فرشید شکری
« تورم از مرز بیست و چهار درصد گذشت »! این خبر تأسفبار و نگران کننده در اواخر ماه گذشته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی انتشار یافت. بانک مرکزی اعلام کرده بود که نرخ تورم در ادامه روند رشد یک درصدی خود در ماههای نخست سال جاری، با یک درصد افزایش در آبان ماه، به ۳/۲۴ درصد رسید! بانک مذکور یادآور گردیده که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهر ماه هشتاد و هفت ۶/۱ درصد افزایش نشان می دهد!
طبق گزارش صندوق بین المللی پول با عنوان " دورنمای اقتصادی منطقه " ، ایران به لحاظ نرخ تورم بالا و عدم کفایت در کنترل آن بر روی سکوی سوم در این منطقه ایستاده است! ایضاً بانک جهانی، پیش بینی کرده که تا پایان سال هشتاد و هفت، و شروع سال هشتاد و هشت رشد اقتصادی ایران از ۸/۵ درصد بترتیب به ۷/۴ و ۵/۴ درصد سقوط میکند! چندی قبل هم مجله "اکونومیست" از صعود نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی ایران خبر داد.
پیداست، شیفت و ورود این ناخوشی به شرایط مزمن و ناتوانی در درمان آن گاهاً باعث اوجگیری اختلافات سلیقه ای و برنامه ای میان نمایندگان و احزاب گوناگون طبقات استثمار کننده خواهد شد و بدینسان سیل انتقادات بسوی مقامات اجرایی سرازیر می گردد و آنچنان سخنان سراپا تزویری از دهان همنوع و همسفره هایشان بیرون می جهد که گویی همه فکر و ذکرشان التیام زخمهای مردم است! مثالهای زنده در این باره شکوه و گلایه های دموکراتهای ایالات متحده از نومحافظه کاران بعلت گران شدن بهای کالاها و خدمات، و مهمتر از آن انفجار بحران مالی ماه سپتامبر بود، و نمونه دوم خرده گرفتن های اپوزیسیون لیبرال و جناح رفرمیست جمهوری اسلامی از اصولگرایان، می باشد. هرچند پس از دست بدست شدن قدرت در آمریکا، تقریباً جدلهای پر حرارت پیشین مکان خود را به همکاری در فیصله دادن به بحران کنونی داده و فی الحال از دو حزب حاکم گرفته تا مردم عادی کوچه و بازار منتظر معجزه های رییس جمهور جدید و تیم اقتصادی وی در فردای اقامت در کاخ سفید هستند، لیکن بازار نقادی در ایران کمابیش گرم است و صاحب نظران وابسته به جناحهای رژیم با فهرست بندی داده های موضوع و مراحلی که بزعم آنها باید پیموده شوند مشغول پیچیدن نسخه های رنگین و متنوعند.
این اساتید فن و متخصصین علم اقتصاد کاپیتالیستی می گویند؛ چون در ایران با پدیده " رکود تورمی" درگیریم ، لهذا تنها با کاستن از حجم پول، نمی توان از گرایش رو به بالای نرخ تورم جلوگیری بعمل آورد. اینان معتقدند، کاهش اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و تقلیل حجم نقدینگی جوابگو نیست. به باور این اقتصاد دانان، بیماری تورم در ایران منحصراً از کانال تقویت بخش تولید و عرضه فراوان کالاها امکان درمان خواهد داشت. طی هفته های سپری شده کسانی با بیان مخالفت با ایده تحریک تقاضا از سوی وزیر کار، عنوان کردند که مادام به تولید داخلی بها داده نشود، تقویت طرف تقاضا به فاکتوری برای مصرف کالاهای خارجی مبدل می گردد و در حالت تورمی تحریک متقاضیان چاره گشا نخواهد بود. گفته می شود اگر جهت مهار گرانی از روش های مقطعی تقویت واردات نظیر کم کردن تعرفه‌ها استفاده شود، تولیدات داخلی با رکود شدید و عاقبت ورشکستگی مواجه خواهند شد. هدایت منابع بانکی به بخش های کشاورزی و صنعت همراه با کاهیدن از حجم نقدینگی توصیه های منتقدین به دولت است. بهرروی بایستی دید سرانجام تقابلات درونی حکومت برسر مسئله گرانی و رهنمودهای کارشناسان اقتصادی به کجا میانجامد؟
قدر مسلم، همانطور در گذر از این سه دهه توده های فرودست ایران سنگینی بار نابسامانی های اقتصادی را متحمل گردیده اند، بی گمان در آتیه هم یکچنین معضل مسبوق و لاینحلی، و تشدید دم افزای آن از مختصات اصلی وضعیت کشور خواهد بود. طبع و نشر این گزارشات متجانس از جانب نهادهای مالی سرمایه داری جهانی و اطلاع رسانی بانک مرکزی ایران در رتبه نهاد کنترل کننده نقدینگی، تنظیم کننده نرخ بهره و گردش سرمایه ها مانند بانک های مرکزی دیگر دول جهان، نمایانگر دشواریهای صد چندان برای اکثریت نفوس کشور است. اما این ارقام منتشره به هیچ روی گویای عمق مشکلات فعلی یا پیش رو نیست؛ بدین معنا که این تخمینات تصویر پیدایی از مشقات توده ها را به نمایش نمی گذارند و بالطبع هرگز تهیه کنندگان این آمار نیز رغبتی در پرداختن به این مقولات را ندارند.
با اینکه امسال بهای کالاهای مورد نیاز مردم پنجاه درصد بالا رفته و بانک مرکزی بر پایه رشد قیمت ها مخارج ماهانه خانوارهای پنج نفره در شهرهای کوچک را بیش از ششصد هزار تومان و در کلان شهرها یک میلیون تومان برآورد نموده، معهذا دولت و شورای عالی کار نرخ افزایش متوسط دستمزدها را تنها بیست درصد تعیین کرده اند. از اینروی خانوارهای کارگری که دارای دستمزدهایی کمتر از دویست هزار تومان یا اندکی بیش از آن (با احتساب این بیست درصد) میباشند و در اکثر موارد هم دستمزدهایشان ماهها بتعویق میافتد کاملاً زیر خط فقر به سر میبرند. شایان ذکر است بنا به گفته وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ۹ میلیون نفر بدلیل درآمد کمتر از چهارصد هزار تومان در ماه، زیر خط فقر قرار دارند. محققاً این آمار بمراتب بیشتر از اینهاست زیرا اگر تخمین بانک مرکزی را مبنا بگیریم خط واقعی فقر در شهرستانها قریب هفتصد هزار تومان و در مرکز نزدیک به یک میلیون تومان است؛ در نتیجه بسادگی می توان حساب کرد که افزون بر پنجاه درصد از مردم ایران پائین خط فقر هستند.
علی العموم، آنچه مراکز پولی و اعتباری طبقات مسلط را به محاسبه و ارائه این آمار ناقص مکلف می سازد، در حقیقت به صدا درآوردن زنگ خطر برای حکومتگران و وادار کردن قوه مجریه و خدم و حشم دولت (اقتصادیون مزدور) به اندیشیدن تدابیری منطبق با مصالح طبقه بورژوازی و پیشگیری از بروز اعتراضات توده ای است چرا که نیک می دانند برترین سازه در تسریع یک برآیند قهری ممتد چه