق به کشورهای پیرامون ) ، پیش نویس این پیمان نامه که به توافقنامه خروج نیروهای ایالات متحده تغییر نام داده است؛ با اکثریت آراء تصویب شد.
پیش از این آیت‌الله سیستانی بر دستیابی همگان به یک توافق ملی پایدار در امضای این توافقنامه تاکید کرده بود. طبق مندرجات این سند، سربازان آمریکایی در سال آتی شهرها و شهرک های عراق را ترک خواهند کرد و گویا تا پایان سال دوهزار و یازده کل صد و پنجاه هزار سرباز مستقر در خاک عراق به کشور خود باز میگردند.
مقامات کاخ سفید ضمن استقبال و اعلام خرسندی از پذیرش این پیمان امنیتی توسط کابینه دولت و نمایندگان پارلمان عراق، آنرا دستاوردی فوق العاده توصیف نمودند. همانگونه چند هفته قبل از تأیید این سند دهها هزار نفر از طرفداران مقتدا صدر به خیابان‌های بغداد هجوم آوردند، پس از تصویب نهایی آن دار و دستۀ این روحانی بنیادگرا با سر دادن شعارهایی علیه اشغالگران و شعار نه به توافقنامه مجدداً در بغداد و برخی دیگر از شهرها، مخالفت شدید خود را با اقدام دولت و پارلمان عراق ابراز کردند. با این وصف تعدادی از گروههای قومی، فرقه ای و سیاسی ذینفع در ماندگاری آمریکا که می پندارند رفتن نیروهای ایالات متحده در شرایط حاضر موجب پدید آمدن خلاء قدرت خواهد شد و گمان می کنند خروج آنان بزیان منافع ملی کشورشان است، از پشتیبانان پر و پا قرص توافقنامه اند. بر پایۀ آخرین خبرها روز یکشنبه چهاردهم دسامبر بوش و الماکی رسماً آنرا امضاء کردند.
باری، بهرروی امروزه بدور از اراده، تصمیم و دخالت توده های سیه روز و مصیبت زدۀ عراق پیمانی از بالای سر آنها بسته شده که به هر اندازه ایالات متحده فضا و میدان کافی در نقض یکبارۀ آن داشته باشد، بهمان نسبت دولت عراق گزینه ای بجز پایبندی بدان ندارد. البته پیش بینی عاقبت این توافقنامۀ امنیتی به گذشت زمان نیاز دارد و نمی شود وقوع رخدادهای غیره مترقبه را نادیده انگاشت زیرا سرانجام آن و بعبارتی مشخص شدن سرنوشت عراق بیش از آنکه منحصر به رعایت این توافقنامه از سوی طرفین باشد، بستگی به چند و چون روندهای سیاسی، توازن قوای نیروهای این کشور در آینده، میزان طاقت و آمادگی ارتش آمریکا در رویارویی با آن تحولات احتمالی و تصمیمات رئیس جمهور جدید آمریکا در این زمینه دارد.
بدین دلیل منطق حکم می کند یا عاقلانه تر است تا در این فقره منتظر سیر تکامل رویدادهای پیشاروی در عراق، آمریکا، منطقه و کل جهان شد. بدیهی است آنگاه می توان پیش بینی دقیق و بری از خطائی داشت. بحث بر روی فرجام این پیمان را که جوهره و مضمون واقعی آن قانونمند کردن ادامه اشغال عراق است، رها می کنیم و به اصل موضوع که تأملی در نفس تنظیم و سپس تصویب آن می باشد بازمی گردیم.
از ماهها قبل به این طرف وقتی خبر اجماع نظر آمریکائیان و عراقی ها در دستیابی به معاهده ای امنیتی (چه بار اول و چه دوم) پخش شد ، ذهن خیلی ها به این پرسشها مشغول گردیده که بعد از سپری شدن پنج سال کدامین مؤلفه ها سردمداران و استراتژیست های کاخ سفید را بر آن داشتند تا با طرح این قرارداد برنامۀ بیرون بردن نیروهایشان را از عراق به دنیا اعلام کنند؟ آیا رقبای بزرگ آمریکا در سطح دنیا و قدرت های منطقه ای اینان را ناچار به نواختن آهنگ یکچنین عقب نشینی آبرومندانه ای کرده اند؟ بعد از تصویب نهائی توافقنامه، بازهم این سئوال پیش آمده که اساساً اهمیت پذیرفتن آن برای دولت عراق در چه بود؟
برای پاسخ به سئوال نخست می شود به چندین فاکتور داخلی و خارجی مؤثر اشاره کرد؛ ۱- اوجگیری نفرت جهانیان از رئوس سیاستهای بین المللی کاخ سفید. ۲- بیزاری افکار عمومی در ایالات متحده از جنگ طلبی، و اشتای سیری ناپذیر نومحافظه کاران حزب جمهوریخواه در کشتار و خونریزی. ۳- لب ریز شدن کاسۀ صبر توده های کارگر و زحمتکش از پرداخت تاوان هزینه های سرسام آور جنگ و لشکرکشی. در رابطه با عامل سوم باید گفت، مخالفت های مردمی در آمریکا قدیمی تر از انفجار مهیب بحران سرمایه داری ماه سپتامبر ۲۰۰۸ است. این نارضایتی ها با آغاز درهم ریختگی مالی و سپس رسوخ و کشیده شدنش به بخش صنایع (اقتصاد واقعی) بدرجات زیادی افزایش یافت. ۴- ناکام ماندن پروژه خاورمیانه بزرگ و استیصال رهبران ایالات متحده از کسب کلیۀ اهداف مورد تعقیب اشان از طریق جنگ. این مسئله به تقویت اختلافات دو حزب حاکم منتهی گردید و در مسیر تکوین خود، آنان را واداشت تا به راهکار حاضر برای تثبیت منافع خود در عراق و کل منطقه چنگ زنند.
در بارۀ نقش رقبای بزرگ آمریکا فقط کافیست که گفته شود هر کدام از آنها با اطلاع یافتن از نقشه ها و اهداف پنهان کاخ سفید در حمله به عراق سریعاً برای جلوگیری از به خطر افتادن منافعشان در خاورمیانه وارد صحنه شدند. طی این مدت منطقه به اصلی ترین میدان بازی دول امپریالیستی بدل گشت. ابتدا خود این روند که در گسترش روابط اقتصادی و سیاسی ممالک غربی، روسیه، چین و ژاپن با کشورهای منطقه نمود یافت و بشکلی مانع از قبول اتوریته و هژمونی تام و تمام امپریالیسم آمریکا از راه نظامی بر خاورمیانه شد ( یکی از دلائل شکست پروژه)، و آنگاه همین دوری جستن آرام و موزن نزدیکترین متحد استراتژیک آمریکا یعنی بریتانیا از ادامۀ همراهی با واشنگتن در جنگ عراق، و مضاف بر اینها عقب کشیدن قدم به قدم اعضای ناتو در افغانستان از مناطق پر خطری که نیروهای طالبان و القاعده بطور وسیعی فعالیت نظامی دارند، مقامات
کاخ سفید را به تهیه و بعد متقاعد ساختن بغداد به پذیرش این توافقنامه، مصرتر ساخت.
درمیان بازیگران منطقه، ایران و سوریه سهم بسزایی در تحریک ایالات متحده به منظور بستن این پیمان داشتند. یعنی چه؟ اتوریتۀ این دو کشور دربین مقامات عراقی و جریانات تندرو مذهبی، دولت بوش را به این نتیجه رساند که کاراترین تاکتیک در تضعیف نفوذ این دو کشور خصوصاً ایران، انعقاد این پیمان با حکومت عراق است؛ تا بواسطۀ آن ساختار قدرت سیاسی و امنیتی عراق را از هر حیث کنترل کنند. در مقابل تهران و دمشق هم به امید امتیازگیری از آمریکا بیکار ننشستند و از کانال های متنوع هر چه توانستند زور زدند تا شاید این توافقنامه بر وفق مرادشان به امضاء برسد. اینکه آن همه عرق ریختن ثمری داشت یا خیر در آینده ای نه چندان دور معلوم خواهد شد.
اما اهمیت تصویب این توافقنامه در پارلمان متشکل از ملل، عشایر و فرقه های مذهبی عراق برای دولت نوری الماکی چیست؟ وضعیت بی نهایت دشوار و بحرانی عراق، و احتمال بالای پدید آمدن هر واقعه ای با توجه به داده های عینی ای که حاکمین این کشور بهتر از هر کسی بر آنها علم و اشراف دارند، آنان را نه تنها ملزم به قبول این قرارداد کرد بلکه تا زنده اند شکرگزار اشغالگران برای طرح آن هستند. این توافقنامۀ جایگزین شده با قطعنامۀ سازمان ملل متحد که تا هنگام امضاء و قانونی شدنش داد و ستدهای لازم حول آن صورت گرفت، بنحوی در بردارندۀ زمان مکفی بهدف سفت و محکم کردن پایه های دولت متکی به احزاب و جریانات شیعه است. همچنان از نظر رهبران کرد عراق حضور ایالات متحده تا تبلور ثبات و آرامش کامل در این سرزمین ضروری ارزیابی می شود. یقیناً شکنندگی و احساس خطر از جانب ارتش، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به اضافۀ گروههای مسلح متعلق به احزاب و عشایر پرقدرت سنی مذهب، و عمال سابق بعث که جملگی در شورای بیداری سازمان یافته اند، مهمترین ساز و کار در رضایت دادن لیدرهای کنونی عراق به ماندگاری صد و پنجاه هزار سرباز آمریکایی تا سه سال دیگر بشمار می آید. الغرض آنچه آمد، دسته بندی برجسته ترین فاکتورهای دخیل در انعقاد و امضای توافقنامۀ امنیتی- سیاسی آمریکا و عراق بر پایۀ مصلحت اندیشی حاکمین هر یک از ایندو کشور بود.
کارگران و زحمتکشان عراق، نیروهای چپ و توده های ستمدیده ای که سالهاست دارند قربانی کشمکش های منفعت طلبانۀ قدرت های امپریالیستی و جریانات راست و مرتجع کشورشان میشوند، بایستی بمیدان بیایند و با خواست خروج فوری قوای اشغالگر و مخالفت صریح با دخالت دول همسایه در مسائل داخلی این کشور، به مبارزه ای وسیع در راستای کسب حاکمیت خود و پایان دادن به این وضعیت دردناک بپردازند. تکلیف خطیری که فراروی تمامی کمونیست ها در سطح جهان، منطقه و ایران خودنمایی می کند، بودن در کنار مردم مظلوم عراق و تقویت مبارزات آنان است.
دوازدهم دسامبر ۲۰۰۸
برگرفته از جهان امروز شماره ۲۱۷