کمسیون قضایی مجلس جمهوری اسلامی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را با وارد کردن ده شرط به مردان اجازه ازدواج مجدد داد. بر طبق این لایحه چنانچه زنی توانایی ایفای وظایف زناشویی نداشته باشد, مطابق با حکم دادگاه به شوهر تمکین نکند, به جنون یا امراض صعب العلاج مبتلا باشد, به هر دلیلی به یک سال حبس محکوم گردد, به مدت یک سال در خانه شوهری غایب باشد, مبتلا به مواد مخدر باشد, دچار سوء رفتار و یا سوء معاشرت گردیده بطوری که برای شوهر غیر قابل تحمل گردد و بمدت شش ماه ترک زندگی خانوادگی کرده باشد, مرد حق دارد ازدواج و همسر جدید بگیرد.
چند همسری در کشورهای اسلامزده از جمله ایران مبحثی تازه نیست. قانون اساسی این کشورها بر گرفته از قوانین اسلامیست که زن در آن ملک مرد محسوب شده, کاملا تحت کنترل او قرار میگیرد و از نظر اقتصادی قانونا به مرد وابسته است. دولتهای اسلامی در تاریخ یک و نیم هزاره خود و از جمله در سه دهه قبل هر کجا که قدرت گرفته اند بصراحت ضدیت خود را با حقوق زنان در خانواده و جامعه نشان داده اند. چند همسری, صیغه و تجاوز به کودکان زیر هجده سال بنام ازدواج, در کنار صدها قانون زن ستیز دیگر را هر روز ملا ها و آیت الله ها از بلندگوهای مساجد, و مبلغین نوظهور نسبیت فرهنگی و فمینیستها از سکوی پارلمانها و دانشگاهها چنین به خورد زنان میدهند که در جوامع اسلامزده باید با این قوانین مدارا کنند. هرجا هم که به این وضع جهنمی اعتراض میکنند در اوج انزوا طلبی مردان را خطاب قرار میدهند و کورکورانه نفرتشان را در مقابل این قانون چنین بیان میکنند: “آقایان فقط میخواهند چند همسری را تسهیل کنند” و یا “تبریک به آقایان!”. آنها حلقه اصلی را لاپوشی میکنند که ریشه این قانون از فرامین قران است, جمهوری اسلامی آن را قانون میکند و با قانون اساسی به جنگ بخشی از جامعه میرود. مردان خود قربانیان این قوانینند, قربانی فرهنگی هستند که تربیت میشوند تا در حق بخشی از جامعه یعنی زنان برخورد نابرابر داشته, به آنها زورگویی و حقشان را پایمال کنند.
راهی که فمینیستها و رفرمیستها در دفاع از حقوق زنان در پیش میگیرند کم خطر تر, همه پسند تر و برای دولت کم ضرر تر است. کسی ضربه نمیخورد و “حرمت” طرفین دعوا ظاهرا سر جایش باقی میمیاند. تلاشهایی برای رسیدن به مجموعه اصلاحاتی موقتی, ضربه پذیرو قابل بازپس گیری صورت میگیرد. جدایی طلبی و انزوا طبی در مکاتب فمینیستی بسیار قوی است. آنها همواره میکوشند تا از زنان یک طبقه مجزا بسازند و آنها را در مقابل مردان قرار دهند. به سنگ اندازی جلو مبارزات زنان و مردان کارگر, که قوی ترین جنبش براندازی مالکیت خصوصی ست و دست به ریشه های یک نظام نابرابر میزند, پرداخته و راه رسیدن به برابری واقعی را وارونه تحویل زنان میدهند. رژیمها ی حاکم سالهاست به این چانه زنی فمینیستها و رفرمیستها عادت دارند و میدانند که چطور با آنها کنار بیایند. آنها میدانند که رفرمیستها هر گز دولت را نشانه نمیروند. اعتراضی به بنیاد و ریشه نظام ها ندارند و به همین خاطر خطر جدی محسوب نمیشوند.
آنچه ما با آن روبرو هستیم یک رژیم جابر و زن ستیز بوده که هر گونه تلاش برای حقوق برابر انسانها را به قهرآمیزترین شیوه ممکن سرکوب میکند. سنگسار و قصاص, اعدام و زندان, اسید پاشی و کتک کاری و تجاوز سلاح این رژیم در مقابل مردم است. اگر مردان  و زنان جامعه ما چنین توهینی را نمیپزیرند و کسر شان خود میدانند باید راه دیگری در پیش گیرند. باید جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را نشانه بگیرند. تحقق آزادی و برابری کامل از طریق اصلاحات میسر نیست و ماندن در فاز “مبارزه در چهارچوب قانون اساسی” یک فریب بزرگ است. حق آزادی پوشش, حق برابر در مقابل کار برابر, آزادی انتخاب همسر, آزادی انتخاب رابطه جنسی, حق تصمیم گیری در زندگی شخصی, آزادی بی قید و شرط اجتماعی و سیاسی, داشتن حق برابر برای نگه داری از فرزندان, تحت پوشش قرار گرفتن کامل از نظر اقتصادی و پزشکی برای خود و فرزندان و دهها خواست برابری طلبانه دیگر شایسته مردم است. این حقوق غیر قابل انکار و پایه ای با مصالح جمهوری اسلامی در تناقض است و همین خود مهمترین شاهد برای ضرورت واژگون کردن این نظام است.   
مرگ بر جمهوری اسلامی!  زنده باد آزادی و برابری!
هلاله طاهری