اواسط ژوئن نوشیروان مصطفی رهبر گوران یا جنبش تغییر، در نشستی با اعضا و کادرهای این جریان به این مسئله اشاره کرد که بر اساس توافقنامه اخیر با اتحادیه میهنی، آنان یعنی گوران و اتحادیه میهنی قصد دارند به تک روی خاتمه داده و کسانی که کردستان عراق را دچار بن بست و بحران کرده اند به دادگاه معرفی و مسایلی که تاکنون در پرده ابهام باقی مانده است بطور ریشه ای برملا و علنی شود.
اظهارات رهبر گوران خطاب به حزب دمکرات کردستان عراق و شخص مسعود بارزانی است. بدنبال این سخنان دادگاه عالی بلافاصله واکنش نشان داد و طی اطلاعیه ای اعلام کرد که نوشیروان مصطفی باید هرچه زودتر خود را به دادگاه عالی کردستان در شهر اربیل معرفی کند و بنا به آنچه که این اطلاعیه بدان اشاره کرده است، نوشیروان مصطفی بدلیل سخنانی که در پاییز ۲۰۱۵ مبنی بر حمله به سفارتخانه دولتها در اربیل و کشتن صاحبان کمپانیهای خارجی بیان کرده است باید در مقابل دادگاه پاسخگو باشد. نوشیروان احضار خود به دادگاه را غیرقانونی اعلام کرده و این اقدام را تصویه حساب سیاسی و حزبی نام نهاده است و اینکه دادگاه وابسته به حزب دمکرات است و هیچگونه استقلال قانونی و عملی ندارد. مدرک دادگاه نیز ضبط سخنانی از نوشیروان مصطفی است که در پاییز ۲۰۱۵ از طریق شنود در دفتر کارش جاسازی شده بود.
برای خوانندگان این سطور که ممکن است پیرامون تحولات، دعوا و مشاجره احزاب رقیب حاکم بر کردستان عراق، بحران و بن بست این احزاب و همچنین رویگردانی مردم از آنان بعنوان بانی و مسبب وضع موجود آشنایی کمتری داشته باشند اینجا بطور مختصر به این صف بندی ها از نقطه نظر توازن قوای پارلمانی اشاره ای خواهم کرد چرا که تصویری از صف بندی و توازن قوای دعواهای کنونی این احزاب و تقلاهای امروزشان برای برون رفت از بن بستی که در آن قرار گرفته اند را نیز بدست میدهد.
پارلمان کردستان عراق که از اکتبر ۲۰۱۵ بدستور حزب دمکرات مسعود بارزانی تعطیل شده است دارای ۱۱۱ کرسی است که بترتیب حزب دمکرات ۳۸ کرسی، گوران که در سال ۲۰۰۹ از اتحادیه میهنی جدا شد ۲۴ کرسی، اتحادیه میهنی ۱۸ کرسی، اتحادیه اسلامی ۱۰ کرسی، جمعیت اسلامی ۶ کرسی و جنبش اسلامی، لیست ترقیخواه ترکمانی، مسیحی سوسیالیست که مجموعا ۱۲ گروه می باشند هر یک به تناسب ۱ یا ۲ کرسی ( مجموعا ۱۵ کرسی ) را در اختیار دارند. در تقسیم قدرت بین سه حزب اصلی ( حزب دمکرات، گوران و اتحادیه میهنی )، رئیس حکومت اقلیم کردستان و نخست وزیر از حزب دمکرات مسعود بارزانی، رئیس پارلمان و چهار وزیر از جنبش گوران و از اتحادیه میهنی رئیس جمهور عراق و چند وزیر دیگرهستند که در توافق بین این سه حزب این تقسیم قدرت در سطح بالایی صورت گرفته است. علاوه بر این در سطح وزیران، استانداران و دیگر نهادهای پایینتر نیز همین توازن تقسیم قدرت بین این سه حزب وجود دارد و پستهایی هم به احزابی که کرسی کمتری دارند داده شده است.
در طول دوران حاکمیت این احزاب بر کردستان عراق تقابل و درگیریهایی تا حد جنگ مسلحانه با همدیگر بر سر موقعیت در قدرت روی داده است که پیشینه آن مورد بحث این نوشته نیست اما بدنبال اعتراضات و نارضایتی معلمان، کارمندان و حقوق بگیران در کردستان عراق در پاییز ۲۰۱۵ ، مردم و جوانان در شهر سلیمانیه، دهوک و چند شهر دیگر به مراکز متعلق به حزب دمکرات کردستان وابسته به مسعود بارزانی حمله کردند و این مراکز را به آتش کشیدند. در جریان این وقایع نیروهای مسلح حزب دمکرات نیز بسوی معترضین تیراندازی کردند و چندین نفر کشته و زخمی شدند. حزب دمکرات کردستان عراق حزب گوران و شخص نوشیروان مصطفی رهبر آنرا بعنوان بانی و محرک اعتراضات و حمله به دفاتر خود معرفی کرد و از آن تاریخ به بعد علاوه بر رئیس پارلمان و چهار وزیر دیگر کابینه که وابسته به حزب گوران بودند از کار برکنار و عملا پارلمان را تعطیل کرد. این در حالی اتفاق افتاد که مدت زمان ریاست مسعود بارزانی بعنوان رئیس حکومت نیز بپایان رسیده بود. مسعود بارزانی در حالی حکم به تعطیلی پارلمان و اخراج چهار وزیر گوران داد که بنا به توافق بین خودشان، مدت زمان پست ریاستش بر اقلیم کردستان عراق خاتمه یافته بود. مخالفین حزب دمکرات مسعود بارزانی میگویند: “یک عنصر نامشروع پارلمان مشروع را براحتی به تعطیلی کشانیده است”.
حزب دمکرات مسعود بارزانی از بدو قرار گرفتن در راس امور مهمترین پستهای حکومتی از جمله: ” روابط خارجی، فرماندهی نیروی های مسلح پیشمرگ، امور اقتصادی و دارایی، امور قضایی و برخی دیگر از عرصه های مهم داخلی و خارجی را در دست خود دارد. بعد از امضای توافقنامه بین گوران و اتحادیه میهنی بتاریخ ۱۷ مه ۲۰۱۶، حزب دمکرات کردستان عراق این توافقنامه را علیه خود ارزیابی کرد و به آن واکنش نشان داد. اتحادیه میهنی و گوران نیز در راستای مفاد توافقنامه شان با تشکیل هیئت مشترکی از هر دو طرف بر مبنای این توافقنامه و بمنظور جلب حمایت و گفتگو در میان دیگر احزاب پارلمانی به رایزنی با آنان پرداختند. احزاب دیگر نیز از آنجا که بدرجاتی موافق یکه تازی حزب دمکرات نیستند اما این ملاقاتها علاوه بر حمایت ضمنی از این توافقنامه، اعلام کرده اند که موافق جبهه بندی در هیچکدام از دو سوی طرفهای درگیر نخواهند بود. فعلا تنها حزبی که هنوز با آن دیدار و گفتگو صورت نگرفته است حزب دمکرات مسعود بارزانی است. حزب دمکرات دیدار با هیئت دو طرف گوران و اتحادیه میهنی را بشرطی می پذیرد که گوران پست رئیس پارلمان را به اتحادیه میهنی واگذار کند. گوران نیز نه تنها این شرط را قبول ندارد بلکه همصدا با اتحادیه میهنی و دیگر احزاب اسلامی خواستار فعال کردن پارلمان با همان ترکیب توافق شده قبلی است و همزمان کش پیدا کردن مدت زمان غیرقانونی ریاست مسعود بارزانی را نیز زیر سئوال میبرد.هدف گوران و اتحادیه میهنی از این تلاشها بقول خودشان پایان دادن به تک روی حاکمیت از سوی حزب دمکرات است و این را تلویحا اعلام میکنند. روز دوشنبه بیستم ژوئن هیئتی سه نفره از سوی اتحادیه میهنی میزبان نمایندگان کونسولگریهای کشورهای خارجی در اربیل بود. این هیئت در این نشست از آنان درخواست کرده است که در بحران موجود در حکومت اقلیم کردستان دخالت کرده و به حزب دمکرات و مسعود بارزانی فشاور آورند که برای حل بحران و بن بست موجود کوتاه بیاید.
مسئله مربوط به توافق نامه بین گوران و اتحادیه میهنی روزنه ای برای خاتمه دادن به بن بست و بحران درونی این دو حزب نیز هست. اتحادیه میهنی تا قبل از امضای این توافقنامه به سه جناح در داخل خود تبدیل شده بود و نه تنها توان تشکیل کنگره ای برای تعیین تکلیف وضعیت داخلی حزب را نداشت بلکه با ۱۸ کرسی پارلمانی و افت شدیدی که دامنگیر اتحادیه میهنی شده بود به بن بست کاملی رسیده بود. حزب گوران نیز چنین سرنوشتی در انتظارش بود و اگر این توافقنامه در آرا نمی بود این احتمال وجود داشت که حزب دمکرات مسعود بارزانی محدودیتهای بیشتری تا سطح شاخ بشاخ شدن با گوران را در پیش بگیرد. در حال حاضر گوران و اتحادیه میهنی با امضای این توافقنامه خود را پیروز میدان احساس میکنند. از یک سو بحران درونی خود را فعلا بطور موقت کاهش داده اند و این افق را برای خود ترسیم کرده که در آینده مجددا به یک حزب تبدیل شوند و از سوی دیگر با بکار افتادن پارلمان بعنوان وزنه ای با ترکیب ۴۲ کرسی پارلمانی در مقابل حزب دمکرات کردستان عراق با ۳۸ کرسی به رقابت بپردازند. از هم اکنون نیز گوران و اتحادیه میهنی در تلاش برای پیشبرد مفاد توافقنامه امضا شده سرگرم اقداماتی همچون، جلب احزاب دیگر بسوی خود برای توازن قوای پارلمانی و ایجاد ائتلاف بین خود چه از طریق فراکسیونهای مشترک در پارلمان عراق و هم از طریق پارلمان کردستان هستند.
با توجه به آنچه که اشاره شد حکومت اقلیم کردستان عراق و احزاب تشکیل دهنده این حکومت سالها است که با بن بست و بحران لاینحلی روبرو میباشد. قبضه کردن مهمترین پستها و موقعیتهای حکومت در دست حزب دمکرات، گذشت نزدیک به یک سال از پایان دوره ریاست مسعود بارزانی، تعطیل شدن پارلمان کردستان عراق و اخراج رئیس پارلمان و چهار تن از وزرای گوران و مهمتر از همه اینها کنترل و قبضه شدن امور مالی و اقتصادی کردستان عراق در دست افراد وابسته به هر یک از این احزاب بویژه خانواده بارزانی آنهم تا جاییکه مسئولین این احزاب هر یک بتنهایی صاحب چاههای نفت هستند و به اختیار خود مشغول فروش نفت و کسب درآمدهای میلیاردی و نجومی هستند. گوران و اتحادیه میهنی احساس میکنند با توجه به اینکه هر دو حزب رویم ۴۲ کرسی پارلمانی دارند اما سهم آنان از ثروت و سامان و پستهای حکومتی در کردستان عذاق نسبت به حزب دمکرات که بتنهایی ۳۸ کرسی در پارلمان دارد بسیار کمتر است.
بزعم گوران و اتحادیه میهنی، امضای تواقنامه مشترک بین آنان ضمن خروج از بحران و بن بست درونی حزبهایشان، میتوانند بعنوان استراتژی نهایی، موقعیت و توازن قوای سیاسی در قدرت و پستها را جبران کنند و هم اینکه سهم آنان از این درآمدهای نجومی کمتر از حزب دمکرات نباشد.
در بهترین حالت و حتی در صورت توافق بین همه احزاب در پارلمان بر سر تقسیم سهم و قدرت، باز هم حکومت اقلیم کردستان عراق نخواهد توانست مصائب، مشکلات و معضلات زندگی میلیونها نفر از مردم کردستان عراق را پاسخ دهد. حرف سران هر یک از احزاب و نمایندگان پارلمان بسوی یکدیگر مملو از افشاگری و متهم کردن یکدیگر به غرق شدن در فساد در راس حکومت و دیگر لایه های نهادهای مختلف دولتی و در میان مسئولین بالا است. به این تصویر باید عدم پرداخت حقوقهای معوقه، کمبود شدید امکانات نظیر، آب، برق و دیگر تسهیلات رفاهی در میان اکثریت عظیم مردم، فرار جوانان بعلت بیکاری و فقر به کشورهای غربی و دهها معضل دیگر را باید اضافه کرد.
مردم کردستان عراق تاریخا از ستم ملی از سوی حکومت مرکزی در عراق رنج میبردند، با بقدرت رسیدن احزاب کنونی بر کردستان عراق بیش از دو دهه است از این ستم رهایی یافته اند اما طی همین مدت از سوی حکومت به اصطلاح خودی، با فلاکت عظیم تری که حکومت مرکزی اعمال میکرد مواجه شده اند. بدون شک راه برون رفت از وضع به بن بست رسیده و بحرانی کنونی نه در دست احزاب حاکم و رقیب بلکه در دستان مردم کردستان عراق است. آنان میتوانند بدون در نظر گرفتن معامله گریهای حکومت اقلیم با دولتهای منطقه و دولتهای غربی، خواهان برگزاری رفراندم بمنظور کسب استقلال کردستان عراق شوند. این خواست راه حل اساسی در پایان دادن به بن بست و بحران موجود است. قطعا حکومت استقلال یافته کردستان عراق نه در دست احزاب و حکومت فعلی بلکه باید این افق و چشم انداز در میان مردم مد نظر باشد که با اتکا به ساختارهای انتخاباتی در میان شوراهای مردمی، نمایندگان و شوراهای کارگری، نیروهای چپ، سکولار و دیگر بخشهای مختلف جامعه قرار گیرد.
۲۰ ژوپن ۲۰۱۶