پیژامه سفید رنگ وزیر کار بر سرنیزه قوه قضائیه در آق دره
با خبر شلاق کارگران معادن طلای “آق دره” یک برگ سیاه در تاریخ امروز ایران ثبت شد. تعداد نه نفر از کارگران معدن در اعتراض به اخراج خویش، بنا به شکایت کارفرما به شلاق بسته شدند. در حکم دادگاه “سد کردن درب ورودی، مزاحمت برای نگهبان کارخانه و اختلال در نظم” ذکر شده و مجازات در ملا عام و مشخصا در مقابل سایر کارگران معدن به اجرا درآمد. در یک نمایش سراسر نفرت انگیز تازیانه ها یکی بعد از دیگری بر گرده شجاع ترین فرزندان این کشور فرود آمده تا حوصله سر رفته بورژوازی را تسلی ببخشند: ترس، گرسنگی، تسلیم، تحقیر و صد البته نظم! در این تشریفات با تازیانه و خون کتیبه ای بر سر در هر خانه و کارخانه و محل کارگری ساختند که در شهر ما منافع سرمایه حکم میکند، جستجوی کار، اصرار برای زندگی شرافتمندانه جرم است، انسان بودن و طلب حرمت و حق محلی از اعراب ندارد. در این شهر کارگران بیکار و سگان ولگرد هم سرنوشت هستند، چه برای خدا در آسمانها و چه برای صاحبان جامعه.
ننگ بر ایران، زنده باد اتحاد کارگری!
این روز، روز سیاه برای شرافت یک ملت بود. این روز میتوانست یک برگ سیاه نباشد. این اتفاق اگر نه با اعتصابات یک ساعته سراسری، ولی حداقل میتوانست با بازو بندهای سیاه با محکوم کردن ها و با بیانیه ها و با ابراز انزجار همگانی روبرو گردد. جمهوری اسلامی از مدتها دو دلی حکم شلاق را به اجرا درآورد. جمهوری اسلامی برای این تعرض مجبور به تدارک همه زرادخانه طبقاتی خود بود. قوه قضائیه زیر آتش “اشتباه بود” وزارت کار و بیانات مجیزگویانه شوراهای اسلامی به خود جرات اجرای حکم را داد. جمهوری اسلامی گردان نظم خود را به جلو راند در حالیکه پیژامه سفید رنگ وزیر کارش را به نشانه آمادگی برای مصالحه بر سرنیزه ها داشت. شلاق زدن کارگران درب تازه برای حمله به طبقه کارگر بود اما این بدون باز کردن درب تازه ای برای عقب نشینی “بر کناری مقامات دولتی در مقابل اعتراضات” ممکن نبود. آیا سکوت افکار عمومی، سکوت بلبل زبانان “گشایش های بعد از برجام” اتفاقی بود؟
طبقه کارگر در ایران بیش از دو هفته فرصت دخالت را سوزاند، سکوت کرد. این طبقه ترجیح داد صحنه را به وکلاء مدافع تسخیری خود بسپارد. در یک کشمکش مهم طبقاتی، که مستقیما مهر تزلزل بورژوازی را برخود داشت، کارگران ایران عجالتاٌ در خندق های خود سیر رویدادها را زیر نظر گرفتند. تصویر کلی هر چه بوده باشد ارتش بزرگ طبقه در یک جبهه معین برادران خود را تنها گذاشت. چه میشد کرد، چه باید کرد؟ این سوالات بدون تردید هر رهبر کارگری را بخود مشغول داشته است. در سایه شلاق کارگران معدن این سوالات از اهمیت حیاتی برخوردار شده است.
یک وزیر کار “حرام زاده” اما بدون برگ انجیر!
دست پیش وزارت کار و شوراهای اسلامی و شرکا در مقابله با حکم اخوی های دستگاه قضایی را چه چیزی جز قرطاس بازی میتوان نامید؟ این نمایش یک “اعتراض” و حتی یک استیناف ریاکارانه نبود. این صحنه تکراری از کشمکش طبقاتی و نسخه بورژوازی ایران برای پیشبرد سیاستهای خود در مقابل مقاومت طبقه کارگر است. ربیعی آخرین ولی مسلما لایق ترین وزیر کار در سلسله اجرای این سیاست است. او را در راس سیاست قراردادهای موقت، تعطیل کردن امور کنترل بر امنیت محل کار، در محدود کردن صندوق بیمه بیکاری، در خصوصی کردن امر کاریابی و از همه مهمتر در تحمیل دستمزدهای سالانه مشاهده کرد. او وزیر وزارتخانه ای است که آرزو دارد بتواند اعتراض کارگر در جامعه را به کانالهای درونی خود حکومت بیاندازد. چه میشد اگر کارگران اعتراض خود به دستمزدهای مصوب شورای عالی کار را از کانال شکایت به دادگاه به پیش میبردند؟ چه میشد اگر کارگران مبارزه علیه کار قراردادی را از طریق انتخابات در مجلس تعقیب میکردند؟ او از وزارت اطلاعات به وزارت کار آمد اما برگه ماموریت او المثنی شغل قبلی اوست. شاید بخاطر محیط کارگری خانواده او خوب میداند “گرسنگی و بیکاری” کارگران را سر “عقل” میاورد، تخم پراکندگی و محافظه کاری را در دلها میکارد. قابلیت ربیعی در شناخت او در دوز موثر خشونت و سرکوب در مقابله با اعتراض طبقه کارگر در ایران است. او “حرام زاده” تشخیص همکاری مفید میان دستگاه امنیتی و یک سوپاپ اطمینان برای رها شدن اعتراض کارگری است. او نقش مهمی را در عدم سرکوب اعتصابات معدنچیان بافق ایفا کرد. نقش او در ترشرویی علیه قوه قضائیه ادامه همان سیاست است: نظم و قانون!
ناگفته پیداست آنچه به اسم حقوق کارگر در ایران در گردش است حاصل اعتراض طبقه کارگر و دقیقا بر لگد زدن به محدودیت های قانون سنگر به سنگر به کرسی نشانده شده است. توقعات و اعتراضات کارگری بساط شوراهای اسلامی را در هم پیچید. کارگران بجای التماس و فریب و انتظار راه تجمعات و اعتصاب و اعتراضات خیابانی را در پیش گرفتند. پذیرش عملی یک تعادل قوای طبقاتی مشخصه این دوره است. کارگران قلدرانه بدون درخواست اجازه نامه دست به تجمع میزنند. دولت در سیاستهای خود محتاط است، خر خود را میراند در عین اینکه راه عقب نشینی را باز نگه میدارد. قوه قضاییه شابلون محاکمه و اجرای احکامش را بنا به شرایط و مصلحتها شکل میدهد. این دوره در حال پایان است. نمیتوانست مدت طولانی دوام بیاورد. معادن “آق دره” آینه تمام قد آینده پیشاروی ماست.
پایان “ماه عسل طبقاتی”
جمهوری اسلامی اگر تا امروز میتوانست تجمع اعتراضی و اعتصاب را بپذیرد، دندان روی جگر بگذارد، امیدوار باشد فرسودگی کارگران را از پا در خواهد اورد، امروز و با هر قدم بکار افتادن تولید بعد از برجام؛ این وضعیت کمتر قابل تحمل است. تا اینجا عملیات ایذایی دولت بر علیه اجتماع کارگر کارخانه در حال تعطیل در هر جا که باشد، علارغم تحریکات قانون شکنانه این اجتماعات، میتوانست کافی بنظر برسد. با بکار افتادن کارخانجات فصل تازه ای پیش رو خواهد بود. زمین زیر پای کارفرما، زیر پای کارگر اخراجی، کارگران فعلا شاغل داغ میشود. این اتفاقی است که در آق دره بوقوع پیوست. تا آنجا که اجتماع اولیه مربوط باشد و بقول قوه قضائیه و کارفرما “بخش قانونی و خواستهای صنفی” تجمع مربوط باشد، همه چیز به آرامی گذشته است. اما در ادامه بخشی از کارگران به وعده ها و توجیهات کارفرما باور نکرده و بر خواستهای خود پافشاری نمودند. که بخشا به درگیری کشیده شد. قوه قضائیه بنا به ادعای خود برای اعاده نظم وارد عمل شده و از آن پشیمان نیست.
پایان این “ماه عسل” جنبش و رهبران کارگری را در مقابل تصمیمات تعیین کننده قرار داده است: قبل از هر چیز سازمان و آمادگی بسیار بیشتری برای اجتماعات اعتراضی ضروری است. امروز وقت آنستکه طبقه کارگر چوبدستی “وکلای تسخیری” را کتار گذاشته و با زبان خود سایر کارگران و مردم را مورد خطاب قرار دهد.
در کشمکشهای پیش رو بخش قاطع طبقه کارگر آرامش نسبی جامعه را بر هم خواهد زد. درست همان کاری که معدنچیان شجاع آق دره انجام دادند.

مصطفی اسدپور
۱۵ ژوئن ۲۰۱۶