جمهوری اسلامی ایران و آل سعود: صف بندی دو ارتجاع در مقابل هم

رژیم سلطنتی استبدادی عربستان سعودی، به عنوان نزدیک ترین متحد امریکا در جهان عرب، با اعدام همزمان ۴۷ زندانی، سال جدید میلادی را با خون آغاز کرد.

این موج قتل عمد دولتی در ۱۲ زندان آغاز شد که در هشت مورد آن، محکومین با مجازات گردن زدن، رو به رو و در چهار مورد دیگر، به دست جوخه های مرگ سپرده شدند. اما این کشتار وحشیانه تنها به این مرحله ختم نشد؛ اجساد بی سر در ملأ عام به دار آویخته شدند تا درس عبرتی باشند برای هر کسی که لحظه ای فکر ضدیت با قدرت مطلقۀ خاندان سلطنتی از ذهنش عبور کند.

در بین اسامی این فهرست مرگ، شناخته شده ترین چهره، «نمر باقر النمر» بود؛ یک از روحانیون و سخنگویان جمعیت شیعه، به عنوان اقلیت تحت ستم در عربستان سعودی، که به اتهام «تمرّد از حاکم» و «تشویق، هدایت و شرکت در چندین تظاهرات» محکوم به مرگ شد.

مقصود از «تظاهرات»، اعتراضات وسیعی است که سال ۲۰۱۱ و با مطالباتی حول اصلاحات دمکراتیک و پایان تبعیض و ستم سلطنت سنی نسبت به جمعیت شیعه، استان شرقی (الشرقیه) را که اکثراً شیعه نشین است درنوردید.

سه زندانی شیعۀ دیگر نیز همراه با النمر اعدام شدند، از جمله یک نفر که در زمان «ارتکاب جرم» صغیر بوده است. مابقی محکومین به مرگ، سنی های متهم به شرکت در حملات القاعده طی سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۶ بودند.

این موج کشتارهای رژیم ریاض، در واقع یک اقدام سیاسی سنجیده با یک رشته اهداف داخلی و بین المللی بوده است. اعدام النمر همراه با اعدام افراد منتسب به القاعده، این پیام روشن را دارد که هرگونه اعتراض به حاکمیت موجود، مصداقی از «تروریسم» است و در همین سطح با آن برخورد می شود. به خصوض هدف از این کشتار، ارعاب اقلیت شیعه است که تقریباً ۱۵ درصد جمعیت را دربر می گیرد و در «استان شرقی» به عنوان یک منطقۀ مهم تولید نفتی متمرکز شده است.

در عین حال آل سعود این پیام را به گروه های تروریستی اسلامگرای دست پروردۀ خود داد که هرگونه تلاش برای عرض اندام شان در خاک خود را بی رحمانه در نطفه خفه خواهد کرد. هراس رژیم سعودی از این است که به قربانی و طعمۀ هیولای مخلوق خود بدل شود؛ یعنی گروه هایی نظیر داعش و النصره، که نه فقط ایدئولوژی وهابی شان، بلکه حتی شیوۀ کشتارشان هم الگویی از خود عربستان سعودی است.

بنابراین ترس خاندان انگلی سعود، رسیدن وضعیت حادّ کنونی به حالت انفجار اجتماعی است. به علاوه سقوط آزاد بهای نفت- که خود محصول تصمیم عربستان همراه با حمایت امریکا به عدم کاهش تولید نفت خام در سال ۲۰۱۶ به عنوان ابزاری برای تضعیف رقبا (روسیه و ایران) بوده است- اکنون به ضدّ خود تبدیل شده و به خودِ اقتصاد عربستان ضربه زده است. از اواسط سال ۲۰۱۴ به این سو، بهای نفت به میزان دو سوم تنزل یافته است. تنها در سال ۲۰۱۵، قیمت های نفت ۳۵ درصد کاهش داشتند. اوپک نیز اخیراً با انتشار گزارشی اعلام کرد که تا پیش از سال ۲۰۴۰، قیمت های نفت خام به سطوح سال ۲۰۱۳ و اوایل ۲۰۱۴، یعنی ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه، بازنخواهند گشت.

اواخر سال گذشته رژیم سعودی آشکار کرد که در سال ۲۰۱۵، کسری بودجه ای به میزان ۹۸ میلیارد دلار داشته است و برای سال جاری نیز پیش بینی های کم و بیش مشابهی داشت. در نتیجه حکومت در تلاش برای افزایش درآمدها، از فرط استیصال بهای گاز را ۵۰ درصد افزایش داده و حتی قرار است که از هزینه های عمومی، به خصوص سوبسیدهای پرداختی به اقشار فقیر و محروم برای گذران زندگی، بیشتر بکاهد.

در چنین شرایطی، رشد سریع مجازات قطع سر- دستکم ۱۵۸ تن در سال ۲۰۱۵ به این شکل کشته شدند- ابزاری است برای ارعاب مردم.

در سطح بین المللی، قتل شیخ النمر یک تحریک حساب شده است برای شدت بخشیدن به تنازعات فرقه ای در سرتاسر منطقه. با وخامت بیشتر بحران سوریه به عنوان مهمترین متحد استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه، و نقش پررنگ عربستان سعودی در تأمین انبوه گروه های جهادی مخالف اسد، اعدام شیخ النمر بهانۀ لازم برای واکنش صریح تر را به جمهوری اسلامی داد؛ این واکنش و متعاقباً تشدید تنش ها، همان محاسبه ای است که عربستان امید دارد معادلات را به سود خود برهم بزند، به این معنا که از یک سو مانع فرایند حلّ و فصل جنگ داخلی سوریه از بالا شود و از سوی دیگر، نزدیکی امپریالیسم غرب و سرمایه داری جمهوری اسلامی به دنبال توافقات هسته ای را تا درجه ای مهار کند.

به دنبال حملات به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن در مشهد، عربستان سعودی تمام روابط دیپلماتیک خود با ایران را در روز یکشنبه قطع کرد. روز دوشنبه عربستان اعلام کرد که تمامی پروازها به (از) ایران ممنوع است و از مراودات تجاری نیز خواهد کاست. بحرین و سودان نیز روابط دیپلماتیک خود را با ایران محدود کردند. بحرین، که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا است، کشوری است با اکثریت شیعه و حاکمیت استبدادی یک سلطنت سنی. سال ۲۰۱۱ سربازان و تانک های سعودی نقش تعیین کننده ای در سرکوب اعتراضات گستردۀ این کشور داشتند. سودان، به عنوان متحد پیشین ایران نیز سال گذشته به دنبال سرمایه گذاری های وسیع عربستان در اقتصاد کشور (از جمله انتقال حساب سپرده ای به ارزش ۴ میلیارد دلار از سوی سعودی ها و «شوراهای همکاری خلیج» به بانک مرکزی سودان) عملاً به رژیم عربستان سر سپرد.

انتقادهای جمهوری اسلامی به اعدام النمر، در حالی است که خود با فراغ بال، طی سال های گذشته به اعدام های فراگیر مشغول بوده است. اواخر سال ۲۰۱۵، احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، حدود ۷۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند و این تعداد تا پایان سال احتمالاً به بیش از هزار نفر می‌رسد. منطق این اعدام ها و هدف پشت آن نیز همانی است که عربستان دنبال می کند. سال گذشته در مقاله ای چنین نوشتیم:

«موج اعدام های اخیر، به خصوص پس از روی کار آمدن حکومت روحانی و آغاز تلاش ها برای از سرگیری روابط و معاملات پشت پرده با غرب، در واقع هیچ هدفی جز ارعاب جامعه و نشان دادن ضربه شست به جنبش و جلوگیری از پیشروی آن ندارد. برخلاف قتل عام دهۀ ۶۰ که تسویه حساب قاطع و روشن سرمایه داری جمهوری اسلامی با تمامی جریان های چپ و رادیکال بود، این بار وضعیت داخلی و خارجی رژیم چنان وخیم و حاد است که دیگر حتی جرأت نمی کند برای این اعدام های سیستماتیک خود توجیه “سیاسی” بیاورد، به همین دلیل آن را با اسم رمز “قاچاقچی”، “محارب” و ده ها عنوان دیگر انجام می دهد. در نتیجه این اعدام های به ظاهر “غیر سیاسی”، یک پیام “سیاسی” اخص دارد و آن اعلام آمادگی برای سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگری و توده ای در فردای توافقات حاصل از معاملات پشت پردۀ رژیم با غرب است»

به علاوه این تنش ها همراه شده است با تحریم های جدیدی که علیه برخی افراد و شرکت های مرتبط با برنامۀ موشک های بالستیک ایران (ظاهراً به دلیل دو آزمایش موشک بالستیک در ماه های اکتبر و نوامبر و نقض یکی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل)، تقریباً یک هفته پیش از سوی اوباما اعلام شد. این تحریم ها، برقرای روابط تجاری با افراد و شرکت های ایرانی مندرج در فهرست سیاه را برای امریکا یا سایر کشورهای خارجی ممنوع می کند، و بانک های امریکا موظف اند دارایی های شرکت ها و افراد مذکور را بلوکه کنند.

اما این در حالی است که عربستان سعودی، با موارد متعدد نقض «حقوق بشر» و تأمین زرادخانۀ «تروریسم»، خود متحد کلیدی امپریالیسم امریکا است. فراتر از این، عربستان سعودی خود محصول مستقیم مداخلۀ امپریالیستی امریکا در خاورمیانه است؛ از امتیازات اکتشاف و استخراج نفت شرکت های امریکایی «تکزاکو» (Texaco) و «استاندارد اویل» (Standard Oil) در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ گرفته تا فروش عظیم تسلیحات امریکایی که امروز عربستان سعودی را به مشتری درجه یک صنایع نظامی امریکا بدل کرده است (تنها سال گذشته، عربستان ۱.۲ میلیارد دلار تسلیحات امریکایی خریداری کرد).

در نتیجه وجه اشتراک تمامی این بازیگران صحنۀ سیاست منطقه، عبارت است از ارتجاع محض، تشدید سرکوب داخلی طبقۀ کارگر و جنبش های اجتماعی به بهانۀ مقابله با تروریسم و بسط دمکراسی، و نهایتاً دخالت خارجی و سهمخواهی بیشتر. درست از این رو است که ایجاد یک جبهۀ سوم انقلابی، متشکل از تمامی کارگران و توده های تحت ستم منطقه، در برابر سرمایه داری «خودی» و امپریالیسم، حول یک برنامۀ انقلابی سوسیالیستی، تنها گزینۀ خروج از بحران سرمایه داری و در مرکز وظایف مارکسیست های انقلابی است.

۱۶ دی ماه ۱۳۹۴