کارگران و سوسیال رفرمیسم

سوسیال رفرمیسم خانه کرده  در طبقه و جنبش کارگری از همان آغاز تا کنون مزمن تر و آسیب آورتر از همیشه و با سماجت تمام، گریبان  طبقه کارگر و سوسیالسم و جنبش کارگری را رها نمی کند. پس مبارزه ما در این عرصه به این راه یافته گان مُخِل، نیز همیشگی و ضروری است. نباید از خطر و گزند این بینش ضدکارگری غافل بود، زیرا که مبارزه طبقاتی، تنها مبارزه تئوریک، سیاسی و نظامی نیست، بلکه، ایدئولوژیک نیز می باشد. آنان در برابر فلسفه رهایی بخش کمونیسم، ایدئولوژی خویش را  تبلیغ و ترویج می کنند. بنابراین، ردیابی این دیدگاه، نقد و  شناساندن  چهره ها و جلوه های این بینش، بیش از پیش به یک ضرورت تبدیل شده است. جلوه یابی سرسخت سوسیال رفرمیسم و چنگ اندازی های آن در تمامی عرصه های مبارزه طبقاتی، به ویژه در آنجا که به نام راه و نام طبقه کارگر وارد ماجرا می شوند، گویای یک بحران نیز هست- بحران در جنبش کارگری- بحران هژمونی آگاهی و سازمانیابی پرولتاریا.

 به موضوع دستمزد کارگران بازگردیم. دستمزد و برخورد به آن، یکی ازمهمترین بزنگاه های مبارزات طبقاتی است که در آن، دیدگاه های ضدکارگری را زیر نام سوسیالیسم های رنگارنگ می بینیم. تاریخ مبارزه برای دستمزد، به آغاز پیدایش طبقه کارگر و سرمایه دار باز می گردد. مارکس، انگلس، لنین، روزا لوکزامبورگ ووواز زاویه ی انقلابی و لاسال، برنشتین، کائوتسکی و دیگر رفرمیستها از موضع سرمایه دارانه به این موضوع پرداخته اند و ما همچنان درگیر این پدیده هستیم. در برخورد به دستمزد کارگران، سوسیال رفرمیسم و لاسالیسم، جلوه ای دوباره یافته است. این دیدگاه با بیان و بیانیه های خویش، به میان آمده تا از این منظر نیز ایدئولوژی خود را در برابر طبقه کارگر مادیت بخشد، زیرا که، در جامعه طبقاتی، هیچ کنش و واکنشی، نمی تواند مهر طبقاتی بر خود نداشته باشد.

 در نوشتار پیشین به نگاه آقای فریبرز رئیس دانا، که از ایشان به عنوان «اقتصاددان کلاسیک» و نیز «اقتصاددان سیاسی» یاد می کنیم، پرداخته شد. این دیدگاه با همانگویی از سوی کسانی از همان طیف، واگویه شد. در این بخش به این همانگویی ها می پردازیم.

سرمشق داده شده پیرامون دستمزد، از سوی رهبر یکی از سازمان های سیاسی در نوشتارها و گفتگوهای رسانه ای و تکراری و پی در پی اینگونه همانگویی می شود:

«ما (راه کارگری ها) مخالف مبارزه برای حداقل دستمزد نیستیم … آنچه ما گفته ایم و باید بگوئیم و از گفتن اش خسته نشویم، این است که برای کارساز بودن چنین مبارزه ای، لازم است تصور روشنی از مفهوم، کارکرد و کاربرد حداقل دستمزد داشته باشیم..»^(۱)

 باور می کنیم، و هیج نیازی به سوگند نیست. یقین داریم که شما « مخالف مبارزه برای حداقل دستمزد نیستید» و ثابت می کنیم که شما با افزایش حداقل دستمزد مخالفید. تلاش شما را در این مخالفت خوانی ها، دیر آشناست، به سالهای ۱۳۵۹ بازمی گردد، به آغاز جنگ ۸ ساله،  و خستگی ناپدیر است و این را نشان خواهیم داد. آنجا که می نویسید:

«…هدف، تعیین کف کمترین دستمزد است. که دستمزد هیچ کسی پائین تر از آن نباید سقوط کند.»

این را هم باور داریم. تلاش  شما، در مخالفت با سه و نیم ملیون تومان در ماه است که به وسیله ۱۳ تشکل کارکری از جمله «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری » پیش روی گذارده شده بود. پیشنهاد شما به کارگران در مخالفت با حداقل خواست طبقه کارگر و ۱۳ نهاد مستقل کارگری آن بود  که به همان  یک میلیون و نیم تومان « شورا یعالی کار» سرمایه «چشم بدوزید». این را نشان می دهیم. «کف کمترین دستمزد» شما با کف پیشنهادی وزارت کار و «شورای عالی» سرمایه وزارت کار حکومت سرمایه، هم کف است و با برخی از کارگزاران «کف بین» سرمایه  در حکومت، زیر کف. میزان پیشنهادی شما با «مرکز پژوهش‌های مجلس» سرمایه  بسیار همخوانی دارد و دستکم سه برابر زیر خط فقر مطلق است. قصه شب شما از اینجا به بعد شنیدنی تراست. همیشه باید  موضع اصلی مخالف خوانان را از «ولی» و «اما» پی گرفت. از اینجا:

«ولی… مفهوم حد اقل دستمزد در صورتی ارزش کاربردی دارد که تعیین آن با ضمانت اجرایی همراه باشد…»

همه ی آن صغرا و کبراها برای همین تبلیغ بود.به زبان روشن و بی ابهام یعنی که درخواستی از سرمایه داران و حکومت داشته باشید که خود پذیرای آن باشند. یعنی که مواد قانون کار سرمایه، را به گونه ای پیش روی بگذارید که آنان بپذیرند و تمامی موازین سازمان جهانی کار سه جانبه سرمایه جهانی را نیز به همچنین، از آنجا که ضمانت اجرایی ندارند، نباید از سوی کارگران مطرح شوند! در یک کلام، تمامی خواست های صنفی کارگران بر مبنای اینکه دولت و سرمایه اجرا می کنند و ضمانت اجرایی می دهند باید پیش روی نهاده شوند. به بیان دیگر، به چیزی چشم بدوزید که خود سرمایه و  حکومت اش با کمال میل، اجرا می کنند و ضمانت اجرایی می دهند! قانون کار حکومت اسلامی ، ضمانت اجرایی دارد! بندهای این قانون که کمی مسائل صنفی کارگران را در نظر می گرفت، با سالها تلاش و رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس اسلامی، با شمّ طبقاتی خمینی که با فرمان تشکیل تشخیص مصلحت نظام، به تصویب رسانیده شد، یکی بعد از دیگری مورد دستبرد قرار نگرفت!؟

در اینجا، بنا به حکم «منطقی» سوسیال رفرمیسم، دستبردهای سرمایه و دولت اش به قانون کار و تمامی موازین و قراردادهای اجتماعی، توجیه می شوند، زیرا که ضمات اجرایی ندارند! ضمانت اجرایی را چه کسی می دهد، مبنای آن چیست؟ ضمانت آن ضمانت اجرایی کجاست؟

کدامین نیرو و مرجعی است؟ چرا این ضمانت اجرایی را با فراخوانی طبقه کارگر و میدانی کردن درخواست ها، به فراموشی می سپارید؟ چرا پایه ای ترین حق مسلم کارگران را به پذیرش استمثارگران مشروط می سازید! چرا این خواست پایه ای را با سلاح اعتصاب کارگری و مبارزه نباید به دست آورد؟ چرا پیشاپیش، کارگران را به تسلیم و تن سپاری فرا می خوانید!؟ این دیدگاه آیا ادامه همان دیدگاهی نیست که در جنگ ارتجاعی حکومت های ایران و عراق و سرمایه جهانی، کارگران را به ۱۲ ساعت کار و ۸ ساعت دستمزد فرا می خواند و کارگران را به جبهه های «جنگ میهنی» تشویق! بنا بود که این دیدگاه را نقد عملی کنید، یعنی که تکرار نشود و به سطح دیگری برسید!

رهبر «سازمان راه کارگر»، «ضمانت اجرایی» را به «وجود حد معینی از ارتش ذخیره کار» مشروط می سازد. که با وجود این همه بیکار، کارگران شاغل چرا باید به بالابردن حداقل دستمزد پافشاری کنند! تا آنجا که به دیدگاه کارگر انقلابی و مارکس بازمی گردد، تلاش سرمایه داران و حکومت هایشان، همیشه این بوده تا ارتش ذخیره بیکاران را همانند چماق سرکوب، شلاق تشدید استثمار، شمشیر بی حقوقی و خاموش سازی اعتراض های کارگران بسازند. در درازای تاریخ پیدایش مناسبات سرمایه داری، کوشیده اند تا این ارتش کارگری راعلیه بخش شاغل طبقه کارگر به کار گیرند. اما این بخش، بخشی از طبقه و بیشترین پیکار طبقاتی و اتحاد را با نیمه دیگر به پیش برده است. شما به بهانه و به حجت سوسیال رفرمیسم، طبقه کارگر را با این شمشیر داموکلس، به  خاموشی و تن سپاری، و مغلوبانه می خوانید  تا از پیش به شرایط موجود گردن نهد. به کارگران توصیه می کنند که:

 «تعیین حد اقل دستمزد بدون تشکل های مستقل کارگری نتیجه عملی چندانی ندارد…» این هم دلیل دیگری که طبقه کارگر تا دست نیافتن به تشکل یابی مستقل، به تعیین حداقل دستمزد نیاندیشد، زیرا که هرتلاشی بیهوده خواهد بود. این همان، همانگویی است که انقلاب کارگری را ا«از هم اکنون سوسیالیستی» می داند، اما (امان از دست این اما و ولی ها!) …  این دلیل را به دلیل «نبود شرایط ضمانت اجرایی» و «وجود ارتش ذخیره بیکاران» همراه سازیم تا طبقه کارگر قانع شود که «زیاده خواه» نباشد و در برابر  نبود «ضمانت اجرایی» سر خم کند و قناعت پیشه سازد و به همانی چشم بدوزد که مقامات امنیتی و سرکوب مناسبات حاکم، مقدور داشته اند. به این توصیه، کارگران به جای شعار «لغو بردگی» باید بنویسند «جز تسلیم و رضا کو چاره ای!» بینش انقلابی، در تضاد با دیدگاه اصلاح طلبان برآن پای می فشارد که: طبقه کارگر نباید و مبادا که به ریاضت اقتصادی سرمایه جهانی، و «اقتصاد مقاومتی» ولی فقیه و کرامت وزیر بازجو و مقام امنیتی، یعنی علی ربیعی وزیر کار سرمایه، تن بسپارد. دراین کانون است که تضاد طبقاتی و موضع طبقه کارگرانقلابی، در برابر موضع سوسیال رفرمیسم، نمایان می شود.

تئوریسین ملهم از لاسالیسم، برای اثبات دیدگاه لاسالیستی دولت گرا که به «ضمانت اجرایی» بیسمارک و مجلس امپراتور پروس چشم داشت، از  مارکس  نقل قولی می آورد و به «فصل ششم جلد اول کاپیتال» حواله می دهد. و آسمان را به ریسمان می بافد آنگاه که می نویسد:

[«مارکس در جلد ششم کاپیتال (یاد آوری می کند که نیروی کار هرچند در سرمایه داری به کالا تبدیل می شود، ولی با همه کالاهای دیگر فرق دارد و یکی از دلائل مهم این تفاوت را وارد شدن “عنصر تاریخی- اخلاقی” در روند اجتماعی تعیین ارزش نیروی کار می داند. ]

«در جامعه ای که کارگران سنت های مبارزاتی جا افتاده و محکمی داشته باشند و سازمانیافته تر عمل کنند و توانسته باشند در نظام ارزشی جامعه به نفع خود تغییراتی  ایجاد کنند مسلما”عنصر تاریخی -اخلاقی” به نفع آنها عمل خواهد کرد و در غیر این صورت، به نفع بورژوازی و بهره کشان به طور کلی.» ^(۲)

این انشاء، با روش «اثبات نفی» و یا با «قضیه خُلف»، در تلاش است تا حتا «ده اصل اقلیدس» به ویژه اصل یکم (از هر دو نقطه جدا ازهم یک و تنها یک خط راست می گذرد.) را زیر پا بگذارد. به بیان لنین زمانی که منافع طبقاتی در میان باشد، روشنفکران طبقات دیگر، قضایای بدیهی هندسی را وارونه جلوه می دهند. در اینجا با کلی گویی تصویری ساخته می شود و رواشناسنانه حکمی تزریق می کند که « جامعه ای که کارگران سنت های مبارزاتی جا افتاده و محکمی داشته باشند .»  و«توانسته باشند نظام ارزشی جامعه (!!! منظور مناسبات است یا ارزش های نظام حاکم!؟ کدام ارزش؟ چرا نمی گویید مناسبات کالایی حاکم؟!) با قضیه خلف می خواهید این را بگویید:

از آنجا که با چنین شرایطی، کارگران نمی توانند «در نظام ارزشی جامعه به نفع خود تغییراتی  ایجاد کنند.» و «مسلما”عنصر تاریخی -اخلاقی” به نفع آنها عمل» نخواهد کرد و به «این صورت به نفع بورژوازی و بهره کشان به طور کلی.» تمام می شود. «کاشف» این حکم، نتیجه خود را در همین فراز گرفته است. کارگران شماکه محروم از همه آن پیش شرط ها هستید، بنابراین «ضمامت اجرایی» کذایی هم در میان نیست، پس شکرگزار همان اندک مرحمت « بورژوازی و بهره کشان به طور کلی» باشید که شرایط به « نفع آنها عمل » می کند. چشم دوخته به کرامات ولایت باشید، تا شرایط به نفع شما عمل کند و آنگاه ضمانت اجرایی در میان آید. این یعنی واگویه ی «مقاومت اقتصادی» پس برجام!

مارکس، در آنجا که از عنصر اخلاقی (مورال) در تعیین ارزش نیروی کار سخن می گوید، این عنصر را غیر فیزیکی و «اخلاقی» می نامد تا دو نیاز فیزیکی و غیر فیزیکی حیاتی برای بازتولید نیروی کارگر و تولید ارزش افزوده، به وسیله ی دستمزد برآورده شود. نیاز فیزیکی کارگر، همان خوراک و سرپناه و پوشاک حداقلی است که برای زنده ماندن و برای ماندگاری فیزیکی وی و بازتولید او سوخت و ساز می یابد. اما برای بازتولید خود و ارزش افزوده، کارگران به عنصری غیر فیزیکی که مارکس آنرا مورالیستی یا اخلاقی می نامد، نیز نیاز مبرم دارند. این عنصر غیرفیزیکی از آنجا که اخلاقی است، با شرایط مکانی و زمانی در تغییر است. به بیان دیگر به شرایط زیستی، به موقعیت، شرایط جامعه، و سرزمینی که طبقه کارگر در آن به استثمار کشانیده شده است، نسبت مستقیم دارد. عنصر اخلاقی مورد اشاره مارکس، نسبت به فرهنگ ومکان و زمان متغیر است. باید توجه داشت که مورال با اتیک(ارزش های انسانی همیشگی)، دو مفهوم متفاوت می باشند. عنصراخلاقی یک جامعه یا همان فاکتور اجتماعی و غیر فیزیکی است که کارگر مانند دیگر موجودات بشری باید از آن برخوردار باشد. این بخشی از همان دستمزد حداقل است. استفاده ازآنچه دست کم در کشوری معین، مانند ایران موجود است و افراد جامعه، باید از آن برخوردار باشند، عنصری که برای کارگران و نیز سرمایه نیز لازم است. از تفریحات گرفته تا دسترسی به رسانه ها و شبکه های گروهی، سرگرمی های سالم  ووو. چرا طبقه کارگر نباید از این عنصر، بیشتر برخوردار باشد؟ واکسیناسیون در برابر برخی بیماری های کشنده، و جلوگیری از اپیدمی هایی مانند آبله، فلج کودکان، سیاه سرفه، سرخک، کزاز ووو بسیار ارزانتر از درمان است. درمان بیماران و جبران هزینه ای که سرمایه دار ناچار است برای بستری کردن و از دست دادن و برآوردن نیروی کار جبران کند، به سود سرمایه نیست، پس عنصر واکسیناسیون، یا مرخصی، سرگرمی های برای کارگران و خانواده ها از جمله این پیشگیری ها و عنصر اخلاقی است. آسوده بودن ذهن کارگر، دستکم از ایمنی در برابر این بیماری ها، نوعی از این عنصر اخلاقی است. بورژوازی به خوبی می داند که برای بهره وری نیروی کار، به سود سرمایه است تا اندکی از عوامل تاریخی- اخلاقی را در اختیار طبقه کارگر بگذارد. حکومت اسلامی حتی با توجه به زمان و مکان و شرایط موجود، عوامل مسمومی مانند سفرهای زیارتی، سیاحتی، برخی امکانات لازم برای بازتولید و نیزافزایش بهره وری در اختیار بخشی از کارگران می گذارد. این ها ربطی به نتیجه گیری «  کمیته اجرایی راه کارگر» ندارد. آنگاه که از مارکس تعریفی ارائه می دهد  و دلایل خود را نیز برآن بنا می نهد تا نتیجه ای وارونه و دلخواه خود به دست دهد.

بیان مارکس، پیرامون ارزش نیروی کار، روشن و آشکار است: « در تمایز با دیگر کالاها، در تعیین ارزش نیروی کار یک عنصر تاریخی و اخلاقی وارد می شود. با این همه در کشوری معین و در دوره ای معین مقدار متوسط وسایل معیشت لازم برای کارگر، عملا شناخته شده است.» مارکس این مفهوم را علاوه بر مجلد نخست کاپیتال،  در دفتر«دستمزد، قیمت ، سود»  ص ۵۶، نشر پروگرس، نیز به روشنی بیان می کند.

سوسیال رفرمیسم لاسالی، اما، به وارونه، عنصر تاریخی- اخلاقی مورد نظر مارکس را به توازن نیروی کارگران مربوط می سازند، تا با منطق ارسطویی ارتجاعی بگویند: از آنجا که شرط اول وجود ندارد، پس مشروط دوم را در میان مگذارید! سوسیال رفرمیسم، به عنصر «لشکر ذخیره بیکاران»، به «نبود تشکل های مستقل»، به نبود «ضمانت اجرایی» و به «شرایط» نامطلوب و توان کنونی سرمایه داران ایرانی متوسل می شود تا کارگران را از اعتراض و مبارزه برای افزایش دستمزدها، بازدارد. به این ادعا، که توازن قوایی در میان نیست، بیایید به همین که دارید تسلیم شوید. او به راحتی پس از این استدلال ارسطویی کهنه، زمینه می چیند تا بگوید: «در چنین شرایطی صحبت کردن از حد اقل دستمزد ، بی توجه به ساعت کار، چیزی مانند آب به غربال کشیدن است.» سازش طبقاتی و تسلیم از این چاوُش به گوش ها خوانده می شود. این دیدگاه، دلواپسِ چیست با این همه دغدغه!؟  درخواست برای حداقل نان و بخور نمیر«آب در غربال کشیدن» نیست! مبارزه طبقاتی بیهوده نیست! تلاش شما نیز تصادفی نیست. تضاد طبقاتی، بین این بینش و بینش کارگران انقلابی و راه و رزم کارگران است. تبلیغ می کنید: به ویژه در «چنین شرایطی» اصلن «صحبت» اش را نکنید! چنین سخنانی، یک تصادف نیست، یک اشتباه نیست. اگرهزاران بار خود را «سوسیالیست» و انقلابی و سرخ نیز بخوانید، این یک موضع طبقاتی است. این یک تداوم و روز آمدِ دوباره ی کهنه دیدگاهی است که ریشه در توده ایسم دارد. این یک رئال پولیتیک است. وانهادن سرنوشت کارگران به دست شرایط حاکم، سیاست واقع نگرانه «مطالبات روز» در خور پذیرش سیاست حاکم، تبلیغ پوچیسم، یا نیهلیسم به جای  روحیه انقلابی.

ازاین تلاش و دلنگرانی، بوی تئوری «دستمزد منصفانه» به مشام می رسد. دستمزدی که دارای «ضمانت اجرایی» باشد و سرمایه دار و شورای عالی اش، با طیب خاطر از پرداخت آن ضمانت دهد! موسیﻏﻨﯽ ﻧﮋﺍﺩ، تئوریسین بازار آزاد نئولیبرال ﺩﺭ بیان «دستمزد ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ» ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ « ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ، ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ، ﭼﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﻬﺎﺭ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ؟» (۳)

با چنین دیدگاه ارتجاعی تئوریسین سرمایه داری در ایران است که دیدگاه سوسیال رفرمیستی نیز، الهام و نتیجه می گیرد:

«چون در ایران اکثریت کارگران در کارگاه های زیر ده نفر و نیز ۹۵ درصد شاغلین هم به قرار داد سفید امضا کارمی کنند و نیز شمار زیاد زنان… تشکل یابی جرم است… و تعیین حداقل دستمزد در دست شورای حکومتی است. …بنابراین …حقیقت این است که خواست حد اقل دستمزد بدون تشکل های مستقل کارگری، همچنان دست نیافتنی باقی خواهد ماند…»

«باید تلاش کنیم که با سازمان دادن گردهمآیی هایی مستقل از کارگران و فعالان کارگری و اقتصاددانان چپ، مترقی و با وجدان شبیه آنچه که با شرکت عده ای قابل توجهی از دانشجویان و اقتصاد دانان شجاعی مانند فریبرز رئیس دانا و محمد مالجو در تهران تشکیل شد)یک نهاد مستقل آلترناتیو در مقابل شورای مسخره رژیم ، به وجود بیاوریم).»

آقای شالگونی، نگارنده ی عبارت پردازی بالا، از یکسو « خواست حد اقل دستمزد » را موکول به محال و «همچنان خواست حد اقل دستمزد (را) دست نیافتنی» می خواند و از سوی دیگر در برابر گزینه انقلابی و طبقاتی سازمانیابی مستقل کارگران ما، جمعی پوپولیستی را به روال همیشگی،  پیشنهاد می کند. با تز «همه با همی» دیرآشنای سالهای ۱۳۲۰ تا اکنون طیف رویزونیست، رویزیونیست انحلال طبقاتی و محو استقلال طبقاتی کارگران را دست اندرکار اند.

«گردهمایی هایی مستقل از کارگران و فعالان کارگری و اقتصاددانان چپ، مترقی و با وجدان شبیه آنچه که با شرکت عده ای قابل توجهی از دانشجویان و اقتصاد دانان شجاعی مانند فریبرز رئیس دانا و محمد مالجو…»

 اینجاست که چهره ی سوسیال رفرمیسم بیش از همیشه آشکار می شود. تنها به آخرین بیانیه «اقتصاد دانان شجاع نگاهی بیافکنیم: « بالا  بودن یا پایین بودن قیمت کار بدین معنا نیست ک قیمت کالاها زیر سلطه قیمت کار باشد و…»

باید به این اقتصاددان کلاسیک یادآور شد که بین «کار» و «نیروی کار» تفاوت ارزشی و مفهومی وجود دارد- همانگونه که بین ارزش کار و ارزش نیروی کار. نیروی کار، توان فیزیکی، و جان کارگراست که در بازار سرمایه، به سان کالا داد و ستد می شود، در صورتیکه، کار، فرایند نیروی کار است. آنچه کارگر می فروشد، کار او نیست، بلکه نیروی کار خویش است. دستمزد، ارزش نیروی کار در بازار سرمایه است، و نه ارزش کار. اگر سرمایه دار ارزش کار یعنی قیمت کالای تولیدی به وسیله ی نیروی کار را به کارگر می پرداخت، که دیگر پشیزی برای سرمایه دار به عنوان ارزش افزوده، و سود باقی نمی ماند! مارکس،  در فصل ششم کاپیتال (ص ص ۲۲۳ تا ۲۳۳)، مجلد نخست و نیز پاره ششم، مزدها، (ص ص ۵۴۹ تا۵۷۹) به این مفهوم ها می پردازد. برای یادآوری، به بیانی از مارکس می نگریم که خود پاسخی است به  این بیان سراپا غلط و رفرمیستی: «« بالا  بودن یا پایین بودن قیمت کار بدین معنا نیست ک قیمت کالاها زیر سلطه قیمت کار باشد… » مارکس می گوید: «در سطح جامعه بورژوایی ، مزد کار، مانند قیمت کار جلوه می کند، همچون کمیت معینی پول که به ازای کمیت معینی کار پرداخت می شود.»(۴) به بیان مارکس، برداشت اقتصاد سیاسی کلاسیک هنوزمعنای ارزش کار را درنیافته و هنوز هزینه تولید نیروی کار کارگر را درک نکرده بود. بنابراین، اقتصاد سیاسی کلاسیک، به دور باطلی افتاد و پاسخی نیافته بود [البته اقتصاددان بورژوایی سالهای ۱۸۰۰]. مارکس هشدار داد: « بنابراین، آنچه را که آن ها ارزش کار نامیدند، درواقع ارزش نیروی کار است که در شخص کارگر وجود دارد و با کارکرد آن [نیروی کار]، یعنی کار، همانقدر  تفاوت دارد که ماشین با اعمالی که انجام می دهد و چون اقتصاد دان های سیاسی به تفاوت بین قیمت بازار کار و به اصطلاح ارزش آن، و نیز به رابطه ی این ارزش با نرخ سود و ارزش های کالاهای تولید شده توسط کار به سمت [ارزش فرضی آن]  به پیش نرفته، بلکه به سمت خودِ این ارزش کار و تبدیل آن به ارزش نیروی کار پیش رفته بود. نا آگاهی اقتصاد سیاسی از این نتیجه ی تحلیل خود و پذیرش غیرانتقادی مقولات «ارزش کار»، «قیمت طبیعی کار» و غیره، به عنوان تجلی نهایی و قابل قبول رابطه ی ارزش مورد تحقیق، آن را به اغتشاشات و تناقض های غامضی سوق داد، در حالی که، چنان که بعد معلوم می شود، برای اقتصاد عامیانه، پایه های مطمئن عملیاتی را به وجود آورد که به حکم خصلت سطحی اشان، پرستش صِرفِ نمودها را به اصل خویش بدل ساختند.» ^(۵).

اقتصاددان سیاسی و کلاسیک ما نیز، به همان سیاق، «برای اقتصاد عامیانه، پایه های مطمئن عملیاتی را به وجود آورد که به حکم خصلت سطحی اشان، پرستش صِرفِ نمودها را به اصل خویش بدل ساختند » و جنبش کارگری را به سوی «اغتشاشات و تناقض های غامضی سوق» می دهد.سوسیال رفرمیستها، اصحاب اتحادیه های صنفی اسارت آور سنتی، این واقعیت را می پوشانند که بهره ها و سودهای سرمایه دار؛ رقابت های  دهها گانه و ووو بر قیمت کالاها تاثیر می گذارند. آنان همه سنگینی برف ها را بر سرپناه کارگران می ریزند. ریکاردو، این اقتصاد دان شجاع سرمایه، درسال ۱۸۱۷ (در باره اصول اقتصاد سیاسی) همانند آدام اسمیت این برهان دروغین را که «دستمزدها، قیمت ها را تعیین می کنند» مردود می شمارد.

سوسیال رفرمیستهای ایرانی، پس از دویست سال دارند آن «تصورات بیهوده» را بازتولید می کنند.

مارکس در سال ١٨۶۵در دفتر «مزد، قیمت، سود» به این جمعبندی می رسد:

«پس از این شرح بسیار طولانی که می ترسم خسته کننده هم بوده باشد، و من مجبور بودم به آن وارد شوم تا حق موضوع را ادا کرده باشم،  قطعنامۀ زیر را پیشنهاد می کنم:

یکم: افزایش عمومی سطح دستمزدها به کاهش عمومی نرخ سود می انجامد، اما به طور کلی بر قیمت کالاها اثر نمی گذارد.

دوم: گرایش عمومی تولید سرمایه داری نه افزایش، بلکه پائین آوردن سطح میانگین دستمزدها می انجامد.

سوم: اتحادیه های کارگری به عنوان مراکز مقاومت آنان در برابرچپاول و دستبرد سرمایه خوب عمل می کنند، آنها بخشن در نتیجه ی استفاده نادرست از نیروهای خود، با ناکامی مواجه می شوند. اما شکست عمومی آنها ناشی از این است که خود را به نوعی جنگ چریکی علیه معلول های نظام موجود محدود می کنند، به جای آنکه همزمان با این کار در راه دگرگونی آن نظام تلاش ورزند، به جای آنکه ازنیروهای سازمان یافته ی خود، همچون اهرمی برای رهائی نهائی طبقه ی کارگر، یعنی الغای نظام مزدوری استفاده کنند.» (۶).

سوسیال رفرمیسم ایرانی، در جدل پیرامون دستمزدها از مارکس چشم می پوشد و راه ریکاردو هم حتا نمی رود، بلکه پس از دویست سال، جهت خلاف اسلاف تاریخی خود می گیرد.

عباس منصوران

نشر در جهان امروز، ارگان سیاسی حزب کمونیست ایران، مرداد ماه ۱۳۹۵

زیرنویس ها و منابع

(۱)محمد رضا شالگونی ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵برگرفته از سایت سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) ما (راه کارگری ها)

^{(۲) محمد رضا شاگونی، همانجا.}

(۳) ﻣﻮﺳﯽ ﻏﻨﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱٣ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۱٣٩۵ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﻧﻴﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ.

(۴) (مارکس، مجلد نخست کاپیتال، ص ۵۵۱)

(۵) مارکس، سرمایه، مجلد یکم، ترجمه حسن مرتضوی، ص۵۵۴ ، نشر لاهیتا، تهران ۱۳۹۴ خورشیدی.

(۶) مارکس، مزد، قیمت، سود، انتشارات پروگرس، چاپ اتحاد شوروی، سال ۱۹۸۴، ص ۶۰٫