۲۶ اردیبهشت، دیوید لیپتون، معاون مدیر صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) همراه با هیئتی به ایران آمد. مقامات جمهوری اسلامی باخوش‌رقصی اعلام کردند که لیپتون ارشدترین مقامی است که ازطرف صندوق بین‌المللی طی ۳۰ ساله اخیر وارد ایران شده است. ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در دیدار با وی گفت که تنگناهای مالی ایران بسیار است و ملتمسانه خواستار کمک صندوق بین‌المللی پول برای پیوستن هرچه سریع‌تر ایران به بانکداری جهانی شد. اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران در ملاقا‌تش با این هیئت گفت: «سرمایه‌گذاران خارجی هنوز اقدام جدی برای تأسیس بانک خارجی در مناطق آزاد کشور انجام نداده اند… و کلیه‌ی تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای جلب و استقرار بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در کشور پس از لغو تحریم‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده اند…». (۱) دیوید لیپتون در این دیدارها اظهار کرده: «پس از برجام، ایران با فرصت‌های مناسبی روبه‌رو شده و می‌تواند به‌صورت عمیق‌تری با اقتصاد جهانی ادغام شود…» و اضافه کرد: «انعطاف‌پذیری و آزادسازی اقتصادی، حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر دولتی و انجام تغییرات لازم در زمینه‌ی مالکیت‌های دولتی و پیاده‌سازی موفق روند خصوصی‌سازی از الزامات الحاق به تجارت بین‌الملل است و صندوق بین‌المللی پول آماده است تا حمایت‌های فنی و مشورتی خود را برای آماده‌سازی بخش خصوصی در این زمینه ارایه کند.». وی تاکید کرد: «در سه مرحله ثبات‌بخشی اقتصاد، آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، اصلاح ساختار صورت می‌گیرد.». نماینده‌ی صندوق همچنین اقدامات دولت روحانی را در «تثبیت اقتصاد و کنترل تورم» مورد تشویق قرار داد.
البته بسیاری به‌خاطر دارند که در دوره‌ی احمدی‌نژاد و زمان حذف یارانه‌ها، هیئتی دیگر از صندوق بین‌المللی پول به ایران آمد و درست هنگامی که تورم و از هم پاشیدگی اقتصاد ورشکسته‌ی ایران سر به آسمان می‌کشید، در گزارش خود از کاهش نرخ تورم در ایران صحبت کردند و کابینه‌ی احمدی‌نژاد را به‌خصوص به‌خاطر اجرای فرامین صندوق و حذف بیش از ۶۰ میلیارد دلار یارانه از کالاهای اساسی، ستودند. در آن موقع، آش آن حد شور بود که بعداَ صندوق بین‌المللی در گزارش خود آن را تعدیل کرد. تشویق‌های امروزی نمایندگان نهادهای امپریالیستی را نیز نباید جدی گرفت چون واقعی نیست.
این‌که پشت درهای بسته چه بده‌بستان‌هایی میان نمایندگان بزرگ‌ترین نهاد مالی امپریالیستی و جمهوری اسلامی صورت گرفته مشخص نیست. اما آن حدی که در مطبوعات و سایت‌های خبری منعکس شده نشان می‌دهد صندوق شروطی را برای اجرای فوری، مقابل جمهوری اسلامی گذاشته است که «اصلاحات اقتصادی، تغییر ساختار بانکی در ایران، حل مساله‌ی وام‌های معوقه، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم» از جمله آن‌ها است. خلاصه‌ی پیام امپریالیست‌ها به جمهوری اسلامی این است که اگر می‌خواهید به نظام اقتصادی جهانی بازگردید و از «مزایای» گلوبالیزاسیون بهره ببرید باید این شروط را بپذیرید. اما خودِ این شروط از هم اکنون، دولت اسلامی را در تنگنا قرار داده است. به‌طورمثال، فساد در اقتصاد ایران به درجه‌ای ریشه دوانده که مساله‌ای به نام «پولشویی» را غیرقابل حل کرده است. یا شرط «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» اشاره به حمایت‌های جمهوری اسلامی از حزب‌الله لبنان است؛ شرطی که جمهوری اسلامی قادر نیست به‌آسانی به آن تن بدهد. نه‌تنها به‌خاطر این‌که منافعش حکم به داشتن چنین پایگاه‌هایی در منطقه می‌کند و دست کشیدن از این منفعت برایش یک شکست بزرگ است ،بلکه همچنین به این دلیل که بی‌شک هرگونه تصمیم و اقدامی در این زمینه، آتش افروخته‌شده‌ی میان جناح‌های درون حاکمیت را داغ‌تر خواهد کرد. اما توصیه‌ها و فرامین صندوق بین‌المللی پول (آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و..) همان سیاستی است که دهه‌ها در دیگر کشورهای جهان به‌پیش بردند و نتایج‌اش برای میلیون‌ها توده‌ی مردم، فاجعه‌بار و نابود‌کننده بوده است. در ایران نیز برنامه‌ها و سیاست‌های این نهاد امپریالیستی که دست‌دردست دولت سرمایه‌دار جمهوری اسلامی قصد اجرایش را دارند و رویایی که برایش درسر می‌پرورانند، به کابوس توده‌ها تبدیل خواهد شد.
قریب به ۷۰ سال است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نقش عمده‌ای در گسترش سلطه‌ی امپریالیستی در کشورهای موسوم به «جهان سوم» و عمیق‌تر کردن شکاف میان فقر و ثروت در دو نوع کشور، امپریالیستی و تحت سلطه داشته است. این دو نهاد در سال ۱۹۴۴ به‌عنوان بخشی از نقشه‌های امپریالیسم آمریکا برای تجدید ساختار سلطه بر اقتصاد جهانی و حدادی یک بلوک امپریالیستی تحت رهبری آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. در دهه‌ی ۵۰ میلادی صندوق، دست به اجرای «پروژه‌های توسعه» در کشورهای تحت سلطه زد. پروژه‌هایی مانند سدسازی، جاده‌سازی و نیروگاه‌های برق در خدمت به سود‌اوری موسسات و بانک‌های امپریالیستی به‌جریان افتاد. هدفِ اصلاحات ساختاری و مالی که صندوق بین‌المللی پول در کشورهای سه قاره (آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین) جلو برد، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، نابودی اقتصادهای بومی و تقویت سلطه‌ی امپریالیسم بر این مناطق بود. مدیران این دو نهاد حتا مسئولیت تصمیم‌گیری سیاسی را در مورد وام‌هایی که به کشورهای فقیر وام‌گیرنده می‌دهند، دارند. تمام شرایط اصلاحات اقتصادی را آن‌ها تعیین می‌کنند به‌گونه‌ای که حداکثر سود تأمین شود. کجا سرمایه‌گذاری بشود، کجا تخریب شود، کدام حیطه‌ی تولید که معاش توده‌ها متصل به آن است تعطیل شده و سرمایه به‌کدام حیطه که سودآورتر است شیفت کند، چگونه هزینه‌های دولت کم شده و اختیار به بخش خصوصی داده شود، خدمات اجتماعی قطع شود، قیمت‌ها آزاد شده و مالیات افزایش یابد و… تماماَ توسط این نهادها به اقتصادهای تحت سلطه تحمیل شده و توسط دولت‌های ارتجاعی و سرمایه‌داران بومی این جوامع به‌اجرا درمی‌آیند. بارِ سنگین و خانمان‌برانداز این رفرم‌های امپریالیستی را توده‌های مردم بر دوش می‌کشند. درنتیجه‌ی سدسازی‌های عظیم و غیرضروری این «پروژه‌های توسعه»، میلیون‌ها انسان از محیط زندگی و زمین‌های زراعی‌شان کَنده و آواره‌ی شهرهای بزرگ شدند. این پروژه‌ها، جنگل‌ها و رودخانه‌ها را به‌حدی تخریب کرد و به محیط زیست آسیب رساند که چندین نسل از انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با شروع دوره‌ای که گلوبالیزاسیون سرمایه‌داری نام گرفت، این روند نابودی و تخریب، شتاب دیوانه‌واری پیدا کرد. پروژه‌های صندوق بین‌المللی پول در اندونزی صدها هزار انسان را به فقر و فلاکت کشاند. در برزیل، پروژه‌های جاده‌سازی موجب سرعت گرفتن نابودی جنگل‌ها شد. در کشور غنا، نیمی از درختان جنگلی که زیستگاه طبیعی گونه‌های جانوری بودند از میان رفتند و سطح جنگل‌ها به ۲۵ درصد میزانِ طبیعی کاهش یافت. طرح‌های صندوق، کشور نیجریه را در آستانه‌ی قحطی قرار داد. اجرای برنامه‌ی «رفرم اقتصادی» در کشور هند آن‌چنان دهقانان را زیر بار قروض سنگین و کمرشکن برد که پدیده‌ای باعنوانِ «خودکشی دسته‌جمعی» شکل گرفت. ده‌ها هزار دهقان خودکشی کردند. این خودکشی‌های دلخراش، نتیجه‌ی بلافصل برنامه‌ی رفرم اقتصادی است که راه را برای نفوذ عمیق‌تر شرکت‌های چندملیتی در روستاهای هند باز کرده است. برای بسیاری از توده‌های ستم‌دیده در جهان که طعمِ تلخ «رفرم اقتصادی» امپریالیستی را چشیده‌اند، نامِ صندوق بین‌المللی پول مترادف است با استثمار بی‌حدوحصر، فقر و آوارگی، ریاضت‌کشی، نابودی اقتصادهای بومی.
این آشی است که امپریالیست‌ها و جمهوری اسلامی برای توده‌های مردم ایران تدارک دیده‌اند.
ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی برای ادغام عمیق‌تر در اقتصاد جهانی باید به این طرح‌ها تن بدهد. جمهوری اسلامی مداوم تحت فشار نهادها و شرکت‌های امپریالیستی برای خصوصی‌سازی‌ها است. لازمه‌ی خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها است تا امکان رقابت‌جویی میان سرمایه‌های مختلف خارجی و داخلی فراهم شود. طرح سهمیه‌بندی بنزین که در سال ۱۳۸۶ به‌اجرا در آمد و موجب برافروخته شدن خشم توده‌ها و اعتراضات گسترده شد، فقط گوشه‌ای از این طرح‌های اقتصادی است. خصوصی‌سازی، باز کرد ن درهای کشور به روی واردات بیشتر، غارت افزون‌تر ثروت و منابع تولیدی کشور، تشدید استثمار و کشیدن شیره‌ی جان مردم، همه‌و‌همه بخش‌های لاینفک این طرح‌هاست که کشورهای تحت سلطه باید از آن پیروی کنند.
امروز، صحبت‌های ضدونقیضی که ازطرف مقامات حکومتی بر سر افرایش بهای حامل‌های انرژی، حذف یارانه ۵ میلیون خانوار، خصوصی‌سازی بخش بهداشت و … می‌شود، تدارکی برای آغازِ این جریان است. جمهوری اسلامی که به‌دلیل کشمکش‌های چندین دهه‌اش با غرب، دیرتر از دیگر دولت‌های ارتجاعی در منطقه و جهان وارد این پروسه شده، امروز هار و افسارگسیخته آماده است که برای نجاتِ اقتصاد ورشکسته و کلِ حاکمیت‌اش، دار و ندار کشور را به حراج بگذارد. به‌قیمتِ استثمار وحشیانه‌تر کارگران، نابودی بیشتر اقتصاد کشاورزی، گسترش حاشیه‌نشینی، فقر و بی‌چیزی بیشتر توده‌ها. و درمقابل، افزایش حقوق‌های ماهیانه صدمیلیون تومانی برای انگل‌های اسلامی (۲) و به مالکیت خصوصی درآوردن ثروت‌های اجتماعاَ تولیدشده توسط رنج و کارِ میلیون‌ها انسان زحمتکش.
قاعده و قانون و کارکرد منطق نظام سرمایه‌داری همین است. اگر مردم ما در مقابل این منطق ایستادگی نکنند، اگر در مقابل این طرح‌های خانمان‌برانداز مقاومت نکنند، اگر مانع اجرای این سیاست‌های ضدمردمی نشوند، آینده‌ی به‌مراتب تیر‌ه‌تری در انتظار اکثریت جامعه خواهد بود.
بله! اقتصاد ایران با تمام جوانبش نیازمند یک دگرگونی بسیار عمیق است. ما نیازمند اقتصادی هستیم که بر ستم و استثمارمردم استوار نباشد، سود، ملاک و معیار نباشد. بر اساس مالکیتِ اجتماعی بر ابزار تولید و برنامه‌ریزی اجتماعی قرار داشته باشد. برای حل مشکلات و تأمین نیازهای اجتماعی بر تعاون مردم تکیه داشته باشد. این اقتصاد سوسیالیستی است که از طریق انقلاب پرولتری و برقراری نظام سوسیالیستی به‌دست می‌آید. در این نظام، دیکتاتوری پرولتاریا بر سرمایه‌داران اعمال می‌شود. اما این قدرت، هدفی در خود نیست. بلکه برای نیک‌بختی بشریت است. برای آفریدن شرایطی که خود این دیکتاتوری هم به موزه سپرده می‌شود. برای دستیابی به جامعه‌ی کمونیستی.
۱: نقل از ایسکانیوز
۲: روزنامه آرمان ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ نوشت: «در نظام سلامت کشور حتی در بخش دولتی شاهد هستیم چند هزار نفر به طور مستمر و ماهیانه مبلغ چند ده و گاهی چند صدمیلیون تومان دریافت می‌کنند درحالی‌که دریافت‌کنندگان این ارقام کمترین تأثیر را در فرایند درمانی مردم دارند.»
به نقل از آتش ۵۵ – خرداد ۹۵
n-atash.blogspot.com