پلیس،همه جا،عدالت، هیچ جا

برپاخیز،برپاخیز،پاریس برپاخیز،شورش کن

این است چکیده اى ازشعارها وآفیش هاى آنچه درپاریس، طى سه ماه اخیر، دربرابرما، دیده وشنیده مى شود. اوج گیرىِ نوینِ جنبشِ کارگران فرانسه؛ درشهرکمون پاریس، شهرمبتکرِپرچم سرخ وسرود انترناسیولیسم، شهرى که در تظاهراتِ کارگران ودرمیدان جمهورى، در”شب ـ ایستاده” پرچم سه رنگِ ملى فرانسه  ـ  پرچم بورژوازى ـ  محلى ازاِعراب ندارد. شهرى که دانش آموزان ودانشجویانِ “بوبو”ى١شهر وکارگرانِ آن،سرود انترناسیونال سر مى دهند.

درهشتمین دورِتظاهرات کارگران فرانسه، درروز٢۶ماه مه، درفضاى ِمخالفت توده اى باسیستم سرمایه دارى، پلیسِ آموزش دیده، زُبده ، خشنِ و وارثِ دورانِ امپراطورى فرانسه به دستوردولت ضامنِ قانون اساسى وحافظ سیستم اقتصادى آن وبه نام مبارزه با “خرابکاران” ـ باآن بارِ منفى اى که دستگاه هاى ایدئولوژیکِ دولتى دراذهان عمومى تبلیغ مى کنند ـ درکمال خشونت، دست به سرکوبى بى رحمانه زد، آن هم نه فقط درپاریس بلکه دراکثرشهرهاى صنعتى ودانشجویى کشور.

هم اکنون  طبقه کارگرفرانسه، باخیزشى رادیکال ومقاومتى انقلابى، بعدازسال ها سکوت وسکون، همه راغافلگیرکرده ودرتقابل بابرنامه هاى نئولیبرالیستى دولتِ اولاند- وٓلس یک باردیگربه حرکت درآمده و پیام آورِمبارزه اى سرنوشت سازشده است. در این رابطه، نکته مهم این است که این جنبش، نه فقط براى کارگران وزحمتکشان فرانسوى درعرصه ى ملى، بلکه براى کارگرانِ سراسرِاروپا وحتىٰ دنیا نبردى تعیین کننده خواهدبود.

نتیجه این حرکتِ کارگرىِ غیرمترقبه ، براى سرمایه دارى جهانى، نیزازاهمیتى حیاتى برخوردار است.از این رو، اززاویه ى نگاه به منافع کارگران ویاسرمایه داران، مى توان به عمق واهمیت مبارزات اخیرپى برد.

پروژه جدید “قانون کار” دولت منوئل وَلس، که ظاهرا” برنامه اى اقتصادى وفقط براى تحرک ِچرخ هاى ماشین تولید وایجادِتسهیلات ونرمش دراموراستخدامى تهیه شده، عملا” دستِ صاحبان ِسرمایه را درتحمیل شرایط استخدامى جدید ازجمله: تعیین ساعاتِ کار ومقدارحقوق پرداختى به مزدبگیران بازمى گذارد. به زبان ساده، این قانون، گوشت رابه دست گربه مى سپارد. درضمن، این قانون، نقش دولت را دررابطه بامسائل ومشکلات کارگرى تقلیل داده وآنها را ازحیطه حقوق عمومى، به معنى قلمرو رابطه بین دولت وافراد، به حوزه حقوق خصوصى، یعنى به دایره روابط فرد با فرد منتقل مى کند. آنچه درعرصه دنیاى کاراتفاق خواهدافتاد این است که رابطه کارگروکارفرما درقراردادهاى منعقده دوجانبه بین یک “فردِ کارگر” و یک “فردِکارفرما” تعریف خواهد شد. در ضمن کارفرما مى تواند “شخص حقوقى” ویا “شخص حقیقى” باشد و مالک مؤسسات بزرگ و یا کوچک. درحالى  که در آینده، تشکیل گروه مثلا” به صورت گروه  براى کارگران با موانع جدى مواجه خواهد شد. در قانون پیشنهادی اخیر،  یک نَفَر کارگردرمقابل قراردادهاى پیشنهادىِ کارفرما باشرایط استخدامى یک جانبه، مجبوربه قبول ویا رد آن خواهدبود. یا کاربا شرایط کارفرما ویابیکارى وگرسنگى درکمال آزادى. فلسفه آزادى خواهى ودموکراسى طلبى نئولیبرالیسم همین است وبس. درصورت اختلاف بین کارگروکارفرما، دولت خنثىٰ ونقش میانجی گری خودراازدست داده واجبارا” یک کارگر که از شرایط کاری اش ناراضی است بایستى به دادگاه عمومى مراجعه کند. ودرهمین جاست که کارگربا قانون وقضات ولشگرى ازوکلاى مجّرب وزبردست کارفرمایان مواجه خواهدشد. پس بى جهت نیست که درخواست پس گرفتن این پروژه ولغوآن، هدف حملات کارگران قرارگرفته وبویژه نوک حمله، متوجه مادّه دوم این قانون است که مربوط به مواردمذکوردربالا  مى باشد. ازطرف دیگر،مرکزثقل ومحوراصلى ِسیستمِ کاپیتالیسم جهانى شده، برمبناى بازسازىِ روابط ظالمانه سابق بین کارگروکارفرمابه نام آزادى ودموکراسى درروابط اجتماعى درمحیط کار، درتمام مؤسسات صنعتى وغیره درشرف شکل گیرى است. امروزه،هدف ِاجراى ِبرنامه هاى نئولیبرالیستى در کشورهاى غربى، وهم اینک دولت فرانسه، به نام آماده سازىِ شرایط مناسب براى رونق رقابت اقتصادى(la compétitivité) دردستورروزقرارگرفته است.البته منظورازرقابت،رقابت باکشورهایى است که تاراج دستمزد وپائین بودن نرخِ کاروافزایش تولیدِ ارزش اضافى ودریک کلام، استثمارطبقه کارگر، درمقیاسى وسیع درجریان است. بااین توضیحات، بورژوازى غرب،به این آسانى،کوتاه نیامده وتن به عقب نشینى درمقابل طبقه کارگرفرانسه نخواهد داد. درواقع، رام کردن ِطبقه کارگرِفرانسه، براى سرمایه دارى غرب، درحکمِ خاک ریز آخراست و فتح آن، براى بورژوازى، امرى حیاتى وغیرقابلِ چشم پوشى وبه مصداق فتح الفتوح است.ازطرف دیگر، مبارزات ِطبقاتى کارگران وسندیکاهاى فرانسه، با وجود اینکه ادعامى شود برعلیه “قانون کار” دولتِ اولاند- وٓلس متمرکزشده ولى به هیچ وجه، جنبه ى ملى ندارد بلکه مبارزه اى فراملى است. زیرا “قانون کار” جدید این کشوربا راهنمایى و زیرِنظر”کمیسیون اروپا”، تحت فشار “صندوق بین المللى پول” و با پدرخواندگى “Big Brother” برنامه ریزى وهدایت شده وهرگزنباید آنرامسئله اى ملى تلقى کرد. براین مبنىٰ، با اینکه پروژه “قانون کار” به دولت وملت فرانسه مربوط مى شود و درخواست رد این پروژه، ظاهرا” مطالبه اى اقتصادى به نظرمى رسد، امادرحقیقت ودربُعد فلسفى، مبارزه اى کاملاًسیاسى وجهانى است. سرکوب شدید پلیسى وسوءاستفاده ازاعلام”وضعیت اضطرارى”، به بهانه ى مبارزه با تروریست ها وخرابکاران، ولى درعمل، ایجاد نوعى حکومت نظامى ِناگفته وگذراندن پروژه “قانون کار” درمجلس ملى فرانسه، بدون بحث وگفت وگوهاى متداول بین نمایندگانِ مخالف وموافق این پروژه درمجلس وفقط به ضرب ماده ۳/۴۹ مندرج درقانون اساسى فرانسه، تهدیدى جدى است که کارگران متوجه آن شده اند. گزافه گویى نیست که حکومت پلیسى، یاهمان گونه که درتظاهرات شنیده مى شود، “لاکریموکراسى” ٢ جاى”دموکراسى” بورژوازیى را پرکرده است. مبارزات اخیرسندیکاها دراین زورآزمائى، صرفا” براى افزایش حقوق ویا بهبودِ شرایط محیط ِکارنیست، لاجرم، مبارزه طبقات، دراین جنبش، سیاسى است. و این مساله را رئیس سندیکای سرمایه داران فرانسه (MEDEF ( آقای پی یر گاتاز با شّم طبقاتی اش به خوبی حس کرده است . بهمین جهت وی در گفتگوئی با روزنامه لوموند رهبران و کارگران CGT را : لات ، تروریست و دیکتاتورهای استالینیست خطاب کرده است ( روزنامه لوموند ۳۱ مه ص ۸).

 ولى متأسفانه باتوجه به وضعیت فعلى درسطح ملى وجهانى، توازن قوا به نفع کارگران نیست وآنها با نیروى عظیم پلیسى- نظامى ودستگاه هاى عریض وطویل رسانه هاى جمعى روبرو هستند.هرچند اخیرا” دریک”همه پرسى”، هفتاد درصد فرانسویان معتقدندکه ” مبارزه طبقات” واقعیتى اجتماعى است وازمطالبات کارگران پشتیبانى مى کنند ولى متأسفانه این اظهارنظرها تغییرى جدى دراین معادله نابرابربه وجودنخواهدآورد. بااین وصف، کارگران فرانسوى تسلیم نشده وهرروزبیش ازروزقبل رادیکالیزه وباوجود سرکوب شدید،ازپاى نمى افتند. درعین حال دولت،  تمام سعى خودرابه کارمى بندد تا سندیکاها ی رفرمیست مثل CFDTراجذب و بخش دیگرراهمچون FO  خنثی  ویا رادیکال های آنهاCGTدر را  ایزوله ودرصورت امکان، تطمیع وگرنه، سرکوب کند. آیا این گفته کارل مارکس که: “طبقه کارگرفرانسه پیشروطبقه کارگرجهانى است” همچنان اعتباروصحت خودراحفظ خواهد کرد؟ هرچه هست،به جرأت مى توان گفت دربرابر مقررات، قوانین وبرنامه هاى تحمیلىِ نئولیبرالیسم، مقاومت،اعتصابات ومطالبات کارگران فرانسه، باطول زمانى آن، درسراسراروپا بى سابقه است.کارگران فرانسه، با درایت ِسیاسى، این آگاهى را به خوبی کسب کرده اند که هدف پروژه “قانون کار”دولت فرانسه، بازپس گیرىِ دستآوردهاى صدوهفتادسال مبارزات بى امان آنها ازانقلاب پرولترى١٨۴٨تا به امروزاست. به همین علت، دراعتصابات وتظاهرات خود فریاد مى زنند که سرمایه دارى فرانسه وبه تَبَع آن، دولت حامى اش قصد دارند آنها را به دوران”ژرمینال”٣ برگردانند.واین همه به نفع ده درصد، سرمایه داران ِکوچک وبزرگ ودودرصد بقیه که دربورس فرانسه معروف به CAC40صاحب چهل شرکت عظیم صنعتى- تولیدى وتجارى هستند.همان چهل شرکتی که بااحتساب رئیس جمهورفرانسه،ازطرف فرانسویان به”على باباوچهل دزد” شهرت دارند.

شهزاد سرمدی ـ ۳۱ Mai 2016 پاریس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ Bourgeois Bohème جوانان متعلق به طبقات میانی شهری که به مسایل اکولوژی حساس اند و معمولا” به چپ پارلمانتاریست فرانسه  رأی می دهند.

۲ـ این کلمه مرکب از گاز لاکریموژن( گاز اشک آور) و کراسی

۳ـ رمان معروف امیل زولا  (۱۸۸۵) در باره زندگی مشقت بار کارگران معادن زغال سنگ شمال فرانسه