کورش عرفانی
اقدامات اخیر رژیم جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه از طریق استقرار گشت و حضور گسترده ی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و بسیجی در سطح کشور از لحاظ ماهوی با سرکوبگری سنتی سی ساله ی رژیم جمهوری اسلامی متفاوت است. این تفاوت در ماهیت خطری است که جمهوری اسلامی خود را برای برخورد با آن آماده می کند. به این ترتیب که این بار اقدامات رژیم در راستای برخورد با موضوعی ریشه ای تر و جدی تر است. در این باره می توان به بررسی این فرضیه پرداخت که تصمیم های اخیر رژیم به دلیل مواجهه با این واقعیت جامعه شناختی است که ساختارهای نگه دارنده ی نظم اجتماعی در جامعه ی ایران در حال فروپاشی است. به عبارت دیگر این برای مقابله با فرو ریختن نظم اجتماعی و عواقب سیاسی آن است که رژیم حالت آماده باش به خود گرفته است. در این نوشتار به بررسی این فرضیه پرداخته و نکاتی را که می تواند در این راستا مورد بهره برداری مخالفان رژیم قرار گیرد یادآوری می کنیم.
نظم اجتماعی و عملکرد آن
نظم اجتماعی[۱] مجموعه ای است از مکانیزم ها (سازوکارها) که رعایت و بکارگیری آن سبب می شود ساختارهای جامعه حفظ شود. نظم اجتماعی به طور مشخص در قالب رعایت هنجارها، قواعد و قوانین بروز می کند. این رعایت بر دو اساس در جامعه شکل می گیرد و تداوم می یابد: ۱- درونی کردن هنجارها و قواعد و ۲- مجازات و تنبیه خاطیان. در تمامی جوامع کنونی جهان – که همگی بدون استثنا جوامع طبقاتی هستند- رعایت نظم اجتماعی ترکیبی است از این دو. هر چه یک جامعه دمکراتیک تر باشد وزن و سهم بخش اول در این معادله قویتر است، یعنی افراد، به دلیل احساس شرکت در شکل گیری و استقرارهنجارها، قواعد و قوانین آنها را بر اساس درونی کردن و باور به ضرورت و اهمیت آنها مورد مراعات و اجرا قرار می دهند. از آن سو، هرچه جامعه کمتر دمکراتیک باشد سهم عامل دوم، یعنی مجازاتگری و تنبیه و تهدید، قویتر می باشد.
تعادل این دو عامل در شرایطی خاص که از آن به عنوان «آشفتگی هنجاری[۲]» نام می برند به هم می ریزد. این شرایط به دلایل خاصی بروز می کنند از جمله دروضعیت گسترش نابرابری ها، افزایش فاصله ی طبقاتی، بی اعتمادی به دولتمردان، جنگ و اشغالگری، فقر همه گیر شده، گرانی و تورم و بیکاری طولانی، بسته شدن راه های تنازع بقا و گسترش روحیه ی فداسازی دیگران برای تامین بقای خود. در این شرایط افراد مشاهده می کنند که بسیاری از ارزش هایی که به آن باور داشته اند به صورت سیستماتیک و همه جانبه توسط همگان و ازجمله توسط حکمرانان، که الگوسازان رفتارعمومی هستند، درهم شکسته و حتی پایمال می شود، دروغ و راست غیر قابل تشخیص می شود، حفظ اخلاق شرافتمندانه بیش از حد سخت و پرهزینه می شود، مقاومت در مقابل ناجوانمردی معادل از دست دادن منابع حیاتی می شود، ستم بر ضعیف ترها آسان و چه بسا «متداول» می شود، ظلم بر زنان و کودکان و سالخوردگان قبح خود را از دست می دهد، دورویی و چند شخصیتی معمول می شود، نزدیک شدن به منابع ثروت و صعود اجتماعی یا پیشرفت اقتصادی جز از راه زیر پا گذاشتن ارزش های اخلاقی ناممکن جلوه می کند، …؛ در چنین شرایطی پدیده ی «واژگونی معیارها» پیش می آید و ارزش ها عکس خود می شوند، دروغگویی و زرنگ بازی و شیادی و زیرقول و تعهد زدن ها و دزدی و مال دیگران را بالا کشیدن می شود ارزش، و صداقت و درستکاری و شرافتمندی و راستگویی و یک رنگی می شود ضد ارزش. تن دادن به هر ذلتی برای بقا می شود هنجار و مقاومت در مقابل بدی ها و پستی می شود ضد هنجار. افراد راه های آسان و سریع موفقیت را می پسندند، جعل مدارک تحصیلی[۳]، تقلب، دروغ پردازی، میان برهای ضد اخلاقی، کلاهبرداری و شیادی رواج می یابد و کار و زحمت شرافتمندانه برای موفقیت، معادل ساده لوحی و هالو صفتی می شود.[۴]
در چنین شرایطی که دیگر معیارهای اخلاقی و هنجارهای ارزشی عمل نمی کند افراد به سوی آن می روند که نه فقط اخلاق که قانون را هم دور بزنند و از طریق مسیرهای کوتاه با گذاشتن پا بر سر دیگران به مقصد و مقصود خود دست یابند وهرچه زودتر گلیم خود را از آب بیرون بکشند. در چنین جامعه ای، فداکردن برای فدا نشدن درس اول زندگی می شود. زرنگ سالاری معمول، متداول و به سرعت نهادینه می شود. اصطلاح های عامیانه ای مانند «مرده خوری، لاشخوری، کاسه لیسی، پاچه خواری و …» بیانگر برخی از این پدیده هاست.
زمانی که یک جامعه وارد مرحله ی زیرپاگذاشتن هنجارهای خود می شود برای گام بعدی آماده است، یعنی زیرپاگذاشتن قانون. نتیجه ی هنجار شکنی، فروپاشی تدریجی اخلاق اجتماعی و شکننده شدن فرهنگ و در نهایت عقب نشینی تمدن یک جامعه است. نتیجه ی قانون شکنی، فروپاشی تدریجی ساختار اجتماعی است که با خود فروپاشی ساختارهای اقتصادی و سیاسی را نیزبه همراه خواهد داشت. در سایه ی ازهم پاشیدگی بنیان های اخلاقی، فرهنگ، جامعه، اقتصاد و سیاست یک جامعه وارد سراشیب شده و به سوی نوعی به فروپاشی و چه بسا نابودی همه جانبه می رویم.[۵]
واکنش ها به ناهنجاری
با رسیدن هر جامعه ای به مرحله ی آشفتگی هنجاری، واکنش ها آغاز می شود. این واکنش ها به چند نوع تقسیم می شود:
-
۱- واکنش پذیرش گرا: برخی از اعضای جامعه که آمادگی مقاومت در مقابل هنجار شکنی را ندارند به این موج می پیوندند و ازاین طریق، جزیی از جمعی می شوند که به این روند تخریب گرا به طور فعال دامن می زنند و به سوی قانون شکنی پیش می روند.
-
۲- واکنش منفعل: برخی افراد که نمی خواهند به این موج بپیوندند و در عین حال دستمایه ی لازم برای مقاومت را هم ندارند به گوشه گیری و انزوا و خودتخریب گ
ری روی آورده و در روندی فرسایشی خود را از صحنه حذف می کنند. -
۳- واکنش فعال: بعضی از افراد نه تنها نمی خواهند به این موج بپیوندند بلکه به مقاومت فعال برای تغییرگری پرداخته و برای جلوگیری از غلطیدن جامعه به سراشیبی اضمحلال به درجات مختلف تلاش می کنند.
هر چند حالت های بینابین این سه نوع نیز برای برخی از افراد مختلف قابل تصور است اما به تجربه ثابت شده است که اکثریت جامعه جزو گروه اول هستند، بخش متغیری در گروه دوم قرار می گیرند و گروه سوم تنها یک اقلیت می باشد.
در جوامع غیر دمکراتیک، دولت استبدادی – که خود از علت های شکل گیری موقعیت اضمحلال تاریخی جامعه است – گروه دوم را به حال خود رها می گذارد، گروه سوم را به شدت سرکوب می کند و گروه نخست را تحت مراقبت و کنترل قرار می دهد تا به آسانی از مرز هنجار شکنی به قانون شکنی نگذرد و ساختارهای اقتصادی و سیاسی را که حاکمان مورد بهره بری قرار می دهند زیر سوال نبرد. حضور و تقویت پلیس و سایر نیروهای انتظامی در جامعه در این راستاست.
وضعیت ایران کنونی
به نوعی می توانیم بگوییم آنچه در ایران کنونی می گذرد این موقعیت «آشفتگی هنجاری» است که در حال هل دادن بخش مهمی از جامعه از«هنجار شکنی» به سوی «قانون شکنی» می باشد. آماری که اخیرا از سوی عباسعلی علیزاده، معاون اداری و مالی قوه قضائیه رژیم اعلام شد به خوبی نشان می دهد که قانون شکنی در ایران به شدت اوج گرفته است. وی اعلام داشت که از هر هشت ایرانی یک نفر پرونده قضایی دارد. یعنی ۹ میلیون پرونده ی قضایی که قتل و جنایت و سرقت و کلاهبرداری و دعوا و تقلب و قاچاق های مختلف و غیره را شامل می شود. وی هم چنین اعلام داشت که زندان های ایران از استانداردهای جهانی در گذشته اند. [۶] در فاصله چند سال، تعداد پرونده های قضایی از ۴ میلیون به ۹ میلیون رسیده است که این، خبراز شتاب جامعه به سوی قانون شکنی گسترده دارد.
روند قانون شکنی به طور معمول با موارد سخت، محدود، معدود و پنهان آغاز می شود و به تدریج آسان، گسترده، فراوان و آشکار می شود. در مقابل چنین جریانی اگر دستگاه حاکمیت به سوی یک سری از تغییرات و اصلاحات اساسی روی نیاورد، آینده ی دیگری در انتظارش نخواهد بود مگر هجوم تدریجی قانون شکنان – یعنی همان اعضای جامعه – به سوی تمامی نمادها و نهادهای نظم اجتماعی. این به معنای رفتن از رشوه خواری و کلاهبرداری و قاچاق است به سوی روزمره گی رشوه خواری، دزدی های روزانه از منازل، زیر سوال بردن علنی حق مالکیت، سرقت های مسلحانه، یورش به فروشگاه ها، باج گیری، راهزنی، آدم ربایی و غارت اموال….
در حال حاضر در مناطقی از ایران امنیت به معنای نسبی آن وجود دارد. در استان هایی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان ناامنی به حدی است که رژیم برای کنترل اوضاع از ارتش بهره می گیرد. در داخل شهرهای بزرگ فقر و گرسنگی و روان پریشی عمومی حاکم بر بیش از ۶۰ درصد از افراد بالغ جامعه رفتارهای تخریبگرا و قانون شکن را چنان همه جا گیر کرده است که خانواده های متمول فرار از کشور را جزو سناریوهای خود قرار داده اند. رشد این گونه رفتارها که از آن به عنوان خلاف یاد می شود در ایران کنونی به حدی است که رژیم را وادار ساخته است برای مقابله با آن طرح های مختلف امنیتی و انتظامی را به مورد اجرا درآورد، گشت های بسیج را برای سه سال تمدید کند، در خیابان ها دوربین کار بگذارد، رزمایش سی هزار نفره در پایتخت برگزار کند و به طور مداوم با نمایش قدرت سرکوبگری تلاش کند تا به زعم خود «قانون شکنان» را مرعوب کند، بی توجه به آنکه ریشه های بازتولید قانون شکنی در حال رشد و عمل کرده هستند.
در این باره باید توجه داشت که یکی از ویژگی های جامعه شناختی «نظم اجتماعی» قابل مشاهده بودن آنست. یعنی رعایت این نظم در جامعه به گونه ای قابل رویت روی می دهد و از همین روی نیز کار بازتولید آن توسط اعضای جامعه به صورت کپی برداری از رفتارهای همدیگر انجام می شود. این درحالیست که در جامعه ی دچار آشفتگی هنجاری آنچه در جامعه مورد رویت است شکستن نظم اجتماعی است. این مشاهده ی روزانه قانون شکنی خود ابزاری است برای عادی ساختن و همانند سازی رفتار دیگران. به همین دلیل نیز برای حاکمیت ها این مهم است که با قانون شکنی در قالب علنی خود با شدت برخورد کنند تا مبادا الگوبرداری از آن در نزد اعضای جامعه آسان شود. اما این تصور کودکانه ی رژیم که از پاسدار منشی آن بر می خیزد می پندارد که می تواند متر به متر یک جامعه ی عظیم مانند کشور هفتاد میلیونی ایران را تحت کنترل درآورد. تصور خامی که همه ی دیکتاتوری های داشته اند و همگی شان نیز در این مسیر با شکست مفتضحانه روبرو شده اند. به طور مثال در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی این روش های برخورد سرکوبگرانه سال ها در کشورهای آمریکای لاتین مانند مکزیک یا برزیل و نیز در آفریقای جنوبی به مورد اجرا در می آمد اما هیچ نتیجه ی مشخصی در برنداشت و این جوامع حتی امروز با وجود گشایش های نسبی و تغییرات به اصطلاح دمکراتیک با مشکلات عدیده ی اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی روبرو هست