روز شمار، شماره۵۰ ویژه«اعتراضات ومسائل کارگری۱۳۸۷»نسان نودینیان
http://rozshomar.wordpress.com/
«آذر ماه» شماره «۵۰»
در سال گذشته تعداد بیکاران کشور ۲میلیون و ۴۸۰ هزار نفر بود. ۱میلیون و هفتصدهزار نفر در سنین ۱۵تا ۲۴ سال بودند.
افزایش شدید تقاضای کار در ایران مهر: معاون مرکز آمار ایران از افزایش شدید تقاضا برای کار در کشور خبرداد و گفت: به نظر مرکز آمار حفظ نرخ بیکاری سالیانه حدود ۱۰ تا ۱۰٫۵ درصد کار بسیار مهمی است. علیرضا زاهدیان از افزایش شدید تقاضا برای کار در کشور خبرداد و افزود: بر اساس آمارها این تقاضا به شدت رو به افزایش است. معاون مرکز آمار ایران افزود: این آمار به ویژه در بخش فازغ التحصیلان دانشگاهی با توجه به توسعه دانشگاه ها رو به افزایش است.
وی همچنین موضوع خشکسالی در کشور را نیز از دیگر موارد افزایش بیکاری برشمرد و گفت: اگر تمام این موارد را در کنار هم قرار دهیم، نرخ بیکاری در سالهای آینده افزایش می یابد.
زاهدیان خاطرنشان کرد: نظر کارشناسی مرکز آمار ایران حاکی از این مطلب است که اگر بتوانیم نرخ بیکاری سالیانه و معدل سالیانه را حدود ۱۰ تا ۱۰٫۵ درصد حفظ کنیم، کار مهمی انجام داده ایم.
در حال حاضر متولدین سالهای ۶۰ تا ۶۵ که بالغ بر ۹ میلیون نفر هستند، به سن اشتغال رسیده اند و جمعیت ۲۴ ساله ها در سالهای بعد از ۸۵ تا ۸۹ به ۱٫۹ میلیون نفر خواهند رسید که رشد این رقم نسبت به سنوات گذشته بی سابقه است. همچنین تعداد ورودی به دانشگاه ها در سال ۸۳ حدود ۳۵۰ هزار نفر بوده که این رقم در سالهای ۸۵ و ۸۶ به ۷۳۰ هزار رسیده و رقم ورودی به دانشگاه در سال ۸۶ بالاترین میزان است. تعداد ورودی جوانان به دانشگاهها در سال ۸۶ یک میلیون نفر است و در این مورد بعد از ۴ سال سالانه با یک میلیون نفر فارغ التحصیل متقاضی کار مواجه می شویم.
در سال گذشته تعداد بیکاران کشور دو میلیون و ۴۸۰ هزار نفر بود که ۱٫۷ میلیون نفر در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال بودند که از آن به عنوان موج اول تقاضای کار نام برده شده است.
جمعیت ۲۵ تا ۲۹ ساله ها در سال جاری موج دوم تقاضای ورود به بازار کار محسوب می شوند که در آینده جمعیت ۲۵ تا ۲۹ ساله های متقاضی کار افزایش می یابد و لازم است برای این مهم برنامه ریزی صورت گیرد. بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در سال ۸۴ حدود ۱۴٫۸ درصد، سال ۸۵ را ۱۴٫۶ و سال ۸۶ را ۱۵٫۴ درصد است. برای ۴۰ درصد از جمعیت بین ۲۰ تا ۲۴ سال باید کار ایجاد شود؛ ولی به طور کلی جمعیت کشور از ۷۱ میلیون نفر حال حاضر به ۷۹ میلیون نفر در سال ۹۲ میرسد. در حال حاضر جمعیت فعال کشور در سنین تحصیل به سر می برند؛ ولی در آینده وارد بازار کار می شوند، به نحوی که جمعیت فعال ۲۴ ساله های سال ۸۶ به ۳۱ درصد از کل جمعیت در سال ۹۳ می رسد.
گزارشی از وضعیت کارگران پتروشیمى اراک انجمن دفاع از کارگران و بیکاران: طبق گزارش ارسالى به فریاد کارگر,در پتروشیمى اراک چندین نوع نیرو مشغول به کار هستند رسمى شرکت نفت با اینکه این شرکت به بخش خصوصى واگذار شده اما با این حال از مزایاى زیادى استفاده میکنند که مابقى از آن مزایا نمى توانند استفاده کنند. در این شرکت یک شرکت پیمانکار بنام پتروکاران که خدماتى به حساب مى آید تامین نیروى متخصص را نیز انجام میدهد ،سهامداران این شرکت روساى قبلى شرکت پتروشیمى هستند و مابقى به پرسنل رسمى واگذار شده است.سهام این شرکت در بدو تاسیس به مبلغ ده هزارتومان فروخته شد که به روسا و پرسنل نفت تعلق گرفت, بعد از نزدیک به ده سال قیمت این سهام به یک میلیون تومان نیز رسید که با افزایش سرمایه قیمت کنونى آن به حدود ۲۸۰,۰۰۰ تومان میرسد. سوال اینجا است که چگونه یک شرکت خدماتى تامین نیروى متخصص را به عهده گرفته است ؟این خود یک نوع دور زدن قانون در زمان رفسنجانى است. اما بحث اصلى این است که در میان همین نیروها در شرکت پتروکاران, هستند افرادى که با سابقهء ۱۴-۱۵ سال هنوز از منازل مسکونى که در حال ویران شدن است نمیتوانند استفاده کنند, در حالى که نیمى از حقوق دریافتى خود را بابت اجاره مسکن پرداخت میکنند. در ضمن به تعدادى از این نیروها منزل واگذار شده اما به مابقى هیچگونه مزایایى نمى پردازند, در صورتیکه نزدیک به ۲۰۰ آپارتمان نیمه کاره در شهر جدید مهاجران در حال ویرانى است. روساى شرکت پتروشیمى از تکمیل و واگذارى آنها شانه خالى میکنند و دلیل آن را مسایل مالى عنوان میکنند در صورتى که این اماکن و پولها را به رئیس واحد هاى مجتمع سمند هدیه میدهند !!قسم حضرت عباسشان را باور کنیم یا دم خروس را…
تجمع کارگران پرریس در مقابل اداره کار سنندج در اعتراض به صدور حکم توقف اجرای رای هیئت حل اختلاف توسط دیوان عدالت اداری امروز پنج شنبه مورخه ۳۰/۸/۸۷ کارگران پرریس در اعتراض به صدور حکم توقیف رای هیئت حل اختلاف اداره کار سنندج از سوی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری دست به تجمع زدند. لازم به یادآوری است در پی اعتصاب کارگران پرریس در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان هیئت تشخیص اداره کار سنندج عملا حکم به اخراج این کارگران داده بود اما با اعتراضات این کارگران و شکایت به هیئت حل اختلاف اداره کار، این هیئت به اتفاق آرا رای به بازگشت به کار کارگران پرریس با حذف قید موقت از قراردادهای آنان داد و کارفرما را ملزم نمود تا تمامی دستمزدهای دوران اعتصاب و بلاتکلیفی این کارگران را که کارفرما به آنان تحمیل کرده بود پرداخت نماید. در پی صدور این حکم کارفرما از تن دادن به آن سرباز زد. به همین دلیل کارگران پرریس به اجرای احکام دادگستری سنندج مراجعه کرده و حکم را به اجرا گذاشتند که پس از گذشت پانزده روز از این اقدام، اجرای احکام دادگستری سنندج در مورخه ۲۹/۸/۸۷ با اعزام ماموری درصدد اجرای حکم بر آمد که کارفرما با ارائه حکم شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای حکم، مانع اجرای رای هیئت حل اختلاف اداره کار سنندج شد. کارگران پرریس امروز در اعتراض به حکم دیوان عدالت اداری با در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زده و خواهان اجرای حکم هیئت حل اختلاف اداره کار شدند. این کارگران اعلام کرده