مهمترین عامل در تعیین دستمزدها مبارزه کارگران است!

“از سال ٨٨ قدرت خرید کارگران ١٨٧ درصد کاهش یافته است “.
فرامرز توفیقی مشاور “مجمع نمایندگان کارگران”
چنین آمار و ارقامی که هر از چندگاهی از سوی مقامات وعوامل دولتی در جنبش کارگری منتشر میشود بیانگر روند نزولی سطح معیشت کارگران و شرایط زندگی غیر قابل تحملی است که جمهوری اسلامی به کارگران و به کل جامعه تحمیل کرده است. تنها راه مقابله با این وضعیت، تقویت و حمایت همه جانبه از جنبشی است که افرایش دستمزدها به سطح بالای خط فقر را هدف خود قرار داده است. بیش از سیزده تشکل و نهاد کارگری اعلام کرده اند که حداقل دستمزد باید بالاتر از خط فقر رسمی یعنی سه و نیم میلیون تومان باشد و با این خواست به مقابله با شورایعالی کار برخاسته اند.

در برابر این جنبش نه تنها دولت و کارفرمایان و نهادهای دست ساز دولتی نظیر خانه کارگر و شوراهای اسلامی قرار دارند، بلکه عده ای از “کارشناسان اقتصادی” نیز که خود را چپ و طرفدار کارگر قلمداد میکنند تلاش میکنند افزایش دستمزدها به سطح خط فقر را با استناد بر شاخص های اقتصادی مانند نرخ بیکاری و تولد ناخالص ملی و در آمد سرانه و غیره، ناممکن و غیر عملی قلمداد کنند. اما اقتصاد امری ماورای منافع طبقاتی نیست. عوامل و شاخصهائی که “کارشناسان” کذائی برای ما ردیف میکنند شاخصهای کارکرد اقتصاد سرمایه داری و ضامن سودآوری سرمایه ها است. کارگر و کلا بخش اعظم جامعه یعنی حقوق بگیرانی که منفعتی در سود و سود آوری صاحبان سرمایه ندارند، شاخصهای دیگری دارند. کارگر از ملزومات زندگی شروع میکند و نه از ملزومات سرمایه. شاخص کارگران تامین یک زندگی انسانی برای خود و خانواده هایشان و برای کل جامعه است. کارگران اعلام میکنند که دستمزدها باید بر مبنای خط رفاه و منطبق بر استانداردهای یک زندگی انسانی در جوامع امروزی تامین شود و هر ساله به نسبت افزایش نرخ تورم و گرانی و با در نظر گرفتن ارتقا و بهبود شرایط زندگی کارگران افزایش پیدا کند. کارشناسان چپ و راست سرمایه میگویند “اقتصاد ایران” قادر به افزایش دستمزدها در این سطح نیست و ورشکست خواهد شد.

در جواب باید گفت: اولا این استدلال توجیه کننده نظام سرمایه داری نیست، محکوم کننده آنست. نظامی که نمیتواند یک زندگی انسانی را برای کارگران یعنی تولد کنندگان ثروت جامعه فراهم کند حکم محکومیت خود را صادر کرده است، باید گورش را گم کند.

ثانیا تا آنجا که به جمهوری اسلامی مربوط میشود مساله صرفا بر سر شاخصهای متعارف اقتصادی نیست. مهمترین شاخص اقتصادی سرمایه داری ایران فساد و دزدی و چپاول دولتی و دره عظیم و افزایش یابنده بین فقر و ثروت است که بر مبنای این غارت و فساد دولتی شکل گرفته است. در همین شش سالی که قدرت خرید کارگران ١٨٧ درصد کاهش پیدا کرده است ثروتهای نجومی آیت الله های میلیاردر و اعوان و انصارشان، و مایملک دزدان و غارتگران چند صد درصد افزایش یافته است. در چنین نظامی صحبت از فاکتورهائی نظیر تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه و نرخ انباشت و حتی قوانین بازار و غیره به نحوی که گوئی کارکرد اقتصادی بر این فاکتورها مبتنی است تنها میتواند پرده ساتری بر دزدی و فساد همه جانبه ای باشد که سرتا پای اقتصاد جمهوری اسلامی را فرا گرفته است.

ثالثا در همه نظامهای سرمایه داری و از جمله و بویژه در این یک فاکتور تعیین کننده در تعیین سطح دستمزدها مبارزه کارگران است. نیروی کار در نظام سرمایه داری یک کالا است اما بهای آن صرفا بر مبنای عرضه و تقاضا و نوسانات بازار و نرخ سود و بارآوری کار و غیره تعیین نمیشود، مبارزه کارگر برای تامین و بهبود شرایط زندگی اش مهمترین فاکتور در تعیین سطح دستمزدها است. امروز اگر در کشورهای صنعتی پیشرفته که جنبش کارگری سابقه طولانی ای دارد حداقل دستمزدها بوسیله قانون تعیین شده و حقوقی مانند بیمه بیکاری و حق اضافه کاری و غیره برسمیت شناخته شده است، اینها همه از دستاورهای مبارزات کارگران است و نه قوانین بازار و ملزومات اقتصادی کارکرد سرمایه. اگر در هر نبرد معین برای افزایش دستمزدها کارگران ملزومات و محدودیتهای کارکرد سرمایه را در نظر میگرفتند نه تنها هیچیک از این دستاورها ممکن نبود بلکه شرایط زندگی کارگران مدام رو به کاهش داشت.

در شرایط امروز ایران نیز جلوگیری از کاهش فزاینده قدرت خرید کارگران و افزایش حداقل دستمزدها به میزان سه و نیم میلیون تومان تماما در گرو مبارزه هر چه متحد تر و پیگیر تر و قدرتمند تر کارگران است. باید با تمام قوا به حمایت جنبش افزایش دستمزدها و دفاع از سیزده تشکل و نهاد کارگری که پرچم آنرا برافراشته اند بر خیزیم.

۶ آوریل ١۶