سالهاست که دستگاه تبلیغاتی بورژوازی یکصدا چین را به عنوان یک الگوی موفق از کشوری که در آن بازار آزاد حاکم است معرفی کرده اند. اما ببینیم سایت حکومتی فرارو به نقل از “دویچه وله”، با اشاره به براه افتادن “دیوار مهربانی” در چین، مانند آنچه که در ایران شکل گرفته، در مورد این کشور نمونه که اقتصاددانان بورژوازی به آن می بالند، چه نوشته است:
“در کشور چین افرادی که روزانه کمتر از یک دلار درآمد دارند فقیر محسوب می‌شوند. رشد اقتصادی نامتوازن در چین باعث تمرکز ثروت در مناطق شهری و گسترش فقر در مناطق روستایی شده است. در سال‌های اخیر بسیاری از ساکنان فقیر روستاهای چین، راهی شهرها شده‌اند. حدود ۶٠ میلیون کودک بی‌سرپرست و بی‌پناه در چین وجود دارد. والدین بسیاری از این کودکان برای یافتن کار کودکان خود را رها کرده‌اند.”
حال بماند که”رشد اقتصادی متوازن” هم نتیجه ای بهتر از این برای توده مردم پدید نمی آورد. این اما گوشه ای کوچک از فاجعه عظیمی است که به روایت استاد اقتصاد ساکن پاریس، جناب فریدون خاوند، “حفظ حرمت مالکیت خصوصی، تکیه بر ابتکار فردی و نیز اصل رقابت، سه ستون اصلی «اقتصاد آزاد» (بازار)…” می آفریند.
استاد اقتصاد بر حفظ این سه ستون تاکید فراوان دارد و یادآور میشود “اقتصاد ایران نیز از خاکستر خود بر نخواهد خاست، مگر با کنار رفتن دیوان‌سالاری سترون و پرهزینه و فاسد کنونی و تضعیف و سپس فروپاشی انحصارها و نهادهایی که راه را بر ابتکار و کارآفرینی و سرمایه‌گذاری و رقابت آزاد بسته‌اند.” و ایشان برای اثبات حرفش که بر اتکای این سه ستون میتواند اقتصاد یک کشور معین (ایران) به “قدرت اقتصادی نوظهور” تبدیل شود، بطور مرتب چین را مثال می آورد و همیشه یادآور میشود چین اکنون شده “کارخانه جهان” و به حاکمان اسلامی سرمایه در ایران پیشنهاد میکند از “سرکوب اقتصاد” دست بردارند و بگذارند بازار آزاد کارش را بکند تا شاید روزی از نظر الگوی اقتصادی “چین اسلامی” هم شکل بگیرد.( خدا را چه دیدید شاید دری به تخته خورد این اتفاق افتاد!) البته این اواخر استاد به دلیل اینکه “اقتصاد رو به رشد چین” دچار بحران شده است تاکید میکند سیاست اقتصادی چین در حال تغییر به سوی بازار داخلی است! و تا دلتان بخواهد از این توجیهات نزد کارشناسان بورژوازی یافت میشود. برای هر بدبختی که سرمایه داری بر مبنای سه ستون مورد اشاره می آفریند ایشان یک توجیه ای دارند.
همه این تلاشها معطوف به این است که یک رکن مهم سرمایه داری پنهان شود. آنچه چین را چین مورد تایید بورژوازی کرده خشونت بی حد و حصر تولید حاکم بر آنجا است. خشونت سازمان یافته رکن اصلی نظام سرمایه داری است که برای حفظ همان سه ستون مورد اشاره استاد اقتصاد قوام یافته. این خشونت مستقیما زندگی توده مردم را نشانه گرفته با تحمیل فقر و فلاکت بی وفقه و روز افزون. این خشونت سازمان یافته است چرا که تدوین کنندگان و نظریه پردازان و مجریان “سیاستهای اقتصادی” آگاهانه زندگی توده زحمتکش مردم را هدف گرفته اند. این مختص یک جغرافیایی معین نیست بلکه جنبه جهانی دارد.
“…از الگوی اسکاندیناوی گرفته تا مدل‌های آمریکایی و انگلیسی، در وابستگی به این سه ستون و پاسداری از آنها مشترکند. همچنین هیچیک از احزابی که قدرت حکومتی را در این کشورها در دست می‌گیرند، از سوسیال دمکرات تا راست لیبرال، نه حرمت مالکیت را زیر پرسش می‌برند، نه با ابتکار خصوصی مخالفت می‌ورزند و نه با اصل رقابت در می‌افتند” این همه را مدام استاد خاوند تکرار میکند تا شاید حاکمان اسلامی سرمایه را سر عقل آورد، چرا که به تجربه ایشان غیر از این راهی نیست. ایشان معترضانه یاد آور میشود:”نرخ سوخت در ایران واقعی نیست و به همین سبب مصیبت‌هایی چون مصرف فراوان این کالا(سرمایه با هر چه که مشکل داشته باشد، با مصرف فراوان مشکل ندارد!) و یا حمل آن به کشورهای همسایه پیش می‌آید…”(چقدر این استدلالها آشنا است!) سپس استاد بر می آشوب یعنی چه که قیمتها “از قیمت میوه و آجیل گرفته تا بهای بلیت قطار و هواپیما” بصورت “مصنوعی” تعیین میشود!
وزیر راه حکومت هم این اواخر به شدت به سیاست تعیین قیمتها از سوی نهادهای دولتی حمله کرد آنرا سوسیالیستی و مارکسیستی خواند(!؟) و مانع “توسعه” دانست. استاد خاوند در دفاع از این حرف وزیر دولت روحانی مجددا تاکید کرده است که باید دست “کارآفرینان” باز باشد که هر گونه صلاح دانستند بر مبنای سه ستون فوق با مردم رفتار کنند. در گفتگویی بین نجفی مشاور روحانی و موسی غنی نژاد اقتصاددان در مجله تجارت فردا، نجفی تاکید میکند دولت چاره ای ندارد، مجبور به دخالت و صدور احکام و بخشنامه است و گر نه مردم شورش میکنند! البته برای این هم راه کار دارند. اساتید بخوبی واقفند که به وقتش پلیس می تواند “متوسل به خشونت” شود. یعنی اساسا برای همین سازمان داده شده اند. از “اسکاندیناوی گرفته تا مدل‌های آمریکایی و انگلیسی،از سوسیال دمکرات تا راست لیبرال” و تا مدل اسلامی حکومت سرمایه میدانند نیروی امنیتی و نظامی را کی و کجا بکار ببرند. با این وجود در مورد ایران، با وجود نزدیک به چهار دهه سرکوب عریان، حکومت از “تبعات اجتماعی” تصمیماتش واهمه دارد برای همین مجبور است با احتیاط تمام توصیه اساتید را بکار ببندد تا مانع “شورش گرسنگان” شود.
در مورد خاص ایران “کنار رفتن دیوان‌سالاری سترون و پرهزینه و فاسد کنونی و تضعیف و سپس فروپاشی انحصارها” امکان پذیر نمی باشد. چون اساس اقتصاد جمهوری اسلامی بر همین مسایل استوار است. آرزوی دیرینه جمهوری اسلامی است که قیمتها آزاد باشد، دستمزدها منجمد شود و توصیه نهادهای بین المللی بورژوازی را مو به مو اجرا کند اما برای اینکار باید نفس وجود خودش را برای بورژوازی زیر سوال برد. جمهوری اسلامی با همه وحشگیریهایش نتوانسته عطش به تغییر را در جامعه سرکوب کند، این بماند که به این عطش به شدت دامن زده است. تاکید اساتید بر تحمیل بیشتر خشونت برای تامین فضایی است که سرمایه داران راحتتر و زودتر و با ایمنی صدر درصد به سودشان برسند و این گویای این است که علم اقتصاد بورژوازی چیزی نیست جز یافتن راهی برای گسترش خشونت سازمان یافته. اساتید اقتصادی بورژوازی هم نقش شان در این میان ترویج و توجیه خشونت ذاتی سرمایه داری است.