على جوادى

طرح سیاست کنترل کارگری بمٽابه یک رکن سیاست ما در مقابله با بیکارسازیها٬ اخراج کارگران و بحران سرمایه داری در ایران به واکنشهای متفاوتی شکل داده است. در شرایطی که بخشهایی از کارگران رادیکال – سوسیالیست در اعتراضشان بمنظور تحقق خواستها و مطالبات کارگری و در تعرض به سرمایه اعلام میکنند که در صورتیکه ناچار شوند٬ کنترل کارخانه و واحد تولیدی را در دست خواهند گرفت٬ در مقابل گرایش راست و محافظه کار کارگری و همچنین برخی از احزاب منتسب به "کمونیست کارگری" (حزب حکمتیست و حزب کمونیست کارگری) در مقابل این سیاست رادیکال کارگری وحشت و مخالفت خود را اعلام میکنند. در این یادداشت به برخی از استدلالات این تقابل و همچنین به تشابه تاریخی مواضع این جریانات با جریانات سندیکالیست و منشویکی در روسیه میپردازم. اما پیش از آن به چند نکته در مورد بحران سرمایه داری جهانی و راه حل ها در مقابله با آن باید اشاره کرد.

در حال حاضر بحران پیکره جهان سرمایه داری را در برگرفته است. این بحران کشوری و یا منطقه ای نیست. جهانی و عمومی است. ناشی از "وامهای آلوده مسکن" در یک کشور نیست. نتیجه عملکرد طبیعی و ذاتی نظام سرمایه داری است. ناشی از قانون ذاتی نظام سرمایه داری و گرایش نزولی نرخ سود است که مادیت یافته است. بیکارسازیها و اخراج کارگران در ابعاد میلیونی یک واکنش نظام سرمایه داری در برون رفت از بحران است. تشدید استٽمار٬ تشدید فشار و رقابت در صفوف کارگر٬ تنزل دستمزدها و مزایای کارگری و کلا پایین بردن سهم طبقه کارگر از کل ٽروت اجتماعی راه حل سرمایه در مقابله با بحران است. اما این بحران در عین حال یک ویژگی مهم دارد و آن هم مساله مالکیت و نوع کنترل سرمایه است که به درجاتی در حال تغییر و دست به دست شدن است. برخی از دولتهای سرمایه علاوه بر مساله اختصاص بخش قابل ملاحظه ای از ٽروت اجتماعی به صاحبان صنایع و موسسات سرمایه (سیاست نجات سرمایه یا Bail out) مساله مالکیت و کنترل دولت بر برخی از این صنایع هم توسط بخشهایی از سرمایه مطرح شده است. کلا گرایشاتی از نوع "سوسیال دمکراسی" بحران اقتصادی را ناشی از "زیاده روی" سرمایه و راه حل و نجات سرمایه از بحران را در نوعی دولتی کردن و نظارت و کنترل بیشتر دولت سرمایه در سوخت و ساز اقتصاد و قوانین بازار آزاد میدانند. طرح سیاست دولتی کردن صنایع بار دیگر به عنوان یک راه توسط بخشهایی از سرمایه مطرح شده و برخی از دولتها به درجات متفاوت به آن روی آورده اند. برخی گرایشات راست و سندیکالیست نیز اتخاذ این سیاست را به عنوان راه حلی در مقابله با وضعیت کنونی تبلیغ میکنند.

اما نوع مالکیت سرمایه مساله کمونیسم و معضل پایه ای طبقه کارگر نیست. مساله بر سر نفس مالکیت انحصاری و خصوصی سرمایه بر ابزار تولید و توزیع اجتماعی است. مساله بر سر وجود کار مزدی٬ کالا شدن نیروی کار و اجبار کارگر به فروش نیروی کار برای تامین معاش و بقاء خود است. تغییر نوع مالکیت٬ اعم از دولتی یا خصوصی٬ تغییری اساسی و کیفی در زندگی و شرایط کار طبقه کارگر ایجاد نمیکند. نوع مالکیت سرمایه مناقشه ای در میان بخشها و گرایشات مختلف سرمایه است. در ایران هر دو شکل مالکیت٬ مالکیت دولتی و خصوصی٬ را کارگر تجربه کرده است. هم سیاست دولتگرایی میر حسین موسوی و سیاست اقتصادی رژیم در دوران اولیه استقرار حکومت اسلامی را دیده است و هم سیاست خصوصی کردنهای رفسنجانی و اعوان انصارش را. مساله کمونیسم و طبقه کارگر نابودی کل این مناسبات ضد انسانی و استٽمارگرانه است. مساله سرنوشت مالکیت از نقطه نظر جنبش ما تنها در پس یک انقلاب اجتماعی که در آن استٽمار غیر قانونی و نابود خواهد شد٬ کلیه وسایل تولید و توزیع اجتماعی و به مالکیت اشتراکی جامعه تبدیل خواهد شد٬ حل و فصل میگردد. کمونیسم کارگری در این دعوا نه تنها حرف سومی میزند٬ نه تنها کارگران را از تبدیل شدن به نیروی ذخیره گرایشات متفاوت سرمایه برحذر میدارد بلکه در عین حال راه حل و ابتکار عمل مستقیم کارگری را در مقابله با این وضعیت قرار میدهد. کنترل کارگری پاسخی در این چهارچوب است. تلاشی است برای خارج کردن گوشه ای از شرایط کار کارگر از اسارت سرمایه٬ به هر درجه ای که توان مبارزاتی و اتحاد کارگر امکان میدهد. تلاشی برای تحمیل اراده مجمع عمومی کارگران و شوراهای کارگری به کارفرما و سرمایه است. گامی در جهت نابودی مناسبات استٽمارگرانه سرمایه داری است. در این دعوا میتوان جبهه دیگری علیه کل سرمایه و دولت سرمایه باز کرد. جبهه کنترل کارگری. جبهه عمل مستقیم کارگری علیه سرمایه و سیاستهای تا مغز استخوان ضد کارگری اش. از نقطه نظر ما سیاست کنترل کارگری در کنار سیاست "یا کار با دستمزدهای مناسب" یا "بیمه بیکاری مکفی" یک رکن دیگر سیاست مشخص کمونیسم کارگری در این شرایط خاص است. این سیاستی است که به کارگر اعتماد به نفس میدهد. کارگر را در موقعیت تعرضی در قبال سرمایه و سیاست کنترل دولتی یا کنترل خصوصی قرار میدهد. بطور مشخص در مقابله با شرایطی که کارفرما قصد به تعطیلی کشاندن و اخراج کارگران و خانه خراب کردن زندگی و معیشت کارگران را دارد٬ یک سیاست تعرضی است. در این شرایط معمولا اعتصاب کارگری در واحد تولیدی آن کار آیی همیشگی و قدرت خود را ندارد. در مقابل کارخانه ای که تعطیل است نمیتوان دست به اعتصاب اقتصادی زد. نمیتوان چرخ تولید را برای دریافت مطالبات کارگری از کار انداخت. نمیتوان توقف تولید را زمینه ای برای پیشروی قرار داد.^(١) مساله در این شرایط بعضا بر عکس است. اگر در شرایط روتین اقتصادی کارگر با از کار انداختن چرخ اقتصاد و جلوگیری از تولید اهرمی اساسی در پیشبرد خواستهای خود در دست دارد٬ اما در شرایط ویژه ای که خود کارفرما خواهان بستن کارخانه و متوقف کردن کارخانه است٬ سیاست تعرضی کارگری مستلزم خنٽی کردن این اهرم کارفرما و جلوگیری از اعمال اراده سرمایه و خواباندن تولید اجتماعی توسط سرمایه است.

این شرایط کدام است؟ آیا در هر شرایطی سیاسی – اجتماعی میتوان این سیاست را در دستور قرار داد؟ میتوان آن را عملی کرد؟ پاسخ ما مسلما منفی است. در پاسخ باید به مساله "سیاست" و "قدرت سیاسی" در جامعه اشاره کرد. کنترل کارگری در عین حال گوشه ای از پاسخ طبقه کارگر و کمونیسم به مساله قدرت سیاسی و سرنوشت تخاصم طبقاتی در جا
معه است. در جامعه ای که مساله قدرت سیاسی به مساله ای باز تبدیل شده است٬ در جامعه ای که دچار تلاطمات سیاسی کوبنده است٬ در شرایطی که مردم حکم سرنگونی رژیم اسلامی و حافظ سرمایه را اعلام کرده اند٬ سیاست کنترل کارگری بدون تردید گامی برای آماده کردن و به میدان کشیدن طبقه کارگر در تعرض نهایی به سرمایه و قدرت سیاسی حاکم است. بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در مورد جایگاه سیاست کنترل کارگری در قبال این مخالفتهای راست سندیکالیستی و منشویکی و همچنین تمایز خود را با سیاستهای "چپ" و آنارکو سندیکالیستی میگوید:

"۶-اجرای سیاست "کنترل کارگری" در مراکز تولیدی و خدماتی مترادف و به معنای اجرای سیاستهای اقتصادی دولت کارگری و یا پیاده کردن "سوسیالیسم" در یک واحد تولیدی و یا "تعاون" کارگر و سرمایه برای راه اندازی واحد تولیدی نیست. تحمیل اراده مستقیم کارگر بر پروسه و شرایط تولید و توزیع٬ در برخی واحدهای اقتصادی در چهارچوب مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه است.

٧-سرنوشت سیاست کنترل کارگری در تحلیل نهایی در جامعه منوط به تسویه حساب با قدرت سیاسی و تصرف قدرت سیاسی توسط کارگر و کمونیسم و نابودی مناسبات استٽمارگرانه سرمایه داری است."  

نگاهی به تجربه کارگران کمونیست در روسیه

اما این سیاست مورد توافق همه گرایشات موجود در صفوف کارگران و یا احزاب سیاسی چپ نیست. در واقع کمتر در دورانی از تاریخ مبارزه کارگری و کمونیستی ما شاهد توافق عمومی گرایشات مختلف چپ در زمینه استراتژی و یا تاکتیک کارگری بوده ایم. سیاست کنترل کارگری هم از این قاعده مستٽنی نیست. تاریخا هم نبوده است. بررسی تجربه کارگران کمونیست روسیه در این زمینه حائز اهمیت است. سیاست کنترل کارگری برای اولین بار در فردای تحولات پس از انقلاب فوریه ١٩١٧ در روسیه مطرح شد. یک سیاست کارفرمایان در انقلاب فوریه تعطیلی کارخانجات و بیکار سازی کارگران در ابعاد گسترده بود. طبقه کارگر از شروع جنگ اول جهانی و پس از ورود روسیه به جنگ٬ تحت انواع فشارها و تضیقات اقتصادی و سیاسی ناشی از جنگ قرار گرفت.^(٢) در مقابل دوران پایانی جنگ و با گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری ما شاهد طرح سیاست کنترل کارگری از جانب کمیته های کارخانه شدیم. کارگران در وضعیت بسیار نابسامانی قرار داشتند. تضمین شغلی و تامین معاش به یک مساله جدی و حاد تبدیل شده بود. سرکوب مستقیم کارگر اساسا کارآیی خود را برای کارفرمایان و دولت از دست داده بود. سرمایه برای به زانو در آوردن کارگران به اهرم تحمیل فلاکت اقتصادی روی آورده بود. به تعطیل کشاندن کارخانجات٬ اخراج گسترد کارگران به یک سیاست عمومی تبدیل شده بود. در چنین شرایطی کمیته های کارخانه٬ متشکل از پیشروترین کارگران کمونیست٬ بمنظور تامین معاش کارگران٬ بمنظور جلوگیری از تحمیل و پیشبرد سیاست فلاکت اقتصادی سرمایه٬ سیاست کنترل کارگری را مطرح کردند که به یک سیاست محوری و تقابل دو طبقه متخاصم اجتماعی در فاصله فوریه تا اکتبر تبدیل شد.

صفبندیهایی که در مقابله با سیاست کنترل کارگری شکل گرفت تشابه بسیاری با صفبندیهای کنونی در جامعه ایران در قبال این سیاست تعرضی و رادیکال کارگری دارد. در روسیه اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و همچنین منشویکها اساسا به مقابله با این سیاست برخاستند. در صورتیکه بلشویکها و گرایش آنارکوسندیکالیست از این تاکتیک کارگری دفاع کردند. در کنفرانسی که نمایندگان واحدهای صنعتی در پتروگراد در آوریل ١٩١٧ برگزار کردند٬ کارگران خواستار ٨ ساعت کار در روز و همچنین برسمیت شناسی "کنترل کارگری" توسط دولت شدند.^(٣)  در قطعنامه این کنفرانس اقلام زیر تصویب شد:

١- کلیه قوانین مربوط به سازمان درونى کارخانه (از قیبل استاندارد کردن زمان کار٬ دستمزد٬ استخدام و اخراج٬ مرخصى ها و غیره) توسط کمیته هاى کارخانه صادر میشود و و مدیریت صرفا در جریان قرار میگیرد.

٢- کلیه اعضاى مدیریت شامل روساى کارگاهها و بخشها٬ تکنسین ها و دیگر متصدیان تصمیمات خود را با اطلاع و توافق کمیته هاى کارخانه پیش میبرند.

٣- کمیته هاى کارخانه فعالیت مدیریت را در زمینه هاى فنى و اقتصادى و اجرائى کنترل میکنند. نمایندگان کارگران و کمیته ها باید به تمام اطلاعات و اسناد اداری مدیریت٬ بودجه تولید و ریزترین امور کارخانه دسترسی داشته باشند.

در کنفرانس کارگران پتروگراد که در ماه ژوئن برگزار شد٬ بحٽ کنترل کارگری در محور مسائل قرار داشت. منشویکها و سندیکالیستها در مقابله با بلشویکها و آنارکو سندیکالیستها قرار داشتند. مساله نظارت و کنترل کارگری بر تولید وتوزیع مساله اصلی بود. منشویکها سیاست روشنی داشتند. دامنه و میزان دخالت تشکلهای کارگری را به "مرحله توسعه ای که جامعه از سر میگذراند" محدود میکردند. حدود و ٽغور میزان دخالت و اعمال اراده کارگری را از "دوران" و "مرحله" تحولات سیاسی و نه نیاز و ضرورت مبارزه زنده و جاری طبقاتی نتیجه میگرفتند. جوهر استدلالشان این بود. انقلاب بورژوایی است٬ کنترل تولید هم باید در دست این طبقه باشد. هر گونه تلاش کارگران و کمونیستها در
اتخاذ سیاستی مغایر با این مبانی را سیاستی "چپ روانه" و تبدیل شدن به عاملی در دست سرمایه تقلی میکردند.

ما شاهد شکل گیری صفبندیهای مشابهی در ایران هستیم. برخی جریانات سندیکالیست و اتحادیه ای و احزابی که به غلط نام "کمونیست کارگری" را بر خود حمل میکنند٬ در مقابل این سیاست قرار گرفته اند و در طرف دیگر حزب اتحاد کمونیسم کارگری و برخی جریانات آنارکوسندیکالیست به دفاع از این سیاست برخاسته اند.^(۴) این سیاست اکنون در محافل و شبکه های مختلف کارگران رادیکال و سوسیالیست و مبارزه جاری طبقاتی جای خود را باز کرده است و به یک بحث داغ در محافل کارگرى تبدیل شده است.  

یک نمونه چنین سیاست راستی را در برخورد رهبری کنونی حزب کمونیست کارگری میتوان مشاهده کرد.^(۵) این جریان سیاستی کاملا منشویکی در قبال سیاست کنترل کارگری دارد. گویا تاریخ دوبار تکرار میشود. حمید تقوایی سیاست واحد کنترل کارگری را مانند منشویکها به دو عرصه "اقتصاد و سیاست" تقسیم میکند. کنترل کارگری بمٽابه یک "اقدام اقتصادی" توسط طبقه کارگر را به "وزارت کار و جمهوری اسلامی و کارفرما" منتسب میکند. اما کنترل کارگری بمٽابه یک "اقدام سیاسی" را به آینده ای نامعلوم موکول کرده و مورد تایید قرار میدهد. بمنظور پرده پوشی محتوای راست و منشویکی چنین برخوردی ناچارا اعلام میکند که از "نظارت کارگری" دفاع میکند اما نه از "کنترل کارگری"! و به این اعتبار حزب متبوع خود را در مقابل این سیاست رادیکال و تعرضی کارگری قرار میدهد. به چند نکته در این چهارچوب باید اشاره کرد.

اوضاع سیاسی و سیاست کنترل کارگری

حمید تقوایی در مصاحبه خود با نشریه "کارگر کمونیست" دو شرط را برای طرح سیاست کنترل کارگری ذکر میکند. شرط اول وجود "یک جنبش و اعتراض وسیعتر" در جامعه است. شرط دوم قرار داشتن جامعه در "آستانه یک انقلاب" است. وجود یک جنبش و اعتراض وسیعتر شرط نامعین و غیر قابل تعریفی است. مبنا و مشخصات این شرایط روشن نیستند. جنبش و اعتراض وسیعتر از کدام جنبش و سطح اعتراض در جامعه مد نظر است؟ آیا اعتراضات کارگری موجود شرط لازم برای اتخاذ چنین سیاست و تاکتیکی نیستند؟ چه میزان اعتراض کارگری باید جاری باشد تا این جریان پوپولیستی تن به این سیاست کمونیستی بدهد؟ این در واقع شرطی برای عدم اتخاذ چنین سیاستی است. اما شرط قرار داشتن جامعه در آستانه یک انقلاب به هرحال متعین تر است. از این رو به این شرط می پردازیم. در بررسی این شرط کافی است به تبلیغات و ارزیابی های رهبری این حزب از اوضاع جامعه نگاهی بیندازیم. تناقضات خرد کننده و بسیارند. این جریان اخیرا در اطلاعیه پایانی پلنوم خود و در بیانیه ای خطاب به جامعه شرایط سیاسی جامعه را "اوضاعی شبیه روزهای آخر حکومت شاه" تصویر میکند٬ با این فرض و سیاست معلوم نیست چرا این جریان در هراس از اتخاذ این سیاست است! مگر نه اینکه به نظر این جریان جامعه درشرایطی مانند روزهای آخر حکومت شاه بسر میبرد٬ مگر نه اینکه این جریان معتقد است که در حال حاضر این حزب یک پای "قدرت دوگانه" در جامعه است! مگر نه اینکه این جریان اعلام کرده است که سیاست کنترل کارگری را در چنین شرایطی مناسب میداند؟ پس چرا اینهمه مخالفت با یک سیاست کارگری و کمونیستی؟ چگونه است که در سیاست عملی و زمانیکه این سیاست در برخی از اعتراضات کارگری توسط رهبران کارگری اعلام و مطرح شده است٬ از روی آوری به آن فرار میکنند؟ این تناقض خرد کننده را چگونه میتوان بررسی کرد؟ در پاسخ نمیتوان تحلیلهای سیاسی این جریان را "مقصر" دانست. این خطی است که بطور پیوسته و بدون حتی یک چشم بهم زدن از ١٠ سال پیش معتقد است که جامعه در تب و تاب یک انقلاب جاری بسر میبرد! اگر ١٠ سال دیگر هم رژیم آدمکشان جمهوری علیرغم تلاش جامعه بر سر کار باشد همین حرف را خواهند زد. این جریانی است که برخلاف سیاستهای منصور حکمت تمایزی میان انقلاب و جنبش سرنگونی قائل نیست. هر خیزش و جنبشی برایش یک "انقلاب" است. این جریانی است که برخلاف منصور حکمت خود را پرچمدار "انقلاب مشروطه" و "انقلاب ۵٧" میداند. نتیجتا پاسخ را باید در تمایز خط حاکم بر این حزب و ملزومات و نیازمندیهای انقلاب کارگری جستجو کرد. و این جوهر قضیه است. پوپولیسم حاکم بر این جریان شیفته انقلاب است. اما نه انقلاب کارگری. این جریان به دنبال سازمان دادن یک انقلاب کارگری نیست. از این رو نیازی هم به سازماندهی و شکل دادن به ملزومات چنین تحول بنیادی در جامعه ندارد. در سیستم سیاسی و نظری این جریان طبقه کارگر و مشخصا گرایش رادیکال و سوسیالیستی این طبقه یک رکن اساسی انقلاب کارگری نیست بلکه نیروی ذخیره و بعضا "سیاهی لشگر" سناریوی کسب قدرت سیاسی توسط این جریان است. بی دلیل نیست که در تزهای این جریان در زمینه "قدرت دوگانه" کوچکترین اشاره ای به قدرت و تشکل و نقش ارگانها و نهادهای کارگری در جامعه نمیشود.^(۶) تزهای این جریان برای تصرف قدرت سیاسی کوچکترین ارتباطی با تزهای منصور حکمت ارائه شده در کنگره دوم حزب کمونیست کارگرى در زمینه "حزب و قدرت سیاسی" ندارد. برعکس استراتژی این جریان شباهت زیادی به استراتژی مجاهد در تصرف قدرت سی