در کشورهای پیشرفتە سرمایەداری و جوامعی کە نهاد دولت از دین جدا است و مذهب رسمی مبنای قانون نیست، مسئولین آموزشی، سازمانها و نهاد های اجتماعی طرفدار کودکان، با توسل به امر آموزش و در تماس با خانواده هایی که دچار مشکلات عدیدە شخصی، مالی یا اجتماعی شده اند، حفاظت از فرزندان آنها را در اولویت کاری خود قرار می دهند تا کودکان این خانواده ها در چنین شرایط حساس سنی کمتر دچار آسیب های روحی و روانی شوند.
اما در ایران تحت حاکمیت رژیم سرمایه داری اسلامی، کە همه امورات مطابق ارادە و خواست نمایندە خدا و مافیای سپاە پاسداران می چرخد و نهادهای مردمی و تودەای ممنوع الفعالیت هستند، در چنین مواردی وضع به گونه دیگری است. سیستم آموزش و پرورش کە در خدمت رژیم اسلامی است نه مردم جامعە، بجای آموزش و احساس مسئولیت در قبال مشکلات خانوادگی دانش آموزان یک شبه تبدیل به قاضی خواهند شد و سپس حکم زندان و جریمه با دو فوریت را برای آن دسته از والدین دانش آموزانی صادر خواهد کرد که به گفته آنها “از فرستادن فرزندان خود به مدرسه ممانعت خواهند کرد”، تا با توسل به فریب افکار عمومی، پدیده میلیونی ترک تحصیل دانش آموزان، در ایران تحت حاکمیت خود را حل و فصل کنند.
به گزارشی صدا و سیما، “علی باقرزاده”معاون وزیر آموزش و پرورش رژیم اسلامی، با توسل به متدد همیشگی و شناختە شدە رژیم ، یعنی تهدید، ارعاب و وحشت می گوید: “از سال ۱۳۹۵، اولیای دانش آموزانی که از تحصیل فرزندان خود جلوگیری کنند، یک میلیون تومان جریمه می شوند و سه ماه حبس خواهند کشید.”
جریمه، زندانی کردن و اعدام افراد بی گناه توسط حاکمان قوه قضائیه رژیم اسلام، نه اینکه تازه گی ندارد بلکه صدور احکامی مشابه با حکم فوق، توأم با شکنجه در ملاء عام و در داخل سلول زندانهای رژیم اسلامی، متداول و معمول است. اما صدور این حکم توسط وزارت آموزش و پرورش رژیم اسلامی، (همپالکی قوه قضائیه رژیم) و مجری آن در سمت معاونت وزارتخانه ای است که “قرار” بود، با کمک مشاوران و مددکاران اجتماعی، دانش آموزان و والدین آنها را در جهت رفع مشکلات درسی و خانوادگی کمک و آموزش دهند تا مشکلات آنها به دادگاه، جریمه و زندان کشیده نشود، در نوع خود بی نظیر است.
معاون آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی، اعلام کرد: “در سال تحصیلی ۹۴-۹۳، یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر بین سنین ۶ تا ۱۸ سال در هیچ مدرسه‌ای از کشور ثبت‌نام نکردند و یک‌میلیون و ۱۵۰ هزار دانش‌آموز نیز در کشور ترک تحصیل کرده‌اند.”
مجریان قانون جریمه و حبس، برای آن تعداد از والدینی که به زعم آنها”مانع”از رفتن فرزندان خود به مدرسه هستند، آگاهانه از ابراز نظر در رابط با سایر موانع دیگر در مقاطع مختلف تحصیلی که نتیجه آن منجر به ترک تحصیل و نرفتن به مدرسه ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار نفر از دانش آموزان شده است کوچکترین اشاره ای نخواهد کرد. زیرا مسبب چنین وضعی نه کودکان معصوم و تشنه خواندن و آموزش و نه خانوادەهای فقیر و ستمکش آنها، بلکه مافیای قدرت و ثروت در ایران است کە چنین ظالمانه و سرکوبگرانه علیە سرپرست کودکان، زندان و شکنجە را به رخ آنان می کشد تا مسئولان دزد و غاصبان قدرت در محرومیت کودکان، از آدامه تحصیل در ایران را تبرئە نماید.
این شاخ و شانه کشیدن ها شامل والدین سرمایه داران حامی رژیم اسلامی و آقازاده ها ی آنها نخواهد شد، بلکه این تهدیدات و بگیر و ببندها مستقیمآ خانواده های فقیر و کم در آمد جامعه را نشانه رفته است. بر همین اساس به ندرت میتوان خانواده ای را یافت که قادر به پرداخت هزینه تحصیل فرزندان خود باشد و در عین حال مانع از رفتن آنها به مدرسه شود؟ حتا آخوند های مرتجع و بنیانگذاران قوانین تفکیک بر مبنای جنسیت در مدارس و مراکز آموزشی، با توجه به رفاهیات و ثروت باد آورده ای کە حاصل استثمار شدید خانوادەهایی است کە قادر به فرستادن کودکان خود به مدرسە نیستند، با اتکا به پشتوانه مالی خود فرزندانشان را برای ادامه تحصیل به کشورهای اروپایی و آمریکایی خواهند فرستاد.
متأسفانه فقر ناشی از بیکاری والدین تعدادی از این دانش آموزان و در آمد ناچیز و بخور و نمیر آن دسته از خانواده های کارگری که قادر به پرداخت هزینه شهریه سالانه، خرید لوازم التحریر، هزینه اونیفورم، هزینه سرویس و امکانات اولیه فرزندان خود در مدرسه نیستند، طبیعی است که علیرغم میل باطنی خود نتوانند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند.
علاوه بر فقر مالی دلائل مختلفی در ترک تحصیل دانش آموزان مؤثر هستند، از جمله تفکیک بر مبنای جنسیت که روند ترک تحصیل در میان دانش آموزان دختر را تسهیل و سرعت خواهد بخشید.
یک پژوهش دانشگاهی که در مجله آکادمیک آموزش و ارزشیابی، منتشر شده در سال تحصیلی ۹۰ در سه پایه متوسطه شهرستان میاندوآب انجام پذیرفت نتایج این تحقیق نشان داد “عوامل محیطی، خانوادگی، اقتصادی، عوامل مربوط به مدرسه ترک تحصیل گروه همسالان بین دانش‌آموزان عادی و بازمانده از تحصیل متفاوت است و بیشترین نقش را در ترک تحصیل دختران داشته است.”
علاوه بر موارد فوق نبود معلم و عدم وجود فضای آموزشی در برخی مناطق عشایری و روستاهای دورافتاده در ترک تحصل دانش آموزان مؤثر هستند.
وزیر آموزش و پرورش و معاون او، از جیب خالی کارگران، دست فروشان، معلمان، پرستاران و دیگر اقشار کم درآمد جامعه قصد جبران کسری بودجه وزارتخانه خود را دارند، جریمه و حبس والدین این ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار نفر از دانش آموزانی که ترک تحصیل کرده اند، شاید جنبه تبلیغی آن جهت جناحی در حاکمیت در دوره دوم انتخابات مصرف داخلی داشته باشد، اما وصول این جریمه و زندانی کردن والدین این چند میلیون از دانش آموزانی که ترک تحصیل کرده اند هر چند تبلیغاتی بیش نیست، اما ابلاغ قانون فوق و اجرای احتمالی آن در مورد تعدادی از والدین دانش آموزانی که به زعم مسئولین آموزش و پرورش رژیم اسلامی، “مانع درس خواندن فرزندان خود شوند”، غیر انسانی و در عین حال نگران کننده است.
در حکم ظالمانه اخیر وزارت آموزش و پرورش رژیم اسلامی، آگاهانه جای مجرم و مسبب نرفتن کودکان زیر ١٨ سال به مدرسە کە رژیم اسلامی است، با والدین محروم و ستمکش کودکان محکوم به پرداخت جریمه و تحمل زندان به دلیل نفرستادن فرزندان خود به مدرسە، عامدانه و بی شرمانه عوض شدە است.
تقابل با این سیاست ضدانسانی، افشای آن، به رسمیت شناختن تحصیل رایگان توسط دولت برای همه کودکان زیر ۱۸ سال سن، مخالفت قاطع و صریح با آموزش بر مبنای دین و تفکیک بر مبنای جنسیت در مدارس و مراکز آموزشی، وظیفه همۀ انسان های مبارز و آزادیخواهی است که توسل به زور و ایجاد فضای رُعب و وحشت در مدارس، مراکز آموزشی و در میان خانواده های تهی دست و اقشار کم درآمد در جامعه را بر نمی تابند و آنرا محکوم می کنند.
جمعه – ۱۳ فروردین – ۱۳۹۵