به استناد به آمار رژیم اسلامی، از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵، جمعیت ایران به دو برابر افزایش یافت و به ۶۰ میلیون نفر رسید. این ۲۰ سال به دوره انفجار جمعیت جوان معروف شد، به نحوی که موالید دهه ۶۰ در سال ۱۳۷۵، همگی در سن تحصیل بودند. افزایش این افراد باعث ازدیاد جمعیت محصل شد و به همین دلیل آموزش و پرورش، مدارس و نیروی انسانی کافی برای “آموزش”، این افزایش جمعیت از نوجوانان و جوانان را نداشت.
آموزش و پرورش رژیم، طرح تأسیس مدارس غیر انتفاعی را مطرح و به مجلس ارائه داد این قانون در سال ۱۳۶۷، در ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب مجلس رسید و در سال ۱۳۷۲، اولین مدرسه غیر انتفاعی تأسس شد. به این ترتیب و با احتساب این نوع از مدارس غیر انتفاعی، هم اکنون ۱۴ نوع مدرسه در نظام تعلیم و تربیت در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی وجود دارد.
ایجاد مدارس غیرانتفاعی، پس از ۲۰ سال با نظر کمیسیون آموزش مجلس، مورد بازنگری قرار گرفت و این بار درسال ۱۳۷۸، با ۴۱ ماده و ۲۰ تبصره در کمیسیون آموزش به تصویب رسید. مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال موافقت کرد با گذشت این مدت، دولت درخواست تمدید اجرای این قانون را برای ۲ سال به مجلس ارائه داد که در تأریخ ۱۹/۱/ ۱۳۹۴، با کلیات تمدید مهلت اجرای آزمایشی لایحه قانون تأسیس مدارس غیردولتی، به مدت یک سال موافقت کردند.
آموزش و پرورش رژیم اسلامی، بر همین اساس و بمنظور پشتیبانی از این طرح، از”خیرین”یا همان ثروتمندان ساکن شهرهای ایران درخواست کرد، تا با تقبل هزینه ساخت و ساز مدارس، این ارگان را یاری دهند. عده ای از سرمایه داران ریز و درشت و دور قاپی های رژیم اسلامی، بمنظور حفظ سرمایه خود و پشتیبانی دم و دستگاه های امنیتی- انتفاعی از سرمایه آنها، در سال ۱۳۷۸، “جامعه خیرین مدرسه ساز”با رعایت ضوابط قانونی نسبت به تأسیس و راه اندازی مجامع خیرین در استانهای مختلف کشور اقداماتی کرد و تا سال ۱۳۹۰: “بالغ بر ۷۰۰ واحد آموزشی که دارای بیش از ۷ هزار کلاس درس بود توسط این”خیرین”احداث و به ادارات آموزش و پرورش استان تهران اهداء شد.”
اما مشکل اصلی وزارت آموزش و پرورش رژیم نه تنها ساخت و ساز مدارس غیر انتفاعی، بلکه قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به مدارس غیر انتفاعی، در تاریخ ۱۰/۴/ ۱۳۹۴، این طرح را در قالب یک طرح دائمی به شورای نگهبان، فرستاد این شورا در تأریخ ۱۳۹۴/۴/۲۱، طی جوابیه ای با آن مخالف کرد و گفت: “نظر به اینکه لایحه دولت به عنوان لایحه تمدید قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تقدیم مجلس گردید، نه دائمی شدن آن، بعلاوه بر اساس مصوبه تعدادی از مواد قانون مذکور اصلاح و مواد دیگری هم به آن الحاق شده است و از طرف نمایندگان طرحی نیز در خصوص این مورد تسلیم نگردیده است بدین نحو، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.”
مدارس غیر انتفاعی که از سال ۱۳۶۷ به بخشی از عرصه فعالیت آموزش و پرورش تبدیل شد، هر از چند گاهی از جانب والدین دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس، مسئولین امور آموزشی و دانش آموزان از یک طرف، مجلس از طرفی دیگر و شورای نگهبان رژیم، با دیدگاهی متفاوت به نسبت سایر گروه های منتقد این سیستم از مدارس انتفاعی را مورد نقد و بررسی قرار داده اند.
گروه اول از منتقدین این طرح، بر این باورند که: “میزان اخذ شهریه سالانه، استفاده از ساختمان های قدیمی و فرسوده، کمبود امکانات آموزشی و آزمایشگاهی، کمبود فضای باز و غیر استاندارد، کمبود میادین و سالنهای ورزشی، کمبود معلم مجرب، تقسیم دانش آموزان به ثروتمند و فقرا و …. .”نا عادلانه، غیر علمی و غیر منطقی است.
مجلس اسلامی نیز جهت صرفه جویی و جبران بخشی از ورشکستگی بودجه سالانه دولت از جیب والدین دانش آموزان، سعی در تثبیت طرح دائمی مدارس غیر انتفاعی را دارد.
اما نگرانی شورای نگهبان، از نحوه تصویب طرح دائمی شدن این مدارس که از طریق مشارک ثروتمندان و نظارت آموزش و پرورش مورد استفاده تعداد مشخصی از دانش آموزان قرار گرفته است، از سنخ دیگری است. در واقع آنچه که برای شورا ی نگهبان رژیم اسلامی، حائز اهمیت است تبعیت بی چون و چرای طرح دائمی مدارس غیر انتفاعی، از محتوای دینی و سیاسی”سند تحول بنیادین آموزش و پرورش”، است. مضافآ رهبر آنها بارها و بارها خواستار اجرای کامل و بی چون و چرای این سند ارتجاعی شده است که خوشبختانه تاکنون حتا یک بند از این سند ارتجاعی به اجرا در نیامده است.
تعدادی از مبلغین”سند تحول …. “، در بحث های انتقادی خود بر سر”دائمی نشدن مدارس غیر انتفاعی”، توسط شورای نگهبان رژیم، به مسئله رانت خواری این طرح که به گفته آنها در مغایرت با محتوای”سند تحول …. “، است تأکید می کنند، غافل از اینکه به گزارش، “شفافیت بین الملل”، ایران در سال ۲۰۱۳ از بین: ” ۱۷۷ کشور به لحاظ شفافیت و فساد سیاسی و اقتصادی و اطلاع رسانی در مورد آن، مقام ۱۴۴ از نظر فساد اقتصادی و اداری را به خود اختصاص داد. اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی توسط مدیران ارشد رژیم اسلامی، از نمونه های شناخته شده رانت خواری است.” این سیاست یک بام و دو هوا را این مبلغین مسلمان و پیروان ولایت فقیه را چگونه توضیح خواهند داد؟گویا “دزد نگرفته پادشاه است”!
علیرغم تمام تناقض گویی ها ی شورای نگهبان، صدور قرار های پا در هوا، و رد طرح دائمی شدن مدارس غیر انتفاعی، اما نگرانی دیگر شورای نگهبان، ریشه در بی اعتمادی به آموزش و تربیت دینی در این نوع از مدارس دارد. نگرانی شورای نگهبان از عدم آموزش بر مبنای دین و مذهب و تفکیک بر مبنای جنسیت، نه تنها در مدارس غیر انتفاعی، بلکه در سطح و سیع تری در مدارس و مراکز آموزشی یکی از مشکلات واقعی رژیم اسلامی است، که هنوز لاینحل مانده است.
اما نه اینکه تنها وزارت آموزش و پرورش، بلکه مجلس اسلامی رژیم و در رأس همه آنها شورای نگهبان، کوچکترین اشاره ای به تحصیل رایگان بر اساس”اصل سی ام”از قانون اساسی رژیم اسلامی، دال بر اینکه “دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.”نکرده و نخواهند کرد.
بر طبق این اصل از قانون اساسی که در سال ۵۸ به تصویب رسید، نه اینکه تا کنون تحصیل رایگان نشده است بلکه هزینه تحصیلی مدارس سالانه سیر صعودی داشته است و هزینه کمر شکن شهریه اجباری جهت ثبت نام، باجگیری ازخانواده دانش آموزان به بهانه های مختلف، هزینه خرید لوازم التحریر، هزینه یونیفرم مدرسه، هزینه سرویس مدارس و سیر صعودی روزانه تورم، فشار مالی غیر قابل تحملی را به خانواده های کارگران و اقشار کم در آمد آورده است.
مضافآ ما به ازای فقرناشی از بیکاری والدین دانش آموزان و عدم توانایی مالی این دسته از والدین آنها جهت تأمین هزینه تحصیلی فرزندان خود، منجر به ترک تحصیل و افزایش آمار سالانه کودکان کار در ایران شده است.
یکی از راه های برون رفت از این وضعیت اسفبار، مبارزه جهت تثبیت آموزش رایگان در کلیه سطوح و برای کلیه افراد و اجباری بودن آن تا سن ۱۸ سالگی است، تثبیت این خواست بخش عمده ای از مشکل بیسوادی را نیز حل خواهد کرد.

۲۴ – ۰۱ – ۲۰۱۶