پیدایش و تخریب سرمایه در ایران (قرن نوزده) ــ سومین و آخرین قسمت

احمد بخردطبع

        bekhradtab@yahoo.fr      

                                      رقابت سرمایه های داخلی و خارجی

الف ــ خطوط کلی: کالاهای خارجی در بازارهای ایران نفوذ قابل ملاحظه ای داشت و این مسئله باعث افت نسبی کالاهای ملی در بازارهای داخلی میگردید. زیرا بدلیل رشد صنایع ماشینی در اروپا بویژه در انگلستان و بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه که الزامن در رابطه با انباشت سیر صعودی را می پیمود ، باعث میشد که نرخ سود اجتماعی ، تمایل به نزول نماید. ولی سرمایه داران به انواع دسایس دست مییازند تا جلو چنین نزولی را بگیرند و یا آنرا تخفیف دهند.

     عواملی که باعث جلوگیری و تخفیف گرایش مذکور از طرف بورژوازی میگردد ، در اشکال مختلفی تبارز مییابند و تحقق هر شکلی از آن قادر است سرمایه داران را از تهدید تمایل کاهشی نرخ سود ، حداقل برای مدتی نجات دهد. ابزاری که آنان بخدمت میگیرند ، یکی عبارت است از افزایش مقدار ارزش اضافی و بطریق اولی بالا بردن درجه استثمار کارگران از زاویه ی شکل صعودی بارآوری کار و کاهش زمان کار اجتماعن لازم برای تولید مقدار معینی کالا. ثانین با پائین آوردن دستمزد کارگران بوسیله ارتش ذخیره ی کار که یکی ار اهداف مداوم در رابطه با انباشت سرمایه بشمار میرود و سرمایه داران هر زمان بخواهند و یا بعبارت دیگر منافع شان ایجاب نماید ، آنرا در رابطه با عطش سیری ناپذیری شان بخدمت میگیرند و این خود از وسائلی است که موجب "ترمز" و تخفیف گرایش نرخ سود به نزول میشود.

     کاستن هزینه های تولیدی در رابطه با سرمایه ثابت ، آنانرا به هدفی که در بالا ذکر نمودم ، نزدیک میسازد. یکی دیگر از جلوگیری و جبران تمایل کاهشی نرخ سود ، صدور کالا از کشورهای توسعه یافته به بازارهای خارجی در رابطه با تسلط و به چنگ آوردن امر مذکور است. (جا دارد که در اینجا به توضیح مسئله ای بپردازم که مطابق با آن اگر چنانچه تصور شود که صدور کالا و در شرایط امروزی ـ عصر امپریالیسم ـ صدور سرمایه فقط در رابطه با "ترمز" و تخفیف گرایش نزولی نرخ سود اقدام به عمل مینماید ، گامی بی ارزش و باطل به جلو برداشته ایم. شکستن مرزها بوسیله ی صدور کالا و باز در عصر کنونی صدور سرمایه در مکانیزم اساسی نظام سرمایه داری ، در تسلط بازارها ، ایجاد تراکم و تمرکز هر چه بیشتر در رابطه با تقسیم جهانی کار و غیره سرچشمه میگیرد. در صورتیکه جلوگیری از گرایش نزولی نرخ سود ، فقط جزء کوچک و حلقه ایست از زنجیره وسیع و پیچیده ی سیستم سرمایه داری).

     از آنجا که در کشورهای عقب مانده و کمتر توسعه داده شده ، نرخ سود بالاست و نیروی کار ارزانتر از ارزش آن موجود است و کلن ترکیب ارگانیک سرمایه در سطح پائینی جریان دارد ، و بدلایل فوق بازار هنوز در عدم رشد همه جانبه و گسترده ای دست و پا میزند ، صدور کالاهای خارجی قادر است بطور نسبی با استفاده از سطح بالای نرخ سود در کشور عقب مانده ، گرایش نزولی نرخ سود خود را از طریق کسب سود هر چه بیشتر جبران نماید و باصطلاح آنرا در سطح متعادلی قرار دهد. در نتیجه ، کالاهای صادراتی از طرف کشور استعماری انگلستان به بازارهای ایران ، افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه خود را که در جهت تکامل و رشد رو به تزاید صنایع تولیدی که از انباشت سرمایه مشتق میگردید و در چنین راستائی نرخ سود گرایشی به نزول میکرد ، باعث جبران آن میگشت و در ضمن جهت تداوم و کسب سود هر چه بیشتر ، بازارها را به زیر قدرت سرمایه های خویش میکشاند.

     ولی کالاهای داخلی در جدالی خستگی ناپذیر با محصولات خارجی قرار داشت. زیرا رشد تدریجی سرمایه داری مترادف با توسعه ی تدریجی بازارهاست و یا برعکس هر اندازه بازار گسترش یابد ، به همان اندازه تولیدات مورد نیاز بازارها بیشتر شده و در چنین راستائی ابتکارات و سطح تکنیک بالاتر گشته و لذا به گسترش و رشد سرمایه داری یاری میرساند. حال بساده گی میتوان پی برد که چرا کالاهای داخلی و خارجی یکدیگر را با رقابتی سخت مشایعت می نمودند.

     ولی مطابق با قانون عام اقتصاد کاپیتالیستی ، رقابت همواره بخشی را غنی و بخشی دیگر را به ورشکستگی میکشاند و یا متضرر میسازد. حال باید دید که عواقب و عارضات مذکور در همسوئی با کدامین بخش تولیدی قرار میگرفت. آیا تولیدات خارجی در جهت توسعه و استفاده های سرشار و به چنگ آوردن بازارها موفق بوده است و یا کالاهای داخلی آهنگ رشد موزون خویش را در راستای به عقب کشیدن تولیدات خارجی ، بانجام میرسانده است.

ب ـ نابسامانیهای بازار داخلی: سرمایه داری ایران برای رشد هر چه بیشتر خود نیاز به توسعه بازار داخلی داشت. درجه وسعت و بزرگی آن بطور نسبی بر درجه ی توسعه سرمایه داری مستقیمن موثر بود. برقراری منطقی روابط فوق اساسن ریشه در چندین عوامل اصلی و پر اهمیت مناسبات تولید کالائی دارد. طرق مختلف بدست آوردن مواد خام در چارچوب نیازهای مشخص اجتماعی جهت استفاده در صنایع مانوفاکتوری و واحدهای تولیدی ، یکی از عوامل موثری بود که در خدمت توسعه بازار داخلی قرار میگرفت.

     رفرم میرزا تقی خان امیرکبیر در رابطه با آزاد ساختن استخراج معادن جهت بسط و تعمیم مواد خام ، نقطه عطفی بود برای دست یافتن به امر مذکور و رشد هر چه بیشتر آن ، زیرا فرا آوردن مواد خام با روشی معین در رابطه با تولیدات کالائی ، آنها را به شاخه های مختلف صنایع وابسته نموده و از روی اجبار از کشاورزی جدا مینماید. رفته رفته در هر منطقه ای بطور مشخص ، تولیدات صنعتی نسبت به کشاورزی رشد بیشتری مییابد و آنرا عقب زده و در یک کلام منکوب خویش میسازد. در چنین راستایی محصولات کشاورزی با تولیدات صنایع مانوفاکتوری و کارخانه ها مبادله شده و بر همین مبنا زمینداری باید فعالیت های خود را عمدتن در چارچوب روند تولید صنایع قرار دهد که این مسئله نیز در مسیر تکاملی باعث پروسه ی تخصصی شدن کار و صنعت در کشاورزی میشود و محصول