ترمیم “آشپزخانه اقتصاد” با قصابی کارگران

کاهش دستمزد کارگران زیر ۲۹ سال!

تعدادی که نفع آنها درتداوم وضع موجود است، این نقد کمونیستها که سرمایه داران و دولت اسلامی آنها هر سال با بحث تعیین حداقل دستمزد و تحمیل دستمزدهای چند برابری زیر خط فقر، به واقع یک تعرض سازمان یافته را علیه میلیونها انسان کارگر و توده کارکن جامعه را به اجرا می گذارند، تئوری توطئه قلمداد می کنند. تعدادی قلم به مزد و نان به نرخ روز خور را نیز در خبرگزاری هایی که با پول حاصل از غارت طبقه کارگر راه انداخته اند را سازمان می دهند تا این موج توهم پراکنی را قانونمند کنند. به این طیف میدیا و رسانه و نشر و فیلم و کتاب، باید سازماندهی مراکز خرافه و بازتولید این مراکز همانند مسجد و کلیسا و کنیسه را اضافه کرد. همچنین لشکر کشی ارتشها و نیروهای تروریست و گانگستر، دم و دستگاه بوروکراتیک دولتها و همه اینها با هزینه طبقه کارگر است. سازمان اینها توسط دولت است که صورت می گیرد.

خبرگزاری دولتی مهر روز دوشنبه بیست و سوم آذر ماه از چراغ سبز نشان دادن سازمان مدیریت برای کاهش دستمزد کارگران و توده کارکنی که سن آنها زیر ۲۹ سال است خبر داد. خبرگزاری دولتی یاد شده، پذیرش پیشنهاد کاهش دستمزد افراد زیر ۲۹ سال را غافلگیر کننده دانست. نگاهی به روند تعیین حداقل دستمزد طی سالهای گذشته، بیانی از تعرض دامنه دار، سریع و بیوقفه سرمایه داران و دولت اسلامی آنها علیه کارگران و توده کارکن جامعه است که حتی قلم به مزدان و پادوهای آنها در تشکلات زرد را نیز شگفت زده کرده است آنچنانکه در متن اول خبر این خبرگزاری به مزد ۷۱۲ هزار تومانی و عدم کفاف این چنین دستمزدی حتی برای ۱۰ روز اول ماه اشاره شده است.

در این رابطه چند نکته حایز اهمیت است: اول اینکه در بهمن سال ۹۲ که بحث تعیین حداقل دستمزدها در شورای عالی کار رژیم اسلامی روی میز این ارگان سرمایه داران قرار داشت و نمایندگان سرمایه داران و پادوهای خانه کارگری و شورای اسلامی چی ها، در صدد معامله بودند، ترفند جنایت کارانه و ضد کارگری از طرف حکومت و از زبان سید حسن هفده تن مطرح شد. بر اساس پیشنهاد سید حسن هفده تن که معاون روابط کار وزارت تعاون و کار رژیم اسلامی بود و اکنون هم معاون وزیر کار رژیم اسلامی است، کارگران را باید به دو گروه سنی زیر ۳۰ سال و گروه سنی بالای ۳۰ سال تقسیم کرد و افزایش دستمزد ها را فقط باید به گروه سنی بالای ۳۰ سال تعلق بگیرد.

نشریه کمونیست هفتگی در شماره ۲۱۹ خود به نقد چنین پیشنهادی و پیامد های تصویب احتمالی چنین هذیانگوئی به عنوان “قانون” پرداخت و به درست تصویب چنین پیشنهادی را به بار آورنده یک فاجعه بزرگی برای طبقه کارگر اعلام کرد. براین نکته تاکید گذاردیم که باید جلو آنرا گرفت و نباید امکان طرح و تصویب چنین پیشنهاداتی را به رژیم و نوکران سرمایه در وزارت کار حکومت اسلامی داده شود. طرح این پیشنهاد از زبان معاون روابط کار رژیم اسلامی در بهمن ۹۲ و آن هم در شرایط تشدید جدال بر سر تعیین حداقل دستمزد، علیرغم آنکه سرمایه و دولت اسلامی آنها چه خواستی دارند، بیانی از سازماندهی فشار روانی علیه کارگران و فعالین کارگری برای تن دادن به حداقل دستمزدی بود که می بایست از خروجی شورای عالی کار رژیم اسلامی بیرون می آمد.

دوم اینکه طی سال جاری رژیم اسلامی معامله و زد و بندهایش را با آمریکا و دولت های غربی علیرغم همکاری های گسترده آنها در گذشته، آنها راعلنی کرد و ترفند تحریم اقتصادی کارایی اش را برای رژیم از دست داده است. دیگر ترفند رژیم مبنی بر نداشتن منابع مالی نداشتن مواد اولیه نیز همچون ترفند تحریم اقتصادی، به واسطه دریافت منابع مالی بلوکه شده ایران، آن هم بی اعتبار تر از رژیم اسلامی شد. همچنین طی سال جاری جنبش های مطالباتی کارگران، معلمان، پرستاران، زنان، پر رنگ تر از قبل مقابل رژیم اسلامی صف آرایی کرده و اعتراضات گسترده ای از سوی این اقشار سازمان داده شد. در مقابل آنچه که از سوی رژیم به مطالبات میلیونی پاسخ داده شد، اگر قبلا سرکوب همراه با وعده های بعد از رفع تحریم ها بود، این بار پاسخ حکومت فقط سرکوب و سرکوب بود.

سوم اینکه، رژیم اسلامی طی ماههای آینده با دو مضحکه انتخاباتی از یک سو و از سوی دیگر با مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده روبرو است. از یک سو جدالهای درون حکومتی و خصوصا در رابطه با سهم بری جناح های آن، به مضحکه موسوم به انتخابات دو مجلس ارتجاعی ارتباط پیدا میکند، و از سوی دیگر کارگران و توده های کارکن علیرغم از دست دادن چند فعال خوش نام و سرشناسش، خودشان را برای یک رویارویی مهم با رژیم اسلامی سرمایه بر سر تعیین حداقل دستمزد آماده می کنند .

چهارم اینکه بحران اقتصادی گریبان رژیم اسلامی سرمایه داران را رها نساخته و انعقاد قراردادهای با چند سرمایه دار و بنگاه بورژوازی غربی، آبی را برای رژیم گرم نکرده است ضمن اینکه بگیر و ببند فعالین عرصه های اجتماعی، فیلتر شبکه های مجازی، خط و نشان کشیدن های متوالی سران جانی و آدمکش اسلامی علیه زنان و جوانان بیانی از موقعیت، سیاسی و فرهنگی رژیم در جامعه است. در چنین وضعیتی است که دولت روحانی ارائه لایحه بودجه سال آینده را با تاخیر یک ماهه و شاید بیشتر انجامش میدهد. سال گذشته بانک مرکزی رژیم پیش از اعلام حداقل مزد، نرخ تورم را ۱۵ درصد اعلام کرد. و قبل از بانک مرکزی، آخوند حسن روحانی هم نرخ تورم را ۱۵ درصد را از جیبش در آورد و آن را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار دادند. اکنون سرمایه دار اسلامی، هاشمی رفسنجانی هم طی مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایلنا، دست در جیب کرده و نرخ تورم ۱۴ درصد را بیرون آورد. به این ترتیب معلوم میشود که حکومت اسلامی سرمایه قصد دارد امسال نیز بحث افزایش حداقل دستمزد کارگران و توده های کارکن جامعه برای سال آتی علیرغم آنکه خبرگزاری دولتی مهر عنوان داشته که ۷۱۲ هزار تومان کفاف ۱۰ روز اول ماه را هم نمی دهد، با نرخ ۱۴ درصد و یا کمتر به پایان برساند. طرح دوباره پیشنهاد سید حسن هفده تن و غش و ضعف رفتن مدیریت برنامه از پیشنهاد کاهش دستمزد کارگران زیر ۲۹ سال، بر مبنای چنین اهدافی است که اکنون صورت می پذیرد. بنا بر تاکید و پیشنهاد حسن هفده تن معاون وزیر کار دولت اعتدال و تدبیر سرمایه داران دستمزدهای فقط آن تعداد از کارگرانی که سن آنها بالای ۳۰ سال است آنهم تحت شرایطی باید افزایش پیدا کند. پیامدهای چنین سیاست ضد کارگری یکی آن می شود که از این پس سرمایه داران و صاحبان کارخانجات، کارگران بالای ۳۰ سال سن را از کار اخراج کرده و به جای آنها کارگرانی را که زیر ۳۰ سال سن هستند به کار خواهند گرفت.

مطابق چنین طرحی که سازمان مدیریت به آن چراغ سبز هم نشان داده، بایستی فقط به کارگران بالای سن ۳۰ سال افزایش دستمزد تعلق بگیرد و این یعنی ایجاد انشقاق در صفوف کارگران و توده های کار کن جامعه ایران، کاری که رژیم اسلامی طی سالهای عمر نکبت بار خود در اشکال گوناگون آن را دنبال کرده است. رژیم اسلامی با به اجرا در آوردن چنین طرحی در عین حال که یکی از اهدافش تامین منافع سرمایه داران و نیز تامین شرایط ورود به بازار جهانی سرمایه است، هدف دیگرش ایجاد انشقاق در صفوف طبقه کارگر ایران است. رژیم اسلامی مطابق توافقاتش با دولتهای امپریالیستی و نهاد های مالی بورژوازی، می باید قیمت خرید نیروی کار را شدیدا کاهش داده و شرایط برای حضور سرمایه بین المللی را مهیا کنند به گونه ای که سرمایه جهانی علیرغم ریسک سرمایه گذاری به واسطه موقعیت بحرانی رژیم اسلامی، حاضر به صدور سرمایه به ایران شود. عدم افزایش دستمزدهای کارگران، حذف سوبسیدها و آزاد کردن قیمت ها، سرکوب تشکل های مستقل کارگری، افزایش فشار بر کارگران و فعالین کارگری درست در این راستا است و با همین هدف کسی چون سید حسن هفده تن از پستوی رژیم اسلامی بیرون خزیده تا در دفاع از سرمایه داران برای استثمار کارگران و توده های کارکن جامعه، زمینه های عمل به توافقات با دولتهای امپریالیستی را نیز با تصویب قوانین در این خصوص مهیا کند.

معاون وزارت کار رژیم اسلامی سرمایه سال ۹۲ در نهم بهمن و در نشست دبیران اجرایی خانه های کارگر به عنوان یکی از تشکلهای دست ساز دولت گفت که آشپز خانه اقتصادی کشور تعطیل شده است و دیگر از آن خبری نیست. در پی همین اظهار سید حسن هفده تن، دستمزد های ۵ برابر زیر خط فقر به طبقه کارگر و میلونها توده کارکن جامعه تحمیل شد. نگاهی به آمار خودکشی کارگران در محیط های کار و یا کسانی که از کار بیکار شده اند، نگاهی به آمار رو به افزایش کودکان کار و خیابان، زنان و مردان کارتن خواب، افزایش تن فروشی، همه موید عمق جنایت سازمان یافته علیه کارگران و زحمتکشان است. سید حسن هفده تن و دیگر مزدوران سرمایه می خواهند آشپزخانه اقتصاد شان را با قصابی کارگران ترمیم کنند!

این یورش سبعانه دولت اسلامی سرمایه داران اگر از جانب طبقه کارگر ایران با اعتراض و تعطیلی کار در کارخانجات و صنایع پاسخ نگیرد، اگر کارگران سرمایه داران و دولت اسلامی آنها را به عقب نرانند، قطعا طبقه کارگر ایران هزینه های بس بزرگتری از این که هست باید بپردازد. این بخش کوچکی از تحرکات کمپ سرمایه داران و دولت آنها در روزهای پایانی سال است. نباید این اقدامات سرمایه داران و چنین طرح هایی از سوی آنها که قطعا به منظور فشار وارد آوردن بر کارگران و فعالین کارگری است، برعزم و اتحاد کارگران برای تحقق مطالبه خود بر سر حداقل دستمزد با اخلال روبرو کند، بر عکس باید آنرا تشدید و متحدانه تر به سر انجام رساند. *