لغو اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” در شرایط کنونی یکی از گفتمان ها یا بعبارتی یک پروژه علنی ــ سیاسی علیه اقدامات نهادهای امنیتی رژیم اسلامی است که در بیش از سه دهه گذشته به این اندازه مورد توجه قرار نگرفته است.
عطف به ما سبق، یکی از ستونهای اعتراض و نارضایتی کنونی فعالین عرصه های مختلف مقابله و محکوم کردن اقدامات امنیتی و فشار دستگیری و بزندان انداختن فعالین بوده است.
در شرایط کنونی اما، مقابله و یا تعرض به فشار و دستگیری و سلب آزادی فردی هزاران فعال عرصه های مختلف توسط نهادهای امنیتی ــ پلیسی رژیم اسلامی با خواست لغو اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” تعریف شده، است!
“اخلال در امنیت” بهانه و پاپوش قانونی است که اساس پرونده سازیهای حکومت علیه کارگران و معلمان وهمه زندانیان سیاسی را تشکیل میدهد.
در شهرهای کردستان صدها نفر از فعالین کارگری، معلمان، دانشجویان و فعالین مدنی با اتهام “اخلال در امنیت” دستگیر شده اند.
لغو “اتهام اقدام علیه امنیت ملی” اکنون به پروژه سیاسی ــ مطالباتی فعالین کارگری، معلمان و زندانیان سیاسی تبدیل شده است!
در بیانیه عبدی ــ عظیم زاده در آستانه روز کارگر این خواست به این شکل مطرح شد؛«به ما اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” زده اند و بر این اساس با حکم های طویل المدت در زندان اوین محبوس هستیم. ما همچون هزاران کارگر و معلم معترض ، هیچ فعالیتی جز دفاع از کرامت انسانی خود و هم طبقه ای هایمان نداشتیم. تمام فعالیتهای ما و دیگر همکاران زندانی مان در کانون صنفی معلمان، اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر تشکلهای مستقل کارگری و معلمان در مقابل دیدگان افکار عمومی قرار دارد و بر همگان روشن است». عبدی ــ عظیم زاده خواهان خارج کردن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن اینگونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی شدند.
و یک خواست مهم قطعنامه روز جهانی کارگران در سنندج لغو اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و دیگر اتهامات امنیتی برای فعالان کارگری ومعلمان و سایر اصناف بود. است.
اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” وصله ناروائی است که به کارگران و معلمان و هر انسان مزدبگیر معترض به شرایط فلاکت بار زیست خود، زده می شود. و با ایجاد فضای ترس و وحشت سعی در خفه کردن صدای حق طلبی و ممانعت از بروز اعتراضات می گردد.
کارگران و معلمان و فعالین زیادی هم اکنون به خاطر اعتراض به پایین بودن دستمزد، حقوقهای معوقه، عضویت در تشکلهای مستقل و غیره به اتهاماتی نظیر “اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و ….” علیه شان پرونده های قضائی باز شده و یا به تحمل زندان محکوم و محبوس گردیده اند.
جمهوری اسلامی، مانند همه دیکتاتوریهای سرکوبگر، هر تلاش و اعتراض کارگران ومعلمان و سایر بخشهای جامعه دردفاع از حقوق پایه ای خود را “اخلال در امنیت ملی” میخواند و با تعقیب و بازداشت و زندان و شکنجه و اعدام پاسخ میدهد. خواست پاک کردن این اتهام از پرونده ها در واقع دفاع از حق آزادی بیان و اعتصاب و اعتراض در جامعه است. به این معنا امنیت ملی، همان حفاظت از منافع یک مشت سرمایه دار است در ازای تباهی و به ورطه نابودی سوق دادن اکثریت جامعه.
یک پیش شرط مهم مبارزه برای نابرابری های سیاسی و طبقاتی، برای افزایش دستمزدها و برداشتن گامهای موثر در راه ایجاد تشکل های مستقل کارگری و دستیابی کارگران به شورا و برپایی مجمع عمومی در فضای آزاد و بدون فشار امنیتی در گرو عقب راندن سیاستی است که تحت نام “اقدام علیه امنیت ملی کشور” توسط نظام جمهوری اسلامی اعمال میشود.
فعالین کارگری، معلمان، دانشجویان و فعالین عرصه های مدنی باید با جدیت تمام برای خارج کردن “اخلال در امنیت ملی” را پیگیری کنند.
ایسکرا ۸۳۲