BBC فارسی فیلم مستندی را تحت عنوان “کاله آخرین مرز” منتشر کرده است. درتعریف فیلم مستند گفته میشود که شاخه‌ای بزرگ از صنعت تصاویر متحرک است که منظور از آن مستند کردن جنبه‌هایی از واقعیت است. همانطور که در تعریف فیلم مستند بر آن تاکید گذارده شده است، فیلم مستند کاله آخرین مرز، یک کالای صنعتی است که تلویزیون بی بی سی فارسی به عنوان میدیای دولت بریتانیا تولید کننده آن است. تولید فیلم مستند “کاله آخرین مرز” از سوی بی بی سی، بازتاب منافع دولت بریتانیا و دول اروپائی و هم جهت با سیاستهای نژادپرستانه آنها علیه قربانیان و آوارگان جنگی است.

“هر هفته هزاران مهاجر غیرقانونی تلاش میکنند که خودشان را به آن سوی دریا برسانند … به بریتانیا”. این جمله ای است که مستند ساز کاله آخرین مرز، با آن فیلم را آغاز می کند. در ابتدا سخن از این به میان می آورند که آن هزاران نفر نگون بختی را که از جهنم های ساخته شده به دست دولتهای معظم بورژوازی آمریکایی و اروپایی و حکومت های تحت حمایت آنها گریخته اند را “غیر قانونی” می نامند. جمعیت انبوهی از جوانان، زنان و کودکانی که در سرمای شدید شهر کوچک کاله فرانسه در بدترین و غیر انسانی ترین شرایط رهایشان ساخته اند و بورژواها که خود را مالکین کره زمین می دانند، آنها را غیر قانونی می نامند. همین ها که خود را صاحب دنیا میدانند، عامدانه زندگی میلیونها انسان کارگر و کارکن جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا را به ناامنی کشانده و با تحمیل یک سناریوی سیاه و وحشتناک به آنها، راهی جز مهاجرت و گریز از مناطق جنگی برای این مردمان باقی نگذارده اند.

یاد آوری این نکته را ضروری می دانم که پدیده به بردگی گرفتن مردم بومی آفریقا و انتقالشان به آمریکا، بخشی از کارنامه سیاه بورژوازی است. برای بورژوازی در دوره انباشت اولیه که به نیروی کار رایگان و برده نیاز داشت، قانون لوله تفنگ بود و گلوله سربی که گریختگان از جهنم بردگی را بر خاک می افکند. سود قانون اصلی سرمایه است. بر این مبنا هر جا که ضرورت ایجاب کند، پارلمانهای آنها دست به نگارش قانون می شوند و هر جا سود بورژوازی اقتضا کند حتی نهادهای قانونگذار خودشان را از میان برخواهند داشت. دولت های بورژوازی با قانونی کردن استثمار و بردگی مزدی، شهروندان را باید به اطاعت وادار کنند. همین چند وقت پیش بود که دولت بریتانیا برای دخالت نظامی و بمباران شهرهای سوریه، بعد از چندین ساعت جدل و گفتگو در پارلمان، کشتن و به روز سیاه نشاندن مردم در سوریه را تصویب کرد. تا پیش از پایان جنگ سرد، تمام دولت های بورژوازی مبتنی بر بازار آزاد و در تقابل با سرمایه داری دولتی بلوک شرق، خود را ملزم به اجرای کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۵۱ می دانستند. تو گویی پایان جنگ سرد، وظیفه اش پایان دادن به وظایف نهادهائی بود که عنوانهای پرطمطراق و توخالى حقوق بشر را بر دوش می کشیدند. دولتهای سرمایه داری ماندند و امضاهائی که تحت این عناوین زمانى پای برخی کنوانسیونها گذارده بودند. واقعیت اینست که ژست حقوق بشر مال دورانى خاص در دنیا بود. تازه همان زمان مشمول بسیارى در خود کشورهاى غربى نمیشد.

بورژوازی مهاجران قانونی را در مقابل مهاجران غیر قانونی قرار می دهد. توریسم برای این دولتها یک صنعت است و سرشار از سودهایی که به جیب گشاد سرمایه داران و دولتهای آنها سرازیر میگردد. حضور عناصر سرکوبگر دولتهای تحت حمایت آنها که با خود میلیونها دلار از ثروت مردم آن جوامع را به غارت برده اند نیز در زمره مهاجران قانونی مد نظر دولت های غربی محسوب می شوند. برای کسانی که سیر به شکست کشیده شدن انقلاب ۵۷ و رژیم ماحصل آن شکست را دنبال کرده اند، به اسامی کسانی بر میخورند که در بسیاری از پروژه های سرکوبگرانه رژیم اسلامی نقش داشته اند و حتی در بسیاری پستهای کلیدی رژیم هم مسئولیت داشته اند اما اکنون با تابعیتی دو گانه بین تهران و پایتخت این کشورها در رفت و آمد هستند. عطاءالله مهاجرانی، فاطمه حقیقت جو، بسیاری از سفرای رژیم و نیروهای وزارت اطلاعات که تحت نام تاجر در این کشورها اقامت گرفته اند. برای دولتهای دمکرات و بورژوائى که سنگ حقوق بشر به سینه میزنند٬ هر آنچه که رنگ و بوی پول و سود بیشتر را داشته باشد و یا به نحوی به منافع غارتگرانه آنها کمک رساند٬ قابل توجه است. ولی پناهنده ای که با جیب خالی و یک دست لباس آمده است لااقل در ایندوره نمی تواند برای بورژوازی پول ساز باشد. آن زمان که به نیروى کارشان احتیاج بود ظاهرا گذشته است. اکنون بورژوازی در بحران مزمن اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ گریبانش را گرفته، دست و پا می زند. برخی دولت های بورژوازی اروپایی مرزهای خود را که بعد از فروپاشی بلوک شرق از میان برداشته بودند، در برخی نقاط احیا کرده اند. این دولت ها برای احیا مرزها دست در کیسه ملی گرایی برده و با بهانه “به خطر افتادن هویت اروپایی”، مرزهای خود را بسته و با کشیدن سیم خاردار مانع ورود پناهندگان مستاصل به کشورهای خود می شوند. تناقضات بورژوازی یکی پس از دیگری سر برمی آورند. بورژوازی در بحران اکنون در موقعیتی قرار گرفته است که دورنمای خروج از بحران را دور از دسترس می بیند و به تبع آن تداوم سیاست تحمیل ریاضت کشی علیه طبقه کارگر و مردم کارکن اروپا از سوی این دولتها اعمال می شود.

جلسات گوناگون وزرای کشور دولتهای اروپایی برای حل مسئله پناهندگان که در واقعیت امر محصول اقدامات خود این دولتها است، بیانی از شکست بورژوازی در این رابطه است. راه حلهای آنها در مسئله پناهندگان، مانند راه حل شان در قبال بحران اقتصادی است و در اینجا نیز مبتنی بر تشدید فشار بر پناهندگان و بیحقوقی محض آنها است. براساس نتایج نشست آخر وزاری کشور اتحادیه اروپا در پنج شنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۶، پناهندگانی که بدون گذرنامه سفر کرده اند و به اصطلاح آنها غیر قانونی هستند، می بایست ضمن انگشت نگاری از آنها، به کشورشان باز گردانده شوند. این دولتهای بورژوازی هستند که کاله را آخرین مرز ساخته اند. انسانیت مرزی نمی شناسد .

پناهجو که از جهنمى فرار کرده و درگیر مشکلات جدیدى شده است٬ باید به نیروى خود متکى شود. باید متشکل شود و راه درست مقابله با این سیاستهاى ارتجاعى را بیابد. تشکل و اعتراض ضامن امنیت و مقابله با دیپورت و بند و بست دولتها و نقطه عزیمتى مهم براى حل و یا بهبود مشکلات جدید است. *